moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470355475 لعام 1444ه المدعي: شركه مستشفي مستشارك الطبي المدعي عليه: علي ابراهيم محمد السنيدي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: لقد جري انعقاد الاتفاق بين المدعيه ممثله في رييس مجلس اداره الشركه مع المدعي عليه علي اقامه وبتنفيذ وانشاء وتشطيب مسجد علي الارض الواقعه في مدينه خميس مشيط والعايد ملكيتها لصالح المدعي عليه: علي ابراهيم السنيدي. بمنتصف عام 1435ه وعلي نفقته الشخصيه (المدعي عليه) علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مستحقات المقاولين وشراء المواد وتقوم المدعيه بمتابعه العمل بحكم قربها من الموقع من خلال رييس مجلس اداره الشركه وما يتحقق معه المتابعه من قبل الموظفين الخاصين بها لضبط حسابات المقاولين وغيرها من مسايل المتابعه الواجبه لذلك. ولقد قامت المدعيه بالاتفاق مع مقاولين التنفيذ والتعاقد معهم لاتمام العمل المتفق عليه علي ان يتحمل المدعي عليه كافه وكل التكاليف والمصروفات الخاصه بانشاء وتشطيب المسجد والذي جاء نيه المدعي عليه بجعل باسم والده الشيخ ابراهيم السنيدي. ولقد قامت المدعيه باتمام الاتفاقات مع المقاولين المكلفين لتنفيذ انشاء وتشطيب المسجد الواقع علي ارض المدعي عليه ودفعت لهم اتعابهم واجورهم والمقدره وفق القيمه الاجماليه لتنفيذ و انشاء وتشطيب المسجد بمبلغ وقدره: 1,398,317 ريال (شامله اتعاب المقاولين ومواد البناء الازمه لذلك). علي ان يقوم المدعي عليه بسداد ما استوجب عليه سداده من تكلفه الانشاء الا ان المدعي عليه لم يوفي بالتزامه حيال ذلك. وبحكم ان اطراف المدعيه والمدعي عليه تربطهم علاقه اسريه كون رييس مجلس اداره الشركه شقيق المدعي عليه قام باستكمال العمل والانفاق عليه من حساب الشركه الي حين ان يقوم المدعي عليه بسداد قيمه الانشاء والتشطيب وتسويه ما عليه من التزام مالي حيال انشاء المسجد ولقد جري طلب المدعي عليه العديد والعديد من المرات ان يقوم بسداد ما عليه من التزام الا انه ماطل ثم امتنع عن السداد. ولقد قامت المدعيه بمخاطبه واخطار المدعي عليه بطلب سداد قيمه الدين المستحق عليه والناشي عن تنفيذ المسجد علي ارضه وبناء علي طلبه ولصالحه وفق المخاطبه بتاريخ: 13/10/2022 والمتضمن مطالبه المدعي عليه بسداد ما عليه من استحقاق ومديونيه واجبه السداد. علما بان هذا المال مال شركه والتي يعد المدعي عليه احد شركايها ايضا. وحيث ان المدعيه تحملت الانفاق علي تنفيذ مطلب المدعي عليه وفق الاتفاق وطلب المدعي عليه بالقيام بانشاء وتشطيب المسجد القايم علي الارض المملوكه للمدعي عليه بناء علي طلبه. بقيمه ماليه وقدرها: مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وفق كشف الحساب المستخلص النهايي لقيمه تنفيذ المسجد لصالح المدعي عليه واتمت ما عليها من تنفيذ ما انعقد عليه الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه لصالح المدعي عليه. ولامتناع المدعي عليه من سداد ما استحق عليه من مديونيه ودين حال ومستحق الوفاء لصالح المدعيه مخالفا بذلك قوله الله تعالي: (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها) وبناء علي ذلك ولحمايه مال الشركه المدعيه وحفظ حقوق الشركاء بالشركه نتقدم الي فضيلتكم بدعوانا هذه وبها نطالب المدعي عليه بسداد ما عليه من التزام واجب السداد للمدعيه عن قيمه انشاء وتشيد المسجد الواقع في الارض العايد ملكيتها للمدعي عليها والذي انشي بناء علي طلبه وتعهده بتحمل نفقات انشايه علي نفقته الخاصه. الاسانيد: 1- اشعار مخاطبه المدعي عليه بسداد قيمه المستحق عليه من انشاء المسجد القايم علي ارضه ولصالحه – مرفق 1 2- كشف الحساب لقيمه نفقات ومصاريف الانشاء والتشييد – مرفق 2 3- المستخلص النهايي المعبر عن تفاصيل الانشاء حتي تنفيذ الانشاء وقيامه بالحال الواقع عليه – مرفق 3 4- شهاده الشهود من المقاولين المنفذين للمسجد. وتاسيسا لكل ما سبق نتقدم الي فضيلتكم بالطلبات الاتيه:- 1- الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: 1,398,317 مليون وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال سعودي، قيمه انشاء وتشطيب وتنفيذ مسجد المدعي عليه. 2- الحكم بالزام المدعي عليه بتكلفه الاشراف واتعاب المكتب الهندسي المشرف بمبلغ وقدره 50.000 ريال 3- الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب وتكاليف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: 60.000 ريال. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها. ففي جلسه 4-6-1444ه حضر المدعي وكاله / خالد بن ناصر عسيري بموجب الوكاله (433171787)، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه.وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي لايحته، ثم قرر المدعي وكاله انه لم يسبق التقدم بدعوي في موضوع هذه القضيه سابقا لدي المحكمه العامه. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من ناحيه الاختصاص ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، فان الثابت ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,398,317) مليون وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الف وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا نظير قيام موكلته بانشاء العقار الموصوف في الدعوي لمصلحه المدعي عليه، كما طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(50,000) خمسون الف ريال نظير قيام موكلته بدفع تكاليف الاشراف واتعاب المكتب الهندسي، كما طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال لقاء اتعاب وتكاليف التقاضي، وحيث نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 3- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 7- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) ولما كانت دعوي المدعي كما هو ثابت في صحيفه دعواه لا تندرج في اي من الحالات السابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه النوعي، وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره في هذه القضيه رقم (4430454325) المقامه من المدعيه / شركه مستشفي مستشارك الطبي ضد المدعي عليه / علي ابراهيم محمد السنيدي سجل مدني (...) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه والله اعلم واحكم.