moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٢٧٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها ان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمه بضايع وردها للمدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره، وقدم بينات موكله علي الدعوي المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بخاتم المدعي عليه وتوقيعه، اضافه الي كشف الحساب، وطلب فتح الحساب، وكان ذلك علي مسمع من وكيل المدعي عليه الذي اجاب لاحقا بان المدعي لم يحرر دعواه، واضاف ان اتفاقيه فتح الحساب التي قدمها وكيل المدعي لا تثبت المديونيه محل الدعوي، واضاف انه لم يستلم من المدعي كاله المطابقه التي يزعم وجودها، ثم انتهي الي طلب رفض دعوي المدعي لخلوها من البينات، فعقب وكيل المدعي بمذكره تمسك فيها بما سبق ذكره، مفصلا فيها التعامل بين الطرفين، وارفق بها بيناته المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بخاتم المدعي عليه وتوقيعه، اضافه الي كشف الحساب، وطلب فتح الحساب، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه الحكم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي، والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريالا، وحيث حضر وكيل المدعي عليه وسمع الدعوي واستمهل للاجابه ثم تغيب فان الدايره تعد الحكم في حقه حضوريا حيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فيتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبناء عليه فان الدايره تسير في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وحيث استند المدعي في دعواه علي كشفي حساب ممهورين بخاتم المدعي عليه ومطابقته، ولما كان هذا السند متضمنا اقرار المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، ولما كان الاقرار حجه تلزم المقر بما تضمنته فان الدايره تتوجه الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وتنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...)،بان يدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...)،مبلغا قدره (٨٥.٢٨٠)ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريالا، قيمه بضايع وردها للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره لثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٣/٠٧/١٤٤١ه الذي قضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...)،بان يدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...)،مبلغا قدره(٨٥.٢٨٠)ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢ه واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه واكدت وكيلته في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن ان الاعتراض مقدم من المحامي (...) وان دعوي المدعي لم يقدم عليه بينه وانما صور وفواتير غير واضحه كما ان المدعيه اقرت بوجود سداد لاحق علي تاريخ المطابقه مما يجعلها غير صالحه لان تكون دليلا علي الدعوي وان المطالبه بالتعويض عن تاخر السداد هي من قبيل الربا فعقب وكيل المدعي بان الاعتراض متناقض وان السداد اللاحق تم خصمه من المطالبه التي تم تقديم البينات عليها فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (الثانيه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٢٧٦ ) لعام (١٤٣٩ ه ) القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...)،بان يدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...)،مبلغا قدره(٨٥.٢٨٠)ريال