moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٦٠٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاجهزه الالكترونيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١/١٠/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١. العقد المبرم بين الطرفين برقم (م١٤٣٨/٨٧٦/٢٣١/٩٦٨٣٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦ه، ٢. الكمبياله المحرره في تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦ه. ٣. حواله للمدعي عليها شيك مصرفي(...) برقم (١١٣٣١٦٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦ه، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه، بالرغم من تبلغه بالدعوي، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبسؤال المدعي عن هل ارجع المدعي عليه المبلغ اجاب قايلا: (لا)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع فقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ويعد من قبيل النكول، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من العقد والكمبياله والحواله، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ب شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب.