moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٣٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "بموجب عقد اتفاق تمويل مؤرخ في ١٧/ ٢/ ٢٠١٠م اتفقت مع المدعي عليها ان تقوم باستثمار مبلغ مالي وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي وذلك في التجاره العامه وقد دفعت للمدعي عليها مبلغ التمويل لحساب (...) سجل مدني رقم (...) بمصرف (...) رقم (٥٠١٦٠٨٠١٠٠٢١١٥) منها مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ايداع نقدي بتاريخ ١٦/٣/١٤٣١ه ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٣١ه وحررت المدعي عليها لي سند قبض رقم (...) وتاريخ ١٧/ ٢/ ٢٠١٠م باستلام مبلغ التمويل وقدره (١٢٠٠٠٠) ريال، وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار المبلغ لمده سنه من تاريخ توقيع العقد وبنسبه قدرها (٧٠%) سبعون بالمايه تسدد للطرف الثاني المدعي كل نهايه سنه ميلاديه، كما نص البند الاخير من العقد علي ان العقد يتجدد تلقاييا اذا لم يتلق الطرف الاول من الطرف الثاني كتابيا بعدم تجديد العقد وحيث انني لم اخاطب المدعي عليها كتابيا بعدم تجديد العقد كما ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تقم باعاده مبلغ راس المال او الارباح مما اضر بي ابلغ الضرر، وحيث ترتب بذمه المدعي عليها مبلغ راس المال والارباح من ١٧/ ٢/ ٢٠١٠م حتي ١٧/ ٢/ ٢٠١١م مبلغ ٣٤٦,٨٠٠ ريال و من ١٧/ ٢/ ٢٠١١م حتي ١٧/ ٢/ ٢٠١٢م مبلغ ٥٨٩٥٦٠ ريال ومن ١٧/ ٢/ ٢٠١٢ حتي ١٧/٢/٢٠١٣م مبلغ ١,٠٠٢,٢٥٢ ريال ومن ١٧/ ٢/ ٢٠١٣م حتي ١٧/ ٢/ م٢٠١٤ مبلغ ١,٧٠٣,٨٢٨ ريال ومن ١٧/ ٢/٢٠١٤م حتي ١٧/ ٢/ ٢٠١٥م مبلغ ٢,٨٩٦,٥٠٨ ريال ومن ١٧/ ٢/ ٢٠١٥م حتي ١٧/ ٢/ ٢٠١٦م مبلغ ٤,٩٢٤,٠٦٤ ريال ومن ١٧/ ٢/ ٢٠١٦م حتي ١٧/ ٢/ ٢٠١٧م مبلغ ٨,٣٧٠,٩٠٨ ريال، ومن ١٧/ ٢/ ٢٠١٧م حتي ١٧/ ٢/ ٢٠١٨م مبلغ ١٤,٢٣٠,٥٤٥ ريال، ومن ١٧/ ٢/٢٠١٨م حتي ١٧/ ٢/ ٢٠١٩م مبلغ ٢٤,١٩١,٩٢٦ ريال، وحيث ان المدعي عليها كانت مؤسسه وتحولت الي شركه بنفس رقم السجل التجاري (...) وحيث ان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا ومكانيا بنظر الدعوي، واطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال مع الارباح السنويه وقدرها ٧٠% التي تضاف سنويا لراس المال من تاريخ ١٧/٢/٢٠١٠م حتي ١٧/٢/٢٠١٩م مبلغا وقدره (٢٤,١٩١,٩٢٦) اربعه وعشرون مليون ومايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال واحتفاظي بالمطالبه بالارباح للفتره من ١٧/٢/٢٠١٩م حتي ١٧/٢/٢٠٢٠م عند حلولها". وباحاله القضيه للدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه يوم ١٥/٥/١٤٤١ه حيث حضر المدعي اصاله، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم له باعاده مبلغ راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال مع الارباح السنويه وقدرها ٧٠% التي تضاف سنويا لراس المال من تاريخ ١٧/٢/٢٠١٠م حتي ١٧/٢/٢٠١٩م مبلغا وقدره (٢٤,١٩١,٩٢٦) اربعه وعشرون مليون ومايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال. وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك. وبجلسه يوم ٩/٧/١٤٤١ه حضر المدعي، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، وبسماعها للدعوي استمهلت للرد، وبجلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها. وبسؤال المدعيه وكاله عن البينات ذكرت انها تحصر دعوي موكلها في سداد راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وذكرت ان البينات مرفقه بملف القضيه. وقررت اكتفاءها بما سبق، ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي (الاسباب) لما حصرت المدعيه وكاله دعوي موكلها في اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال بناء علي عقد الاتفاق بينهما المؤرخ في ١٧/٢/٢٠١٠م، فان الدعوي تكون من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، فبناء علي قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليها بحضور ممثلتها بجلسه يوم ٩/٧/١٤٤١ه ثم تخلفها عن الحضور، وبما ان المدعيه وكاله حصرت الطلب في اعاده راس مال موكلها، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده رقم (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه وقد تمثلت في عقد اتفاق بينه وبين المدعي عليها مؤرخ في ١٧/٢/٢٠١٧م ومختوم بختم المدعي عليها، وكذلك سند قبض بمبلغ المساهمه برقم (...) وتاريخ ١٧/٢/٢٠١٠م. ويؤكد صحه الدعوي تخلف الشركه المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور والجواب رغم ثبوت التبلغ الصحيح لشخص المدعي عليها ووكيلتها، وبما ان الاصل ترتب ذلك في ذمه المدعي عليها وعدم السداد، وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧ /٤ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٥٦٣٣لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.