moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471000263 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه غراء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1438/4/2ه الموافق 2016/12/31م بثمن اجمالي قدره (135,500.00) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (135,500) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ 2022/12/31م ومبلغ قدره (135,500) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها (...). ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، وطالبت بتقسيط المبلغ وفق جدوله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/11/3ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيله المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (135,500) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، تمثل قيمه توريد غراء لم تلتزم المدعي عليها بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اقرت بصحه التعامل وافادت بان موكلتها مقره بقيمه المطالبه، ولكن تطلب تقسيط المبلغ وفق جدوله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض ذلك وطلب الزام المدعي عليها حالا كونها لم تلتزم بالجدوله السابقه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (135.500) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، تمثل قيمه توريد غراء لم تلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي مطابقه علي الرصيد، وبما ان المدعي عليها وكاله اقر بالتعامل وان للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما نصت عليه الماده (14/1) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (135.500) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.