tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-01-25 date_hijri=1440-02-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d9d7f0d5-0636-4b51-92a7-aa52d707dacc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 722 لعام 1440ه

لمقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه عدل (...) بالرياض برقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها:تم العمل علي تصنيع التمور الخاصه بالمدعي عليه (...) في مصنع (...) للتمور، وقد بلغت المبالغ المستحقه عليه (141.499) ريال، حيث تم تسليمنا شيكات لصرفها لاحقا وقد اتضح انها بدون رصيد، حيث طلب امهاله فرصه للسداد واستمر في طلب تاجيل السداد فترات طويله بامل الوفاء بما وعد به، ولكن لم يتم ذلك حتي الان، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/02/1440ه، حضر فيها المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وافهمته الدايره بتحضير بينته للنظر فيها الي موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ 13/04/1440ه، عقدت الدايره جلسه حضر فيها المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقد قدم المدعي وكاله البينه المشار لها في المحضر السابق عباره عن عدد (42) فاتوره مع كشف حساب مغطي لها وبعد النظر فيها سالته الدايره اذا كان لديه مزيد بينه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم لذا افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاستلام فطلبها في الجلسه، وفي تاريخ 13/06/1440ه، حضر الطرفان وتم ارفاق اصل وكاله وكيل المدعي عليه لعدم توفر نسخه الي حين تقديم نسخه وارفاقها في الملف وطلب تمكينه من الجواب بعد استلامه نسخه من لايحه الدعوي ودفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان موكله مستقر في مدينه (...) وانه مستعد باحضار العنوان الوطني الدال علي ذلك وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بانه يوجد محل تمور للمدعي عليه في مدينه الرياض واقره علي ذلك المدعي عليه وكاله واضاف بانه يوجد عده محلات للمدعي عليه في مختلف انحاء المملكه وعليه رات الدايره التريث الي حين تقديم العنوان الوطني للمدعي عليه، وفي تاريخ 14/10/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه افاده من نايب قبيله (...) بمركز (...) تفيد بان موكله يسكن في مركز (...) بشكل دايم ومصدقه من مركز الشرطه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان مقر المؤسسه في الرياض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان مقر المؤسسه نقل قبل ثلاث سنوات الي (...) وان ما بقي في الرياض الا فرع مبيعات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان التعامل كان في الرياض قبل ثلاث سنوات تقريبا ولحاجه القضيه لمزيد من النظر رفعت الجلسه، وفي تاريخ 28/10/1440ه، حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي التنازع حول الاختصاص المكاني افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بوجوب تقديم الجواب علي الدعوي في موضوعها وعدم قبول الدفع بالاختصاص المكاني علاوه علي ان وكيل المدعي قدم في هذه الجلسه مستخرج السجل التجاري بالمركز الرييسي للمؤسسه وعنوانها الرياض تم ارفاقها بملف القضيه وطلب المدعي عليه وكاله نسخه من المرفقات مع لايحه الدعوي لتقديم الجواب فافهمت الدايره وكيل المدعي بتحضير نسخه وتسليمها للدايره، وفي تاريخ 28/3/1441ه، في هذه الجلسه باشرت الدايره نظر هذه الدعوي بتشكيل جديد وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه فذكر بانه لم يتسلم لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 22/01/1442ه، نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اجاب بانه يوجد تعامل مع المدعي ولكن المبلغ المطالب به غير صحيح حيث ان المبلغ الصحيح الذي يستحقه المدعي هو مبلغ وقدره (16.000) سته عشر الف ريال وبسؤاله عن الفواتير والشيكين المقدمه من المدعي والمرفقه في المعامله اجاب بان هذه الفواتير صادره من المدعي هي غير صحيحه اما الشيكين فقد قام موكلي بسداد مبلغهما بعد تاريخ تحريرهما وقررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون البدايه من المدعي عليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 1/04/1442ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن اصل الشيك (100.000) ريال فاجاب بان اصل الشيك موجود وسالته الدايره عن سبب عدم تقديم صرف الشيك في وقته فاجاب بانه بناء علي طلب المدعي عليه امهل موكله للسداد مبلغ الشيك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بيان مقدار الاعمال التي نفذت ومبالغها ومقدار المبالغ المسدده والمتبقي منها فطلب مهله فطلبت الدايره منه تقديم ما طلب منه خلال اسبوعين في تبادل المذكرات وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب خلال اسبوعين التاليه، وفي تاريخ 12/06/1442ه، عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي اصاله (...) كما حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/7/1438ه، كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/7/1440ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه الطرفان من مذكرات جوابيه في مسار تبادل المذكرات جري سؤال المدعي اصاله عما دفع به المدعي عليه من وجود خصومات بمبلغ (110.000) ريال تتثمل في خصم مبلغ (60.000) ريال لاخر موسمين اضافه الي خصم مبلغ (50.000) تعويض عن بضاعه تالفه بسبب عيوب تصنيع اضافه الي اقرار موكله باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (31.499.81) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بقوله ما دفع به المدعي عليه وكاله من وجود خصومات غير صحيح وانكر ذلك وبسؤال المدعي عليه هل لديه بينه علي ما دفع به من وجود خصومات فاجاب بان ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعي علي نفي وجود خصومات كما اكد علي اقرار موكله باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (31.499.81) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي هذه الصيغه (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم اقم بخصم مبلغ (110.000) ريال للمدعي عليه وان لي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (141.499) ريال استحقه كاملا بدون اي خصومات وﷲ العظيم) فاجاب بقوله بانه مستعد لاداء اليمين علي هذه الصيغه فحلف قايلا بعد ان اذنت له الدايره (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم اقم بخصم مبلغ (110.000) ريال للمدعي عليه وان لي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (141.499) ريال استحقه كاملا بدون اي خصومات وﷲ العظيم)، هكذا كما قرر المدعي اصاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (141.499) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (141.499) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا تمثل تصنيع تمور خاصه بالمدعي عليه، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه، الشيك رقم 670 المؤرخ في 20/9/1434ه المسحوب علي مصرف (...) لامر المدعي بمبلغ وقدره (100.000)ريال والموقع من المدعي عليه، والشيك رقم 67 المؤرخ في 24/8/1433ه المسحوب علي مصرف (...) لامر المدعي بمبلغ وقدره (50.000)ريال والموقع من المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم صحه المبلغ لوجود خصومات من المدعي لصالحه واقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (31.499.81) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله، وحيث انكر المدعي اصاله ما دفع به المدعي عليه من وجود خصومات بمبلغ (110.000) ريال تتثمل في خصم مبلغ (60.000) ريال لاخر موسمين اضافه الي خصم مبلغ (50.000) تعويض عن بضاعه تالفه بسبب عيوب تصنيع، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله لما دفع به من وجود خصومات وطلب يمين المدعي علي نفي وجود هذه الخصومات واستحقاق المبلغ، وحيث ادي المدعي اليمين المثبته في وقايع هذا الحكم بعد اذن الدايره له، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (141.499) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وﷲ الموفق.