moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩١٨٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠م. وطالب ب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد عقد توريد فواكه علي مطبوعات شركه (...) لخدمات التجاريه المتضمن اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه للمدعي، بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر علي مطبوعات شركه (...) لخدمات التجاريه المتضمن ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، وتاريخ انشاء السند في ١٩/٠٧/٢٠٢٠م، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي بالوكاله، وتخلف المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، كما اطلعت الدايره علي العقد محل الدعوي والمبرم بين المدعي وشركه (...)، ولم يبين فيه نوع الشركه ولا راس المال كما نصت علي ذلك الماده ١٥٢ من نظام الشركات. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده ١٥٢ من نظام الشركات وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٨٠٢٩) لعام ١٤٤٣ه وقدره: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد لمخالفته الماده (الثالثه والخمسون بعد الميه) كما هو مبين في الصك وذلك باستثماره للغير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه في المبلغ المحكوم به علي شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٧٠٠.٠٠٠) ريال. في الحكم الصادر في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٨٠٢٩) لعام ١٤٤٣ه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.