tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1439-09-07 document_type=ruling entity=document_number:0770c7a0-267a-4363-a874-c565fbaa99dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4522 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه في يوم الاحد بتاريخ 1439/ 04/ 06ه تم توقيع عقد مع مجموعه (...) التجاريه عقد تسهيلات ماليه عباره عن (بيع اسهم محليه) وبواقع دفعه مقدمه 20% من قيمه اجمالي العقد المبرم اضافه الي توقيع مجموعه من السندات من ضمنها سند بيع اسهم وسند تملك اسهم وسند استحقاق، وتم التقديم مجموعه (...) شيك مصدق صادر من البنك (...) من حساب السيد/ (...)، مبلغ وقدره مليون ريال، وقد قامت مجموعه (...) بصرف الشيك المقدم (مرفق) ثانيا: بعد توقيع العقد والمستندات المذكوره اعلاه قامت مجموعه (...) بتسليمي مبلغ وقدره (300 الف ريال فقط) من اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (5 مليون ريال فقط)، وحيث ان المبلغ المتبقي (4.700.000 ريال فقط) لم يدفع الي الان تم التخاطب معهم عده مرات الا ان المدعو مجموعه (...) تماطل بالسداد، وختمها بطلب الزام مجموعه (...) بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد وهو (4.700.000 ريال فقط)، و الزامها بدفع الشرط الجزايي (2000 ريال) عن تاخير كل يوم كما هو موضح بالعقد، والزامها بدفع مبلغ المحاماه، والزامها بدفع مبلغ تعويضي عن التاخير والمماطله عن الدفع حسب ما تراه الدايره، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 7/9/1439 ه للنظر فيها، حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم لايحه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 18/11/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الحاضر قدم جوابه في مذكره مكونه من صفحتين، جاء فيها انه حصل صلح بين الطرفين، وان المتبقي للمدعي مبلغ (190.000) ريال والمدعي عليه علي استعداد بدفعها، ثم تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 8/1/1440ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المرفقات، جاء فيها: ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، وانها اوقعت الضرر به بسبب اخلالها، اذ انها ضيعت عليه كسبا فايتا، كما ان المدعي لم يستطع الالتزام بتعاقداته، ثم تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه اثبات ما اورده في جوابه علي الدعوي من صلح وسداد، وفي جلسه 21/2/1440 تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 19/3/1440ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مزيد اجل ليتمكن من تحريره، وفي جلسه 9/5/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين اجاب فيها عن ما دفع به المدعي من عدم الصلح بين الطرفين، وختمها بطلبات منها: ادخال المؤسسه التي وقع الصلح علي اوراقها، وصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم صحتها بموجب محضر الصلح، ثم زود المدعي اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، ثم قدم اصل اقرار صلح جري عرضه علي المدعي اصاله فدفع بانه لا علاقه له به واكتفي بما قدم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 21/6/1440ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، ثم قررت الدايره التاجيل لمزيد نظر في الدعوي، وفي جلسه 4/8/1440ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه ثم افاد وكيل المدعي عليه بان موكله قد توصل الي صلح مع المدعي علي ان يدفع موكله للمدعي مبلغا قدره 400.000 الف ريال وتنتهي هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان ما دفع به المدعي عليه وكاله غير صحيح واكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وفي جلسه 18/ 8/ 1440ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن تفصيل العلاقه بينه وبين المدعي عليها ذكر بانه قام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال، كدفعه اولي من قيمه عقد شراء اسهم قيمتها (5.000.000) خمسه ملايين ريال علي ان تقوم المدعي عليها ببيع تلك الاسهم وتسليمه مبلغ اربعه ملايين ريال، ثم يقوم بسداد المتبقي من قيمه العقد بعد ثلاث سنوات وهو مبلغ (4.000.000) اربعه ملايين ريال، بالاضافه الي فايده قدرها (10%) من ال (4.000.000) المؤجله، ويطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالاتفاق المبرم معها علي وفق ما ذكر في دعواه وفي ذلك يحصر دعواه فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد بالتفصيل علي ما ذكره المدعي في ضبط هذه الجلسه مع ما يؤيده من اثباتات فاستعد بتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 7/11/1440ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليها، حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبما ان مقدم الطلب العاجل لم يحضر فان الدايره قررت حفظه بملف الدعوي، وفي جلسه 2/2/1440ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عن تسليم مبلغ مليون ريال للمدعي عليها اجاب بانه سلمها المبلغ بموجب الاشعار رقم (...) كما سالته الدايره بانه باسم (...) وعن سبب تحويل المبلغ باسم (...) فاجاب بان المبلغ سلفه من (...) ولذلك تم التحويل من حساب (...) الي حساب المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن استلام مبلغ مليون ريال فاجاب بانه سلم المدعي مبلغ مليون وميه الف ريال فسالته الدايره عن ما يثبت تسليم هذا المبلغ فطلب امهاله في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما عنده من مستندات تخص هذه الدعوي للدايره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم سالت الدايره المدعي عن قرار الصلح المرفق بملف الدعوي فاجاب بان اخي (...) و(...) والمدعي قد سلموا المدعي عليه مبلغ مليون ريال وان المبلغ الذي ستتسلمه المدعي عليها سيوزع علي الثلاثه (...) سيستلم مليون وخمسمايه الف ومؤسسه (...) ل (...) سبعمايه وخمسون الفا والباقي من الخمسه ملايين للمدعي وان هذا الاقرار المرفق بملف الدعوي يخص (...) وهو الموقع علي اوراق مؤسسته مؤسسه (...)، وفي جلسه 9/3/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله وحضر ايضا (...) هويه وطنيه رقم (...) وهو اخ للمدعي (...) وقد سالته الدايره عن اتفاق الصلح المرفق بملف الدعوي وسالته عن مؤسسه (...) لمن تعود ملكيتها؟ فاجاب بانها تعود لاحدي قريباته وانه مدير لهذه المؤسسه فطلبت منه الدايره ان يقدم لها مستخرجا رسميا من وزاره التجاره يثبت ذلك، ثم سالته عن هذه الاتفاقيه فاجاب بان هذه الاتفاقيه متعلقه بالتزام مجموعه (...) بان تدفع مبلغ 700.000 ريال وانه وصلني من مجوعه (...) خمسمايه وعشره الاف ريال بموجب شيك مصدق بقيمه 300.000 ريال و 50.000 ريال نقدا ومايه الف ريال حواله و40.000 ريال متفرقه ثم سالته الدايره عن سبب هذا الالتزام من قبل المدعي عليه فاجاب بان اخاه (...) قد تنازل عن جزء من الاسهم التي اتفق علي ان تشتري له مؤسسه (...) التجاريه ( المدعي عليها) ثم عقب المدعي عليه وكاله بان ما جاء في كلام (...) متناقض مع ما سبق ان افاد به المدعي ثم عقب المدعي بان اتفاق الصلح يخص (...) ولا علاقتي به، ثم سالته الدايره عن الاقرار المقدم صورته من المدعي عليه وكاله فاجاب ان الاقرار صحيح صادر منه الا انه متعلق بالشيكات المقدمه للتنفيذ ثم سالته الدايره عن منشا هذه الشيكات، فاجاب بانه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها كما افاد بان هذه الشيكات المسلمه له هي من ضمن الاتفاقيه بينه وبين المدعي عليها التي تلتزم بموجبها بان تسلم مبلغ ( 5000000 ريال )خمسه ملايين ريال ثم سالته الدايره عن ما يطلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب المتبقي بعد خصم هذه الشيكات وهو مبلغ مليونين وخمسمايه وخمسون الف ريال (2550000 ) ريال وانه استلم من المدعي عليها مبلغ مليون ومايه الف ريال (1100000 ريال ) منها مبلغ ثلاثمايه الف ريال ( 300.000 ريال) المثبت في اتفاقيه الصلح مع اخي (...) ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلته مبلغ ( 100.000 ريال ) مايه الف ريال كون العقد بين الطرفين لم يتم، ثم عقب المدعي بانه كيف تستلم المدعي عليها مليون ريال وهي عندها تعثرات مع تسليم خطاب موافقه ثم افهمت الدايره بابلاغ (...) بالحضور في الجلسه القادمه وكذلك جري افهام (...) بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 3/3/1441ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله كما حضر (...) والذي سالته الدايره عن علاقته بمؤسسه (...) فاجاب انه لا تربطه علاقه مباشره لمؤسسه (...) وان علاقته مع (...) وانه حرر شيكا مصدقا باسم (...) والذي تم صرفه نقدا فطلبت منه الدايره ان يكتب لها افاده محرره فيما يخص المعلومات التي لديه عن هذه الدعوي مع ارفاق المستندات المتعلقه بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الشيكات المقدمه للتنفيذ فاجاب بان الذي قدمها هو المدعي وان موكله حررها كضمان للمدعي مقابل مبلغ المليون ريال المستلم من (...) ثم سالت الدايره المدعي عن هذه الشيكات فاجاب بانها مليون وستمايه وخمسون الفا وانها سلمت اليه من قبل المدعي عليه مقابل العقد بينه وبين المدعي عليه فطلبت منه الدايره ان يتقدم اليها بصوره هذه الشيكات واوراق الاعتراض مع قرارات التنفيذ ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله بان الشيكات بحسب افاده المدعي اجمالي مليون وستمايه وخمسون الف ريال بينما المبلغ المستلم من (...) هو مليون ريال وقد افاد المدعي عليه بان هذه الشيكات هي لضمان المبلغ المستلم فكيف تكون بقيمه اعلي فطلب مهله للرجوع لموكله ثم تقدم (...) مستخرجا من وزاره التجاره لمؤسسه (...) والتي توضح انه مديرا لها وقد جري افهام الطرفين بان عليهما تقديم مذكرتهما الختاميه مع مستنداتها وتبادلهما الكترونيا، وفي جلسه 28/4/1441ه حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره عن ما طلبوا الاجل من اجله فذكروا بانه قد تم تقديمها الكترونيا وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين انه تم تقديم المذكره من قبل المدعي عليها وكذلك المدعو/ (...) وبعد سؤال وكيل المدعي ابرز صوره من المذكره المقدمه بتاريخ 14/04/1441ه، وفي جلسه 13/5/1441 ه حضر المدعي اصاله (...) وكذلك (...) وكذلك (...) وتشير الدايره الي ان ما قدمه المدعي الكترونيا مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات كما ان (...) قدم للدايره مذكره بناء علي طلبها مكونه من 3صفحات مرفق بها عدد من المستندات كما تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المؤسسه المدعي عليها والذي تضمن محضر الجلسه السابقه تقديم مذكره من قبل المدعي عليها والمودع بملف القضيه والمكونه من صفحتين وبسؤال المدعي عن تعقيبه عن المذكره المقدمه من المدعي عليها اجاب بانه يكتفي بما سبق، وفي جلسه 18/6/1441ه ونظرا لعدم توفر كاتب ضبط جري تدوين هذا المحضر يدويا وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 16/7/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما حضر (...) والذي قررت الدايره ادخاله في الدعوي وقد سالته الدايره عن المبلغ المحول الي المدعي عليه فافاد بانه حول مبلغ مليون ريال بطلب من المدعي وذلك بشيك مصدق ثم سالت الدايره المدعي عن السند لامر المرفق صورته فافاد بانه بالمبلغ المتبقي للمدعي عليه ضمانا للعقد والمستحق في 08/12/2020 م ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن قرار محكمه التنفيذ فيما يخص الشيكات المسلمه من المدعي عليه للمدعي فاجاب بانها برقم (...)والرقم (...)والرقم (...)ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب من الدايره استعاده النسخه الاصليه المقدمه من قبله والمودعه بملف القضيه وبعد التاكد من وجود صوره لها في الملف سلمت الدايره المدعي عليه وكاله نسخه اقرار الصلح، ثم سالت الدايره المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله عن المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليه فاجابا اجابه واحده بان المدعي استلم مبلغ مليون وميه الف ريال ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله استلم مليون ريال من المدعي عبر شيك مصدق بواسطه (...) وان هذا الشيك استلم قبل ان يحول للمدعي مبلغ مليون وميه الف ريال ثم سالت الدايره (...) والمدخل في هذه الدعوي عن طلباته فاجاب بانه يطلب استرداد مبلغ مليون ريال ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تحويل اي اسهم باسمه، فاجاب بانه لم تحول اي اسهم اذ ان المتفق عليه ان المدعي عليها تبيع الاسهم من جهتها وتحول الاموال بعد ذلك لحساب (...) والبالغ مليون وخمسمايه ريال والباقي ثلاثه مليون وخمسمايه ريال لحساب المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه بيع الاسهم، وتعويضه عن ايام التاخير مبلغ الفي ريال، وكذلك تعويضه عن المماطله، وكذلك دفع اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي قد ربط بين عقده مع المدعي عليها وعقده مع المدخل (...)، وعقده مع الطرفين في ذات التاريخ، وبهذا يكون قد باع علي المدخل ما لم يتملكه، وبهذا اوقع المدخل في الغرر، وباعه ما ليس له عليه يد، وهذا البيع اشتمل علي اصل من اصول المخالفات في عقود المعاملات، فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، و لا ربح ما لم يضمن، و لا بيع ما ليس عندك)، رواه الامام احمد في مسنده، واصحاب السنن الاربعه، وصححه الترمذي، وفي كشاف القناع في شروط البيع: (الشرط الرابع: ان يكون المبيع مملوكا لبايعه وقت العقد وكذا الثمن ملكا تاما)، كما ان العقد بين المدعي والمدعي عليها اشتمل علي غرامه التاخير التي يطالب بها المدعي وهي مبلغ الفي ريال، وهذه زياده في المال مردوده، وهي اشبه بالزياده في الدين الذي يندرج في ربا الفضل، ولما احتواه هذا التعامل بين الطرفين من مخالفات شرعيه؛ فانه يكون حري بالفسخ، اذ لا يمكن للقضاء ان يقر عقد محرم، او شرط باطل، وفي الحديث المتفق عليه: (ما كان من شرط ليس في كتاب ﷲ فهو باطل، وان كان مايه شرط)، فاذا فسخ مثل ذلك ردت الامور الي ما كانت عليه، ففي محكم التنزيل: (وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) وبه تنتهي الدايره الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) والزام المدعي/ (...) برد مبلغ وقدره (100.000) ميه الف ريال ثانيا: ايقاف قرارات التنفيذ الصادره من محكمه التنفيذ بجده للطلبات الاتيه (...) والرقم (...) والرقم (...) ثالثا: الزام (...) بدفع مبلغ مليون ريال للمدخل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) رابعا: الغاء السند لامر المحرر من قبل المدعي/ (...) بمبلغ وقدره 4406688 اربعه ملايين واربع ميه وسته الاف وستميه وثمانيه وثمانين ريال المستحق بتاريخ: 8/12/2020م، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1419 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه بيع الاسهم، وتعويضه عن ايام التاخير، وتعويضه عن المماطله، ودفع اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت حكمها في 16/07/1441ه الذي قضي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) والزام المدعي/ (...) برد مبلغ وقدره (100.000) ميه الف ريال. ثانيا: ايقاف قرارات التنفيذ الصادره من محكمه التنفيذ بجده للطلبات الاتيه (...) والرقم (...) والرقم (...) ثالثا: الزام (...) بدفع مبلغ مليون ريال للمدخل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) رابعا: الغاء السند لامر المحرر من قبل المدعي/ (...) بمبلغ وقدره 4406688 اربعه ملايين واربع ميه وسته الاف وستميه وثمانيه وثمانين ريالا المستحق بتاريخ: 08/12/2020م، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 15/04/1442ه وفيها اكد المدعي علي ما جاء في اعتراضه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبجلسه 30/04/1442ه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد الجلسه، واكد المدعي علي ما ورد في الاعتراض، وبجلسه 14/05/1442ه لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد الجلسه وباطلاع الدايره علي الجلسه الماضيه في 30/4/1442ه والتي قبلها 15/4/1442ه والتي لم تحضر خلال اي منها المدعي عليها رغم ابلاغها واكد المدعي علي طلبه الغاء حكم الدايره في شقه الذي قضي بالزامه بان يدفع ل (...) مبلغا قدره 1.000.000 ريال، لكون هذا المبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها وذلك لانه لا علاقه له مع (...) مباشره سوي الاتفاق الذي تم بيني وبين (...) علي ان اتنازل له عن عدد من الاسهم التي اشتريتها من المدعي عليها ليقوم هو بدفع قيمتها وشراءها من المدعي عليها وان العلاقه اصبحت بعد ذلك مباشره بين (...) والمدعي عليها وهي التي تسلمت المبلغ منه، كما اطلب الغاء حكم الدايره في شقي الذي قضي بالزامي بان ادفع للمدعي عليها مبلغ 1.000.000 ريال لعدم ثبوت ذلك في ذمتي ولعدم بيان سبب الزامي به، وانا لم استلم من المدعي عليها سوي مبلغ 300.000 ريال يمثل دفعه من الاسهم التي قامت المدعي عليها ببيعها وهذا المبلغ استحقه نظير الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بتعطيلي وعدم تنفيذها للعقد المبرم معها، وفي جلسه اليوم حضر ايضا (...) هويه وطنيه (...) والذي ذكر بانه لا يطالب المدعي باي مبلغ وانما يطالب المدعي عليها لانها هي التي تسلمت المبلغ مني وكانت علاقتي معها مباشره بعد اتفاقي مع المدعي علي ان اشتري من المدعي عليها جزءا من الاسهم التي اتفق مع المدعي عليها علي شراءها وعدد ما اشتريته من الاسهم 9616 سهما، واثناء نظر هذه الدعوي لم اطالب ايا من الطرفين واحتفظ بحقي في مطالبه المدعي عليها بما تسلمته مني من مبلغ قدره 1.000.000 ريالا بموجب شيك مصدق للمدعي عليها.
(الاسباب)
ولما كان ما اورده المدعي في اعتراضه علي الحكم وما ذكره امام دايره الاستيناف اثناء نظرها الدعوي بشان الزامه بان يرد للطرف المدخل (...) المبلغ المدفوع منه للمدعي عليها مع كونه لم يطلب ذلك ومع عدم وجود علاقه مباشره بينهما ترتب عليه المسؤوليه عن المبلغ، الامر الذي يجعل من اعتراض المدعي في هذا الشان حريا بقبوله وكذا الشان بالنسبه لمبلغ 100.000 لعدم بيان سبب الالزام به في الحكم الابتدايي، ولما كان حكم الدايره الابتداييه بفسخ العلاقه بين الطرفين يستلزم اعاده المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد، ولما كان حقيقه موضوع التعاقد هو التمويل ولم يظهر كونه مرخصا للمدعي عليها ممارسته، ولما كان من شان ذلك ابطال العقد المبرم بين الطرفين وتصرفاتهما اللاحقه عليه، وحيث ثبت تسلم المدعي من المدعي عليها مبلغا قدره 300.000 ريال، فانه يتعين عليه اعادته للمدعي عليها كاثر من اثار فسخ العلاقه بينهما، ولما كانت العلاقه بين الطرفين عقد تسهيلات ماليه (تمويل) عباره عن بيع اسهم بالعقد المبرم رقم (...) وتاريخ 06/04/1439ه وفقا لما قرره المدعي في لايحه دعواه، وحيث ان المدعي عليها ليس مرخصا لها بممارسه هذا النشاط وفقا لما سبق بيانه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4522) لعام (1439 ه ) مع تعديل منطوقه ليكون: اولا: ابطال العقد المبرم بين المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) والزام المدعي/ (...) برد مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثانيا: ايقاف قرارات التنفيذ الصادره من محكمه التنفيذ بجده للطلبات الاتيه (...) والرقم (...) والرقم (...) ثالثا: الغاء السند لامر المحرر من قبل المدعي/ (...) بمبلغ قدره 4406688 اربعه ملايين واربع ميه وسته الاف وستميه وثمانيه وثمانين ريال المستحق بتاريخ: 08/12/2020م.