moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470688372 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (تعاقدت موكلتي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) علي توريد بضايع من نوع مواد غذاييه منذ اكثر من عامين تقريبا واستمر التعامل حتي تم مطابقه اخر رصيد وكان باجمالي مبلغ وقدره (51400.5) واحد وخمسون الف واربعمايه ريال وخمسون هلله بتاريخ 20/3/2022 ثم تم سداد بعض المبالغ وتم خصم بعض المرتجعات وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (27600) سبعه وعشرون الف وستمايه ريال واثنا عشره هلله وبينتي علي الدعوي كشف حساب صادر علي مطبوعات موكلتي مصادق عليه من قبل المدعي عليها بختم وتوقيع وعليه اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (27,600.00) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 27,600 ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعي عليه، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 27,600 سبعه وعشرون الفا وستميه ريالا.