moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470650486 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه مجموعه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تنفيذ مشروع (...))، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠١/١٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليها بالالتزامات وتوقف مشاريع المقاولات المشتركه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (توقف المشروع واستلام المدعي عليه شيكات بدون وجه حق). وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17/07/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان موكلها يطلب فسخ عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 21/03/1436ه لاخلال المدعي عليهما بالعقد محل الدعوي ، وذكر ت بان بينه موكلها علي ذلك العقد وملحق العقد وحوالات بنكيه وشيكات ، وبطلب الجواب المدعي عليه (...) طلب مهله للرد ، واستعد باحضار وكاله عن الشركه المدعي عليها ، وافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسه اخري بتاريخ 16/08/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جري سؤال طرفي الدعوي عما تم ضبطه سابقا هل يصادقون عليه؛ فقررا المصادقه علي جميع ما تقدم. ثم جري سؤال طرفي الدعوي عن قدر المبالغ التي دفعها كل طرف؛ فذكرا المدعي عليه اصاله ووكاله بانهم قد مولوا المشروع بما يزيد عن مليوني ريال علي دفعات ليقوم المدعي بالعمل بالمشروع؛ وطبقا للعقد كان علي المدعي ان يدفع مبالغ ماليه كراس مال في الشراكه. كما ذكرت وكيله المدعي بان موكلها لم تقدم اي مبالغ في راس مال الشركه. وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ووكاله ذكر بان الشراكه متوقفه واذا كان فسخ العقد سيؤثر علي مستحقات موكله فانه يرفض ذلك، واكد بان المدعي حرر شيكات وهي مستحقه لموكله وقد اختلس المدعي الاموال من المستخلصات وقد بين ملحق العقد منع المدعي من سحب اي مبالغ الا انه قد خالف ذلك وسحب مبالغ من المستخلصات مره اخري وتم تحرير ملحق العقد في نهايه المشروع. وبسؤاله عن المشروع؛ فذكر بانه تم ايقافه من قبل شركه (...). وافهمت وكيله المدعي بتقديم مذكره جوابيه علي ما ذكره المدعي عليه اصاله ووكاله. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/09/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ، نتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير ، ونوجز مذكره الرد علي النحو التالي:- الوقايع 1- حيث تم ترسيه عقد علي المدعي من شركه (...) لتنفيذ مصنع للشركه بالمدينه المنوره لاعمال مدنيه لمصنع يخدم مشروع (...) 2- بموجب عقد شراكه وملحق عقد بتاريخ 12/1/2015 الموافق 21/3/1436 هجري, اتفق المدعي والمدعي عليه ان يمول المدعي عليه المشروع بمبلغ اجمالي (2,186,200) ريال سعودي والربح مناصفه بين الطرفين 3- نص الاتفاق حسب البند (10) علي ان يقدم المدعي للمدعي عليه ضمان براس المال المدفوع منه...وتم للمدعي عليه التحرز والاحتفاظ بشيكات بقيمه 800 الف واللاحقه بدون تاريخ بقيمه 1,236,200 ريال باجمالي وقدره 2,036,00 ريال سعودي 4- نص الاتفاق حسب البند (10) بان لا يجوز تقديم الشيكات للصرف الا بعد انتهاء حسابات المشروع واستلام قيمه كامل المستخلصات وضمان حسن التنفيذ من شركه (...) 5- نص الاتفاق حسب البند (2) علي ان يشارك المدعي عليه في: اداره المشروع اداريا وتنفيذيا وماليا (من خلال (...)) 6- نص ملحق العقد حسب البند (5) ان يكون (...) منفردا مسؤولاعن الحسابات وسحب المبالغ والايداع والاطلاع وتم تفويضه بذلك وقام فعليا باستلام كل المبالغ للمستخلصات المعتمده من تاريخ توقيع العقد بقيمه (597229) ريال سعودي ولديه تفويض باستلام اي مبالغ اخري. اثناء تنفيذ العقد حدثت الوقايع التاليه:- حيث تسببت شركه (...) في تاخيرات وتعثرات كبيره في تنفيذ المشروع, لاسباب منها عدم قيامهم بتوفير بعض الادوات اللازمه للعمل: مثل تاخير المثبتات المعدنيه لانجاز العمل لمده 6 اشهر تقريبا, وتغيير مدراء الموقع والمشروع, وكذلك وفاه مدير الشركه وعدم قيام شركه (...) بتعيين بديل لمده 6 اشهر . تم ايقاف العمل في المشروع نهاييا قبل اكتماله بتاريخ 13/11/1436 هجري وتم ابلاغنا بذلك رسميا حسب المرفق (تم التوقف لكل مشاريع شركه (...) في المدينه المنوره) وكان الايقاف لسبب راجع لشركه (...) حصرا وبناء عليه تعطلت الكثير من المستخلصات والصرف وتاثر المشروع سلبيا. وعليه يتبين لفضيلتكم ما يلي:- • ما ذكره المدعي عليه انه قام بالتمويل ليقوم المدعي للعمل بالمشروع غير صحيح ,,حيث ان العقد عباره عن شراكه عمل بين الطرفين كما ذكر بالبند (1) من العقد (تكوين شراكه ملزمه للطرفين).فالعلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي شراكه بموجب العقد المؤرخ في 21-3-1436 الموافق 12-1-2015 وملحق العقد المؤرخ في30-5-2015 . • المبلغ المدفوع ليس كما قال راسمال للشركه فهو عباره عن تمويل للمشروع فقط يتم المحاسبه عليه بالارباح مناصفه 50% لكل طرف . علما بان المؤسسه فرديه 100% قايمه منذ عام 2003 وبراسمال معتمد ومسجل بوزاره الاستثمار . • الشراكه غير متوقفه كما ذكر المدعي عليه فهي مستمره حتي انتهاء المشروع وتسليمه او اقفال الحسابات والتي من المفترض ان يقوم بها الطرف الثاني حسب ملحق العقد البند 5 . • مستحقات الطرف الثاني لم ننكرها وكل ما طلب هو تصفيه حساب المشروع حسب العقد البند 6 وتصفيه المشروع مع المالك من مستخلصات نهاييه والتي يرفض المدعي عليه القيام بها وقام عوضا عن ذلك بالشكوي والتهديد بالشيكات والكذب بالقول بالاختلاس , عند الانتهاء من الحسابات بايه طريقه سواء صلحا او من خلال خبير نحن ملتزمين بتصفيه الحساب وكل ياخذ حقه بما يتم الحصول عليه من حسابات قانونيه شرعيه. • قول المدعي عليه لفظا بالاختلاس مرفوض فالمؤسسه قايمه ولها عملها وبخصوص المشروع (البند 2) و(البند6) تؤكد وجوب اطلاع ومتابعه المدعي عليه لكل شيء بالمشروع ماليا واداريا وما عليه من التزامات وديون للاخرين وموظفين وخلافه . • حسب كشف الحسابات المجهز من المحاسب جمال المعتمد بالعقد اجمالي الايرادات حتي تاريخه 12,341,848 ريال والمصروفات المسجله للمشروع 12,975,901 ريال وهذا يناقض تماما ادعاء المدعي عليه بان موكلي صرف مبالغ خارج المشروع. • المدعي عليه شريك في اداره المشروع ولديه علم بكامل تفاصيله ومنها المصروفات حيث ان المدعي عليه متابع ومداوم بالمشروع رسميا كموظف ومطلع علي كل تفاصيل العمل والصرف بدون قيود من المدعي • لقد قام موكلي كشريك في المشروع بتحمل ديون لدي الغير بصفته الشخصيه لصالح المشروع بميلغ وقدره (1,276,861) ريال وهي موثقه بالمشروع محاسبيا كمصروفات فعليه مستحقه علي المشروع دفع الكثير منها والمتبقي ملتزم شخصيا بدفعه للداينين . • ادعاء المدعي عليه ان ملحق العقد حرر بنهايه المشروع غير صحيح • العقد وقع بتاريخ 12-1-2015 الموافق 21-3-1436 • ملحق العقد وقع في 12-1-2015الموافق 21-3-1436 • بخصوص توقف العمل بالمشروع تم ايقافه من قبل شركه (...) بتاريخ 27-8-2015 بخطاب ارسل فقط قبل 24 ساعه بتاريخ 26-8-2015 مما نتج عنه خساره كبيره بعدم انتهاء اعمال كثيره كانت جاهزه للفوتره عدا مواد الحديد والخشب ومواد البناء واصول متروكه بالمشروع لم يسمح باخراجها وهي من ضمن تكلفه المشروع . لم يلتزم المدعي عليه بعدد من بنود وتفاهمات العقد والملحق علي النحو التالي: ا: حسب البند الاول في الملحق باعتماد محاسبين لتصفيه المشروع ربح وخساره شرعا من قبل الطرفين لم يقم المدعي عليه باحضار المحاسب المعين من قبله (...) بينما احضرت محاسبي (...) والشاهد بالملحق . ب: حسب نص الاتفاق البند (6) لم توثق الحسابات حتي تاريخه من قبل الاطراف الثلاثه لرفض المدعي عليه ذلك ورفضه اكمال الحسابات مع شركه (...) وعوضا عن ذلك فقد قام المدعي عليه بتقديم الشيكات محل الدعوي للتنفيذ (حيث كانت علي بياض ووضع المدعي عليه التاريخ عليها) واستخدمها بغير وجه حق قبل انتهاء الحسابات والمطالبه رغم انه عند تحرير الشيكات من المدعي عليه تضمنت العقد في البند العاشر بما نصه (المبالغ التي استلمها الطرف الاول المدعي من الطرف الثاني المدعي عليه تمويل للمشروع وحسب طلب الطرف الثاني من الطرف الاول بتقديم ضمان شيكات) ولا تصرف قبل استلام كامل المستخلصات من (...) ولكن استبق المدعي عليه تقديمه للشيكات قبل انتهاء الحسابات بسبب مايلي: ❖ ما سببه وفاه مدير الشركه وتغيير المديرين من زياده تكلفه المشروع. ❖ توقف المشروع من قبل شركه (...) رسميا وتاثيره علي ربح المشروع ❖ تاخر صرف المستخلصات من شركه (...) حتي تاريخه ❖ ضمان الحصول علي راس المال وفوايد بطريقه غير شرعيه بحجج تخالف العقد شرعا هذا وقد ورد في ضبط الجلسه رقم 3 في الدعوي رقم (371770654)بالمحكمه العامه الدايره 46 اقرار المدعي عليه انه تم التقدم بالشيكات الضمان لمحكمه التنفيذ قبل الانتهاء من المحاسبه مع شركه (...) رغم ان (العقد شريعه المتعاقدين) ولا يجوز لاي من اطرافه الخروج عليه قبل انهاء الحسابات النهاييه للمشروع مع شركه (...) ونرفق لفضيلتكم محضر شرطه السليمانيه الذي يثبت قيام المدعي عليه بكسر باب المكتب الخاص بالمؤسسه والدخول اليه عنوه بدون اذن وقام بالسرقه والاستحواذ علي قيود حسابات ملفات المشروع عدد ١٥ ملف لمنعنا من استكمال المحاسبه ونطالبه بتسليمها حتي يمكن اتخاذ اللازم . وبناءا علي ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بما يلي:- 1- عدم استحقاق الشيكات محل الدعوي لتقديمها قبل تصفيه الحسابات وبالمخالفه للعقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وبصفه عاجله ايقاف طلب الشيكات المقدم ضد المدعي بسبب الاضرار المترتبه علي العقوبات الصادره ضد موكلي طوال هذه الفتره السابقه دون وجه حق . 2- ومن قبيل الاحتياط الكلي نلتمس تصفيه الحسابات النهاييه للمشروع عن طريق احاله اوراق الدعوي الي قسم الخبراء لاجراء المحاسبه حسب ما جاء في العقد والملحق وايفاء كل ذي حق حقه بمعرفه خبير حسابي مختص ، فعقب المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد .وفي جلسه اخري بتاريخ 25/10/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله ووكيلته وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكرت وكيله المدعي بانها هناك خلل في الدخول الي ناجز وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من المدعي عليه عن طريق خانه الطلبات بتاريخ 1444/10/24ه وقد تضمنت ما يلي: ردا علي البند الثالث والرابع من دعوي المدعي ان الشيك حرر من المدعي علي ان يقوم بتسديد المبالغ كدفعات من المستخلصات في نهايه المشروع والشريك مستامن علي الاموال ولكن اخل بهذا البند وخان الامانه ,وبناء علي البند المذكور في العقد رقم 13 حيث انه كان يخفي قيمه المستخلصات المحصله من شركه (...) ويتصرف في الاموال وكانها ملك خاص له بسداد التزامات شخصيه وديون سابقه عليه من مشاريع سابقه. وكما هو موضح في البند رقم 10 يتم اعاده كل شيك علي حده من خلال اقتطاع نسبه لا تقل عن (20 % ولا تتجاوز 40 %) سنوضح مصروفات المستخلصات بعد 2015 بالتفصيل ليتبين لكم اخلاله ببنود العقد اولا المدعي اخذ اموالا من المستخلصات بغير علمي وصرفها في اموره الخاصه وهذا ما تسبب في ازمه ماليه كبيره في كثير من مراحل المشروع واضراب العماله والموردين عن العمل مما تسبب في تعطل حركه سير المشروع زياده علي ذالك التلاعب والغش والتدليس في التسليم لمالك المشروع والرشاوي التي يدفعها لمدير المشروع لتسهيل امور التسليم بجوده منخفضه وغير ملتزم بالبنود التي اقرها المالك (...) كم قال الرسول صلي الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فلا يمكن ان نثق بشخص انه سيسدد راس المال والي متي علما اننا قدمنا له مهله بان يسدد ولو بالاقساط وان يلتزم بدفعات تخفيفا عليه ولكن لم يفي ولم نصل الي حل فلجانا لرفع حقوقنا في الجهات القانونيه وهنا ساوضح فقط المبالغ التي اختلسها من المستخلصات علي التزاماته وديونه الخاصه به بعد ما اقر علي نفسه في ملحق العقد المبرم والذي ابرمناه بناء علي اختلاسات سابقه وفي العقد موضح اني ساكون انا المسيول المالي حتي اعرف اين تصرف الامول ولكن رغم هذا خرق البنود ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ثانيا ردا علي البند رقم 3-4 من دعوي المدعي فان الشيكات تم تقديمها بعد ان تبين ان المدعي يختلس من الاموال بغير وجه حق كما ذكرت في الرد السابق وبعد ان طلبنا من المدعي بحل النزاع وتسليم الاموال علي دفعات ميسره ولم يلتزم بذلك علما اننا ايضا طالبنا بالمطالبه من (...) بستليم المستخلصات المصروفه والمتبقيه ولم ييفي بذلك وطالبنا باعطاينا وكاله لمعرفه المستخلصات المستلمه من (...) للقيام بهذا الموضوع ولم ي ييفي بذلك فسعينا معه في كل اتجاه للوصول لحل وسداد المدفوعات ولكن لاجدوي. ثالثا الرد علي البند رقم 5- 6 من دعوي المدعي تم تفويضي باستلام والتصرف ولكن لم استلم اي مبالغ مباشره من (...) المقاول وما تم صرفه جاء من المدعي وصرف مجملها في المشروع اما المتبقي والمبالغ الكبيره فتم التصرف بها من خلال المدعي والدليل علي ما تم ذكره في الرد رقم 1 والمرفق بالادله انه استلم المستخلصات وقام باداره المصروفات من غير علمي وقام بصرفها علي اموره الشخصيه كما ذكر سابقا وهذه كعادته يكتب اوراق علي نفسه وتفاويض او شيكات ولا يلتزم بما تم الاتفاق عليه وقوله ان هناك تاخير من شركه (...) في توريد مستلزمات العمل وغيرها وان التاخير صدر من (...) اذا لماذا لا يطالب (...) باخذ حق التاخير والتعطيل التي تسببت في خساره المشروع ان كان علي حق لنا الان اكثر من 8 سنوات من انتهاء المشروع ولم يرفع شكوي واحده علي (...) اذا كان ما يقوله ويدعيه حق. اما بخصوص تغيير مدير المشروع فقد تم تغييره بناء علي كشف الشركه عن الرشاوي التي كان ياخذها مدير المشروع من المقاولين وكما ذكرنا كان ياخذ ايضا من المدعي رشاوي لتسهيل اجراءات التنفيذ وتسليم اجزاء المشروع ويرشي مدير المشروع وتسليم المشروع بطرق غير شرعيه . اما بخصوص الخطاب المفوض بصرف جميع المستخلصات باسم المدعي عليه فتم رفضها بحجه ان المستخلص يصرف للمؤسسه المتعاقده وبدليل انه لا يوجد مستخلص تم صرفه من (...) باسمي وهذا من الاسباب التي قادتنا الي تحرير ملحق العقد وتم الذكر في ملحق العقد بتغيير رقم الجوال الموجود في البنك (...) الي رقم جوال المدعي عليه ولكنه اخل في الالتزام في البند الموجود في ملحق العقد البند رقم (4) حيث انه لم يغير رقم الجوال لمعرفه المبالغ المستلمه في وقت استلامها ولم يطلعنا علي اوراق المستخلصات وقيمتها علما انه ابلغني محاسبه الشخصي, بمحاوله اخفاء الاختلاسات التي اخذها من المستخلصات ووضعها كديون وهذا ماوصلني من محاسبه الشخصي اما بخصوص قول المدعي باني اخذت الملفات من غير علمه فهذا كذب وادعاء باطل تم اخذ الملفات بناء علي اتفاقنا باطلاعنا علي الملفات وتم تبليغه كيف لشريك ان يكون سارق للملفات وهوا له الحق في الاطلاع علي كل بنود الملفات بناء علي بند العقد المبرم (6) ولدي مكتب في الشركه يحق لي الدخول والخروج منه ام بخصوص ملحق العقد المبرم بتفويض المحاسبين بالاطلاع علي الحسابات فقد لبينا رغبته للوصول لحل وكنا بانتظار تقديم الحسابات لكي يتم مراجعتها من قبل المحاسب محمد نصر ولم يقدم اي حسابات الي يومك هذا ، فعقبت وكيله المدعي بانها تطلب مهله للرد .وفي جلسه اخري بتاريخ 01/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، ذكرت وكيله المدعي بان لديها مذكره رد مع مرفقاتها لم تستطع ارفاقها عن طريق النظام لوجود طلب مسبق وقامت بارسالها عن طريق الايميل وتشير الدايره الي عدم ورودها في ملف القضيه وطلبت من وكيله المدعي ارسالها مره اخري عن طريق الايميل مع مرفقاتها وذكرت وكيله المدعي بان المذكره تتضمن ما يلي: اولا: اصحاب الفضيله جاءت مذكره المدعي عليه بالخروج عن المتعارف عليه في الاطار الموضوعي للدفاع . وانما جاءت بالفاظ قذف وسب واضحه في حق المدعي فيما نصه من كلمات (التلاعب والغش والتدليس والاختلاس والرشاوي. الاختلاس) يحتفظ المدعي بحقه فيما صدر من المدعي عليه بذلك . ثانيا: ادعاء المدعي عليه علي عدم علمه بشي عن المشروع غير صحيح مطلقا . افيد فضيلتكم ان كان من شروط المدعي عليه وجود ابنه (...) بالمشروع وبالفعل من اول يوم حتي يوم الطلب من (...) بالتوقف ولاحقا متابعه الحسابات فان المدعو ياسر كان متواجد ويشرف بنفسه علي كل تفاصيل العمل والدفعات والموظفين وتم له المبيت بشقه وبسياره مشتركه مع المدعي طول فتره العمل ويوجد شهود علي ذلك بما فيه صاحب العقار السيد ابوعامر كشاهد لذلك.. ثالثا: في البند (6) من ملحق العقد والذي وقع بعد 4 اشهر من توقيع العقد الاصل والذي يقول المدعي عليه انه به تم توضيح لكل الخلافات التي ظهرت وتم توضيحها بهذا الملحق ,,,(توقيع الطرف الثاني علي شيك باجمالي المبالغ المسحوبه من الطرف الاول للتمويل خلال يوم من توقيع هذه الاتفاقيه واعاده الشيكات القديمه كامله) المدعي عليه لم يرجع الشيكات القديمه واستلم بهذا شيكات عدد (5) بدون تاريخ حسب المرفق باجمالي (1,236,000) ريال. (تعهد المدعي عليه بالعقد البند 10 بعدم تقديمها الا بعد انتهاء حسابات المشروع).ولكنه قام باضافه تاريخ من قبله 27-1-2016 لكل الشيكات (بعد 7 اشهر من توقف المشروع) . لهذا اطلب من فضيلتكم الحكم بايقاف تنفيذ هذه الشيكات التي استخدمها المدعي عليه وسيله ضغط ورمي الاتهامات دون حق واشتكي بها قبل حلول الاجل ورفض الحسابات لتوقف المشروع والتحرز عليها لحين انتهاء الحسابات . رابعا: يرجي الاحاطه بان رد المدعي عليه جاءا خلوا من التطرق الي مديونيات المشروع التي تم سدادها وقيمتها 1,176,861 ريال وهي موثقه حسابيا كمصروفات فعليه . مرفق مستند لذلك. خامسا: يرجي الاحاطه بان رد المدعي عليه جاءا خلوا من التطرق الي قيمه المواد والمعدات وكثير منها بقي بالمشروع حتي تاريخه لانه تم التوقف وطلب الخروج بيوم واحد . اليس هو شريك بذلك حسب العقد ويتحمل الخساره ؟؟!! . سادسا: يرجي الاحاطه بان رد المدعي عليه جاءا خلوا من التطرق الي ما تم احتسابه من تكلفه خرسانه وحديد وخلافه من عماله وموظفين تم توريدها ودفعها من قبلي . عدا ما ورد من شركه (...) بمبالغ وصلت الي 4,379,360 ريال موثقه بالحسابات عدا ما يتم خصمه من مبالغ للضمان حسن التنفيذ حسب العقود مرفق مستندات لذلك سابعا:ادعاء المدعي عليه انه غير متابع ولم نطلعه علي الحسابات غير صحيح . مرفق صوره من بعض الايميلات بتاريخ و 26& 25-5-2016 حيث يتم ارسال له كل الحسابات والتقارير مع شركه (...) .مرفق صوره اثبات لذلك . ثامنا: ادعاء المدعي عليه انه لم يتم الاجتماع للصلح والتفاهم علي اقفال حسابات المشروع غير صحيح مرفق نموذج تم الاجتماع بخصوصه وعرض عليه اتفاقيه صلح و دفعه 500 الف يستلمها مباشره من الوسطاء بمكتب المحامي د. درويش احمد ال محفوظ وبحضور السيد (...) محامي ومستشار ولكن المدعي عليه رفض هذا الصلح والمحاسبه من كل الاطراف ورجع للتهديد بالشيكات ويوجد لدينا شاهد هو السيد / (...) وهو شاهد علي كل تفاصيل العقد وما حدث من اخلال من جانب المدعي عليه . تاسعا: ادعاء المدعي عليه بتوقف المشروع بسبب حقوق العماله والمقاولين وما يقوله من الفاظ محسوبه عليه من رشوه وسوء استخدام مواد وخلافه نطلب من فضيلتكم مخاطبه شركه (...) مصنع (...) للوقوف علي السبب الفعلي لتوقف العمل وطلب تقرير عن اداء وسمعه المؤسسه لتنفيذ العمل وجودته لدي الشركه لهذا المشروع وغيره . عاشرا:عدم استلام مبالغ مباشره باسمه غير صحيح فقد تم له استلام مبالغ بقيمه 597,219 ريال احدي عشر: ادعاء المدعي عليه بعدم رفع شكوي علي (...) ونرجوا من فضيلتكم الطلب من المدعي عليه الرجوع الي البند (5) من ملحق العقد .وما طلب فيه من شروط .والطلب من المدعي ماذا عمل بهذا الخصوص . الثاني عشر: ادعاء المدعي عليه انه لا يتدخل بالحسابات غير صحيح . مرفق كمثال يرجي الاطلاع علي بتوقيعه علي مخالصه مقاول العظم الرييس بالمشروع (...) واعتماده للمديونيه وهذا بتاريخ 22-11-1437 بعد توقف المشروع . الثالث عشر.: بخصوص انكار المدعي عليه عدم كسره باب المكتب واستحواذه علي ملفات اللمشروع كامله عنوه يرجي من فضيلتكم مخاطبه شرطه السليمانيه برقم البلاغ 3807600144 مع وجود الشاهد عند الطلب من فضيلتكم ويوجد صوره من ذلك في ملف القضيه التي رفعت سابقا بالمحكمه العامه . الرابع عشر: بخصوص اعتماد المحاسب (...) (...) المذكور بالبند (1) بالملحق كمحاسب من قبل المدعي عليه يرجي الطلب حضوره كشاهد . حيث نؤكد بشهود انه حضر فقط زياره واحده ولم يرجع ولم يطلب اي حسابات .يرجي من فضيلتكم الطلب من الشاهد بالعقد والملحق السيد (...) الحضور للشهاده لرفض الحسابات من قبل المدعي عليه وطلبه فقط بالشيكات التي اشتكي بها واعتبرها تهديد بالقبول لطلبه دون محاسبه . الخامس عشر: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي شراكه واضحه بموجب العقد المؤرخ في21-3-1436 الموافق 12-1-2015 وملحق العقد المؤرخ في 30-5-2015 الموافق 11-8-1436 . وبناءا علي ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بما يلي:- 1- عدم استحقاق الشيكات محل الدعوي لتقديمها قبل تصفيه الحسابات وبالمخالفه للعقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وبصفه عاجله ايقاف طلب الشيكات المقدم ضد المدعي بسبب الاضرار المترتبه علي العقوبات الصادره ضد موكلي طوال هذه الفتره السابقه دون وجه حق . 2- ومن قبيل الاحتياط الكلي نلتمس تصفيه الحسابات النهاييه للمشروع عن طريق احاله اوراق الدعوي الي قسم الخبراء لاجراء المحاسبه حسب ما جاء في العقد والملحق وايفاء كل ذي حق حقه بمعرفه خبير حسابي مختص . والله يحفظكم ويرعاكم ، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد .وفي جلسه اخري بتاريخ 26/02/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله و وكيلته (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وذكر بانه وكيل عن (...) صاحب الشركه المدعي عليها ، وتشير الدايره الي ان المدعي طلب ابتداء في صحيفته الالكترونيه فسخ عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 21/03/1436ه ، وبالجلسه الاولي اكد علي هذا الطلب ثم بعد ذلك غير طلبه الي عدم استحقاق المدعي عليه (...) للشيكات المحرره له كضمان للعقد المبرم بين الطرفين وطلب المحاسبه بينهما ، وافهمت الدايره المدعي بان تغيير طلبه غير مقبول فذكر بانه يتمسك بطلبه الاساسي بفسخ العقد ، ثم ذكرت وكيله المدعي بانه ارسلت مذكره بمرفقات عن طريق ايميل الدايره نظرا لتعذر ارفاقها عن طريق النظام .وفي جلسه هذا اليوم 05/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله و وكيلته (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) والمشار اليهم اعلاه، وسالت الدايره المدعي عليه (...) عن العقد الذي تشاركت فيه المدعي عليها شركه مجموعه (...) التجاريه مع المدعي فذكر بان الشركه دخلت مع المدعي شريكا بعد تعاقد المدعي مع (...) بشهر تقريبا وذلك لانشاء مصنع تابع لشركه (...) لتوريد معدات للحرم ، فعقبت وكيله المدعي بان العقد مع (...) كان بتاريخ 25/1/2014م وكان العقد معهم علي مراحل ابتداء من سبعه ملايين ريال حتي وصل قيمه التعاقد اربعه عشر مليونا تقريبا ، فعقب المدعي عليه (...) بان ما ذكرته وكيله المدعي بخصوص تاريخ التعاقد مع (...) صحيح ، ثم اضاف بانه لا مانع لديه من فسخ العقد بشرط الا يكون هناك ضرر عليه وعلي الشركه من هذا الفسخ وفي حال وجود الضرر فانه يرفض طلب الفسخ ، كما اضاف بانه استلم من المدعي مبالغ قرابه الثلاثميه الف ريال من راس المال ، وان المدعي استلم كذلك مبالغ من المشروع وقام بسداد ديونه الخاصه ، ثم قرر الطرفان بان العمل في المشروع محل التعاقد تم ايقافه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان النزاع محل الدعوي يتعلق بعقد شراكه مضاربه؛ فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظرها وفقا لنص الفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ ، ولما كان المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد الشراكه محل الدعوي، وحيث قرر المدعي عليه عدم ممانعته من فسخ العقد شريطه الا يرتب الفسخ اضرارا عليه، وبما ان الفسخ لا يؤثر علي حق المدعي عليهما تجاه المدعي في محاسبته او نحوه، وحيث اتفق الطرفين علي فسخ العقد المبرم بينهما، ولما استقرت عليه قواعد الشريعه من ان للمتعاقدين ان يتقايلا برضاهما من العقد، فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/03/1436ه الموافق 12/01/2015م والمعنون ب: (عقد شراكه عمل بمشروع)، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .