moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 644 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 12/02/1442ه تقدم المدعي وكاله / (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ، ذكر فيها ان موكلته قامت (...) للمدعي عليه ولم يلتزم بالسداد ، وذكر في لايحه دعواه ما يلي : (ان موكلتي المدعيه شركه (...) قامت بتاريخ 2019/ 04/ 08م بتوريد بضاعه عباره عن مواد (...) (عباره (...) ) الي المدعي عليها مصنع (...) لصاحبها/ (...) بمبلغ قدره (143,329) مايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ وذلك بمطابقه الرصيد الموقع والمختوم من الشركه ، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي، الا ان ذلك كان دون جدوي، وبسبب مماطله المدعي عليها قامت موكلتي بتكليف مكتب محاماه وقد تكبد اتعابه للمطالبه بالمستحق لها قضاييا. ملاحظه: لا يوجد عقد بين الطرفين ولا فواتير، وتم توريد البضاعه وتمت مصادقه المبلغ بالكامل. ملاحظه: لا يوجد سداد سابق، حيث تم توريد بكامل البضاعه علي المبلغ الموجود في المطابقه ) وختم صحيفته في المطالبه بما يلي : 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (143,329) ريال . 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (30,000) ريال قيمه اتعاب الترافع والمحاماه ، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي 21/2/1442ه حضرت المدعيه وكاله(...) سجل مدني (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني (...)، المرفق بياناتهما في النظام ، واستمعت الدايره لدعوي المدعيه وكاله فلم تخرج عما في صحيفه الدعوي ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للجواب ، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه كما انها ستقوم بالمرافعه الكتابه لحين موعد الجلسه المرييه ، ورفعت الجلسه لذلك . وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 25/2/1442ه دفع فيها بعدم الاختصاص القيمي ، ثم ذكر بان ما يتعلق بمطالبه المدعيه لمبلغ ( 143,329 ) ريال مقابل توريد بضايع عباره عن مواد (...) بموجب ما قدمته المدعيه من نوضح ان المدعي عليها استلمت البضاعه ولكن ليست بذات السعر المقرر من المدعيه حيث انه لم يتم الاتفاق علي السعر النهايي و ثابت ذلك من الملاحظات المدونه بخط اليد بالمرفق ذاته التي قدمته المدعيه و تتمسك به المدون فيه المبالغ المعترض عليها التي يجب ان تخصم و عليه هذا المستند لا يعد اقرار بالدين بدون خصم هذه المبالغ ما دون علي الورقه بخط اليد من ملاحظات محاسب مصنع (...) و الختم عليه لتوضيح عدم التطابق مما يؤكد صحه عدم اتفاق الطرفين علي سعر نهايي و ان ما لجات اليه المدعيه من حيله فهو غير صحيح بموجب ما دون فيه من ملاحظات، ويطلب رد الدعوي . وبتاريخ 27/2/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه احده ذكرت فيها ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام موكلته للبضاعه ، ولم يقدم ما يثبت عن اختلاف الاسعار عن المتفق عليها. وفي جلسه 28/2/1442ه حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام ، وبعرض ما جاء في مذكره المدعيه وكاله علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للجواب ، فاجابته الدايره لذلك ، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بارفاق كشوف الحسابات الخاصه بين الطرفين ، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه ، ورفعت الجلسه لذلك . وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 2/3/1442ه اشار فيها الي تقديمه كشوف الحسابات الخاصه بين الطرفين التي بدات من تاريخ 1\1\2014 حتي 31\12\2018، وذكر ان اجمالي المديونيه وفقا لكشوفات الحساب بين الطرفين و المعتمده من قبل محاسب المصنع هو مبلغ ( 108,555 ) ريال، كما ارفق صوره من كشوف الحسابات. وبتاريخ 3/3/1442ه ارفق المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها ان الكشوف المقدمه من المدعي عليها من صنع يدها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت المرسلات والمخاطبات بشان الاسعار، وطلب الزامها بما جاء في لايحه الدعوي. وفي جلسه 4/3/1442ه حضر المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المذكره المقدمه من قبله اجاب موكلي يقر بالمديونيه (108,555) وينكر ما سواها من مبالغ حسب افاده محاسب المصنع ، وجري افهامه بان عليه احضار كشف الحساب مترجم ففهم ذلك ، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عما ذكرته المدعيه وكاله في مذكرتها الجوابيه اجاب قايلا : ما جاء في النقطه الاولي فاني سبق ان بينت في الجلسه الماضيه ان المراد بالمخاطبات وهو شرح محاسب المصنع علي الورقه التي قدمتها المدعيه وذكر فيها محاسب المصنع ان مبلغ المديونيه هو (108,555) ميه وثمانيه الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال ، واما ما ذكرته من تقديمنا لكشف الحساب فهو بطلب من الدايره ناظره القضيه ، واما ما ذكرته بشان استلامنا للبضاعه والسعر لم يتفق عليه المفرط في الحقيقه هي المدعيه فكيف تسلم لنا بضاعه مع عدم علمها بالسعر اولا ، وختم جوابه بان موكله علي استعداد في انهاء القضيه بصلح ويسعي لذلك ، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله اجابت قايله : ما ذكره المدعي عليه وكاله من اختلاف السعر فغير صحيح والصحيح ان التوريد ثابت الاسعار ولدينا ما يثبت ذلك ، وطلبت منها الدايره ارفاق بينتها مع كشف حساب موكلتها ، افهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه ، ورفعت الجلسه لذلك. وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني ارفق المدعي وكاله بتاريخ 7/3/1442ه صوره كشف حساب غير مترجم. وبتاريخ 8/3/1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها انه تعذر عليه ارفاق كشف الحساب المترجم لوجود خلل في النظام. وفي جلسه 9/3/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام ، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه وكاله اجاب بقوله : اطلب ترجمه كشف الحساب واطلب المهله للرجوع لموكلتي للمقارنه بين كشف الحساب الذي بين موكلتي وبين المدعيه كون اتضح هناك خطا في المديونيه ، و افهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه ، ورفعت الجلسه لذلك. وبعد احاله طرفي الدعوي ارفق وكيل المدعيه كشف حساب ومطابقتي رصيد ، الاولي بتاريخ 11/1/2016م بمبلغ قدره (140,954) ريال مذيله بختم المدعي عليها، والثانيه صادره بتاريخ 2/4/2019م بمبلغ قدره (143,329) ريال مذيله بختم المدعي عليها. وبتاريخ 17/3/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر بان الكشف الحسابي المقدم من قبل المدعيه بعد ترجمته يوجد به عده ملاحظات من قبل محاسب المصنع :- لم يذكر فرع جده ان لموكلته مبلغ ( 8125 ) ريال مدفوع من حسابنا بنك (...) بتاريخ 17\08\2015 مقابل فاتوره . فاتوره رقم (...) بتاريخ 01\03\2015 بمبلغ (22913 ) تم تكرار القيمه برقم فاتوره اخري لم يتم تسليمها لها بفاتوره رقم (...) بتاريخ 03\05\2015 بمبلغ ( 22913 ) و نطلب من المدعيه ارفاق سند الاستلام للفاتورتين .تم اثبات فاتوره برقم (...)بتاريخ 06\04\2015 بمبلغ ( 18,330 ) ريال تم سدادها بتاريخ 30\04\2015 برقم ايصال (...) حيث تمت اضافتها مره اخري علي حسابنا بتاريخ 30\04\2015 بمبلغ ( 18330 ) ريال . وتم اضافه العديد من الفواتير علي حساب موكلته رغم سدادها. ثانيا : ان المصادقه بتاريخ 11\01\2016 مصنع (...)و حيث دون باخره عن ما يمثل المديونيه المتعلقه بموكلته و تم الختم و التوقيع علي ملاحظتنا لا علي ما دونته المدعيه كما تدعيه . ثالثا : بخصوص ما قدمته المدعيه من مرفق اسمته بمطابه رصيد مخالفه بذلك الواقع لان حجم ما تدعيه من مديونيه غير موجه لموكلته ( مصنع (...) ) انما موجه للساده (...) هو موضح في المصادقه 2/4/2019م. وفي جلسه 24/3/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن البينه علي سداد موكلته لبعض الفواتير وكذلك تكرار الفواتير في كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه وكاله اجاب قايلا : ان الموقع حصل فيه عطل في تبادل المذكرات ولم استطع ارفاق ما طلب مني واطلب مهله لارفاقها ، وعليه افهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه ، ورفعت الجلسه لذلك. وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني ارفق وكيل المدعي عليها صور من شيك ، وايصال قبض ، وكشف حساب صادر من مصرف (...)، وكشف حساب صادر من موكلته. وفي جلسه 2/4/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر انه ارفق ما طلب منه فجري سؤاله ان كل المبالغ التي ذكرها في المذكره سوي الشيك المسحوب علي بنك (...) كانت قبل تاريخ 2016م وهناك مصادقه الاولي علي المديونيه اقرت فيها موكلتك ان رصيد المديونيه بمبلغ وقدره (140954) ميه واربعون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال اضافه ان المدعيه عبر كشف حساباها المقدم تقر باستلامها بمبالغ اكثر مما قدمتموه في مذكرتكم فما جوابك ؟ اجاب قايلا : بيني هي الاوراق التي ارفقتها في المذكره الاخيره وطلب المهله للرجوع لموكلته فطلبت منه الدايره الاجابه الان لانه استمهل اكثر من مره وامهلته الدايره بالرجوع لموكلته وافاده الدايره بالجواب في هذه الجلسه ، وجري سؤال المدعي عليه عن الفواتير المكرره التي ذكرتموها وما هي ؟ والتي تخص ما بعد شهر 12 لعام 2016م وذلك لكون كلا من الكشفين للحساب المقدمين من قبل المدعيه والمدعي عليها يقران ان في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (141680) ميه وواحد واربعون وستمايه واربعون ريال ؟ اجاب قايلا : هناك فاتوره برقم (...)بتاريخ 20/12/2017م لم تقم موكلتي باستلامها وقامت بارجاعها للمدعيه ، وبعرض لك علي المدعيه وكاله اجابت قايله : غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكشف الحساب يوضح ذلك ، وقررت المدعيه سؤال المدعي عليه هل لدي المدعي عليها مستندا استلام من قبل موكلتي للبضاعه التي ذكروا انهم قاموا بردها لموكلتي اجاب المدعي عليه وكاله بقوله هم من يطالبون بمستند الاستلام ، وقرر المدعي عليه وكاله ان المبالغ الثابته في ذمه موكلته هي مبلغ وقدره (85,642) خمسه وثمانون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وذلك بعد خصم ما لموكلته من رصيد داين في فرع جده بمبلغ وقدره ( 8125) ثمانيه الاف وميه وخمسه وعشرون ريال ، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله اجابت قايلا : ما ذكره المدعي عليه وكاله بان المبالغ الواجبه في ذمه موكلته غير صحيح والصحيح ما ذكرته ، وما ذكره عن مبلغ الرصيد الداين في فرع جده غير صحيح حسب كشوفات الحسابات لدينا وليس لديهم ايه مستند سوي كشف الحساب من قبلهم وهو ليس بينه هكذا اجابت ، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما مزيد بينه ؟ قررت المدعيه وكاله اكتفايها بما سبق تقديمه وطلبت الحكم لها : 1- الزام المدعي عليه بمبلغ المصادقه الاول وهو مبلغ وقدره ( 140,954) ميه واربعون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال . 2- يمين المدعي عليه علي نفي المبالغ الزايد علي هذا المبلغ . 3- اتعاب المحاماه والمقدره ( 30,000) ثلاثون الف ريال ، وقرر المدعي عليه وكاله اكتفايه بما قدمه وذكر انه لا يمانع من حضور موكله للجلسه وذكر انه موقوف ويطلب مخاطبه الجهه التي هو موقوف عندنا وهي ... ليتسني حضوره ، وطلب الحكم علي موكلته بمبلغ وقدره (85642) خمسه وثمانون الف وستمايه واثنان واربعون ريال ورد ما سوي ذلك من الطلبات ، ورفعت الجلسه لتبيلغ المدعي عليه اصاله بالحضور لاداء اليمين علي النفي المبالغ الزايده علي مبلغ المصادقه ( 140954) ميه واربعون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال. وفي جلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام ، وفي هذه الجلسه قررت المدعيه وكاله عدولها عن طلب يمين النفي والحكم لها بطلباتها كامله كون المدعي عليها في كشف الحساب المقدم من قبلها تقر بهذه المبالغ ، وقررا اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ورفعت الجلسه للمداوله .? (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولان المدعيه وكاله حررت دعوي موكلتها في الزام المدعي عليه (...) بسداد المبالغ المتبقيه في ذمته ، ولقول ﷲ تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال ناس ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) ولان المدعيه وكاله اتت بالبينه التي تثبت صحه دعواها وهي ورقه مطابقه الرصيد التي عام 2016م وورقه مطابقه الرصيد التي في عام 2019م اضافه الي كشف الحساب المقدم من قبلها والتي تقر فيه المدعيه ان المدعي عليها قامت بسدادات اكثر من السدادات التي ذكرها المدعي عليه وكاله ، بالاضافه الي تطابق كلا من كشف الحسابين للمدعيه والمدعي عليه حتي تاريخ 12/2016 والتي تثبت ان المدعي عليه مديون للمدعيه بمبلغ وقدره (141680) ميه وواحد واربعون وستمايه واربعون ريال وهو اقرار منها بصحه الكشف ويستحيل ان يكذب الانسان علي نفسه ، وبالاضافه ان المدعي عليه وكاله ذكر ان موكلته قامت باستلام البضاعه رقم (...) بتاريخ 20/12/2017م وقامت بارجاعها للمدعيه ولم يقدم البينه علي ذلك ، وقد جري العرف بين التجار ان استلام البضاعه تكون بمحضر استلام ولم يقدمه المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ 2/4/1442ه ، بالاضافه ان وكيل المدعي عليه متردد في المبالغ الواجبه في ذمه موكلته فمره يقر بمبلغ وقدره (108,555) ومره ينكر ان مطابقه الرصيد الثانيه تخص موكلته ، ومره يقر بان المبالغ الثابته في ذمه موكلته هي (85642) وهذا الاضطراب في الاقرارت يجعلها مطروحه ولا تلتفت اليها الدايره بالاضافه انه لم يقدم بينات علي السدادات الا ما قبل عام 2016م باستثناء الشيك المسحوب علي بنك (...) ، كما ان المدعيه انكر وجود رصيد داين للمدعي عليه في فرع جده ولم يقدم المدعي عليه وكاله البينه علي صحه ذلك سوي صوره من كشف الحساب ومما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ – " ان المرء لا يصطنع دليلا لنفسه " ، الامر الذي تنتهي به الدايره باثبات طلبات المدعيه وكاله سوي ما طلبه من تقدير اتعاب المحاماه ، واما عن طلب المدعيه وكاله اتعاب المحاماه، فانه لما ثبت للدايره ان مبلغ المطالبه مستحق للمدعيه ولا يوجد سبب حقيقي في امتناع المدعي عليه في السداد، وعليه: فان المدعي عليه احوج المدعيه الي اللجوء الي محامي لتاخذ حقها المشروع، وقد قرر فقهاء الشريعه ان من احوج خصمه للشكايه لياخذ حقه فما غرمه صاحب الحق يلزم المماطل، جاء في الانصاف(5/276): "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" وما تقدم هذا من حيث الاصل وصحه تضمين المدعي عليه مصاريف الدعوي، اما المبلغ فانه يرجع الي تقدير الدايره، لانها الخبير الاول لهذه القضيه وتقرر ما تراه مناسبا ولا معقب لها في ذلك، كما انه لا يمكن المصير الي ما قرره وكيل المدعيه لانه طرف في القضيه، والدايره وهي تقدر المبلغ المناسب فانها لا تغفل عن عدد جلسات القضيه(وعددها ثمان جلسات) والمذكرات المقدمه فيها(اربع مذكرات) ومبلغ المطالبه الاصلي، والمعبر عنه بالنفع العايد للموكل، بالاضافه الي ان المتقدم بالدعوي هو محاميه متدربه وهو ما يعني ان تكاليف رفعها للدعوي اقل من غيرها ، اضافه ان تكاليف الترافع الالكتروني ليست في طبيعتها مثل الترافع الحضوري، وتنتهي الدايره الي ان المبلغ المناسب: (14300) اربعه عشر الف وثلاثمايه ريال ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه . (منطوق الحكم) الزام المدعي عليه (...) صاحب مصنع (...) بما يلي : 1- دفع مبلغ وقدره (143,329) مايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال للمدعيه . 2- دفع مبلغ وقدره (14300) اربعه عشر الف وثلاثمايه ريال قيمه اتعاب الترافع والمحاماه ، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات ، وبه حكمت ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2181 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه (...) بسداد المبالغ المتبقيه في ذمته ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (143.329) ريال ومبلغ (14.300) ريال قيمه اتعاب الترافع والمحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله الدعوي للدايره فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره وكيله المستانفه هل (...) محاميا فذكرت انه وكيل وليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي