حكم رقم 572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بلايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعي ونصها (فضيله رييس المحكمه التجاريه بمحافظه جده حفظه ﷲ ورعاه السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته الموضوع : لايحه دعوي تجاريه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن السيد/ (...)بصفته مدير ومالك مؤسسه (...)، اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي هذه ضد المدعي عليها مجموعه (...) قطاع (...)، وفيها افيد فضيلتكم ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعيه بموجب العقد الموقع فيما بينهما بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠١٦م، وملحق العقد الموقع بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٦م (مرفق صوره)، وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ جميع اعمال القطع الصخري والتخريم (بدون التفجير) وبفرد المواد الحصويه بالفراده بمشروع (...) التابع للمدعي عليها وفقا للشروط والمقاسات المطلوبه والمواصفات المعتمده من قبل الاستشاري واداره المشروع ويشمل الاتفاق اجره العماله والمعدات والنقل والترحيل للمخلفات، حسب ما جاء بالعقد المرفق، بعد قيام المدعيه بما يليها من التزامات وتعهدات وانجاز الاعمال وفقا للعقد رفضت المدعي عليها التجاوب معها ودفع المستحقات الماليه البالغه (١.٠٤٦.٤٠٩) مليون وسته واربعون الف واربعمايه وتسعه ريال، رغم مصادقتها علي المديونيه وتعهدها بسدادها ورغم محاولات المدعيه واتباعها كافه الوسايل للوصول معها لتسويه وسداد المديونيه. وبعد ان باءت كل محاولات موكلتنا للحصول علي مستحقاتها بالفشل الذريع اضطررنا لتقديم هذه الدعوي للحصول علي مستحقات (المؤسسه) لدي المدعي عليها. وحيث تم ارسال اشعار قانوني للمدعي عليها (خطاب اشعار قانوني طلب دفع المستحقات او تعيين محكم) ولكنها ظلت تماطل وترفض التجاوب. لذا التمس من فضيلتكم احاله هذه الدعوي الي الدايره المختصه لنظرها علي الوجه الشرعي والنظامي الصحيح والحكم بالاتي: ١- والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المديونيه البالغه (١٠.٠٤٦.٤٠٩) مليون وسته واربعون الف واربعمايه وتسعه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن فوات المنفعه جراء المماطله ورفض دفع المبالغ المستحقه دون وجه حق. ٣- الزام المدعي علها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بنسبه (١٥%) خمسه عشره بالمايه والمقدره بمبلغ ١٥٦.٩٦١) ميه وسته وخمسون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال. وفقكم ﷲ ودمتم سندا للحق والعداله والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته الوكيل الشرعي المحامي (...) ) ثم حددت الدايره جلسه ٢٤/٣/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي لنظر الدعوي، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله ولم تتحقق الدايره من وصول رابط الجلسه اليه، وحضر وكيل المدعي عليها، ودفع بشرط التحكيم الوارد في العقد، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين في البند العاشر، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه في الماده (١١) علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٥٧٢ لعام ١٤٤٢ه) المقامه من (...)سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ((...) ) ضد مجموعه (...)المحدوده سجل تجاري رقم ((...) )لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المديونيه البالغه (١٠.٠٤٦.٤٠٩) عشره مليون وسته واربعون الف واربعمايه وتسعه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن فوات المنفعه جراء المماطله ورفض دفع المبالغ المستحقه دون وجه حق. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بنسبه (١٥%) خمسه عشره بالمايه والمقدره بمبلغ ١٥٦.٩٦١) ميه وسته وخمسون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال)
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٧٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٥٧٢ لعام ١٤٤٢ه) المقامه من (...)سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) ضد مجموعه (...)المحدوده سجل تجاري رقم ((...))لما هو موضح بالاسباب.