moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439137650 لعام 1443 ه المدعي: شركه (....) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 27/ 8/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبعد التحقق من الامور الشكليه واختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي، جري سؤال الحاضره عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما جاء في لايحتها الالكترونيه، وبالاطلاع عليها افهمتها الدايره بتحرير دعواها مبينتا بالتفصيل انواع السيارات وقيمه كل واحده علي حده مع بيان السيارات التي سحبت والسيارات التي بقيت مع المدعي عليه والمبالغ التي سددت وارفاق جميع المستندات التي تخص الدعوي فاستعدت بذلك، وفي 27/ 9/ 1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: "اولا: تنحصر بينات المدعيه، في عقود التاجير والسندات لامر، ومحاضر السحب، وتفصيلها علي النحو الاتي: 1- بينه العقود: استاجرت المدعي عليها من موكلتي المدعيه عدد: (30) ثلاثون سياره، بموجب عدد: (4) اربعه عقود ايجار مقرونه بوعد البيع باجمالي مبلغ قدره: (1,400,٩٨٠) مليون واربعمايه الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، واجمالي الدفعه المقدمه بمبلغ قدره: (٦٤,٥٤٦) اربعه وستون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، ودفعه ايجار شهري لكامل العقد بمبلغ وقدره: (38,638) ثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها: (36) شهرا لعقد واحد، و(33) شهرا لعدد (3) عقود، ومرفق لفضيلتكم عدد: (4) اربعه عقود تفصيلها علي النحو التالي: ا- عقد ايجار مقرون بوعد البيع برقم: (٣٥٥٤٦)، وتاريخ: ١٤٢٧/06/17ھ، الموافق: ۲۰۰۷/۰۷/۱۹م، لعدد: (5) خمسه سيارات، من نوع: [(...) سنه الصنع: (...)، اجمالي القيمه الايجاريه للعقد مبلغا قدره: (199,145) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا، ودفعه ايجار شهري بمبلغ قدره: (5,575) خمسه الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، لمده: (33) ثلاثه وثلاثون شهرا، والدفعه المقدمه بمبلغ قدره: (١٥,١٧٠) خمسه عشره الفا ومايه وسبعون ريالا (مرفق 1 عقد تاجير مقرون يوعد البيع). ب. عقد ايجار مقرون بوعد البيع برقم: (٣٥٥٤٨)، وتاريخ: ١٤٢٧/06/17ه، الموافق: ۲۰۰۷/۰۷/۱۹م، لعدد: (5) خمس سيارات، من نوع: [(...)، اجمالي القيمه الايجاريه للعقد مبلغا قدره: (١٩٩,١٤٥) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا، ودفعه ايجار شهري بمبلغ قدره: (5,575) خمسه الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، لمده: (33) سته وثلاثون شهرا، والدفعه المقدمه بمبلغ قدره: (١٥,١٧٠) خمسه عشره الفا ومايه وسبعون ريالا، مرفق عقد تاجير مقرون بوعد البيع. ت- عقد ايجار مقرون بوعد البيع برقم: (٣٥٥٤٩)، وتاريخ: ١٤٢٧/06/17ھ، الموافق: ۲۰۰۷/۰۷/۱۹م، لعدد: (5) خمس سيارات، من نوع: اوبترا، اجمالي القيمه الايجاريه للعقد مبلغا قدره: (٢٥١,١۳۰) ميتان وواحد وخمسون الفا ومايه وثلاثون ريالا، ودفعه ايجار شهري بمبلغ قدره: (۲۸ ۷٫۰) سبعه الاف وثمانيه وعشرون ريالا، لمده: (33) ثلاثه وثلاثون شهرا، والدفعه المقدمه بمبلغ قدره: (١٩,٢٠٦) تسعه عشره الفا وميتان وسته ريالات (مرفق 3: عقد تاجير مقرون بوعد البيع). ث- عقد ايجار مقرون بوعد البيع برقم: (بدون)، وتاريخ: ١٤٢٩/۰۷/۲۸ه، الموافق: ۲۰۰۸/۰۸/۰۱م، لعدد: (١٥) خمسه عشره سياره، من نوع: (...) سنه الصنع: ٢٠٠٧م، اجمالي القيمه الايجاريه للعقد مبلغا قدره: (751,560) سبعمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا، ودفعه ايجار شهري بمبلغ وقدره: (٢٠,٤٦٠) عشرون الفا واربعمايه وستون ريالا، لمده: (36) سته وثلاثون شهرا، والدفعه المقدمه بمبلغ قدره: (15,000) خمسه عشره الف ريال (مرفق 4: عقد تاجير مقرون يوعد البيع). 2- بينه سندات الامر: مرفق لفضيلتكم عدد: (۱۱۷) سند لامر؛ بقيمه اجماليه قدرها: (1,227,366) مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا، محرره باسم مؤسسه المدعي عليه لصالح الشركه المدعيه، وهي سندات الامر التي تمثل قيمه المطالبه محل الدعوي، والتي تحتفظ باصولها الشركه المدعيه، حيث تستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. (مرفق 8: عدد ۱۱۷- سند لامر). 3- بينه محاضر سحب السيارات: تجدون في الفقره التاليه من مذكرتنا هذه بيان تفصيلي بالسيارات المسحوبه من قبل موكلتي المدعيه وذلك بعد تعثر المدعي عليه عن السداد؛ حيث تحرر الشركه المدعيه محضر يبين حاله السياره وتاريخ سحبها. ثانيا: الجواب علي طلب الدايره بشان تقديم بيان عن حاله السيارات محل العقد: نبين لفضيلتكم ان عدد: (۱۹) تسعه عشره سياره لا تزال لدي المدعي عليه، وعدد: (11) احدي عشر سياره تم سحبها من قبل موكلتي المدعيه (مرفق 11: محاضر استلام سيارات مسحوبه)، وفيما يلي تفصيل عن السيارات المسحوبه: 1- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهیکل: (...)، رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب: 4/ 4/ 2010م. 2- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) اللوحه: (...)، تاريخ السحب: 16/ 4/ 2010م. 3- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب: 5/ 4/ 2010م. 4- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب: 5/ 4/ 2010م. 5- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحه: (...) تاريخ 9/ 4/ 2010م. 6- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل (...)، رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب: 10/ 5/ 2010م. 7- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب 11/ 4/ 2010م. 8- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب 21/ 4/ 2010م. 9- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب 4/ 4/ 2010م. ۱۰- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب 31/ 3/ 2014م. 11- سياره من نوع: (...)، سنه الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحه: (...)، تاريخ السحب 30/ 12/ 2015م. ونبين لفضيلتكم ان موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبه المدعي عليه باجره المثل لما بعد انتهاء العقد وحتي تاريخ السحب المبينه اعلاه بدعاوي مستقله، كما وان يد المدعي عليه علي السيارات التي لا تزال بحوزته يد غاصبه يستوجب نزعها واعادتها لمالكتها المدعيه. ثالثا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (1,227,366) مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا؛ عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ۲- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (1,477,366) مليون واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا"، وبجلسه 10/ 10/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال الحاضره عن المذكره التي طلبتها منها الدايره ذكرت انه تم ارفاقها عبر ناجز ثم ذكرت انه تم التفصيل في المذكره عن السيارات ومحاضر السحب سندات لامر وجميع التفاصيل المطلوبه، وتقرر تاجيل الجلسه لدراسه المستندات، وبجلسه 23/ 11/ 1443ه تشير الدايره الي تعذر ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، ولاعاده الابلاغ والتامل في المذكرات المقدمه من قبل المدعيه تقرر تاجيل الجلسه، وبجلسه 26/ 1/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الحاضره عن المدعيه عن المبالغ التي تطالب موكلتها هل هي تمثل اجره السيارات حسب ما هو منصوص عليه في العقد الي تواريخ السحب؟ فذكرت بانها كذلك، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (1.227.366) مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال، المتمثله في اجره عده سيارات اجرتها المدعيه للمدعي عليه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وبموعد الجلسه، فتخلف عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، حيث تمثلت بينه المدعيه في العقد المبرم بين الطرفين وعده سندات لامر مهوره بختم وتوقيع المدعي عليه مرفقه بملف القضيه، وحيث ان العقد في اي صفقه ملزم للطرفين شرعا، ولا يجوز لاحدهما ان يرجع فيه بارادته المنفرده، دون رضا الطرف الاخر، لمخالفته لما امر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم، واكدته نصوص القران والسنه، قال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) [المايده: 1]. وقال عز وجل: ((واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)) [الاسراء: 34] ولما جاء في الحديث: (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الالباني؛ فالعهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر، وحيث ان العقود ملزمه، فيوفي بالعقد ايا كان، سواء كان عقد بيع، او عقد اجاره، او عقد شراكه او غير ذلك، فهو بالنسبه الي عاقديه يعد بمثابه النظام او هو نظام خاص بهما، ولما ان كان مبلغ المطالبه عباره عن اجره منفعه المدعي عليه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي، فيجب علي المدعي عليه الالتزام بتسديد الاجره المستحقه للمدعيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (1.227.366) مليون وميتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب.