moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1293 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني (...) بموجب صك وكاله صادر من وزاره العدل رقم (...) وتاريخ 16/04/1437ه، بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لها مبلغا وقدره: (1,401,746.79) واحد مليون واربعمايه وواحد الف وسبعمايه وسته واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، تم استلام جزء من المبلغ وقدره: 236,792.79 ريال مايتان وسته وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله، وتبقي (1,164,954) مليون ومايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال، وهي عباره عن قيمه توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها الشركه (...) ذو السجل التجاري رقم (...) نشوء الحق بتاريخ 21/ 05/ 2019 م. وعليه تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من المبلغ وقدره: (1,164,954) مليون ومايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 26/03/1442ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر دعواه بمبلغ: (1.164.954)ريال، وذلك بعد سداد جزء من المصادقه المؤرخه في تاريخ 1/5/2018م، ويطلب الزامهم بدفع هذا المبلغ ونظرا لتبلغ المدعي عليها بالحضور حسب ما هو موضح امام الدايره في تبليغات هذه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره: (1,164,954) مليون ومايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال.، تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فتح الحساب والمصادقه المتضمنه لمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، كما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات وتقديم الجواب علي هذه الدعوي رغم ثبوت تبلغها، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره: (1.164.954) مليون ومايه واربعه وستون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال. وبﷲ التوفيق.