moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٩٠٢١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (معدات طبيه) عدد (٤٨٧)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢٨٨) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦,٤٥٠) سته الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٦ه بمبلغ قدره (٢٠,٨٣٨) عشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بعدم السداد رغم استلام البضاعه مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محامي في الدعاوي التجاريه)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (٢٠,٨٣٨) عشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٨٣) الفان وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه من الفواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في الفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٨٣٨) عشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لقاء توريد المعدات الطبيه محل الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٨٣) الفان وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير المحرره اعلاه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٨٣٨.٠٠) عشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال وثانيا: عدم قبول طلب اتعاب التقاضي لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.