moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439165400 لعام 1443ه المدعي: سعيد صالح بن سعيد الغامدي المدعي عليه: شركه المجول للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه علي ان يقوم بالترافع وكتابه المذكرات القانونيه في الدعوي المقامه من (شركه المجول للتجاره والمقاولات) ضد (مؤسسه ربوع البناء للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه بقيمه توريد مواد كيمياييه بلغت قيمتها: (383,081) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريالا، لصالح (شركه المجول للتجاره والمقاولات)، علي ان يستحق نسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به متي تم الحكم لصالحه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مؤسسه ربوع البناء للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها حنان محمد مرجح الشلوي سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه المجول للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(383,081) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريالا، وذلك حسب الصك رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤ه، وعليه يستحق (57,462) سبعه وخمسون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا لم يصل منه شيء، وطلب: الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ: 1443-08-13، حضر فيها اطراف الدعوي اصاله،ثم قرر المدعي بانه لم يقم بالاخطار ولا بالمصالحه مع المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان يسبق نظر الدعوي التجاريه استيفاء الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث ثبت للدايره بما هو مبين في واقعات هذه الدعوي ومستنداتها ان المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحه مع المدعي عليها، كما انه لم يخطر المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به، وحيث ان الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت وجوبا علي طلب اجراء المصالحه في هذه الدعوي قبل قيدها، كما نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.