moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠١٩٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (قامت موكلتي بتوريد علب بلاستيكيه منذ تاريخ: ٢٠١٦/٠١/٢٠م للمدعي عليها حسب الاتفاق بين الطرفين بموجب فواتير شراء وسندات استلام البضاعه ، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٦٩،٢٣٠,٥٦), تسعه وستون الفا وميتان وثلاثون ريالا وسته وخمسون هلله، والمدعي عليها تماطل في السداد مع العلم بانه تاريخ استحقاق السداد ٢٤/١/٢٠١٧.: وحيث ان ﷲ تعالي يقول (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)،ويقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ويقول: مطل الغني ظلم . وقد ارفقت صوره من بعض الفواتير وسندات الاستلام. المستندات: كشف حساب مصادق عليه. نسال ﷲ لفضيلتكم السداد والتوفيق والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩،٢٣٠,٥٦), تسعه وستون الفا وميتان وثلاثون ريالا وسته وخمسون هلله، والزامه بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠ ريال) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه و تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي عن طريق ابشر ووصول رابط الاتصال المريي ، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢ه عقده عبر الاتصال المريي عن بعد للنظر في مضي المهله المحدده لتقديم طلب اعاده النظر للقضيه بعد شطبها ، وقد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لعدم تبلغها لعدم وجود رقم للتواصل في ابشر حسب نظام الابلاغات ، ... وعليه قررت الدايره الغاء الشطب المقرر في الجلسه الماضيه وقررت السير في الدعوي ، ولعدم تبلغ المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي ارفاق مستخرج سجل تجاري لبيانات المدعي عليها فذكر بانه سبق تقديمه وبعد الاطلاع عليه تبين ان المدير المدعي عليها - (...) هويه رقم (...) - عليه قررت الدايره ابلاغ مدير المدعي عليها . وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ه عقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتضح للدايره تبلغ المدعي عليها لعدم وجود رقم هاتف مسجل في ابشر ، عليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابا ، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي فذكر المدعي وكاله حسب ما ورد في صحيفه الدعوي الا انه يعدل مبلغ المطالبه الي (٩٧.٤٥٨.٤٠ ريال) يمثل مجموع الفواتير المرفقه في الدعوي وعددها ٤ فواتير اضافه الي فاتوره الترجمه بمبلغ (٣٠٠ ريال) وحصر دعواه في المطالبه بمبلغ المذكور مع احتفاظه بحق طلب الاتعاب في دعوي مستقله ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٩٧.٤٥٨.٤٠ ريال تمثل قيمه التوريد المحرر في الفواتير المرفقه في الدعوي اضافه الي ترجمتها ، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر تقدمه للمحكمه ، وتعذر تبليغها حسب ما يتضح من اجراءات التبليغ في هذه الدعوي ، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حقها ، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في المستندات التي ارفقها في الدعوي وهي كالتالي : اولا : كشف حساب غير موقع او مختوم من المدعي عليها ولم تعتبره الدايره بينه موصله ، ثانيا : عدد خمس فواتير وهي كالتالي : ١) الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م مبلغ ٣٠.٥١٢ ريال موقعه بالاستلام ٢) الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ ٢٥.٩٨٩.٦٠ ريال وعليها توقيع بالاستلام ٣) الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ ٢٥.٩٨٩.٦٠ ريال وعليها توقيع بالاستلام ، ٤) الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م مبلغ ١٤.٦٦٧.٢٠ وعليها توقيع بالاستلام ٥) الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ ٣٠٠ ريال وعليها توقيع بالاستلام ، ومجموع هذه الفواتير مبلغا قدره ٩٧.٤٥٨.٤٠ ريال ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه ، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم للمدعي بما حصر دعواه فيه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا : بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧.٤٥٨.٤٠) سبعه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال واربعون هلله ، وﷲ الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٩٧.٤٥٨.٤٠ ريال تمثل قيمه التوريد المحرر في الفواتير المرفقه في الدعوي اضافه الي ترجمتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٧.٤٥٨.٤٠) ريال وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر ، كما تعذر تبلغها بالحكم . وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨) : (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه :(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....) ، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب ، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي المؤرخ في ١١/٤/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٠١٩٨ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧.٤٥٨.٤٠) سبعه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال واربعون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.