moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠١١٨٢٤٣ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه في الجلسه التحضريه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ رقم (٨٢٤٤٠٣٢١٣)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام، ونصها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧٢٤٨١٨٠٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٤ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه مبيع ( قيمه جوالات بمبلغ وقدره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه / (...) هويه رقم (...) بان يسلم للمدعي / (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٤,٩٢٥) مايتان واربعه واربعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩٣١٢٠١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٦ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-ان المدعي عليه الجا موكلي الي الشكايه والتعاقد مع المحامي مما ادي الي (التعاقد مع المحامي وسداد قيمه اتعاب المحاماه) من ١٤٤٧/٠٨/١٤ه الي ١٤٤٧/١١/١٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ثم سالته الدايره عن بيناته قال: صك الحكم وعقد الاتعاب، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع قررت الدايره قفل باب المرافعه تهييه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي وقايع هذه القضيه سالفه البيان وحيث تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اتعاب المحاماه وتكاليف التقاضي قدره (٢٥٠٠٠.٠٠) ريال، مسببا ذلك بصدور حكم سابق لصالحه من الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٣١٩٣١٢٠١) وتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٧ه، يقضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٤٤٩٢٥) ريال لقاء بيع وتوريد، ونظرا لمماطله المدعي عليه في اداء الحق الثابت مما اضطره للجوء للقضاء وتكبد عناء الجهد والمال، فقد اقام دعواه الماثله مستندا الي عقد اتعاب المحاماه المبرم وصك الحكم السابق، وباشرت الدايره نظر الدعوي والتي تبين فيها عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا وبتحقق الدايره من اختصاصها الولايي والنوعي والمكاني استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه احال لصحيفه الدعوي وبينته المرفقه، وحيث استقر القضاء علي ان امتناع المدين عن الوفاء بالحق الثابت في ذمته دون مبرر نظامي يعد "مطلا" ظالما يوجب التعويض عما لحق الداين من ضرر فعلي في سبيل استبقاء حقه وحيث ان الاصل الشرعي في الزام المماطل باتعاب التقاضي يستند الي قوله صلي الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (رواه ابو داود) ، وقوله صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" (متفق عليه)،ولما كان الثابت للدايره من صك الحكم السابق ان المدعي عليه لم تؤد المستحقات الا بموجب حكم قضايي، مما تحقق معه ركن "الخطا" المتمثل في المماطله، وركن "الضرر" المتمثل في اضطرار المدعي للتعاقد مع محام وبذل المال، وعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان المدعي عليه نكل عن الحضور والاجابه رغم التبليغ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي وموجبا لاعمال النكول في حقه واستنادا علي الماده (١٩) من الاجراءات التنفيذيه لنظام الاثبات ونصها "١- اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام" وحيث ان تغيب المدعي عليها رغم تبلغها يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي، ولما كانت المطالبه بنسبه اعلي من ٧٪ من قيمه المحكوم به مما يعد اعلي من التقدير المعقول للاتعاب وفقا للجهد المبذول في الدعوي الاصليه والمده الزمنيه التي استغرقتها، ومده المماطله الحاصله من قبل المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (١٧١٤٤.٧٥) وهو ما يعادل ٧٪ من قيمه المحكوم به، واستنادا علي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. واعمالا للقواعد الشرعيه "لا ضرر ولا ضرار" و "المطل ظلم يحل عرضه وعقوبته"، مما يوجب القبول بها والحكم وفقا لمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.....) صاحب الهويه رقم (....) بان يسلم للمدعي (.....) صاحب الهويه رقم (.....) مبلغ وقدره (١٧١٤٤.٧٥) سبعه عشر الفا ومايه واربعه واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله ثمنا اضرار مصاريف التقاضي، هذا وبالله التوفيق.