moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٤٥٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م علي عقد تقديم خدمات اللوجستيه التزمت موكلتها بموجب هذا العقد علي نقل بضايع عباره عن (عسل) لعملاء المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتها خلال (٥) ايام عمل من تاريخ ارسال الفاتوره للمدعي عليها، وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وقد بلغت مجموع الفواتير المستحقه لموكلتها مبلغ قدره (٣٢,١٦٠) اثنان وثلاثون الف ومايه وستون ريال، وتم ارسال الفاتوره الاولي للمدعي عليها و الذي صدرت بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٤م، والفاتوره الثانيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٨م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد، ولم تدفع قيمه الفواتير لموكلتها علي الرغم من مطالبه موكلتها لها مرارا، مما الجا موكلتي لرفع هذه الدعوي والتعاقد مع محامي للمطالبه بمستحقاتها، وطالبت: ١-الزام المدعي عليها بتسليم مستحقات موكلتها مبلغا قدره (٣٢,١٦٠) اثنان وثلاثون الف ومايه وستون ريال. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلتها جراء رفع هذه الدعوي، مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي اجابت: بان بينه موكلتها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير بمبلغ المطالبه والمحادثات مع المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلباته في: ١-الزام المدعي عليها بتسليم مستحقات موكلتها مبلغا قدره (٣٢,١٦٠) اثنان وثلاثون الف ومايه وستون ريال. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلتها جراء رفع هذه الدعوي، مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان محل الدعوي عقد نقل، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد، والفواتير، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما جاء في الماده (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه. واما عن مطالبته اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وبالنظر لما سبق فان الدايره تري تعويض المدعيه لما يقارب نسبته (٢٠%)، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢١٦٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا، ومبلغ قدره (٦٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال قيمه اتعاب تقاضي