moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٩١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجاته لصالح الاخيره علي سبيل المثال: (حليب مكثف، دقيق ابيض، سكر بودره، شوكولاته سوداء...). بثمن اجمالي قدره (٣٦,٠٩٤) سته وثلاثون الفا واربعه وتسعون ريالا سدد منه (١٦,٥٤٤) سته عشر الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٣) بمبلغ اجمالي قدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المشار اليها بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله ذكرت بانها اودعت مذكره في النظام فافهمتها الدايره بان بيناتها غير موصله وان لها يمين المدعي عليه النافيه فطلبتها، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه لحضور المدعي عليه لاداء اليمين النافيه للدعوي وقد ثبت للدايره تبلغه باداء اليمين. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٥٠.٢٥) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وخمسا وعشرين هلله، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، رات الدايره بانها غير موصله للحكم بمطالبه المدعي، وعليه فانه ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه، وقد طلبها المدعي، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ لاداء اليمين –وفقا للافاده المطبوعه من نظام ابشر- ولم يحضر فانه يعتبر نكولا عن اداء اليمين، استنادا لنص الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (٢- اذا حضر من وجهه له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (١٩,٥٥٠.٢٥) تسعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وخمسه وعشرين وهلله. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.