tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-09-01 document_type=ruling entity=document_number:82f9fe7f-6c00-4f1d-bba4-e1e5ae5f2b44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧١٩ لعام ١٤٣٩
المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)
ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
 وبعد فانه في يوم الثلاثاء ٣/١/١٤٤٠ه. وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من:
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ١/٩/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١/٩/١٤٣٩ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، وحاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١.١٥٨.٠٥٢) ريال، قيمه اعمال تشغيل وصيانه للمنشات التابعه للمدعي عليها، فباشرت الدايره نظر القضيه وفق محاضر ضبطها، ففي جلسه ١٥/٩/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، فيما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في ١٦/٦/١٤٣٩ه الصادره عن كتابه العدل بجده وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه ١٩/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ان دعوي المدعي غير محرره، وطلب تحديد الاعمال التي قام بها المدعي، واضاف بان المصادقه التي قدمها المدعي غير صحيحه وليس لموكلته علم عمن قام بتوقيعها، فطلب وكيل المدعي مهله لاحضار اصول الفواتير وافاد بان صاحب التوقيع هو المحاسب (...) فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المحاسب المذكور فاستعد بذلك وفي جلسه ١/١/١٤٤٠ه ، تم تزويد المدعي عليه بنسخه من المستندات لمراجعتها، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مستندات تبين النقص في ساعات العمل بما قيمته ٤٣.٦٥٢ ريال طلب حسمها من مبلغ الدعوي فوافق المدعي علي ذلك، وطلب الحكم بالمبلغ المتبقي وقدرها ١.١١٤.٤٠٠ ريال. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي:

(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١.١١٤.٤٠٠ ريال) المتبقي من قيمه اعمال تشغيل وصيانه للمنشات التابعه للمدعي عليها بعد حسم النقص في ساعات العمل وفقا لدفع المدعي عليها فطلب وكيل المدعيه الحكم به، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار لم ينكر هذا المبلغ، ولان الاقرار حجه في الحقوق الخاصه، فان الدايره تنتهي الي اجابه طلب وكيل المدعي بالحكم لموكله بمبلغ المطالبه.

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وميه واربعه عشر الفا واربعمايه ريال.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/٠٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.١٥٨.٠٥٢) ريال قيمه اعمال تشغيل وصيانه للمنشات.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٧١٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وميه واربعه عشر الفا واربعميه ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.