tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1412/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1431-01-20 document_type=ruling entity=document_number:b2500299-d78b-46ee-b2a0-21e4be3bbb44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم رقم 273/20/2 لعام 1432ه
في القضيه رقم 1412/2/ق لعام 1429ه
المقامه من/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه
ضد/ شركه (...) المحدوده، وشركه (...) للمقاولات

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم السبت الموافق 17/11/1432ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده انعقدت الدايره العشرون المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 20/1/1431ه.
(الدايره)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما تضمنت ان المدعيه تعاقدت مع (...) علي تنفيذ شبكات فرعيه للصرف الصحي في (...) وانها تعاقدت مع المدعي عليهما ضامنين متضامنين بعقد مقاوله من الباطن لتنفيذ بعض الاعمال المنصوص عليها في العقد الرييسي وذلك بموجب العقد المحرر في 18/4/2006م علي ان يتم التنفيذ خلال اربعه وعشرين شهرا من تاريخ استلام المشروع ونتيجه لاخلال المدعي عليهما بتنفيذ التزاماتهما في العقد قامت المدعيه بالتعاقد مع مقاول اخر ليحل محل المدعي عليهما وذلك بتكلفه تزيد عما كان متفقا عليه مع المدعي عليهما بمبلغ وقدره ثلاثون مليون ريال، وطلب في نهايه دعواه اولا: الحجز التحفظي علي معدات المدعي عليهما. ثانيا: الزام المدعي عليهما ضامنين متضامنين بان يدفعا لموكلته مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون مليون ومايتان وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليهما ضامنين متضامنين بان يدفعا لموكلته مبلغا وقدره عشره ملايين ريال. رابعا: الزام المدعي عليهما ضامنين متضامنين بان يدفعا لموكلته مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال، علي النحو الوارد تفصيلا بلايحه الدعوي، وبعد قيد هذه الدعوي قضيه في سجلات الديوان احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في ضبط الجلسات. وبجلسه 10/11/1429ه حضر/ (...) وكيلا عن المدعيه و/ (...) وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، وافاد وكيل المدعي عليها شركه (...) انه يطلب تزويده بمستندات الدعوي ليتمكن من الرد عليها في الجلسه القادمه، وبجلسه 18/12/1429ه قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت ان الدعوي غير صحيحه ضد موكلته وانه حسب ما جاء في تمهيد العقد ان شركه (...) هي المسؤوله عن جميع الحقوق والواجبات تجاه المدعيه وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعيه ضد موكلته وارفق ثلاثه عشر مستندا تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فاستمهل للرد وقرر وكيل المدعيه بانه بخصوص المدعي عليها الثانيه شركه (...) فان المدعيه تحصر دعواها ضد شركه (...) لحين معرفه عنوان شركه (...) التي اقامت دعوي ضد المدعيه امام الدايره التجاريه العاشره ولم تحضر وشطبت دعواها كما قرر وكيل المدعيه بانه يقصر طلباته علي شركه (...) باعتبارها متضامنه مع المدعي عليها الثانيه كما قرر بان موكلته تتنازل عن الطلب المستعجل الخاص بالحجز التحفظي علي معدات المدعي عليهما لعدم تمكنها من اعداد الضمان البنكي، وبجلسه 16/1/1430ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من اربع صفحات تضمنت ان موكلته وقعت العقد مع الشركتين المدعي عليهما متضامنين وان العقد وقع مع ممثل الشركتين ومذيل بختمهما الرسمي وردا علي ما استندت اليه شركه (...) في دفاعها فان المقاول من الباطن والمتمثل في مشروع (...) شركه (...) و(...) قد جعلا من شركه (...) ممثل لهما معا كما فوضها في استلام الحقوق والمطلوبات دون تحملها الالتزامات التي تقع علي من وقع العقد وهما مشروع (...) شركتي (...) و(...)، واما ما اشار اليه وكيل شركه (...) من ان شركه (...) قد تقدمت لها بخطاب مفاده ان شركه (...) هي المسؤوله عن المشروع فان ذلك لا يعفي شركه (...) عن مسؤوليتها العقديه تجاه المدعيه، وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليها اولا: بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون مليون ومايتان وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا. ثانيا: بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره عشره ملايين ريال. ثالثا: بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال، تسلم وكيل المدعي عليها صوره منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 15/2/1430ه طلب وكيل المدعيه اعاده ادخال (شركه (...) للمقاولات) طرفا في الدعوي بصفتها مدعي عليها ثاني وان دعواه محرره ضد شركه (...) المحدوده وشركه (...) للمقاولات متضامنين، وبجلسه 7/3/1430ه قدم وكيل شركه (...) مذكره من خمس صفحات لم يخرج فيها عما جاء في مذكرته السابقه ارفق بها ثلاث مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم ذكر وكيل شركه (...) للمقاولات بانه لم يستلم صوره من لايحه الدعوي فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بها بعد الجلسه، وبجلسه 28/3/1430ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات لم يخرج فيها عما جاء في مذكرته السابقه تسلم وكيلا المدعي عليهما صوره منها وباطلاع وكيل المدعي عليها الاولي شركه (...) استمهل للرد واما وكيل شركه (...) فذكر بان موكلته لم تخوله الجواب عن هذه الدعوي وبان وكالته وان كانت عامه الا انها تخص قضيتين فافهمته الدايره بان موكلته قد تبلغت لحضوره وان علي موكلته الاجابه عن الدعوي والا فان الدايره ستعتبر عدم الحضور امتناعا عن الجواب عن الدعوي وتهربا منها ونكولا عنها وان الدايره ستتخذ الاجراءات اللازمه حيال ذلك، وبجلسه 15/4/1430ه ذكر مندوب المدعي عليها شركه (...) ان الشركه تطلب من الدايره امهالها لتوكيل محامي اخر يتولي الترافع عنها في هذه القضيه ثم ذكر وكيل المدعيه ان وكيل المدعي عليها الثانيه تبلغ في الجلسه الماضيه تبلغا صحيحا وحضر الجلسه وفي حاله عدم تمثيل الشركه في الجلسه القادمه تمثيلا صحيحا يعتبر في حكم الحاضر ويسري في حقه التبليغ والحضور السابق، وبجلسه 6/8/1430ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها شركه (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شركه (...) وقدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره مكونه من ورقه واحده تضمن طلب رفض الدعوي ضد موكلته زود وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد عليها، وبجلسه 30/10/1430ه اكد المدعي وكاله علي ان يختصم المدعي عليهما شركه (...) المحدوده وشركه (...) للمقاولات وقرر بان المدعي عليها الثانيه قد تبلغت بهذه القضيه وحضر وكيلها جلسه 28/3/1430ه كما حضر مندوب عنها في جلسه 15/4/1430ه وان عدم حضور من يمثلها في هذه الجلسه يعد امتناعا منها عن الجواب كما سبق وان افهمت الدايره وكيلها كما قرر وكيل شركه (...) المدعي عليها الاولي بان موكلته لا علاقه لها بالقضيه بموجب التعهد المقدم لها من شركه (...) للمقاولات الذي وعد باحضار اصله في الجلسه القادمه فعقب وكيل المدعيه بان هذا التعهد لا يلزمها ولا يؤثر في التعاقد القايم بينها وبين المدعي عليهما ضامنين متضامنين طبقا لعقد المقاوله المبرم معهما وتمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي وقرر اكتفايه بما سبق ضبطه وتقديمه كما قرر وكيل المدعي عليها شركه (...) بانه يتمسك بما سبق ضبطه وتقديمه وان موكلته مجرد منفذه للمشروع وغير مسؤوله امام المدعي وانما مسؤوله في مواجهه شركه (...) ثم طلب الطرفان الفصل في القضيه بحالتها الراهنه، وبجلسه 10/1/1431ه تبين عدم حضور من يمثل شركه (...) وقدم وكيل شركه (...) مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعيه قد تجاهلت شركه (...) صاحبه الالتزام بسبب انها استولت علي الضمان والمعدات وما بقي حقوق واتجهت لموكلتي، ارفق بها مجموعه من المستندات وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر انه لا جديد فيها ورفض ما جاء فيها وطلب الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه وكذلك قرر وكيل شركه (...) الاكتفاء بما سبق وطلب الحكم في الدعوي، وبجلسه 20/5/1431ه تبين عدم حضور من يمثل شركه (...) وقدم وكيل المدعي عليها الاولي شركه (...) مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي ان موكلته لا علاقه لها بهذه الدعوي وطلب اخلاء سبيل موكلته منها، كما قدم صوره من السجل التجاري لشركه (...) وقد زودت الدايره وكيل المدعيه بصوره مما قدم في هذه الجلسه وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق تقديمه، وبجلسه 22/6/1431ه ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الفصل في القضيه ضد المدعي عليهما متضامنين لكونهما متضامنين في التعاقد وحصر دعواه في مبلغ ثلاثه وعشرين مليون ومايتين وسبعه وعشرين الف وسبعمايه وتسعه وثمانين ريال تمثل الفرق بين قيمه العقد المبرم مع المدعي عليهما والعقد مع المقاول الجديد وقرر بان موكلته تحتفظ بحقها في مطالبه المدعي عليهما بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن هروب المدعي عليهما من تنفيذ العقد واتعاب الترافع في دعوي مستقله فعقب وكيل المدعي عليها شركه (...) بانه حضر في هذه الجلسه نيابه عن والده وليس لديه اي خلفيه عن القضيه. فاصدرت الدايره حكمها رقم 138/دتج/13 لعام 1431ه القاضي بالزام المدعي عليهما شركه (...) المحدوده وشركه (...) للمقاولات بان يدفعا للمدعيه شركه (...) للاعمال الكهرباييه مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا وذلك بالتضامن فيما بينهما وباعلان الحكم قرر وكيل المدعيه القناعه به وقرر وكيل المدعي عليها شركه (...) المحدوده عدم القناعه به وقدم اعتراضه خلال المده النظاميه وباحاله اوراق القضيه الي الدايره السابعه بمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها رقم 196/اس/7 لعام 1432ه بنقض الحكم رقم 138/دتج/13 لعام 1431ه الصادر في هذه القضيه ثم اعادت الدايره النظر في هذه القضيه في ضوء حكم محكمه الاستيناف رقم 196/اس/7 لعام 1432ه القاضي بنقض الحكم رقم 138/دتج/13 لعام 1431ه الصادر في هذه القضيه واستمهل الطرفان لوجود مساع لانهاء النزاع صلحها، وبجلسه هذا اليوم اكد وكيل المدعيه علي طلباته السابقه وان موكلته شركه (...) هي صاحبه العلاقه مع المدعي عليهما في المشروع محل الدعوي بنص الفقره الثالثه من البند الثاني من العقد المبرم بين شركه (...) والمدعيه كما اكد وكيل شركه (...) بانه لا جديد لدي موكلته وانه يتمسك بان عقد المقاوله موقع بين المدعيه وبين تضامن شركه (...) وشركه (...) ثم اكتفي الطرفان وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه.
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليهما بمبلغ وقدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا ذكر انها تمثل الفرق بين قيمه العقد المبرم مع المدعي عليهما والعقد مع المقاول الجديد، وبما ان وكيل المدعيه ذكر ان بينته المثبته لدعواه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين في 18/4/2006م وخطابات الانذار الصادره من المهندس الاستشاري للمشروع الموجهه للشركه المدعيه بخصوص التاخر في تنفيذ العقد محل الدعوي، وخطابات الانذار الصادره من المدعيه للمدعي عليهما بنفس الموضوع، وكذلك العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) للتجاره والمقاولات لاستكمال تنفيذ العقد محل الدعوي، وحيث نص البند الاول من الماده الرابعه "ان علي مقاول الباطن اكمال المشروع وتمكين المقاول الرييس من تسليمه الي المالك خلال مده لا تتجاوز (24) شهرا هجريا"، وحيث ان الشركه المدعيه ذكرت بان المدعي عليهما تسلما المشروع في 7/10/1427ه الموافق 27/10/2006م ولم يبدا التنفيذ الا بعد شهرين ثم تم التوقف عن العمل الشهر التاسع لعام 1428ه الموافق 9/2007م، ثم تلقت المدعيه اربع خطابات من المهندس الاستشاري للمشروع بتاريخ 15/10/1428ه وتاريخ 8/11/1428ه وتاريخ 12/11/1428ه وتاريخ 29/12/1428ه بخصوص التاخر في تنفيذ العقد محل الدعوي، وحيث قامت المدعيه بتوجيه خطاب للمدعي عليهما بتاريخ 6/1/2008م يتضمن ان المدعيه قد ارسلت للمدعي عليهما خطابات تنبيه عديده واستنادا للماده الثانيه والعشرين من العقد قررت سحب اعمال العقد وحيازه موقع العمل، ومن حيث ان الماده الثالثه والعشرين نصت علي ما يلي: "علي مقاول الباطن اعداد عدد كاف من المجموعات للوفاء بجدول سير العمل الذي يتم تقديمه للمصادقه بواسطه (...) و(...) ان الالتزام بالجدول يجب ان يكون علي اهميه قصوي بالنسبه ل(...) لذا اذا خالف سير العمل المنجز بواسطه مقاول الباطن هذا الجدول تقوم (...) بتوجيه عدد (2) اخطارين متتابعين يمنح كل منهما لمقاول الباطن فرصه اسبوعين لاتخاذ الاجراء العلاجي اللازم واذا اخفق المقاول في القيام بالاجراء العلاجي اللازم خلال المهله المحدده في الاخطار الثاني، عنديذ يحق ل(...) انهاء خدمات مقاول الباطن في المنقطه (المناطق) حيث يكون التاخير وتقوم بتنفيذ الاعمال المتبقيه نيابه عن مقاول الباطن علي نفقته بالكامل"، ومن حيث ان البند الاول من الماده الخامسه جاء فيه بان المبلغ التقريبي لقيمه العقد مبلغا وقدره مايه وخمسه وعشرون مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وحيث قامت المدعيه بناء علي ما سبق بالتعاقد مع شركه (...) لاستكمال المشروع وحيث تضمن العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) للتجاره والمقاولات والمؤرخ في 5/12/1428ه ان المدعي عليهما نفذا خلال نصف مده تنفيذ العقد ما نسبته 10.7% من المشروع بتكلفه بلغت ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا ويتبقي من قيمه العمل مبلغ وقدره مايه واثنا عشر مليونا ومايه وتسعه الاف وتسعه وستون ريالا حسب العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليهما الا ان تنفيذ 89.3% من المشروع خلال اثنا عشر شهرا يستلزم مضاعفه العماله والمعدات وهذا يستلزم مضاعفه القيمه فقد ابدت شركه (...) استعدادها لاكمال الاعمال المتبقيه مقابل مبلغ وقدره مايه واثنان واربعون مليونا ومايه وتسعه الاف وتسعه وستون ريالا وقد وافق المقاول الرييسي، ومن حيث ان الفرق بين العقد المبرم مع المدعي عليهما والعقد المبرم مع المقاول البديل لاستكمال تنفيذ العقد محل النزاع مبلغا وقدره ثلاثون مليون ريال، ومن حيث ان وكيل المدعيه ذكر بانها خصمت مبلغا وقدره سته ملايين وسبعمايه واثنان وسبعون الفا ومايتان واحدي عشر ريالا من الضمانات البنكيه، وبما ان وكيلا الشركتين المدعي عليهما لم ينكرا موضوع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهما بالمبلغ الذي حصرت فيه المدعيه دعواها. وحيث تخلف ممثل شركه (...) للمقاولات (...) مع انه سبق حضوره في جلسه 28/3/1430ه فان الحكم يكون غيابيا في مواجهه موكلته ومعلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض، ولا ينال من صحه ما انتهت اليه الدايره كون شركه (...) متضامنه في التعاقد مع المدعيه امام وزاره (...) مع عدم كون شركه (...) مدعيه في هذه القضيه اذ ان بنود العقد رقم (...) المبرم في 2/8/1425ه لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي ل(...) تنص علي التزام الطرف الثاني (شركه (...) المدعيه) بتحمل كافه الالتزامات الماليه بالمشروع بنسبه 100% للدوله او للغير ولا علاقه للطرف الاول مطلقا باي التزامات ماليه (انظر الفقره 3 من البند الثاني).
(لذلك)
بعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما شركه (...) المحدوده وشركه (...) للمقاولات بان يدفعا للمدعيه شركه (...) للاعمال الكهرباييه مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسع وثمانون ريالا وذلك بالتضامن فيما بينهما وباعلانه قرر وكيل المدعيه قناعته وقرر وكيل المدعي عليها الاولي قناعتها وبذلك اصبح الحكم في مواجهته نهاييا وواجب النفاذ. وللمحكوم عليها الثانيه (شركه (...) للمقاولات) حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1491 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)للاعمال الكهرباييه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)المحدوده. وشركه (...) العربيه للمقاولات غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/02 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، والذي اصبح نهاييا في حق المدعيه والمدعي عليها الاولي فقط بقناعتها به, بينما صدر غيابيا في مواجهه المدعي عليها الثانيه وهو محل نظر هذه الدايره, وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها والعقد مع المقاول الجديد.
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها الثانيه، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه, ولما كان الحكم في مواجهه المدعي عليها الاولي قد اصبح مكتسبا للنهاييه بقناعتها به امام محكمه اول درجه, اما المدعي عليها الثانيه فقد صدر الحكم عليها غيابيا, مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الغيابي الصادر في مواجهه المدعي عليها الثانيه .
(لذلك) 
حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1412/2/ق لعام 1429ه القاضي : بالزام المدعي عليهما شركه (...) المحدوده وشركه (...) للمقاولات بان يدفعا للمدعيه شركه (...) للاعمال الكهرباييه مبلغا قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسع وثمانون ريالا وذلك بالتضامن فيما بينهما . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.