moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10528 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والمقيده في هذه المحكمه بتاريخ 08/11/1441 ه، وبعد ان قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم الاحد 19/12/1441 ه، حضر المدعي اصاله فيما تين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال نظام ابشر واطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي والمتضمنه: " تم طلب جهاز شوايه والغرض من شرايه و استخدامه، وتم تسجيل الطلب في الفاتوره بقيمه (1995) الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال وذلك يوم الاثنين 04/ 05/ 1441 كما هو مكتوب الفاتوره باجمالي وقدره (14333) اربعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال.. وبعد التركيب اتضح لنا بانه جهاز فرن عادي وليس شوايه متجاهلين طلبنا وتوضيحنا لهم من غرض من الشراء والاستخدام". وبسؤال الدايره للمدعي عن طلباته في هذه الدعوي ذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد البيع وارجاع الجهاز واعاده مبلغ قدره (1995) الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال حيث ان الجهاز تم شراءه لمنزله الخاص وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد البيع وارجاع الجهاز واعاده مبلغ قدره (1995) الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال للجهاز الذي اشتراه لمسكنه الخاص، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......" مما يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه من الماده انفه الذكر، وتختص بذلك المحاكم العامه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.