tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 2537/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-10-10 date_hijri=1438-03-12 document_type=ruling entity=document_number:c7539c99-81e1-4077-b4e8-28374a09ad90 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم (2537/3/ق لعام 1438ه)

المقامه من المدعيه: وكاله (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، 
في يوم الاحد الموافق 11/8/1438ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، ... وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 12/3/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: 

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكاله المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 4/5/1436ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 17/4/1438ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليها بواسطه من يمثلها، وعليه قررت الدايره مخاطبه شرطه (...) لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 15/5/1438ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يراجع الدايره ولم يقم بتزويدها ببيانات المدعي عليها ليتم علي اثرها ابلاغ المدعي عليها، واثر ذلك قام بتدوين بيانات المدعي عليها في سجل ابلاغ الشرطه لدي الدايره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمخاطبه شرطه (...) بشان ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 19/7/1438ه حضر وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 27/2/1437ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، واشارت الدايره الي ورود افاده شرطه (...) رقم (...) وتاريخ 6/7/1438ه بانه تعذر عليها اكمال اللازم وذلك لعدم وجود ارقام اتصالات صحيحه، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بواسطه الاعلان في صحيفه اليوم، فاستعد وكيل المدعيه لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 11/8/1438ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق الاعلان عن جلسه هذا اليوم في جريده اليوم في عدد يوم الثلاثاء 28/ رجب 1438ه، الموافق 25/ ابريل 2017م، في العدد رقم (...)، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته قد تعاملت مع المدعي عليها منذ اكثر ثلاث سنوات لطباعه المناهج التعليميه الخاصه بالمعهد، وان الاتفاق كان شفهيا بين مندوب موكلته، ومدير تطوير المشاريع لدي المدعي عليها، وان موكلته لا تنكر التزام المدعي عليها بالسداد في اول عامين من الاتفاق ولكن بدفعات ماليه صغيره من حجم الاعمال، وان التاخر في السداد بدا من تاريخ 19/5/2015م، حيث سددت المدعي عليها دفعتين بقيمه (50.000) خمسين الف ريال من اجمالي المبلغ البالغ قدره (213.069) مايتان وثلاثه عشر الفا وتسعه وستون ريالا، وتوقفت المدعي عليها عن السداد بتاريخ 6/4/2016م، وان المدعي عليها قد تسلمت كافه الفواتير خلال الثلاث سنوات، وقد تلقت موكلته وعودا كثيره من المدعي عليها لكنها لم تسدد اي دفعات، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بمبلغ (163.849) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (163.849) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، تمثل قيمه الدفعات المتبقيه علي المدعي عليها نظير العمل الذي عملته المدعيه لصالح المدعي عليها ولم تسدد قيمته؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم المستندات المثبته لمبلغ المطالبه تتمثل بصوره ضوييه لفاتوره صادره من موكلته فيها اقرار من المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وتقرير يفيد بسداد المدعي عليها مبلغ (25.000) خمسه وعشرين الف ريال من المبلغ المقر عليه من قبل المدعي عليها؛ وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بموجب الاعلان عن الجلسه في جريده اليوم في العدد رقم (...) يوم الثلاثاء 28/ رجب 1438ه الموافق 25/ ابريل 2017م؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه؛ كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)؛ وبحسبان الماده الثامنه والعشرين بعد الخمسمايه (528) من ذات النظام؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه.

(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه وكاله (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (163.849) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4204/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2537/3/ق لعام 1438ه

المقامه من / وكاله (...) للدعايه والاعلان
ضد / شركه (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/8/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 23/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في حيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (163.849) ريال تمثل قيمه الدفعات المتبقيه علي المدعي عليها نظير العمل الذي عملته المدعيه لصالح المدعي عليها ولم تسدد قيمته وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (163.849) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.