moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٨٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي نصها (استاجرت سياره من نوع (...) لمده يوم بمبلغ وقدره ٥٢٥ ريال واخذت المدعي عليها ٨٠٠ ريال اجمالي مبلغ (...) هو تامين السياره وقمت باسترجاع السياره باليوم التالي المحدد للتسليم وانني استاجرت السياره ولم يوجد بها اي ضرر التي ادعت به ضدي وقامت بتنفيذ سند لامر لدي محكمه التنفيذ بالدمام رقم الطلب (...) دايره التنفيذ السابعه بمبلغ يفوق مبلغ متعاقد عليه لاستيجار سياره حيث ذكرت بانني قمت بعمل حادث في الصدام الامامي من الاسفل جهه اليسار فانه لا مانع لدي من اصلاح هذه الجزييه ماعدا ذلك غير صحيح علما السياره مؤمنه ضد الغير بمبلغ ٢٧٥ تامين للمكتب خاتما طلبه باسترداد السند لامر مع ايقاف التنفيذ لعدم استحقاق، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت لها الدايره عده جلسات جري فيها سماع الدعوي والاجابه واصدرت الدايره خلالها قرارها العاجل بوقف تنفيذ " السند التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بالدمام برقم ((...)) لدي الدايره السابعه ، لحين الفصل في القضيه"، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢١/٥/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ، وحيث انتهي الاطراف الي مصالحه وذلك بان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣.٠٠٠) ريال علي ان يلغي السند التنفيذي المنفذ علي المدعي بمحكمه التنفيذ بالدمام برقم ((...)) بالدايره السابعه، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليه بما هو مبين في صدر الوقايع، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي انهاء القضيه صلحا، وفق ما تقدم وهما بكامل اهليتهم وارادتهم واختيارهم، وحيث ان الصلح جايز بين المسلمين ما لم يحل حرما او يحرم حلالا ومرغب فيه شرعا، فقد قال ﷲ تعالي : " والصلح خير " وقال سبحانه : " لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال " الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما " وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم ((...)) ضد المدعي عليها/ (...) سجل تجاري ((...)) وذلك علي الاتي: اولا/ الزام المدعي ان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه الاف (٣.٠٠٠) ريال. ثانيا/ الغاء السند التنفيذي المنفذ علي المدعي بمحكمه التنفيذ بالدمام برقم ((...)) بالدايره السابعه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.