moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570448140 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق المؤرخ 2023/01/23م علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ما كميته 64000 متر مكعب من مواد السليكا لمشروع (...) بقيمه (85) خمسه وثمانون ريال للمتر المكعب بمبلغ اجمالي وقدره (6,256,000) سته ملايين وميتان وسته وخمسون الف ريال شامل الضريبه علي ان تكون مده العقد خلال 4 الي 6 اسابيع وتكون نهايه المشروع بتاريخ 2023/03/01م، وقد وردت المدعيه للمدعي عليها من مواد السليكا ما كميته 24.296 متر مكعب, ومن مواد الرمل الاحمر بناء علي طلب المدعي عليها ما كميته 33,504 متر مكعب كما في المرفق اي ان مجموع ما تم توريده 57800 متر مكعب ومجموع ثمنه (5,704,967) خمسه ملايين وسبعمايه واربعه الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال وقد سددت المدعي عليها منه مبلغ وقدره (3,540,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعون الف ريال بموجب حوالات بنكيه، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (2,164,967) مليونان ومايه واربعه وستون الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال شامل الضريبه. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها ب: 1- دفع المتبقي في ذمتها وقدره (2,164,967) مليونان ومايه واربعه وستون الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال شامل الضريبه. 2- دفع اتعاب المحاماه ما يمثل 15% من المبالغ المطالب بها وقدرها (324,745.5) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال وخمس هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله من الباطن مبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن توريد المدعيه مواد الي المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (6,256,000) سته ملايين وميتان وسته وخمسون الف ريال، مذيل بختم الطرفين. 2- محضر اجتماع انعقد بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيعهما. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/24ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد الوارده فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد عرض مساعي الصلح علي الطرفين اشارا لتعذره بينهما ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي فذكرت بانها قامت بارفاق جوابها عبر النظام كما استعد وكيل المدعيه بالاطلاع عليها واعداد الجواب عليها خلال عشره ايام، علي ان ترد المدعي عليها خلال مده مماثله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/15ه وفيها: وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها وكاله مذكره عبر النظام هذا اليوم، وملخص مافيها عدم صحه دعوي المدعيه وان هناك مخالصه بين الطرفين وحوالات بنكيه محوله من المدعي عليها للمدعيه وتطلب رد دعوي المدعيه. وبعرضه علي وكيل المدعيه قدم جوابا هذا نصه: ( اولا: نعتذر للتاخر في الرد وذلك بسبب عايق تقني في النظام استدعانا لانشاء تذكره في التواصل العدلي كما هو مرفق ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من توقيع مخالصه فهو غير صحيح فموكلتي لم توقع اي مخالصه مع المدعي عليها ولم تفوض احدا بتوقيع ما تزعمه المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم ترفق ما تدعيه من مخالصه حتي يتسني لنا الاطلاع والرد عليها. ثالثا: زعمت المدعي عليها ان اجمالي استحقاق لموكلتي هو (4,108,766) اربعه ملايين ومايه وثمانيه الاف وسبعمايه وسته وستون ريالا، وعلي افتراض صحه ما تزعمه المدعي عليها وهو غير صحيح فان موكلتي لم تستلم الا مبلغ وقدره (3,540,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعون الف ريال بما فيها المبالغ التي ورد سردها في مذكرتها. فاين المتبقي؟ رابعا: المدعي عليها تزعم انها اتفقت مع موكلتي علي ان سعر الرمل الاحمر هو 45 ريالا للمتر المكعب وهذا غير صحيح فان موكلتي قد وردت الرمل الاحمر بنفس سعر رمل السليكا وهو 85ريال للمتر المكعب، واما عن زعم المدعي عليها ان الرمل الاحمر سعره في السوق (45) خمسه واربعون ريالا فهو غير صحيح، وعلي فرض صحته هل من المعقول ان تورده موكلتي للمدعي عليها بنفس قيمته بالسوق دون اي مرابح، اضافه لما يلحق ذلك من نقل واجور عماله وغيرها. خامسا: نامل من فضيلتكم توجيه المدعي عليها لتقديم المخالصه للاطلاع عليها وتمكيينا من الرد.) ثم اضاف وكيل المدعي قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليها (24.296) متر مكعب من رمل السيلكا الابيض وقد استلمتها المدعي عليها واستلمت موكلتي مبلغها بالكامل وهذه الكميه هي الوارده في العقد المبرم بين الطرفين، كما وردت موكلتي للمدعي عليها (33.504) متر مكعب رمل احمر وقد استلمتها المدعي عليها الكميه كامله وهذه الكميه غير موجوده في العقد لكن وردتها موكلتي بناء علي طلب المدعي عليها واستملت موكلتي جزء من المبلغ، وتبقي المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي، ونطلب من الدايره الزام المدعي عليها بدفعها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح والصحيح ما ذكرت فجري سؤالها عن المخالصه وعن الحوالات البنكيه الوارده في جوابها فاستعدت بتقديمها عبر النظام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/22ه وفيها: وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه اجابت قايله: تم تقديم ما طلب منا صباح هذا اليوم عبر النظام ومن ثم جري من الدايره الاطلاع عليه وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان المخالصه التي تم تقديمها من المدعي عليها وكاله لم توقع عليها موكلتي وانما قام بتوقيعها موظف يعمل لدي موكلتي وهو (...) (...) الجنسيه. واما الحوالات البنكيه الوارده في مذكره المدعي عليها وكاله فقد وصلت موكلتي وتم استلامها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: ان المخالصه تم ختمها بختم مؤسسه المدعيه، وموكلتي تقر للمدعيه بالمبلغ المتبقي بعد المخالصه والحوالات وقدره (20,850) عشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ومستعده بدفعه دون اللجوء الي القضاء. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان النزاع محل الدعوي يتعلق بدعوي توريد فان الدايره تنتهي الي اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها وقدره (2,164,967) مليونان ومايه واربعه وستون الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال شامل الضريبه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها بعدم صحه دعوي المدعيه وان هناك مخالصه موقعه من الطرفين وكذلك حوالات بنكيه محوله للمدعيه، وان المتبقي في ذمه موكلتها للمدعيه مبلغ وقدره (20,850) عشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ومستعده بدفعه دون اللجوء للقضاء. وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، وعلي المخالصه المرفقه بمذكره المدعي عليها تبين انها مطبوعه علي اوراق المؤسسه المدعيه ومختمه بختمها والمتضمنه ان المبلغ المتبقي للمدعيه قدره: 733850 ريال. وانه تم الاتفاق علي دفع مبلغ وقدره 300000ريال. والباقي عند تحصيل المبلغ من الشركه الرييسيه. كما جري من الدايره الاطلاع علي الورقه المختومه بختم المؤسسه المدعيه والمتضمنه استلام المدعيه لمبلغ وقدره 300000ريال. وحيث اقر وكيل المدعيه ان المستلم لهذا المبلغ موظف لدي المدعيه، كما جري الاطلاع علي الحوالات البنكيه ومجموعها مبلغ وقدره:413000ريال واقر وكيل المدعيه باستلام موكلته لهذه المبالغ، ممايتبين للدايره ان المبلغ المتبقي للمدعيه هو مااقرت به وكيل المدعي عليها وقدره: (20,850) عشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعيه من انكاره لتوقيع موكلته علي المخالصه، وذلك ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . والمدعيه في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في المخالصه، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعيه موظفها من ختم الشركه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه عما زاد عن المبلغ الذي اقرت به وكيله المدعي عليها. واما اتعاب المحاماه التي طالب بها المدعي وكاله؛ فهي فرع عن المطالبه الاساس، والفرع يسقط بسقوط الاصل. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ( 20.850 ) عشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.