moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6790 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، فقد تقدم المدعي وكاله/(...) الي المحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلته ثلاث سيارات من نوع ((...) – ديزل- موديل (...)) بتاريخ 16/11/1421ه بمبلغ اجمالي وقدره (257,340) ريال فقط (ميتان وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال)، وقد سددت المدعي عليها مبلغ الدفعه وقدره (225،430)، وتبقي في ذمتها خمس اقساط وجزء تقدر بمبلغ وقدره (31,905) ريال فقط (واحد وثلاثون الف وتسعمايه وخمس ريالات)، ختم صحيفته بطلب الزامها بدفعه وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه 2/6/1440ه حضرت عن المدعيه (...) سجل مدني (...)، كما حضرت (...) سجل مدني (...) عن المدعي عليها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدمت وكيله المدعيه صور من سند لامر علي مطبوعات (...) ومختومه بختم المدعي عليها احتوت في مجموعها علي مبلغ (31.905) ريال وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه بعد تسلمها صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبت مهله للرد. وفي جلسه 11/7/1440ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت الدفع برد الدعوي لعدم وصف الدعوي وصفا كافيا، سلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعيه وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم صوره واضحه من العقد وكل ما يتعلق بها. وفي جلسه 15/9/1440ه حضر عن المدعيه (...) سجل مدني (...) ثم قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت وصفا للسيارات محل النزاع ومرفق، سلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعي عليه وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد فافهمت الدايره بالاجابه علي موضوع الدعوي. وفي جلسه 10/1/1441ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الاجابه منه قال: ان ما ذكرته المدعيه من انني استاجرت السيارات الثلاث فذلك صحيح ولكني تخالصت مع المدعيه علي ان اعيد لهم السيارات الثلاث واسدد دفعه وقد اعدت لهم السيارات وسددت الدفعه الا ان المدعيه مازالت تطالبني وقد تقدمت علي بدعوي في المحكمه العامه وسمعت فيها شهاده وقد انتهت القضيه لصالحي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اثبات صحه اقامه الدعوي كما طلب مهله للرجوع الي موكلته فيما يخص المخالصه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت اقامه الدعوي في المحكمه العامه وتقديم صور من محاضر القضيه والصك الصادر ان وجد. وفي جلسه 21/3/1441ه حضر طرفي الدعوي وقدمت وكيله المدعي عليها الصك الصادر من الدايره الحقوقيه 13 بالمحكمه العامه بالرياض وذكرت وكيله المدعي عليه بان هذا الصك (اعسار) يبين جميع الديون السابقه علي موكلتها وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد كما ذكر بانه بخصوص المخالصه التي تمت مناقشتها بموجب محضر الجلسه الماضيه فانه لا يوجد مخالصه والمديونيه متبقيه علي المدعي عليها. وفي جلسه 11/5/1441 حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه ذكر فيها ان موكلته ليست ضمن الداينين المذكورين بالصك، كما طلب مخاطبه مؤسسه النقد للنظر في ملاءه المدعي عليه صاحب المؤسسه جري ارفاقها في المعامله جري تسليم وكيله المدعي عليها بنسخه منها وطلبت مهله للرد. وفي جلسه 23/6/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاءه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه، ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (31,905) ريال، وبما ان المدعيه قدمت دليلا موصلا لدعواها وهو عباره عن سندات لامر ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها ادعت السداد والمخالصه لهذا المبلغ ولم تقدم دليلا علي السداد مما ثبت معه لزوم المبلغ في ذمتها، واما دفع المدعي عليها بالاعسار فلا يؤثر علي صدور الحكم بالالزام وانما يؤثر في الالزام بالسداد من جهه التنفيذ، الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. (الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 31,905 ريال فقط (واحد وثلاثون الف وتسعمايه وخمس ريالات) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 689 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي شراء ثلاث سيارات... والمطالبه بالمتبقي من الثمن. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 31,905ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق ان ادلي به، وطلب الحكم بعدم الاختصاص واخلاء سبيل المدعي عليها ورد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) نص نظام المحاكم التجاريه في مادته (78) علي ان الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال والاحكام الصادره بشانها غير قابل للاستيناف، ونصت اللايحه التنفيذيه في مادتها (208) علي انه اذا حكمت المحكمه بعدم الاستيناف فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه. (الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في القضيه المقيده برقم 6790 لعام 1440ه.