moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449043110 لعام 1444 ه المدعي: مجموعه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه/٣) بشان المطالبه ب(المطالبه بالاضرار- قيمه ترجمه الفواتير من اللغه الانجليزيه الي العربيه بمبلغ ٩٦٣١ -تم التعاقد مع شركه (...) للاستقدام لتوريد العمال لتغطيه مواقع شركه (...) وبسبب عدم سداد المدعي عليها لم نستطيع سدادهم وتم سحب الضمانات الخاصه بنا من قبلهم بسبب الشرط الجزايي وسحب العمال مما تسبب لنا بضرر بمبلغ وقدره ١٦٠,٠٠٠ -اتعاب المحاماه والتعقيب بمبلغ ١٣٢,٦٩٧ حسب الشيك المحصل من المحامي مجموع المبالغ ٣٠٢,٣٢٨)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٨٤,٦٤٩) ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه اربعون ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٢٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه وتعقيب مما ادي الي (المماطله وعدم سداد المبلغ المستحق مما جعنا نلجا للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٢,٦٩٧) مايه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي. ٢-قيمه ترجمه المستندات والفواتير مما ادي الي (ترجمه المستندات والفواتير من اللغه الانجليزيه الي العربيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٦٣١) تسعه الاف وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٣-سحب الضمانات البنكيه من قبل شركه (...) وذلك بسبب عدم المقدره علي السداد مما ادي الي (عدم تمكننا من دفع الاجور لشركه (...) بسبب المماطله وعدم سداد المبلغ المستحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٢,٣٢٨) ثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/01/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/02/1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن ترخيص المحاماه؛ افادت بانها وكيله وليست محاميه، ولديها ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه برقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ترخيصه افاد بانه محام متدرب بموجب الترخيص رقم (...) وحيث تبين للدايره ان وكيل المدعي عليها لا يجيب علي اسيله الدايره مباشره لانشغاله بقياده السياره اثناء انعقاد الجلسه؛ لذا ستنظر الدايره في مجازاته بفرض غرامه ماليه علي ذلك، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان فاتوره الترجمه التي ارفقتها غير واضحه، وان عليها ارفاق الفاتوره وتحرير الدعوي ببيان اركان المسؤوليه، وبيان وجه فرض الشرط الجزايي من شركه (...)، ومدي ارتباطه بتعاقدها مع المدعي عليها، وتقديم ذلك عبر النظام خلال خمسه ايام، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه عبر النظام؛ فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/03/1444ه، حضر درفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن سبب التاخر في تقديم المذكره؛ اجابت بان موكلتها تاخرت، وعليه قررت الداير بانها ستنظر في فرض عقوبه عليها وفق النظام، وباطلاع الدايره علي ما قدمته تبين لها تعذر الاطلاع علي المرفقات؛ فافهمتها بتقديمها علي بريد الدايره وبريد وكيل المدعي عليها اثناء الجلسه، وبالاطلاع عليها عبر البريد الالكتروني؛ تبين انها تتضمن ما نصه: (الموضوع لايحه دعوي محرره اشاره الي الدعوي المقيده بالرقم (449043110) لعام 1444ه، وبالوكاله عن المدعيه نتقدم الي فضيلتكم بلايحه دعوي محرره وذلك وفق الوقايع والبينات التاليه: اولا: في تاريخ 1436/08/23ه، الموافق 2015/06/10م، وقعت موكلتي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتامين العماله الي المدعي عليها وقامت موكلتي بتامين العماله وتنفيذ جميع بنود العقد، الا ان المدعي عليها قد اخلت بالاتفاق ولم تسدد اجره العماله المورده لها، ومده العقد ثلاثه شهور من تاريخ التوقيع ويتجدد تلقاييا حسب رغبه الطرفين لمده اخري مالم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد (مرفق 1 نسخه العقد). ثانيا: اخلت المدعي عليها ببنود العقد ولم تسدد المبالغ المستحقه لموكلتي للفتره من 2015/07/31م، الي 2015/12/30م، مما جعل موكلتي تضطر الي اللجوء الي مكتب محاماه لتحصيل هذه المبالغ بعد ان عجزت من الحصول عليها بكافه الطرق الوديه وذلك بسبب تهرب و مماطله المدعي عليها عن السداد حيث تم التعاقد مع مكتب المحامي (...) لرفع دعوي و تحصيل المديونيه بنسبه %15% من قيمه المبلغ (844,649) ثمانمايه واربعه واربعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال والتي تمثل (132,697) مايه واثنان وثلاثون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال (مرفق 2 فاتوره استحقاق اتعاب المحاماه بالاضافه الي صوره شيك الاتعاب) مع العلم بان المدعي عليه لم تسدد تلك المبالغ الي ان تم تقديم الدعوي من قبل المحامي لدي دايرتكم الموقره بالمحكمه التجاريه في الرياض المقيده بالرقم 682 بتاريخ 1440/01/21، فقد اشار الفقهاء الي تضمين المدعي عليه ما عزمه المدعي بسبب الشكوي، حيث ورد عن شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه قال (واذا كان الذي عليه حق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) انتهي من مجموع الفتاوي (24/30) وجاء في كشاف القناع (419/3) (ولو) مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال في شرح المنتهي (44/3) (وما غرم رب دين بسببه اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل لتسببه في عزمه. ثالثا: قامت موكلتي بالتعاقد مع الشركه (...) لتوريد العمال وذلك لتغطيه مواقع شركه (...) وبسبب عدم التزام المدعي عليها بالسداد لم تستطع موكلتي من سداد مستحقات الشركه (...) مما جعل شركه (...) تقوم بسحب الضمان الخاص بموكلتي لديهم وسحب العماله مما تسبب لموكلتي بضرر بمبلغ وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال، بناء علي الشرط الجزايي الذي بين موكلتي و الشركه (...)) (مرفق 3 عقد (...) و صوره الشيك و نسخه من كشف الحساب الذي يثبت سحب المبلغ). رابعا قامت موكلتي بترجمه فواتير المطالبات الماليه من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه وذلك لرفع الدعوي الاساسيه وتقديمها لفضيلتكم بمبلغ (9631) تسعه الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وذلك بموجب فاتوره الترجمه الصاده من مكتب الترجمه (مرفق 4 فاتوره ترجمه الفواتير). بناء علي الوقايع والبينات المرفقه فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (132.697) مايه واثنان وثلاثون الف. 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه شيك الضمان المسحوب من شركه (...) بمبلغ (160,000). 3- الزام المدعي عليها بسداد قيمه ترجمه الفواتير المقدمه لفضيلتكم بمبلغ (9631) تسعه الف ستمايه وسبعه وتسعون ريال. مايه وستون الف ريال. وستمايه وواحد وثلاثون ريال. والله يحفظكم ويرعاكم) قررت الدايره ارفاقها بملف القضيه، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب عليها خلال خمسه عشر يوما؛ فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/04/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب؛ ذكر بانه لم يتمكن من ارفاقه علي ملف القضيه، وقدمه عبر المحادثه الكتابيه متضمنا ما يلي: (اولا: ندفع شكليا: بعدم جواز قبول صحيفه الدعوي بعد تحريرها؛ لمخالفتها نظام المحاكم التجاريه لعده اسباب وهي: １. مخالفه صحيفه الدعوي لجمعها طلبات لا رابط بينها، حيث تطالب المدعيه باتعاب المحاماه عن دعوي سابقه، والتعويض عن فواتير ترجمه لمستندات، وسداد قيمه شيك ضمان مسحوب بالمخالفه لمضمون الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه. ２. مخالفه صحيفه الدعوي حيث لم يتم ايضاح وتفصيل وجه الترابط بين الطلبات بالمخالفه للماده (٧٧) من نظام المحاكم التجاريه. ３. لم تتضمن صحيفه الدعوي بيانا دقيقا ومفصلا للمطالبه بالتعويض واركانه: (الضرر، الخطا، علاقه السببيه). ４. اكتفت المدعيه بالاشاره الي دعوي اخري مرتبطه بهذه الدعوي دون بيان وتفصيل برقم القضيه والاطراف وتاريخ صدور الحكم وعلاقه القضيه السابقه بالقضيه المنظوره الان امام فضيلتكم. ５. اساس المطالبه هي العلاقه بين الاطراف لتوريد عماله ولم تذكر المدعيه عدد العماله التي تم توريدها للمدعي عليها وعدد العماله الاضافيه ان وجدت وسبب طلبها للعماله من شركه (...) مع بيان تاريخه. ثانيا: في حال قررت الدايره قبول صحيفه الدعوي بحالتها المقدمه فاننا ندفع بالاتي: الدفوع الموضوعيه: １. فيما يتعلق بقيمه الفواتير: ان ما ذكرته المدعيه في رابعا مبلغ الفواتير المجمع البالغ قدره ٩٦٣١ ريال لم يتضمن تفصيل تلك المستندات وبيان ربطها بالمستندات التي تدعي وكيله المدعيه انها عايده لقضيه اخري تخصنا بدون بيان رقم وتفاصيل تلك القضيه واكتفت بقولها انها "عايده الي الدعوي الاساسيه" وهذا يؤكد ايضا قولنا بعدم تحرير الدعوي. ونفيد فضيلتكم ان مطالبه المدعيه بالاستناد الي فاتوره الترجمه يكذبها المنطق حيث انه لا منطق في ترجمه ٦ فواتير بمبلغ ٩٦٣١ ريال وهذا لا يخفاكم ولا نعلم عن اي فواتير قد تم ترجمتها سابقا بمثل هذه القيمه مع عدم تسليمنا بان هذه الفواتير عايده لقضيه تخصنا. ２. فيما يتعلق بالضمان البنكي: ان الضمان البنكي التي تدعي به المدعيه في عقدها مع شركه سماكو بعد الاطلاع علي الاتفاقيه المرفقه من المدعيه بينها وبين شركه (...) تبين ان الاتفاقيه كانت بتاريخ سابق لتاريخ تعاقد موكلتي معها حيث ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعيه بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٥م، والمدعيه قد ابرمت عقدها مع شركه (...) بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٥م، وهذا يخالف ما ذكرته المدعيه انها قامت بالتعاقد مع شركه (...) بسبب "عدم التزام المدعي عليها بالسداد" و "لتغطيه شركه (...)" والمدعيه هنا تطالب الزامنا بتعاقد سابق لها لا علاقه لنا به. ３. فيما يتعلق باتعاب المحاماه: لم يرفق فيه عقد المحاماه وانما المرفق منهم مجرد فاتوره. كما نفيد فضيلتكم باننا لا نري حصه قبول صحيفه الدعوي بشكلها المقدم ونحتفظ بحقنا تقدم الرد علي ما تورده المدعيه في الجلسات القادمه او من خلال المرافعه الكتابيه. الطلبات: نطلب عدم قبول الدعوي لما تقدم من اسباب). وبعرضه علي المدعيه وكاله استمهلت للرجوع لموكلتها، فافهمتها الدايره بان عليها الجواب خلال عشره ايام عبر النظام، فان لم يقبل فبواسطه البريد الالكتروني للدايره ولوكيل المدعي عليها، وافهمت وكيل المدعي عليها بان له التعقيب عن ذلك خلال العشره ايام التاليه، وقرر كل منهما اطلاعه علي بريد الاخر وبريد الدايره، فيما قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/05/1444ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وقرروا اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/06/1444ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، رات صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (682) لعام 1440ه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع ما تحملته موكلته من اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا، بالاضافه الي التعويض عن الشرط الجزايي والتعويض عن تكاليف الترجمه، وحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه القضيه السابقه؛ فالفته متمثلا في المصاريف جراء توكيل وكيل للمراجعه والترافع فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت علي مماطلته في اداء الحقوق؛ كالاجور المتفرعه عن التمثيل في الدعوي، وحيث ثبت للدايره صحه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، لصالح المدعيه في هذه الدعوي ومماطله المدعي عليها في ادايه، لذلك فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه عن اتعاب المحاماه -بعد مراعاتها ما ورد في الماده الرابعه والستون بعد المايه انفه الذكر- بمبلغ قدره (88,464.9) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وتسع هللات، وبه تقضي. واما عن مطالبه المدعيه بالشرط الجزايي المفروض عليها من شركه (...): فان المدعيه لم تقدم ما يثبت ارتباط العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين شركه (...)، لاسيما وان الظاهر للدايره ان عقد المدعيه مع شركه (...)سابق لعقدها مع المدعي عليها، وحيث ان المدعيه لم تثبت ذلك الارتباط، وبما ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه لعدم قيام البينه عليها. واما عن مطالبه المدعيه بقيمه ترجمه المستندات: فان الظاهر للدايره ان الفاتوره التي قدمتها لتكلفه الترجمه غير واضحه في اثبات ترجمه المستندات المدعي بموجبها في القضيه السابقه حصرا، بالاضافه الي ان جزء من الفاتوره مكتوب بجهاز الحاسوب والاخر بخط اليد، كما انها لم تجب علي دفع المدعي عليها بارتفاع تكلفه الفاتوره مقارنه بعدد المستندات المترجمه، وما سبق بيانه بشان تلك الفاتوره يجعلها مشوبه بالاحتمال، ومن المعلوم ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (88,464.9) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وتسع هللات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.