moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2462/2/ق لعام 1436 ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ محلات (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:- فانه في يوم الاثنين الموافق 20/5/1437 ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي بديوان المظالم (...) رييسا القاضي بديوان المظالم (...) عضوا القاضي بديوان المظالم (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 6/4/1436 ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، فحددت لنظرها عده جلسات ففي جلسه الثلاثاء 2/7/1436 ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر انه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه، وطلب تحديد موعدا اخر عن طريق العمده. وفي جلسه الاثنين 28/7/1436 قدم وكيل المدعيه خطاب الابلاغ للمدعي عليه مشروحا من عمده حي (...) متضمنا ان عامل المحل رفض الاستلام وطلب المدعي وكاله وضع المدعي عليه علي قايمه الاشعار بالمراجعه فطلبت منه الدايره صوره لهويه المدعي عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين 25/2/1437 ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعيه خطاب التبليغ المختوم بختم عمده حي (...) وشرحه المتضمن انه تم رفض استلام الطلب وان المدعي عليه غير متجاوب مع الابلاغ، فطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا، فسالته الدايره عما يثبت دعواه فقدم صورا من فواتير الشراء فطلبت منه الدايره تقديم اصول مستنداته في الجلسه القادمه وتقديم ما يثبت قيام التعامل بينه وبين المدعي عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين 8/4/1437 ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن اصول المستندات التي طلبتها الدايره في الجلسه الماضيه اجاب بان الاصول موجوده خارج المملكه عند موكله ولم يتمكن من احضارها في هذه الجلسه ويطلب تاجيل الجلسه لموعد اخر ليتمكن من احضارها. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم المدعي وكاله للدايره خطاب التبليغ مختوما بخاتم عمده حي (...) والمتضمن ان تم انتقال مندوبه الي المدعي عليه فرفض العاملون بالمحل استلام التبليغ، وطلب رؤيه الدعوي غيابيا والحكم له بمبلغ الدعوي وقدره ستمايه وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا مع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال وقدم للدايره عده فواتير مع ترجمتها وذكر ان الموقع عليها بالاستلام هو (...) وهو موظف في محلات المدعي عليها وان مبلغ المطالبه هو عباره عن فروقات بقيت من قيمه هذه الفواتير ذات الارقام 2670 و 2603 و 8441 و 2602 كما قدم كشف حساب بالمديونيه وترجمته. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ستمايه وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا. واستند في ذلك الي عده فواتير مع ترجمتها وذكر ان هذه الفواتير مصادق عليها بتوقيع المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله قدم للدايره خطاب التبليغ المصادق عليه من عمده حي (...)، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر امام الدايره رغم تبليغها، ولم تبد عذرا يبرر تخلفها عن الحضور مما يعد منها ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي، وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره استنادا علي ما قدمه المدعي من بينات الي الزام المدعي عليه بما جاء في منطوق هذا الحكم، والحكم عليه حكما غيابيا معلقا علي نكوله، وله حق الاعتراض عليه خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. وحيث كان الامر كذلك فان الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليها، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه. (لذلك) حكمت الدايره: غيابيا بالزام المدعي عليها/ محلات (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). (...) الجنسيه. مبلغا وقدره ستمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغها به لما هو موضح بالاسباب ... والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 213 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ محلات (...) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 20/5/1437 ه في القضيه رقم 2462/2/ق لعام 1436ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 24/4/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/3/1439 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ستمايه وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا قيمه فروقات بقيت من قيمه هذه الفواتير ذات الارقام (2602، 8441، 2603، 2670). وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2462/2/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ محلات (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (...) الجنسيه - مبلغا وقدره ستمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره