moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570957324لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 15 / 8/ 1445ه اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (97542192)، وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 17 / 5/ 1443ه الموافق 1 / 1/ 2021م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مؤسسه تجاريه رييسيه وفروعها) عدد (4)، سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي عليه، وطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المبيع. وبسؤاله عن بيناته ذكر انها تتمثل في العقد المرفق بملف الدعوي. ثم قرر ان ثمن البيع هو المديونيات السابقه علي مؤسسات موكله وان المدعي عليه لما علم بتلك المديونيات لم يكمل نقل تلك المؤسسات باسمه. وفي جلسه 29 / 8/ 1445ه اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (99721881)، وفيها ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها انه بناء علي عقد البيع المرفق وبالشروط المتفق عليها نقل المدعي عليه السجلات التجاريه الاربعه محل عقد البيع لاسمه، وتبقي فقط نقل ملفات المنشات لدي مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه لتصبح ايضا باسمه، وهذا هو طلبنا في الدعوي، وارفق السجلات التجاريه وقرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب الحكم في الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه من نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن التنازل عن المؤسسات محل الدعوي لصالح المدعي عليه ونقل ملكيه المبيع له، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي متمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 1 / 1/ 2021م، والصادر علي مطبوعات مكتب المحامي احمد دخيل الله جبار الثقفي ترخيص رقم (414/35) والمهور بتوقيع الطرفين وختم مكتب المحامي احمد دخيل الله جبار الثقفي، وبما ان العقد في اي صفقه ملزم للطرفين شرعا، ولا يجوز لاحدهما ان يرجع فيه بارادته المنفرده، دون رضا الطرف الاخر، لمخالفته لما امر الله تعالي به ورسوله صلي الله عليه وسلم، واكدته نصوص القران والسنه، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) [المايده: 1]، وقال عز وجل: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا) [الاسراء: 34]، ولما جاء في الحديث: (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الالباني؛ فالعقود في الشريعه الاسلاميه ملزمه ولها حرمتها يجب الوفاء بها، فيجب علي المدعي عليه الالتزام بما ورد في بنود العقد المبرم بينهما وتنفيذه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي بالبلاغ رقم (99721881)، الا انه -بعدم حضوره- اسقط احقيته في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) باتمام العقد المؤرخ في 1-1-2021م وذلك بنقل ملكيه مؤسسه (...) للاجره العامه سجل تجاري رقم (...) وفروعها مؤسسه (...) للاجره العامه سجل تجاري رقم (...) و مؤسسه (...) فرع (...) سجل تجاري رقم (...) و مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لملكيته ونقل جميع التراخيص الخاصه. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.