moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449056725 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكرت فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال البردورات الخرسانيه، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨٨٨,٨٢٤.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٢٠٧,٩٠٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي، والمتبقي (٦٨٠,٩١٩.٠٠) ست ميه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٨٨٨,٨٢٤.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (...) في ١٤٤١/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره (٨٧٩,٧١٦.٠٠) ثمان ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال)؛ انتهي فيه الي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨٠,٩١٩.٠٠) ست ميه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 27/01/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 08/02/1444ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 435911714 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 423756147، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والمستخلص و المخالصه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه 20/03/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه يطلب مهله اخري للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك. وقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه في 13 / 04 / 1444ه نصها الاتي:" 1. المخالصه النهاييه اتفق الطرفان بتاريخ (5/8/2020م) علي عمل مخالصه نهاييه لجميع مستحقات المدعيه الناشيه او المرتبطه بجميع علاقاتها السابقه مع المدعي عليها (مرفق 1)، وتضمنت المخالصه ان اجمالي المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ الاتفاقيه هو مبلغ (879,716) ريال، سدد منها (293,238) ريال، وحيث انه صدرت قرارات حصر الاعمال المنفذه من قبل مالك المشروع المتعاقد مع المدعيه للعمل به فان موكلتي بانتظار قرار مالك المشروع عن الاعمال المنفذه ومدي قبولها والحسميات المطبقه عليها لخصمها من المبالغ المتبقيه من المخالصه. 2- ضمان حسن التنفيذ ادعت المدعيه استحقاقها لمبلغ (94,441.21) ريال وهو مبلغ اضافي لما اتفق عليه الطرفان بالمخالصه متمثل بضمان حسن التنفيذ عن العقد السابق واستندت بمطالبتها علي المستخلص المؤرخ ب (4/8/2019م) وبالرجوع الي البند ثانيا من المخالصه النهاييه وجدوله المستحقات المرفقه بالدعوي"اتفق الطرفان علي ان اجمالي المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ هذه الاتفاقيه هو مبلغ (879,716) ثمانمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وسته عشر ريالا شامل ضريبه القيمه المضافه، ويقر الطرف الثاني بان ليس له استحقاقت او مطالبات باكثر من ذلك، كما يقر بانه يبرء ذمه الطرف الاول ومساهميه ومنسوبيه عما زاد من ذلك. "وعليه وبما ان المدعيه لم تستند بادعايها الا علي مستند سابق للمخالصه التي ابرءت بها ذمه موكلتي واقرت بعدم استحققها ما زاد عن ذلك فتكون المبالغ التي تدعي بها غير مستحقه. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب الحكم برد دعوي المدعيه بشان مبلغ ضمان حسن التنفيذ (94,441.21) ريال لعدم الاستحقاق. الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه بشان مبلغ المطالبه (586،478) ريال لرفعها قبل اوانها" وفي جلسه 14/04/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 13/4/1444 وذكر بان الرد المحرر صحيح ولكن تم ارفاق مذكره تحتوي علي اخطاء مطبعيه باسم الدايره و باسم المدعي وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بما نصه"ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها نفيد فضيلتكم يما يلي:اولا: اقرت المدعي عليها بصحه المخالصه والمبالغ التي لم يتم سدادها والبالغه (586,478) ريال وذكر وكيلها ان المدعي عليها بصدد معرفه مدي قبول مالك المشروع الاعمال المنفذه واجراء خصم عليها من مبلغ المخالصه وطلب رد المطالبه رفعها قبل اوانها، ونرد علي ذلك بان المخالصه تمت لاعمال تم تنفيذها واقرت المدعي عليها بصحه تنفيذها واستحقاق موكلتي كامل قيمتها، ومستحقه الدفع بموجب المخالصه من شهر 4/2022م، ولا علاقه لموكلتي بما ذكره من قرارات. ثانيا: ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (2) عدم استحقاق موكلتي للمبلغ المحتجز لحسن التنفيذ استنادا علي ما ورد في البند (ثانيا) من المخالصه النهاييه والتي نصت علي"اتقف الطرفان علي ان اجمالي المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ هذه الاتفاقيه هو مبلغ (879،716) ثمانمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وسته عشر ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، ويقر الطرف الثاني بان ليس له استحقاق او مطالبات باكثر من ذلك، كما يقر بانه يبرء ذمه الطرف الاول ومساهميه ومنسوبيه عما زاد من ذلك"ونرد علي ذلك بعدم صحه استنتاج المدعي عليها وكاله حيث نصت المخالصه علي ان اجمالي المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ هذه الاتفاقيه، ولم يكن مبلغ ضمان حسن التنفيذ مستحق تاريخ توقيع المخالصه، حيث زعمت المدعي عليها استحقاقه عند استلام مالك المشروع للمشروع وانهاء العلاقه بين الاطراف وقد تم ذلك بفسخ العقد بين مالك المشروع والمدعي عليها وترتب علي قرار الفسخ الافراج عن جميع الضمانات ومن ضمنها المبالغ المحتجزه لحسن التنفيذ وبالتالي يكون مبلغ حسن التنفيذ مستحق بوقت لاحق للمخالصه. مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه دفوع المدعي عليها والتي تهدف منها للمماطله بحقوق موكلتي الثابته بذمتها، واطلب من فضيلتكم الزامها بطلبات موكلي الوارده بلايحه الدعوي" وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 05/05/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه قد واجهته اشكاليه تقنيه منعته من الارفاق فطلبت منه الدايره تقديمه بالجلسه فاجاب بما نصه" اشاره لاجابه وكيل المدعيه المدونه بمحضر الجلسه الثالثه بتاريخ (14/4/1444ه)، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: 1- المبالغ المتبقيه من المخالصه ذكر وكيل المدعيه ان المبالغ المتبقيه من قيمه المخالصه الموقعه بين الطرفين وهي (586,478) ريال لا علاقه لها بقرارات حصر الاعمال المنفذه الصادره من مالك المشروع المتعاقد مع المدعيه للعمل به وهذا غير صحيح والصحيح ماذكر بالفقره الثالثه من الماده السابعه من العقد المرفق بالدعوي ونصه" في حال وجود اي حسميات علي الطرف الاول من قبل المالك تخص اعمال الطرف الثاني، فان الطرف الاول يطبق هذه الحسميات علي الطرف الثاني ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض علي ذلك ويتم استيفاء هذه الحسميات من اي مستحقات للطرف الثاني..."2- ضمان حسن التنفيذ اقر وكيل المدعيه بجوابه بمحضر الجلسه المذكور اعلاه ان مبلغ ضمان حسن التنفيذ لم يكن مستحق بتاريخ توقيع الاتفاقيه وببيانه سبب الادعاء باستحقاق المبلغ ذكر انه تم فسخ العقد بين مالك المشروع والمدعي عليها وهذا غير صحيح والصحيح ان الاعمال الخاصه بالعقد بين الجهه المالكه والمدعي عليها موقفه بقرار من المالك ولم يتم فسخ العقد حتي تاريخه وعليه تكون المبالغ التي يدعي بها المدعي غير مستحقه. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. الحكم برد دعوي المدعيه بشان مبلغ ضمان حسن التنفيذ (94,441.21) ريال لعدم الاستحقاق. 2. الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه بشان مبلغ المطالبه (586،478) ريال لرفعها قبل اوانها" وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب انه لا يوجد فيها ما يستحق الرد ويكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه 24/05/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 11/06/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (586.478) خمسمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال ولكن المدعيه رفعت هذه الدعوي قبل اوانها حيث انه تبقي حصر الاعمال من الجهه المالكه، فعقب وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكلته في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي اقرت به والبالغ قدره (586.478) خمسمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال حيث ذكر بان هذا المبلغ مستحق للمدعي ولم يرفع قبل اوانه بموجب المخالصه حيث ان المدعي عليها سددت جزء منها وتبقي هذا المبلغ الذي اقرت به علما ان المشروع تم ايقافه من الجهه المالكه وتم تنفيذنا لجميع الاعمال المتفق عليها ودلاله ذلك وجود المخالصه،، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المقر به من المدعي عليها وقدره 586478 ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله وحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول. ثم قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد المؤرخ في 10/ 11 / 1439ه والمخالصه المؤرخه في 15 / 12 / 1441ه والمستخلص الختامي المؤرخ في 04 / 08 / 2019م،. وبما ان وكيل المدعي عليها – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم -رحمه الله-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما ان العبره في الطلبات الختاميه، حيث ان وكيل المدعي قد حصر دعواه فيما اقر به وكيل المدعي عليها، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه:"يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه. واما بشان ما اجاب به وكيل المدعي عليها من انه يطلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لرفعها قبل اوانها حيث ذكر انه تبقي حصر الاعمال من الجهه المالكه، فقد دفع وكيل المدعي بان هذا المبلغ مستحق للمدعي ولم يرفع قبل اوانه بموجب المخالصه حيث ان المدعي عليها سددت جزء منها وتبقي هذا المبلغ الذي اقرت به علما ان المشروع تم ايقافه من الجهه المالكه وتم تنفيذنا لجميع الاعمال المتفق عليها ودلاله ذلك وجود المخالصه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (586.478) خمسمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.