moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٥٣٣٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (انه بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٩م تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه وكان الطرف الاول في العقد شركه (...) علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وان يعمل المدعي عليه حسب تخصصه ونشاطه (وكلاء بيع للاجهزه المنزليه والادوات الكهرباييه وتمديداتها وانظمه التبريد والتكييف وتركيبها وصيانتها واصلاحها) لصالح المدعي ومتابعه عملاءه شهريا وتحصيل المبالغ وملاحقه المتعثرين عن السداد وتزويد المدعي بالتقارير الدوريه وكان المدعي عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وبالارباح الناتجه عن البيع بالتقسيط، ومنذ شهر ابريل من عام ٢٠٢٢م لم يقم المدعي عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء مما يعد اخلالا بالاتفاق الموقع بين الطرفين. • المستندات:１- عقد شراكه محدوده بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٩ م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين المدعي والمدعي عليه وممهور بختم الشركه وبتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ２- جدول ببرنامج الاكسل فيه تقارير مثبت فيها راس المال والارباح. ولجميع ما ذكر الطلبات: ١. اطلب تصفيه الشراكه. ٢. الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي قيمه راس المال وقدره٣٠٠,٠٠٠)) ثلاثمايه الف ريالا، وارباح قدرها (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريالا، وعليه ان اجمالي المطالبه هي (٩٠٠،٠٠٠) تسعمايه الفا ريالا) وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه مع تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغات رقم (١٠٦٤٩٣٦٧٩) وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها قدمت مذكره وهي ما تم رصده في بدايه هذه الوقايع، وبسؤالها عن بيناتها قررت انها عقد الشراكه والحوالات المرفقه وتقرير الارباح، وبسؤالها عن سبب الاختلاف بين الطلب الاصلي في صحيفه الدعوي وطلبها المقدم في المذكره قررت انها لم تستطع اضافه طلب رد راس المال عند تقديم الدعوي، ثم قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٤/١/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعي المعرف بها سلفا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بان طلبها بتصفيه الشراكه مع رد راس المال لا يستقيم فطلبت منها الدايره حصر الدعوي في احدي هذين الطلبات فذكرت بانها تحصر طلبها في اعاده راس المال البالغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثمايه الف ريال وبسؤاله عن مستند موكلها علي سداد راس المال فاجابت بان مستندها هو حوالتين الاولي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال والثانيه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال تم ارفاقها في ملف القضيه. وقد اطلعت الدايره عليها وتبين ان الحوله التي بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٢/٥/٢٠١٩ والحواله الثانيه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٣/٥/٢٠١٩ ثم قررت اكتفاءها وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم –بعد ان عدلت دعوي موكلها- بالزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان اساس العلاقه التعاقديه بين الاطراف تعتبر شركه مضاربه التزم فيها المدعي بتقديم راس المال والتزمت المدعي عليها بالمضاربه به وقد جاء تعريفها في الماده (٥٥٠) من نظام المعاملات المدنيه بما يلي (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.) وبما ان البند (١٠) من العقد منح للطرف الثاني (المدعي) فسخ العقد في اي وقت يراه مناسبا مع سحب راس ماله، وبالتالي فانه لا تثريب علي المدعي في المطالبه باعاده راس المال الذي دفعه استنادا لذلك البند واستنادا لنص الماده (١/٥٦٢) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (اذا كان عقد المضاربه غير معين المده؛ جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت علي ان يعلم المتعاقد الاخر بارادته الانسحاب قبل حصوله بمده معقوله والا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب). وبالتالي فان الدايره تستجيب لطلب المدعي باعاده راس المال، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يثبت سداد موكلها لراس المال البالغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال بموجب الحوالتين المؤرختين في ٢/٥/٢٠١٩ - ٣/٥/٢٠١٩م وحيث ان تلك الحوالات قد حولت لمكتب (...) لتحصيل الديون، وقد جاء في العقد في البند (٦) بتفويض ذلك المكتب بكل ما يتعلق بالامور الماليه، وبالتالي فان المدعي عليها تعتبر مستلمه لراس المال بناء علي التفويض الممنوح منها لذلك المكتب، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وبالله التوفيق.