moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم ٢٩٩٤/١٠/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من المدعي / (...). ضد المدعي عليها / شركه (...) . الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٦/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٥/٩/١٤٣٦ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (...) تقدم بلايحه دعوي يختصم فيها الشركاء في شركه (...) ، وتضمنت اللايحه بان الشركاء في الشركه قاموا بالتغرير به وتاسيس الشركه دون علمه وانه وقع علي عقد التاسيس اعتقادا منه بانه عقد تنازل عن سيارات، وطلب الحكم بتصفيه الشركه، وبعد قيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، فبجلسه ٢١/١/١٤٣٧ ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) والشريك فيها (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله شريك في شركه (...) بموجب عقد التاسيس المؤرخ بعام ١٤٢٦ ه وان موكله منذ ذلك التاريخ لم يستلم من ارباح الشركه شيء اضافه الي انه منع من قبل اداره الشركه من الاطلاع علي حساباتها ودفاترها ومركزها المالي ويطلب تسليمه ارباحه منذ تاريخ تاسيس الشركه الي نهايه عام ١٤٣٦م والزام اداره الشركه باطلاعه علي حسابات الشركه ودفاترها وحل الشركه وتصفيتها لكونها تنتهي بتاريخ ٧/١/١٤٣٧ ه وقدم مذكره ذكر انها تتضمن تحريره لدعواه وسلم وكيل المدعي عليها بصوره مما قدم فاطلع عليها وطلب اجلا للرد، وبجلسه ١/٣/١٤٣٧ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت بان اصل الشركه محل الدعوي مؤسسه باسم المدعي يملكها واخوته وان المدعي تنازل عن نصيبه علي ان تستمر المؤسسه باسمه، ارفق بها صوره مستند مؤرخ في ٢٤/١١/١٤٢٣ ه ذكر بانه يثبت فض الشراكه محل الدعوي سلم وكيل المدعي نسخه مما قدمه في هذه الجلسه وباطلاعه عليه طلب اجلا للرد، وبجلسه ٣٠/٤/١٤٣٧ ه نوهت الدايره الي انه ورد اليها طلب التدخل المقدم من (...) و (...) و (...) ابناء (...) المقيد برقم ٥ وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧ ه المرفق بملف الدعوي وتم اطلاع طرفا النزاع عليه فطلبا مهله للرد كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده تمسك فيها بطلب حل الشركه وتضمنت بان الاتفاقيه المقدمه من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه مؤرخه في ٢٤/١١/١٤٢٣ ه بينما تم تاسيس الشركه بعام ١٤٢٦ ه كما ان الاتفاقيه تخص المؤسسه الفرديه المملوكه للمدعي والتي يشاركه فيها بعض اخوته، واكد وكيل المدعي بان موكله شريك في الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وتمسك بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه طلب اجلا للرد، وبجلسه ٥/٧/١٤٣٧ ه حضر اطراف النزاع وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده زود طالبي التدخل بصوره منها كما اطلعت الدايره علي ما قدمه طالبوا التدخل فافهمتهم بان عليهم تقديم دعاوي مستقله فتفهموا ذلك، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين مرفقا بها صوره مستند واحد زود وكيل المدعي بصوره منها وبعد اطلاعه طلبا اجلا للرد وبناء عليه، وبجلسه ١٠/٨/١٤٣٧ قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت تمسكه بطلباته السابقه تسلم وكيل المدعي عليه صوره منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد وبناء عليه، وبجلسه ٦/١١/١٤٣٧ قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد مكونه من صفحه واحده سلم وكيل المدعي صوره منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد الي جلسه قادمه فعقب كل من الشريك في الشركه المدعي عليها (...) و (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير العام للشركه بان المخالصه الموقعه في عام ١٤٢٣ ه تضمنت في فقرتها الرابعه بقاء الشركه باسم المدعي لعدم امكانيه تحويل الشركه باسم اخر فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله وقع علي ورقه المخالصه دون علمه بمضمونها لعدم معرفته القراءه والكتابه فعقب المدعي عليهما اصاله ووكاله بان الشهود الحاضرين للمخالصه متعلمين واطلع المدعي علي المخالصه قبل توقيعها ويشهدون علي توقيع المدعي وعلمه بمضمونها، وبجلسه ٣/١/١٤٣٨ ه اطلعت الدايره علي طلبات التدخل في الدعوه المقدمه من (...) و (...) و (...) ابناء (...)، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت اكتفاءه بما سبق تقديمه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما قدم، فطلبت منه الدايره تعديل وكالته لتخوله حق المرافعه عن الشركه واضاف المدعي عليها والشريك (...) بانه في تاريخ ١٤٢٣ ه كانت المؤسسه باسم (...) وكانت في الحقيقه شركه بموجب مستند فض الشراكه المؤرخ في ٢٤/١١/١٤٢٣ ه وتم خروج المدعي (...) من المؤسسه وبقيت باسمه حتي تم تحويلها الي شركه بسبب التنظيم الخاص بوزاره الحج، ثم اكد طالبي التدخل علي طلبهم، فاصدرت الدايره قراراها القاضي برفض طلبات التدخل في القضيه رقم ٢٩٩٤/١٠/ق لعام ١٤٣٦ ه المقدمه من (...) و (...) و (...) ابناء (...) لما هو موضح بالاسباب، وبجلسه ٢٨/٣/١٤٣٨ ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتصحيح وكالته لتخوله حق الترافع شركه (...) وشركاه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت بانه تم فض الشراكه بموجب الاتفاقيه المؤرخه في ٢٤/١١/١٤٢٣ ه وانه تم الاتفاق علي بقاء المؤسسه باسم المدعي زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه ١٥/٠٦/١٤٣٨ ه اكد طرفا الدعوي علي اكتفاءهما بما سبق ضبطه وتقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتمكين المدعي من الاطلاع علي دفاتر الشركه وميزانيتها وبصرف ارباح المدعي منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ اقامه الدعوي وحل وتصفيه الشركه، واعاده الترخيص الخاص بنقل المعتمرين للمدعي، وحيث اسس وكيل المدعي دعواه علي ان المدعي شريك في الشركه بموجب عقد التاسيس، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بصوريه ملكيه المدعي لحصته في الشركه المدعي عليها، وان الشركه كانت قبل تاسيسها مؤسسه باسم المدعي وتنازل المدعي عن نصيبه في المؤسسه بموجب الاتفاقيه المؤرخه ٢٤/١١/١٤٢٣ ه، وبعد هذا التنازل تم تحويل المؤسسه لشركه، وبما ان المدعي يقر بصحه الاتفاقيه المؤرخه في ٢٤/١١/١٤٢٣ ه وانها تخص المؤسسه المملوكه له ويدفع بعدم ارتباطها بالشركه محل الدعوي وذلك حسب ما ورد في المذكره المقدمه من وكيل المدعي بجلسه ٣٠/٤/١٤٣٧ ه، وبما ان عقد تاسيس المدعي عليها شركه (...) تضمن في تمهيده بان الطرف الاول (المدعي) (...) يملك مؤسسه فرديه باسم مكتب (...) للخدمات العامه والمسجله بالسجل التجاري بمدينه مكه المكرمه تحت رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٢٠ ه ولرغبته في تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه تضامنيه الي اخر ما ورد في التمهيد، وبما ان المؤسسه المذكوره في التمهيد هي ذات المؤسسه التي تنازل المدعي عن نصيبه فيها بموجب الاتفاقيه المؤرخه في ٢٤/١١/١٤٢٣ ه، وبما ان المدعي قرر في لايحه الدعوي بان الشركاء في الشركه قاموا بالتغرير به وتاسيس الشركه دون علمه وانه وقع علي عقد التاسيس اعتقادا منه بانه عقد تنازل عن سيارات، فان الدايره تذهب الي صوريه شراكه وملكيه المدعي لحصته في الشركه المدعي عليها، وبما ان البند الرابع من الاتفاقيه المؤرخه في ٢٤/١١/١٤٢٣ ه تضمن بان تبقي المؤسسه باسم المدعي لعدم امكانيه تحويلها باسم اخر، وحيث ان تحويل المؤسسه لشركه تضامنيه اثبات شراكه المدعي فيها بخلاف الحقيقيه يتضمن مخالفه شرعيه ونظاميه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات اللازمه لاخراج المدعي من الشركه، اما عن طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بتمكين المدعي من الاطلاع علي دفاتر الشركه وميزانيتها وبصرف ارباح المدعي منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ اقامه الدعوي فبما ان الدايره انتهت الي اثبات صوريه ملكيه المدعي لحصته في الشركه المدعي عليها فانها تقضي برفض طلبه صرف الارباح الخاصه بحصته وبرفض طلبه تمكينه من الاطلاع علي مستندات الشركه المدعي عليها. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات صوريه ملكيه المدعي / (...) – سجل مدني رقم (...) لحصته في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لاخراج المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) من الشركه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله علي نبينا محمد و اله وصحبه وسلم. القرار الصادر في القضيه رقم ٤١٤١/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه ١٥/٦/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٢٩٩٤/١٠/ق لعام ١٤٣٦ ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد ١٦/٢/١٤٣٩ ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: رييس محكمه الاستيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: اثبات صوريه ملكيه المدعي / (...) – سجل مدني رقم (...) لحصته في شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لاخراج المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) من الشركه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٢٩٩٤/١٠/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: اولا: اثبات صوريه ملكيه المدعي / (...) – سجل مدني رقم (...) لحصته في شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لاخراج المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) من الشركه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.