moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470603866 لعام 1444 ه المدعي: منال عبدالله حامد الحربي المدعي عليه : شركه الخياله العربيه للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 8/ 7/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ خلود خلف عايد المطيري، بموجب الوكاله رقم (443541095)، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ 7/ 7/ 1444ه، كما حضرت عن المدعي عليها/ فاطمه صالح بن جمعان الحضرمي، بموجب الوكاله رقم (435161340)، الصادره من الموثقين بتاريخ 1/ 11/ 1443ه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وارفاقها الكترونيا خلال هذا اليوم، كما افهمت وكيله المدعي عليها بان عليها الرد الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعدتا بذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم رفع هذه الدعوي سابقا؟ فذكرت بانه تم رفع هذه الدعوي امام المحكمه العامه بمكه المكرمه وتم الحكم بعدم الاختصاص، فطلبت الدايره ارفاق هذا الحكم مع لايحه الدعوي المرفقه فاستعدت بذلك. وبجلسه 15/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ 8/ 7/ 1444ه، ونصها: (تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠ م علي اعمال عظم وتشطيب لعماره سكنيه بمدينه جده، حسب المواصفات والبنود الوارده في العقد والعقد الالحاقي المبرم بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢١م، وان قيمه العقد للاعمال هي (٥١0,٠٠٠) خمسمايه وعشره الاف ريال. وتم تحويل الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال حسب التحويل البنكي وسند القبض، وان المدعي عليه قد قام ببعض الاعمال ويشوبها الغش والتدليس فيه وعيوب هندسيه في الاعمال التي قام بها وتم اثباتها لدي خبير هندسي، وبما ان المدعي عليه لم يقم بالاعمال علي اكمل وجه ولما فيه من عيوب واضرار علي المدعيه وتم رفع الدعوي لدي المحكمه العامه بمدينه مكه المكرمه وحكمت بعدم الاختصاص النوعي، وبناء عليه اطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه برد كامل المبلغ المدفوع له)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 11/ 7/ 1444ه، والمتضمنه الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود قضيه منظوره لدي المحكمه العامه بجده، رفعت بتاريخ 29/ 6/ 1444ه، مقامه من المدعي عليها ضد المدعيه، ومن الناحيه الموضوعيه ذكر بوجود دفعه مستحقه علي المدعيه منذ تاريخ 26/ 5/ 2022م بمبلغ قدره (215,000) مايتان وخمسه عشر الف ريال، لم يتم سدادها من قبل المدعيه حتي تاريخه، مما اجبر المدعي عليها علي ايقاف الاعمال لحين التزام المدعيه بالدفعات المقرره. كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 14/ 7/ 1444ه، والتي اكدت فيها علي مماطله المدعي عليها في انجاز العمل حتي تاريخ انتهاء العقد، وان المرحله الاولي تضمنت اعمال الحفر والتاسيس الي حين الانتهاء من صب السقف، كما اكدت علي ان العمل تشوبه عيوب واخطاء، وان المدعيه قد كلفت مكتب الخبير الهندسي المشرف علي المشروع للوقوف العقار، واصدر تقريره المتضمن وجود العيوب التاليه: 1- رصدنا عدم اكتمال صب وصله احد اعمده الدور الارضي. 2 فجوه لم تصب في جزء من احد الجسور الساقطه اسفل احد الاعمده الطرفيه مباشره. 3 عدم استواء منسوب صبه السقف من الاعلي اي ان كميه الخرسانه لم تكن كافيه لصب كامل السقف بنفس السماكه. 4 تعشيش وتسويس باحجام مختلفه علي اجزاء متفرقه خرسانه الجسور الساقطه والسقف. 5-عدم اكتمال صب عدد سته اعمده للسور وعدد اربعه اعمده لم يتم صبها بالكامل. 6-تم رصد هبوط في معظم مساحه صبه النظافه العلويه ناتج من عدم صلاحيه للردميات او عدم دكها بالصوره المطلوبه. واشارت الي ان الدعوي المرفوعه من قبل المدعي عليها تتعلق بمطالبات ماليه لا بفسخ العقد، وبشان ما ذكرته المدعي عليها من وجود مستحقات علي المدعيه فهي منظوره في الدعوي الاخري، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق لايحه الدعوي المرفوعه امام المحكمه العامه بجده الكترونيا خلال ثلاثه ايام وارفاق ضبوط الجلسات، فاستعدت بذلك. وبجلسه 29/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليها بتاريخ 16/ 7/ 1444ه، والتي تضمنت لايحه الدعوي المرفوعه من المدعي عليها بالمحكمه العامه بجده ونصها: تم التعاقد مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال عظم وتشطيب وذلك في الارض العايده للمدعي عليه وذلك بموجب عقد الاتفاق وملحق عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2021م، بلغت المساحه الاجماليه 566م2 تقريبا. طبقا للبند الثاني من ملحق عقد الاتفاق المرفق لدي فضيلتكم. بلغ اجمالي قيمه التعاقد مبلغ وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال طبقا للبند الثاني من ملحق عقد الاتفاق المرفق لفضيلتكم. تم استلام مبلغ وقدره (210.000) ميتين وعشره الاف ريال مقدم التعاقد مع المدعي عليه. تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الاساسات والرقاب والميده واعمده وسقف الدور الارضي، بموجب محاضر الاستلام الموقعه من قبل المدعي عليه. تمت مخاطبه المدعي عليه لسداد مبلغ وقدره (215.000) ميتان وخمسه الاف ريال نظير الدفعه الاولي من ملحق عقد الاتفاق والتي نستحقها بعد الانتهاء من اعمال صب سقف الدور الارضي، ولكن دون تجاوب من المدعي عليه. وذلك ثابت بموجب محادثات واتس اب وعليه وعطفا لما جاء اعلاه نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (215.000) ميتين وخمسه الف ريال وذلك نظير الدفعه الاولي من عقد الاتفاق . ثم حصرت وكيله المدعيه دعواها في فسخ العقد، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الرد موضوعا علي دعوي فسخ العقد وبيان سبب تاخرهم عن انجاز الاعمال في المده المتفق عليها بين الطرفين والرجوع لموكلتها وسؤالها عن قبولها لفسخ العقد من عدمه. وبجلسه 7/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليها رد عبر برنامج التيمز ونصه: ادفع بوقف السير في الدعوي لوجود دعوي اخري مقامه من قبل موكلي برقم (439551798) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه وتطلب فيها موكلتي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) مايتان وخمسه عشر الف ريال نظير الدفعه الاولي بعد الانتهاء من صب سقف الدور الارضي. اما فيما يخص الناحيه الموضوعيه فانه لا يوجه اسباب قانونيه او شرعيه لفسخ العقد، وبيان ذلك علي النحو التالي: ١- تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وتم عمل ملحق العقد بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢١م. ٢- تم الاتفاق مع المدعيه ان تكون قيمه العقد (٥٧٠,٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال. ٣- بلغت المساحه الاجماليه المتعاقد عليها طبقا للعقد (٥٦٦) م٢. ٤- تم استلام مبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال. تم الانتهاء من اعمال صب سقف الدور الارضي، وبحسب الاتفاق بين الطرفين يوجد دفعه مستحقه عند الانتهاء من اعمال صب سقف الدور الارضي باجمالي مبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) مايتان وخمسه عشر الف ريال، تمت مطالبه المدعيه منذ تاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م، وبحسب الماده الخامسه عشر من العقد المبرم بين الطرفين في حال تاخير المدعيه في سداد المستحقات المترتبه عليها يحق لموكلتي الحصول علي مده اضافيه تعادل ضعف مده التاخير، اي انه لا يوجد اي تاخير من قبل موكلتي، وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وبجلسه 17/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 8/ 8/ 1444ه المتضمنه ما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان الاتفاق تم بموجب عقد موقع من الطرفين فهو صحيح، اما ما ذكرته من العقد الالحاقي وان التاريخ يحسب من العقد الالحاقي فغير صحيح، بل الصحيح انه تم عمل عقد الحاقي بين الطرفين يخص اضافه الامتار الاضافيه علي الامتار المتفق عليها في العقد السابق، وتم بموجبها تحويل موكلي للمدعي عليها قيمه تلك الامتار بمبلغ اجمالي قدره خمسه وثلاثون الف ريال، وقد نص العقد الالحاقي علي (اضافه امتار اضافيه علي الامتار المتفق عليها في العقد السابق) فيما لم يشر العقد الالحاقي علي تمديد مده العقد او تاريخه، كما ان ملحق العقد نص صريحا بقوله (وحيث انه يوجد عقد عمل مع الطرف الثاني بتاريخ 14/ 12/ 2020م وجميع البنود في العقد السابق ساريه) فسريان مده العقد من تاريخ مده العقد الاساسي لا الالحاقي الذي لم ينص عليه العقد الالحاقي اطلاقا، ذكرت المدعي عليها وكاله صراحه في ردها بان مطالبتها بالدفعه الثانيه كانت بتاريخ 26/ 5/ 2022م وهذا الاقرار منه للخصومه، حيث انه اذا تم الاستناد علي العقد الاساسي فتكون المطالبه بعد انتهاء العقد بخمسه اشهر والذي انتهي بتاريخ 14/ 12/ 2021م واذا تم الاستناد ع ملحق العقد -وهذا ما لا نقر به وغير صحيح- فتكون مطالبتهم بالمبلغ وانتهايهم من اعمال الصب للمرحله الاولي والتي تم استلام كامل دفعتها بعد انتهاء العقد الملحق ايضا، حيث ينتهي العقد الملحق بتاريخ 20/ 5/ 2022م ومطالبتهم كانت بتاريخ 26/ 5/ 2022م اي بعد انتهاء العقد الملحق بسته ايام . ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان مده ملحق العقد اثنا عشر شهرا، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعوي موكلتها في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد في المده المحدده، اضافه الي وجود عيوب في الاعمال المنفذه من المدعي عليها ،وبما ان المدعي عليها قد تاخرت في تنفيذ اعمال العقد عن المده المتفق عليها بين الطرفين، والتاخير في تنفيذ الاعمال ثابت باقرار المدعي عليها سواء في العقد الاصلي او ملحقه، والتاخير في العقد الاصلي واضح، واما بالنسبه للتاخير في ملحق العقد: فان المدعي عليها وكاله ذكرت ان الدفعه المستحقه للمدعي عليها كانت بتاريخ 26/ 5/ 2022م، اي بعد انتهاء مده ملحق العقد المؤرخ في 20/ 5/ 2021م المقدره بسنه حسب كلام المدعي عليها، وبما ان مده العقد الاصلي وملحقه قد انتهت دون اكمال المدعي عليها للاعمال المتفق عليها بين الطرفين، وبما ان الاصل في الشروط الصحه والحل، انفاذا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله عليه الصلاه والسلام : ( المسلمون علي شروطهم)، وبما ان التاخر في تنفيذ العقد فيه اضرار بالمدعيه، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليها بوجود دعوي منظوره امام المحكمه العامه تطالب فيها بقيمه ما نفذته من اعمال، فان الحكم بفسخ العقد لا يؤثر علي استحقاقها لقيمه الاعمال المنفذه منها، والمقصود بالفسخ في هذه الدعوي: عدم استمرار المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المتبقيه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ عقد اعمال عظم وتشطيب بالمواد المؤرخ في 14/ 12/ 2020م المبرم بين المدعيه (منال عبدالله حامد الحربي) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها (شركه الخياله العربيه للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470603866 لعام 1444 ه المدعي: منال عبدالله حامد الحربي المدعي عليه : شركه الخياله العربيه للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد في المده المحدده، اضافه الي وجود عيوب في الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بفسخ عقد اعمال عظم وتشطيب بالمواد المؤرخ في 14/ 12/ 2020م المبرم بين المدعيه (منال عبدالله حامد الحربي) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها (شركه الخياله العربيه للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت مخالفه المدعيه لبنود العقد مما تسبب في تاخير تنفيذ الاعمال، وان الدايره مصدره الحكم لم تنتدب جهه خبره للوقوف علي الاعمال المنفذه، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسكت وكيله المستانفه بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 23 / 8 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470603866) القاضي: (بفسخ عقد اعمال عظم وتشطيب بالمواد المؤرخ في 14/ 12/ 2020م المبرم بين المدعيه (منال عبدالله حامد الحربي) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها (شركه الخياله العربيه للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.