moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (تم ابرام عقد بيني وبين مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) بشراء خمس اسهم بقيمه اجماليه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وان يكون بدايه العقد في شهر واحد ١٤٢٣ه وان تكون نهايه العقد في شهر واحد ١٤٢٧ه انتهي فيها الي طلب اعاده راس المال كاملا بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي فقط وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: سند قبض وشهاده مضاربه اسهم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٢/٠٤/١٤ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في ١٤٤٢/٠٥/١٣ه حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه دعواه وطلب الحكم له بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال حسب الشهاده المرفقه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي وذكر ان موكله قام بتسليم المدعي مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال واطلب استنزال هذا المبلغ من راس مال المدعي وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحه ذلك وحصر دعواه في المبلغ المقر به وقدره (٤٦.٠٠٠) ست واربعون الف ريال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه باعاده راس المال كاملا بمبلغ اجمالي (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي فقط وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع باستلام المدعي مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال واقر بان المتبقي من راس المال مبلغ قدره (٤٦.٠٠٠) ست واربعون الف ريال وحيث ان المدعي قرر ان ما ذكره المدعي عليه صحيح، ولما كان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما، وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره علي الحق المقر به عليه، ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق مما يعتبر ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام، وبما ان الدايره تري ان ما استلمه المدعي من ارباح هو في حقيقته جزء من راس المال , وحيث استقرت الاحكام القضاييه بعدم احتساب الارباح وان ليس للمدعي سوي راس المال الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠) ست واربعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.