moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470518359 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/ 6/ 1444ه حضرت وكيله المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/ 6/ 1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1/ 11/ 1443ه الصادره من الموثقين، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعوي موكلها وارفاقها الكترونيا مع حصر بيناتها وارفاقها خلال ثلاثه ايام، وعلي وكيله المدعي عليها الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه 1/ 7/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ: 29/ 12/ 1443ه، والصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعي، ونصها: (قام موكلي برفع الدعوي رقم (449057343) ضد المدعي عليه والصادر بموجبها الحكم رقم (...) وتاريخ (27-1-1444ه) والمنتهيه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (214,520) ميتان واربعه عشر الفا وخمس مايه وعشرون ريالا، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين موكلي، ولم يلتزم بالمدده المحدده وماطل وسوف وتخلف عن اكمال الاعمال وتسليم موكلي العماره محل الدعوي وتوقف عن العمل نهاييا؛ مما الجا موكلي للقضاء، ومن ثم اللجوء الي محامي ليترافع عنه لرفع ما اصابه من ضرر من المدعي عليه... ولذلك كله نطلب الاتي: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره: (10,000) الاف ريال سعودي؛ كاتعاب محاماه، الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (13,800) اتعاب الخبير)، كما اطلعت علي مذكره الرد المقدمه من وكيله المدعي عليها بتاريخ 23/ 06/ 1444ه؛ المتضمنه انكار دعوي مماطله موكلتها؛ كون موكلتها لم تنكر استحقاق المدعي، الا ان المدعي كان يطالب بضعف المبلغ المحكوم به، وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها علي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير المنتدب في القضيه السابقه، فذكرت بانها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وصك الحكم السابق، وايصال الخبير، والحواله الي الخبير المرفقه مع لايحه الدعوي، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه المقامه من موكله لدي هذه الدايره برقم: (449057343)، وارفق عقد الاتعاب المؤرخ في: 13/ 1/ 1444ه المتضمن استحقاق المحامي مبلغا قدره: (10.000) عشره الاف ريال عند توقيع العقد، وما نسبته (5%) من قيمه المبلغ المحكوم به مستحقه بعد تحصيله، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها: (10.000) عشره الاف ريال؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، واما بالنسبه لطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره في الدعوي الاصليه، فان المدعي قدم بينته علي ذلك متمثله في ايصال مبلغ الخبره، والحواله المسدده الي الخبير، وهي كافيه في اثبات سداده لاتعاب الخبره، وبما ان المدعي تم الحكم له في الدعوي الاصليه باسترداد المبالغ الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه لتاخر المدعي عليها ومماطلتها في ذلك، وبما ان المقرر فقها تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب الخبره وقدرها: (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: - اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، اتعاب المحاماه وقدرها: (10.000) عشره الاف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، اتعاب الخبير وقدرها: (13.800 ريال) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال. والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.