cst_gov_sa · law · processed · 37 chunks
تغطي هذه التنظيمات المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه المطبقه علي مقدمي الخدمات المسيطرين، سواء كانوا يتمتعون بالسيطره علي السوق او القدره علي ممارسه قوه سوقيه كبري. كما تحدد هذه التنظيمات اليه تطبيق المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من ممارسات السيطره قبل وقوعها، ولا تتناول هذه التنظيمات التعامل مع ممارسات السيطره بعد وقوعها. استنادا علي نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 02/11/1443ه، ولايحته التنفيذيه، وبناء علي المهام التنظيميه المسنده الي الهييه بموجب تنظيم الهييه، واخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم اسواق الاتصالات وتقنيه المعلومات في المملكه، ووفقا لتطور اسواق الاتصالات في المملكه وتجارب الدول الاخري؛ تصدر الهييه هذه الوثيقه بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات بما يؤدي الي رفع كفاءه خدماته وتطوير بنيته التحتيه، وضمان استمراريه وفاعليه مستوي المنافسه فيه وتشجيع الشركات العامله فيه علي تقديم خدمات الاتصالات بجوده عاليه وباسعار مناسبه. يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه التنظيمات نفس المعاني المنصوص عليها في النظام ولايحته التنفيذيه ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، ويكون للالفاظ والعبارات التاليه المعاني المنسوبه لها علي النحو الاتي: 2-1 "النظام" : نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات. 2-2 "اللايحه التنفيذيه": اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات. 2-3 "قرار التصنيف ": قرار صادر عن هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه لتحديد اسواق الاتصالات الواقعه تحت السيطره، وتصنيف واحد او اكثر من مقدمي الخدمات علي انهم يتمتعون بقوه سوقيه كبري او يسيطرون علي ذلك السوق او تلك الاسواق، ووضع المتطلبات التنظيميه اللازمه التي تنطبق علي مقدم الخدمه المسيطر للحد من ممارسات السيطره قبل وقوعها. 2-4 "السيطره" : القدره علي التصرف بشكل مستقل في السوق نتيجه للظروف السايده في السوق والوضع الذي يتمتع بها واحد او اكثر من مقدمي الخدمات في السوق. 2-5 "مقدم الخدمه المسيطر": مقدم الخدمه المصنف كمقدم خدمه مسيطر في قرار التصنيف الصادر عن الهييه وفقا للمعايير الموضحه في الماده (الرابعه) من هذه التنظيمات. 2-6 “ تقرير تحديد وتصنيف الاسواق والسيطره ” (التقرير): تقرير يعد بشكل دوري يتم من خلاله تحليل المنافسه في اسواق خدمات الاتصالات وتصنيف الاسواق الخاضعه للسيطره واقتراح المعالجات التنظيميه عليها وفقا للمعايير الموضحه في المواد (4،5،6،7) من هذه التنظيمات. 2-7 "المتطلبات التنظيميه اللاحقه لوقوع الحدث" (Ex-post) : اجراءات تنظيميه تطبق علي مقدم خدمه في حال ارتكب سلوكا غير تنافسي 2-8 "المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من ممارسات غير التنافسيه" (Ex-ante) : المتطلبات التي تفرضها الهييه علي مقدم خدمه مسيطر في سوق اتصالات محدد، لتلافي او منع او ابطال اثر السيطره والممارسات غير التنافسيه الاخري كما هو موضح في الماده (السابعه) من هذه التنظيمات. 2-9 "القوه السوقيه الكبري" : القدره علي تقييد الانتاج، ورفع الاسعار، وخفض الجوده، او التصرف بطريقه اخري بشكل مستقل الي حد كبير عن قوي السوق التنافسيه. 2-10 "سوق الاتصالات": جميع الخدمات المقدمه من خلال شبكات الاتصالات لمقدمي الخدمات المرخصين (بما في ذلك مقدمي خدمه البنيه التحتيه والخدمات القريبه من اسواق الاتصالات والملحقه بها بما فيها خدمات بث المحتوي عبر شبكه الانترنت، وبروتوكول الصوت عبر الانترنت، وانترنت الاشياء). 2-11 "الشركه الخاضعه لسيطره مشتركه" : يعتبر مقدمو الخدمه خاضعين لسيطره مشتركه في حال كان مقدم الخدمه يسيطر علي مقدم خدمه اخر او كان خاضعا لسيطره مقدم خدمه اخر، او كان جميعهم تحت سيطره مشتركه، حيث تعني السيطره لاغراض هذا التعريف القدره علي التاثير علي افعال او قرارات مقدم خدمه، سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر، منفردا او مجتمعا، او كان اكثر من مقدم خدمه خاضعين لذات السيطره، من خلال اي من الاتي: 2-11-1 السيطره علي اغلبيه حقوق التصويت لدي مقدم الخدمه، وذلك بناء علي اتفاق مع باقي الشركاء او المساهمين. 2-11-2 حق تعيين او عزل اغلبيه اعضاء مجلس الاداره او الرييس التنفيذي لمقدم الخدمه. 2-11-3 القدره علي ممارسه تاثير فعلي علي قرارات مقدم خدمه من خلال ترتيبات تعاقديه او غير ذلك من الترتيبات المثبته بموجب الوقايع والظروف (وقد يشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، ارتباط مقدم خدمه باتفاقيه اداره تتيح له اداره مقدم خدمه اخر او اداء وظايف الاداره لمقدم خدمه اخر او العمل كوصي (مدير) لمقدم خدمه اخر بموجب ترتيبات وصايه قضاييه او قانونيه). 3-1 تغطي هذه التنظيمات المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه المطبقه علي مقدمي الخدمات المسيطرين، سواء كانوا يتمتعون بالسيطره علي السوق او القدره علي ممارسه قوه سوقيه كبري. 3-2 تحدد هذه التنظيمات اليه تطبيق المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من ممارسات السيطره قبل وقوعها ، والتي تم توضيحها بشكل مفصل في جدول المتطلبات التنظيميه الاسترشاديه الوارد في الملحق (2)، ولا تتناول هذه التنظيمات التعامل مع ممارسات السيطره بعد وقوعها. 4-1 قبل اصدار قرار التصنيف، تقوم الهييه باعداد تقرير لتحديد وتصنيف الاسواق والسيطره ونشره لطلب مرييات العموم وفقا لاحكام الماده الرابعه من هذه التنظيمات. 4-2 للهييه -حسب تقديرها- ادراج تحليل القوي المحركه للسوق في التقرير لتقييم تطور واتجاهات الاسواق ذات الصله والظروف التنافسيه في السوق. وبناء عليه، قد تتم دراسه تحليل التغيرات والاتجاهات في حصص السوق ومؤشر التركز في الاسواق علي مدي فتره زمنيه معقوله تحددها الهييه، مع مراعاه التطورات التاريخيه والمتوقعه للاسواق ذات الصله. 4-3 للهييه في اي وقت، حسب تقديرها او بناء علي طلب مبرر يرد اليها، ان تعد او تعدل منهجيه التحديد والتصنيف او التقرير في ضوء ظروف السوق المتغيره، او المتغيرات التشريعيه والتنظيميه، 4-4 للهييه ان ترفض ايا من الطلبات المقدمه اليها لاعداد التقرير او مراجعته او تعديله وذلك وفقا لسلطتها التقديريه لاسباب منها علي سبيل المثال: ان الطلب المقدم غير جدي او غير مدعم بالادله، او ان اسواق الاتصالات المحدده لم تتغير تغيرا ملحوظا منذ صدور اخر قرار تصنيف. 4-5 علي الهييه تحديث واصدار تقرير جديد كل خمسه اعوام من تاريخ اصدار التقرير السابق. 5-1 يتضمن التقرير موقف الهييه من كل اسواق الاتصالات او بعضها، التي تري تطبيق المتطلبات التنظيميه المسبقه عليها للحد من الممارسات غير التنافسيه. وقد يقتصر التقرير علي سوق جغرافيه واحده او اكثر، او علي خدمه واحده او اكثر من خدمات الاتصالات. 5-2 تقوم الهييه بتحديد وتصنيف سوق او اكثر، من اسواق خدمات الاتصالات، لتحديد ايا منها يحتمل تطبيق المتطلبات التنظيميه المسبقه عليها للحد من الممارسات غير التنافسيه من خلال النظر في مجموعه من المعايير والمنهجيات ووفقا لافضل الممارسات، بما في ذلك ما يلي: 5-2-1 تقييم ما اذا كانت المتطلبات التنظيميه لاسواق خدمات الاتصالات بالجمله كافيه لضمان مستوي التنافسيه في اسواق خدمات الاتصالات بالتجزيه، او تحديد ما اذا كانت اسواق التجزيه تتطلب تطبيق المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه. 5-2-2 تحديد الاسواق بناء علي تعريف وحصر الخدمات المقدمه لتعكس الاتجاهات الحاليه والتطور المحتمل . 5-2-3 مراقبه الاداء الدوري للاسواق بشكل مستمر ومراجعتها وتحليل اتجاهاتها. 5-2-4 النظر في تاثير توفير باقات الخدمات غير المتعلقه بالاتصالات، والتي قد توفر لمقدم الخدمه المزيد من القوه في السوق (مثل برامج الولاء والشراكات مع الشركات الاخري غير العامله في قطاع الاتصالات). 5-2-5 تحليل خدمات الاتصالات التي تشكل سوقا واحده ومجموعه المستخدمين المعنيين بتلك الخدمات والمنطقه الجغرافيه لهذا السوق. تشمل هذه التصنيفات اسواقا فرعيه مختلفه للبيع بالتجزيه والجمله. 5-2-6 تحديد الاسواق وفقا لتصنيف فيات الخدمات والبنيه التحتيه التي تقوم عليها. واذا لم تندرج الخدمات الجديده ضمن الاسواق الحاليه، فلن ينطبق عليها اي افتراض للسيطره. 5-2-7 دراسه امكانيه وجود اسواق محدده لمقدمي خدمات البنيه التحتيه وتقييمها بشكل منفصل حسب المنتج او الخدمه في المناطق الجغرافيه المحدده. 5-2-8 تعتبر اسواق مقدمي خدمات البنيه التحتيه بمثابه اسواق فرعيه لكل سوق من الاسواق المحدده بدقه. 5-3 عند تحديد الاسواق ذات الصله، تقوم الهييه بتقييم وتحديد ابعاد الاسواق الجغرافيه وشرايحها، ويجوز لها تصنيف الاسواق علي المستوي الوطني او علي مستوي المناطق من اجل تحديد الظروف التنافسيه لكل سوق، والاخذ بالاعتبار التغيرات التقنيه وتطورات الاسواق التي قد تؤثر علي التغير الجغرافي للبني التحتيه للاتصالات وتوافر الخدمات. 5-4 يمكن ان يحدد التقرير الاسواق التي تؤدي دورا محوريا في الاهداف التنمويه الوطنيه وذات الاهميه الاستراتيجيه للمملكه مع ترتيبها حسب الاولويه. 5-5 للهييه عند تحليلها لسوق او اكثر من اسواق خدمات الاتصالات المحدده ان تراعي ما يلي: 5-5-1 البدايل في جانب الطلب، وذلك لتحديد مدي توفر خدمات اتصالات بديله عن خدمات الاتصالات محل الدراسه، يمكن لمستخدمي خدمات الاتصالات استخدامها. 5-5-2 البدايل في جانب العرض، وذلك لتحديد مدي توفر خدمات اتصالات بديله عن خدمات الاتصالات محل الدراسه، يمكن لمقدمي خدمات الاتصالات تقديمها. 5-5-3 اي بدايل مساعده تري الهييه اعتبارها عاملا مؤثرا علي تحديد السوق، بما في ذلك تطبيق "اختبار الزياده الافتراضيه غير المؤقته في السعر" (SSNIP Test) ، حيث يتم تقييم اصغر مجموعه من الخدمات يمكن لمقدم الخدمه المحافظه علي زياده طفيفه ومؤثره في السعر لفتره غير مؤقته، وتعتبر نسبه (5%) خمسه بالمايه زياده مؤثره في الاسعار، كما تعد فتره سنه واحده او اقل فتره مؤقته. 6-1 قد تكون السيطره سيطره منفرده او مشتركه في السوق. وسوف تطبق الهييه المعايير والاختبارات الموضحه في تحليل السوق لمعايير السيطره الموضحه في الملحق (1) من هذه التنظيمات وذلك عند تصنيف مقدم خدمه اتصالات علي انه مقدم خدمه مسيطر في سوق او اسواق اتصالات محدده في التقرير. 6-2 يجوز للهييه اجراء مراجعات للسوق لضمان بقاء المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه مناسبه ومتسقه في ضوء ظروف السوق المتغيره. ويجوز للهييه، حسب تقديرها وفي اي وقت، تصنيف وتحديد سوق او مقدم خدمه مسيطر، واصدار المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه، وذلك بقرار صادر عنها اذا كان من الضروري اجراء التصحيح العاجل لاتجاهات السوق ودون الحاجه الي تحديث التقرير، شريطه ان تنشر الهييه قرارها لاخذ مرييات العموم وفقا لاحكام اللايحه. 6-3 تقيم الهييه وضع وسلوك مقدم الخدمه في السوق، بما في ذلك الشركات الخاضعه لسيطره مشتركه، وفقا لما يلي: 6-3-1 استخدام مقدم خدمه ما مقدم خدمه اخر من مجموعته لتنفيذ الانشطه التي قد تؤدي الي تصنيف مقدم الخدمه علي انه مقدم خدمه مسيطر. 6-3-2 تشكيل عده مقدمي خدمات لوضع السيطره اذا كان لديهم ارتباط هيكلي او غيره، مثل الشركات الخاضعه لسيطره مشتركه او المشاريع المشتركه، او اذا قاموا بتنسيق اعمالهم بطريقه تشكل سيطره مشتركه. 6-3-3 يمكن تحليل الاسواق التي يقدم فيها مقدم خدمه اخر خاضع لسيطره مشتركه الخدمات بما يضمن انه ينفذ انشطه ويلتزم بالشروط التي عاده ما تقع ضمن مسؤوليه مقدم الخدمه المسيطر. 6-4 تعد الهييه دراسه شامله لتحديد مدي وجود قوه سوقيه كبري او مقدم خدمه مسيطر في سوق او اسواق اتصالات معينه وفقا للماده (6) من هذه التنظيمات، وللهييه الاخذ في الاعتبار عند تحديد السوق او الاسواق التي قد تخضع للمتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه المعايير التاليه: 6-4-1 ما اذا كان سوق الاتصالات محل الدراسه خاضعه لعوايق دخول عاليه ودايمه. 6-4-2 ما اذا كان سوق الاتصالات محل الدراسه يتجه بشكل طبيعي علي المدي القصير او المتوسط، لمستوي منافسه كافيه تحقق الحمايه لمصالح المستخدمين، دون وجود تدخل تنظيمي. 6-4-3 ما اذا كان تطبيق التنظيم الخاص بمعالجه ممارسات السيطره بعد وقوعها في سوق الاتصالات كافيا عن تطبيق المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه، وذلك لتقليص الاثار المتوقع ظهورها نتيجه للسيطره. 7-1 اذا صنفت الهييه مقدم خدمه او اكثر علي انه مقدم خدمه مسيطر في سوق او اكثر من اسواق الاتصالات بالجمله؛ فانه يجوز للهييه ان تاخذ في الحسبان كون المتطلبات التنظيميه المطبقه في سوق الاتصالات بالجمله كافيا لتقليص الاثار المتوقع ظهورها للسيطره علي اسواق التجزيه ذات العلاقه. 7-2 يجوز للهييه اضافه الي المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه المحدده في اللايحه التنفيذيه الزام مقدم الخدمه المسيطر و/او الشركات الخاضعه لسيطره مشتركه، في سوق او اسواق اتصالات محدده، بمتطلب او اكثر من المتطلبات التاليه: 7-2-1 الحصول علي موافقه الهييه علي اسعار خدماته قبل تطبيقها وكذلك اشعار جميع عملايه بها. 7-2-2 نشر العرض المرجعي لخدمات الجمله. 7-2-3 توفير امكانيه الوصول الي المرافق الماديه، اذا كان ذلك ممكنا فنيا، بشروط واحكام عادله ومعقوله واسعار مناسبه. 7-2-4 تقديم حسابات منفصله للتكاليف والايرادات المرتبطه بخدماته. 7-2-5 وضع منهجيه للتسعير قايمه علي التكلفه لتوفير خدمات التجزيه والجمله، وضمان تغطيه السعر لجميع التكاليف المرتبطه بتوفير الخدمه، وتحقيق هامش الربح الذي تعتبره الهييه معقولا. 7-2-6 وضع منهجيه للتسعير قايمه علي المعامله بالمثل مع مقدم خدمه اخر. 7-2-7 اي متطلبات تنظيميه مسبقه اخري للحد من الممارسات غير التنافسيه تري الهييه انها مناسبه للتطبيق. 7-3 تقوم الهييه بتقديم معلومات مفصله عن المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه ضمن التقرير لتمكين مقدمي الخدمات المعنيين من فهم المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه بشكل كامل، بما في ذلك احكامها المحدده، وكيفيه الامتثال لها والتدابير العلاجيه المتعلقه وغير المتعلقه بالاسعار، والسوق والمده ذات الصله. 7-4 للهييه فرض متطلبات تنظيميه مسبقه متخصصه للغايه للحد من الممارسات غير التنافسيه علي مقدم خدمه معين او سوق معينه لتحسين نتايج المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه بهدف الحد من ممارسات السيطره قبل وقوعها، ويمكن ان يتضمن ذلك حلولا مصممه خصيصا للنفاذ الي الشبكه، ومكافحه التمييز، وانشاء عروض مرجعيه محدده، ونشر العروض المرجعيه، وتنفيذ المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه المتعلقه وغير المتعلقه بالاسعار، او طلب معلومات عن جوده الخدمه، او طلب تقارير ماليه، او المطالبه بالشفافيه في الاسعار لبعض المنتجات حصريا. 7-5 في حال عدم كفايه المتطلبات التنظيميه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه لتلافي الضرر المحتمل من جراء السيطره او القوه السوقيه الكبري؛ فللهييه ان تطلب من مقدم الخدمه المسيطر و/او الشركات الخاضعه لسيطره مشتركه تنفيذ الفصل التنظيمي بين وحدات العمل بشكل فعال (مثل فصل الاجزاء ذات العلاقه بالبنيه التحتيه والتي تعد من الاجزاء التي لا يمكن تكرراها علي نحو اقتصادي مجدي، في وحده عمل منفصله)، علي ان يقوم مقدم الخدمه المسيطر و/او الشركات الخاضعه لسيطره مشتركه بتشغيل هذه الوحده بمعزل عن وحدات اعماله للبيع بالتجزيه، ووحدات اعماله الاخري؛ وذلك لضمان المساواه بين جميع هذه الوحدات ووحدات العمل المشابهه لها لدي مقدمي خدمات الاتصالات الاخرين، وذلك لضمان وصولهما المتكافي للمعلومات والخدمات. 7-6 عند فرض اي متطلبات تنظيميه مسبقه بموجب هذه التنظيمات، يجب ان تكون مبرره علي اسس موضوعيه ومناسبه لمعالجه الممارسات غير التنافسيه في التقرير. 8-1 تقوم الهييه باشعار مقدمي الخدمات بالتقرير، لتقديم المعلومات او البيانات او الاراء او التعليقات ذات الصله التي قد تسهم في تطوير التقرير وتعزز من دقته واكتماله وصحته. وتنشر الهييه التقرير بهدف طلب مرييات العموم من الجهات المعنيه الاخري وسوف تراعي جميع النقاط الرييسيه (ان وجدت) في التقرير. 1- لمحه عامه 1-1 عند تصنيف مقدم خدمه الاتصالات علي انه مقدم خدمه مسيطر، تطبق الهييه المعايير والاختبارات الموضحه في الماده (الخامسه عشر) من النظام والماده (الحاديه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه بالاضافه الي معيار او اكثر من معايير او مقاييس السوق الاخري بناء علي تقدير الهييه الموضح ادناه. 2- معايير السيطره الفرديه 2-1 دون الحد من قدره الهييه علي النظر في عوامل ومعايير اخري لتحديد وجود السيطره الفرديه في السوق، تراعي الهييه تطبيق المعايير التاليه (علي سبيل المثال لا الحصر): 2-1-1 القوه السوقيه الكبيره: قدره مقدم الخدمه، سواء بمفرده او بالاتفاق مع مقدمي الخدمه الاخرين، علي ممارسه قوه سوقيه كبيره في اي سوق يقدم فيها الخدمات بموجب ترخيصه. 2-1-2 مستوي حجم الحصص السوقيه: ما اذا كان مقدم الخدمه، مالكا لحصه سوقيه كبيره، من خلال حجم الايرادات او عدد المشتركين او الاحصاييات الاخري ذات العلاقه. 2-1-3 تطور الحصه السوقيه: الزياده الكبيره في الحصه السوقيه لمقدم خدمه ما، مع مرور الوقت. 2-1-4 التغييرات السعريه: مستوي تغير اسعار خدمات الاتصالات لمقدم الخدمه منذ اخر تقرير. 2-1-5 الارباح غير العاديه: قدره مقدم خدمات الاتصالات علي تحقيق ارباح غير عاديه. 2-1-6 سهوله او امتياز الوصول الي الموارد الماليه: الموارد الماليه لمقدم خدمه الاتصالات والقدره علي الحصول علي تمويل يمكن مقدم الخدمه من تمويل استثماراته او التوسعه او الابتكار، او المشاركه في ممارسات كيديه او اقصاييه، دون مواجهه قيود او مخاطر جوهريه. 2-1-7 المزايا والتفوق التقني: قدره مقدم خدمه الاتصالات علي الاستفاده من تقنيات لا يمكن للمنافسين الاستفاده منها. 2-1-8 العقود ذات الطابع التفضيلي: قدره مقدم خدمه الاتصالات علي الحصول علي عقود ذات طابع تفضيلي او طويله المدي لتقديم الخدمات ذات الصله لكبار المستخدمين. 2-1-9 الحجم الكلي لمقدم الخدمه: من حيث حصته السوقيه او ايراداته او اصوله او غيرها من مقاييس القوه الاقتصاديه، بالنسبه لمنافسيه والسوق ككل. 2-1-10 مقدم خدمه ما علي تقديم خدمات مماثله للخدمات المقدمه من مقدم خدمه بنيه تحتيه اخر بسهوله: مثل المرافق او الشبكات او المنصات او التقنيات الاساسيه التي تمنح مقدم الخدمه ميزه تنافسيه او تخلق عوايق امام دخول مقدمي خدمه جدد الي السوق او توسع مقدمي الخدمه الحاليين. 2-1-11 تاثيرات الشبكه: تاثيرات الملاحظات الايجابيه التي تنشا عندما تزداد قيمه او فايده منتج او خدمه ما مع زياده عدد او حجم مستخدميها او عملايها، والتي قد تخلق او تعزز القوه السوقيه او تاثيرات الاحتكار. 2-1-12 غياب القوه الشراييه التعويضيه او انخفاضها: قدره العملاء علي ممارسه الضغط علي مقدم الخدمه عن طريق التحول الي مقدمي خدمه اخرين، او التفاوض علي شروط واحكام افضل، او دعم دخول مقدمي الخدمات الاخرين الي السوق او توسعهم فيها. 2-1-13 وفورات الحجم: مزايا التكلفه التي تمكن مقدم الخدمه من تحقيق ميزه والاحتفاظ بها وربما تحقيق السيطره في السوق. 2-1-14 وفورات النطاق: عندما تتمكن الشركه من توزيع التكاليف والنفقات المشتركه والعامه الثابته علي كامل مجموعه الخدمات التي تقدمها نظرا لتنوع اعمالها وعملياتها. 2-1-15 التكامل الراسي: يقاس علي اساس سيطره او تاثير مقدم الخدمه علي مراحل مختلفه من سلسله الانتاج او التوزيع التي قد تمنحه ميزه تنافسيه او تخلق عوايق امام دخول او توسيع مقدمي الخدمات الاخرين، او تؤثر علي الوصول الي المدخلات او العملاء او الاسواق. 2-1-16 شبكه توزيع ومبيعات: قد تمنح مقدم الخدمه ميزه تنافسيه او تخلق عوايق امام دخول او توسيع مقدمي الخدمات الاخرين، او تؤثر علي الوصول الي العملاء او الاسواق. 2-1-17 غياب المنافسه المحتمله: يقاس بضعف الضغوط التنافسيه الكافيه من قبل المنافسين الحاليين او الجدد. 2-1-18 العوايق امام التوسع: يتم تقييمها من خلال العوايق او الصعوبات التي يواجهها منافسو مقدم الخدمه لزياده انتاجهم او قدرتهم او حصتهم في السوق. 2-1-19 سهوله الدخول الي السوق: يتم تقييمها بناء علي جدوي وتكلفه دخول مقدمي الخدمه الجدد الي السوق ذات الصله. 2-1-20 المبالغه في الاسعار والربحيه: تقاس بربحيه مقدم الخدمه في السوق ذات الصله مقارنه بالربحيه التي قد تكون متوقعه في السوق اذا كانت تنافسيه. 2-1-21 المنافسه غير السعريه: عدم وجود منافسه فعاله وفقا لعوامل غير مرتبطه بالاسعار مثل التمايز بين المنتجات ومقدمي الخدمات، حيث يمكن ان يكون هذا التمايز راسيا (في مستوي الجوده) او افقيا ( بمدي ادراك العملاء الكامل للفروقات التي يروج لها مقدمو الخدمات). 2-1-22 العوايق امام تحول العملاء: تقاس بالتكاليف او الصعوبات التي تواجه العملاء لتغيير منتجهم، سواء من حيث العوامل النقديه او الفنيه او التعاقديه. 2-1-23 قدره العملاء علي الوصول الي المعلومات واستخدامها: مدي توافر وجوده المعلومات المتعلقه بالمنتجات او الخدمات او الاسعار او الشروط والاحكام التي يقدمها مقدم الخدمه ومنافسوه والتي تؤثر علي قدره العميل علي مقارنه الخدمات الاخري بالخدمات التي يقدمها. 3- معايير السيطره المشتركه 3-1 يمكن ممارسه الوضع المسيطر بشكل جماعي (السيطره المشتركه) عند ربط اثنين او اكثر من مقدمي الخدمات المستقلين قانونيا بشكل يتيح لهم اعتماد سياسه مشتركه فيما يتعلق بالسوق. 23 3-2 هناك ثلاثه شروط اساسيه لتحديد السيطره المشتركه: 3-2-1 ان تتسم السوق بالشفافيه الكافيه لكل مقدم خدمه من محتكري القله لمراقبه سلوك مقدمي الخدمه الاخرين. 3-2-2 توفر حوافز واضحه لمقدمي الخدمه الافراد في احتكار القله لتفادي التلاعب عن طريق الحياد عن اي سياسه مشتركه في السوق (وبالتالي، يجب ان تكون هناك اليات رادعه كافيه لضمان الامتثال علي المدي الطويل). 3-2-3 الا تتاثر الاستراتيجيه المعتمده من قبل اعضاء احتكار القله بسلوك المنافسين الحاليين او المحتملين، او العملاء، او المستهلكين، بما يضمن استدامتها وعدم تقويض اهدافها. 3-3 دون الحد من قدره الهييه علي النظر في عوامل ومعايير اخري لتحديد وجود السيطره المشتركه في السوق، ستراعي الهييه تطبيق بعض او كل المعايير التاليه: 3-3-1 تركز السوق: درجه سيطره عدد قليل من مقدمي الخدمات علي السوق، مما قد يسهل التواطؤ او التنسيق الضمني. 3-3-2 الشفافيه: مدي اطلاع مقدمي الخدمات علي الاسعار والكميات التي يقدمها كل منهم، مما قد يحد من درجه عدم اليقين ويعزز الاستقرار. 3-3-3 نضج السوق: مرحله تطور السوق التي قد تحد من نطاق الابتكار والدخول الي السوق. 3-3-4 النمو البطيء او المعتدل علي جانب الطلب: مستوي نشاط المبيعات مع مرور الوقت، والمعبر عنه بالحجم (وليس السعر). وتعتبر هذه العوامل في الاساس مقاييس لركود السوق. 3-3-5 انخفاض مرونه الطلب: مدي استجابه الطلب للتغيرات في الاسعار. 3-3-6 المنتج المتماثل: درجه قابليه استبدال وتمايز المنتجات او الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات، والتي قد تؤثر علي طبيعه المنافسه او التواطؤ. 3-3-7 هيكل التكلفه المماثل: درجه التشابه او عدم التطابق بين تكاليف مقدمي الخدمات، والتي قد تؤثر علي هوامش ربحهم وحوافزهم وقدرتهم علي التواطؤ او تفاهم ضمني. 3-3-8 الحصه المماثله في السوق: درجه المساواه او التفاوت بين حصص مقدمي الخدمات في السوق، والتي قد تؤثر علي قدرتهم النسبيه علي التفاوض وتاثيرهم واستقرارهم في السوق. 3-3-9 ضعف الابتكار التقني (نضج التقنيه): مستوي الابتكار والتغير التقني في السوق، والذي قد يؤثر علي امكانيه تمايز المنتج وخفض التكلفه والدخول الي السوق. 3-3-10 غياب السعه التشغيليه: يسهل استمرار الاتفاقيات المناهضه للمنافسه، حين لا تتوفر لدي مقدمي الخدمات امكانيات اضافيه تمكنهم من خفض الاسعار وزياده العرض لتحقيق مكاسب سوقيه. 3-3-11 العوايق الكبيره امام الدخول الي السوق: العقبات او التكاليف التي تمنع او تثبط المنضمين الجدد او المنافسين المحتملين من الدخول الي السوق او توسيع نشاطهم فيه. 3-3-12 ضعف القوه الشراييه التعويضيه: قدره العملاء علي ممارسه الضغط علي مقدم الخدمه عن طريق التحول الي مقدمين بدلاء، او التفاوض علي شروط واحكام افضل، او رعايه دخول مقدمي الخدمات الاخرين الي السوق او توسعهم. 3-3-13 ضعف المنافسه المحتمله: يقاس بوجود مخاوف من الدخول او التوسع لمقدمي الخدمات الجدد او الحاليين. 3-3-14 الانواع المختلفه من الروابط غير الرسميه وغيرها بين مقدمي الخدمات المعنيين: وجود وطبيعه اي روابط او علاقات قانونيه او اقتصاديه او شخصيه بين مقدمي الخدمات، مما قد يسهل التواصل بينهم او تنسيق او مواءمه سلوكهم في السوق. 3-3-15 طبيعه واليات الرد علي التسعير: تعد هذه الاليات وسيله للحد من اي سلوك قد يهدد استمراريه الاتفاقيات المشتركه المنافيه للمنافسه، مثل تخفيض الاسعار او حجب للبنيه التحتيه، مما قد يخلق بييه غير متكافيه بين مقدمي الخدمات. 3-3-16 عدم وجود او تقليل نطاق المنافسه السعريه: درجه المنافسه السعريه او غير السعريه في السوق، مما قد يؤثر علي حوافز مقدمي الخدمات وقدرتهم علي التواطؤ او المنافسه علي ابعاد اخري، مثل الجوده او الخدمه او الابتكار. 3-3-17 وجود حوافز للتواطؤ الضمني: وجود عوامل او ظروف قد تحفز او تشجع مقدمي الخدمات علي مواءمه سلوكهم في السوق، دون الحاجه الي اتصالات او اتفاقيات صريحه. 3-3-18 القدره علي فرض التواطؤ او التنسيق الضمني: وجود اي اليات او اجراءات يمكن لمقدمي الخدمات استخدامها لفرض الالتزام او مراقبته او التحقق من الامتثال به باتفاق تواطيي او تنسيق ضمني. السوق ذات الصله | انواع الاضرار المتوقعه الناتجه عن السيطره في السوق | المتطلبات التنظيميه الارشاديه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه اسواق التجزيه | رسوم مرتفعه، اسعار غير تنافسيه، دعم متبادل... وغير ذلك | تقديم التعرفه الي الهييه للموافقه عليها دراسات التكلفه تنظيم سقوف الاسعار الفصل المحاسبي شروط واحكام غير عادله، معلومات غير تماثليه، احتكار المشتركين.. وغير ذلك | الالتزامات المتعلقه بسريه معلومات المشترك شروط الخدمه الانخفاض في الجوده محدوديه الابتكار | جوده الخدمه اسواق الجمله | الانخفاض في الجوده محدوديه الابتكار | جوده الخدمه شروط واحكام غير عادله، معلومات غير تماثليه، احتكار المشتركين وغير ذلك. | الالتزامات المتعلقه بسريه معلومات المشترك شروط الخدمه رسوم مرتفعه، اسعار غير تنافسيه، دعم متبادل (بما في ذلك التواطؤ بين مقدمي الخدمات)، وغيرها. | رسوم ربط الاتصال البيني رسوم الوصول الي المرافق الماديه دراسات التكلفه الفصل المحاسبي تقديم التعرفه الي الهييه للموافقه عليها العرض المرجعي رفض او تاخير تقديم الخدمات والشروط والاحكام غير العادله وغيرها. | تقديم خدمات ربط الاتصال البيني عرض الوصول الي خدمات المرافق الماديه العرض المرجعي لخدمات الجمله اتفاقيات الجمله التحيز لدعم خدمات التجزيه المتعلقه بمقدم الخدمه | الفصل التنظيمي الفعال بين وحدات الاعمال العرض المرجعي السوق ذات الصله انواع الاضرار المتوقعه الناتجه عن السيطره في السوق المتطلبات التنظيميه الارشاديه المسبقه للحد من الممارسات غير التنافسيه اسواق التجزيه رسوم مرتفعه، اسعار غير تنافسيه، دعم متبادل... وغير ذلك تقديم التعرفه الي الهييه للموافقه عليها دراسات التكلفه تنظيم سقوف الاسعار الفصل المحاسبي شروط واحكام غير عادله، معلومات غير تماثليه، احتكار المشتركين.. وغير ذلك الالتزامات المتعلقه بسريه معلومات المشترك شروط الخدمه الانخفاض في الجوده محدوديه الابتكار جوده الخدمه اسواق الجمله الانخفاض في الجوده محدوديه الابتكار جوده الخدمه شروط واحكام غير عادله، معلومات غير تماثليه، احتكار المشتركين وغير ذلك. الالتزامات المتعلقه بسريه معلومات المشترك شروط الخدمه رسوم مرتفعه، اسعار غير تنافسيه، دعم متبادل (بما في ذلك التواطؤ بين مقدمي الخدمات)، وغيرها. رسوم ربط الاتصال البيني رسوم الوصول الي المرافق الماديه دراسات التكلفه الفصل المحاسبي تقديم التعرفه الي الهييه للموافقه عليها العرض المرجعي رفض او تاخير تقديم الخدمات والشروط والاحكام غير العادله وغيرها. تقديم خدمات ربط الاتصال البيني عرض الوصول الي خدمات المرافق الماديه العرض المرجعي لخدمات الجمله اتفاقيات الجمله التحيز لدعم خدمات التجزيه المتعلقه بمقدم الخدمه الفصل التنظيمي الفعال بين وحدات الاعمال العرض المرجعي