moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٦٩١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: ....... المدعي عليه: شركه ..... الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/...... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد حراس امن لمواقع المدعي عليه، لمده (٤١) واحد واربعون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٥٨٠,٧١١.٠٠) مليونان وخمس ميه وثمانون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٥٨٠,٧١١.٠٠) مليونان وخمس ميه وثمانون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٤٤١,٣٠٨.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي، والمتبقي (١٣٩,٤٠٣.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٣٧١٣٣٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه في القضيه المقيده برقم (٤٢١١٢٥٣٤٩) في محكمه (محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢.٥٨٠.٧١١) مليونان وخمس ميه وثمانون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه وتعقيب مما ادي الي (المماطله و عدم سداد المبلغ المستحق مما جعنا نلجاء للقضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠.٩١٠) عشرون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي.، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٩.٤٠٣) مايه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٩١٠) عشرون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي. هذه دعواي.، وقدم سندا لدعوي موكلته عباره عن: عقد الاتفاق - كشف حساب بالمبلغ المطلبوب - فواتير المطالبه، وبخصوص نظر الدعوي موضوعا حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه التحضيريه التي تم عقدها انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور...... سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم ......، حضرت ....... سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ......، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي المقدمه وتحصر طلبات بما ورد فيها، وتحصر بينات موكلها في العقد و كشف الحساب والفواتير، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للجواب وافهمتها الدايره بتقديم الجواب حالا استنادا لنص للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه فافادت بان جواب موكلتها هو الدفع بالتقادم و لصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (١٣٩.٤٠٣) مايه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وقدمت المستندات المشار لها في صحيفه الدعوي، وحيث ان وكيله المدعي عليها دفعت بالتقادم في الدعوي، ولم تقدم جوابا ملاقيا عن دعوي المدعي، مع وجود البينات والمستندات، مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب عن الدعوي، ومخالفه لما ورد في نص الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت علي المدعي عليه تقديم الجواب قبل الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل ويكون جوابا ملاقياص، وحيث خلت الاجابه المقدمه في الجلسه مما اوجبته الماده، وهذا يعد اقرارا بصحيفه الدعوي حيث لم تنكرها وكيله المدعي عليها، ولم تنكر صحه الاسانيد، ولم تقدم ما يدفع عن ثبوت المبلغ في ذمه موكلتها، ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه....... مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: ......هويه رقم (...) صاحب مؤسسه....... سحل تجاري (...) مبلغ قدره (١٣٩.٤٠٣)مايه وتسعه وثلاثون الف واربع مايه وثلاث ريالات لما هو موضح بالاسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٦٩١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: ...... المدعي عليه: شركه...... الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه...... بان تدفع للمدعي: ...... صاحب مؤسسه مجموعه......مبلغا قدره (١٣٩.٤٠٣) مايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاث ريالات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/...... باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا: مخالفه ما جاء في نص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه: حيث نصت الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) وبالنظر للمستندات التي تقدمت بها المدعيه تبين ان المبلغ المطالب به في تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٧، وبهذا يتضح ان الدعوي تسقط بالتقادم طبقا لما ورد في الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: الخطا في استناد القاضي علي ما ورد في نص الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه:استند القاضي في صادر الحكم بما ورد في نص الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه وان ماورد في هذه الماده لا يعتبر ان موكلتي ناكلا عن الرد في الدعوي حيث انها تقدمت بدفعها وان تمسك القاضي صادر الحكم قد تمسك بما ورد في الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه فانه قد اغفل ما ورد بما جاء في نص الماده ٦٧ من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان فضيله القاضي صادر الحكم لم ينذر موكلتي بضروره الجواب علي ما قدمته المدعيه، بل ان موكلتي قدمت دفعها لكي يتم الفصل فيه فاذا لم تقبله المحكمه كان يجب من فضيله القاضي اصدار الحكم بتوجيه او انذار موكلتي بضروره الجواب علي الدعوي نفسها من ناحيه انها صحيحه ام لا. ثالثا: عدم الاخذ بما ورد في الماده (٢٨) من نظام المحاكم التجاريه: حيث نصت هذه الماده علي انه يجوز ان تعهد الدايره الي احد قضاتها تحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، بما في ذلك الاتي: (استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه). ومن خلال ما يتبين من نص هذه الماده كان يجب علي قاضي الدايره مصدر الصك بان يمهل المعترض حتي يتمكن من اعطاء كامل الرد عن الدعوي طالما انه لم يقبل الدفع المقدم من المعترض (المدعي عليها). رابعا: ظهور مستند يغير وجه الحكم الصادر: بعد الرجوع الي موكلتي المعترضه تبين ان (المدعي عليها) قد قامت بسداد المبالغ المطالب بها وان هذه السدادات بعد تاريخ المصادقه. الطلبات: الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بالزام المعترض ضده بالتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ١٩/٦/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها)/......هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....)، كما حضرتها وكيله المدعي عليها (المستانفه)/...... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (......)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٥/٥/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٦٩١٦ القاضي بالزام المدعي عليها شركه ...... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: ......هويه رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه ....... الخاصه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٣٩.٤٠٣) مايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاث ريالات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.