moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٨٥٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا (٢٢.٢٩٨)، تمثل المتبقي من ثمن اطارات وبطاريات وزيوت تم توريدها للمدعي عليها، وارفق نسخه من طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات موكله مقدم من المدعي عليه، كما ارفق مستند مطابقه رصيد مؤرخه في: ١٤٤٣/٥/٢٤، بمبلغ قدره: سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (٢٧.٥٣٣)، ممهوره بختم المدعي عليه، كما ارفق مستندا مؤرخا في: ١٤٤٣/٥/٣٠، الموافق: ٢٠٢٢/١/٣، ممهورا بختم المدعي عليه تضمن استلام بضاعه من المدعيه بثمن قدره: سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (٢٧.٥٣٣). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم: ١٤٤٣/٢/١٧، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٧٤٣٧١٣٧٣) وتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٦، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ فاجابت بان موكلتها قامت بتوريد اطارات وبطاريات وزيوت للمدعي عليها وذلك بتاريخ: ١٤٤٣/٥/٣٠، الموافق: ٢٠٢٢/١/٣م، بمبلغ اجمالي قدره: سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (٢٧.٥٣٣)، سدد المدعي عليه منه مبلغا قدره: خمسه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا (٥.٢٣٥)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا (٢٢.٢٩٨)، وهي تطلب الزامه بان يدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ اجابت بانها تنحصر فيما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات، وهي تكتفي بها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبهذه الجلسه المعقوده لنظرها، الا انه قابل هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان يبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات؛ ولما كانت المدعيه قدمت لاثبات استحقاقها مبلغ المطالبه مستند مطابقه الرصيد المؤرخ في: ١٤٤٣/٥/٢٤، الممهور بختم المدعي عليه علي كونه مدينا لها بمبلغ قدره: سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (٢٧.٥٣٣)، وذلك بتاريخ: ٢٠٢٢/١/٣م، دون تحفظ منه علي ذلك، كما قدمت لاثبات استحقاقها مبلغ المطالبه المستند المؤرخ في: ١٤٤٣/٥/٣٠، والذي تضمن الاقرار باستلام بضاعه من المدعيه بثمن قدره: سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (٢٧.٥٣٣)، وقد مهر هذا المستند بختم المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه لم يقدم مذكره بدفاعه قبل موعد الجلسه الاولي وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون بعد المايتان من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم يحضر الجلسه المعقوده لنظر الدعوي ويدفع بعدم صحه الختم المنسوب اليه، ولما كان الاصل هو صحه نسبه الختم الممهوره به المستندات المقدمه من المدعيه للمدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بالسداد، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا (٢٢.٢٩٨)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)