moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470076896 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/04/1ه الموافق 2020/11/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ركام3/4بوصه ركام3/8بوصه بكميه قدرها1560وكتله صنفره وعددها 200 ركام 3/4بوصه ركام3/8بوصه بكميه قدرها360 وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/1ه الموافق 2020/11/16م بثمن اجمالي قدره (890,571.90) ثمان ميه وتسعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال و تسعون هلله سدد منه (334,212.00) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/8ه الموافق 2021/10/14م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (556,360) خمس ميه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وستون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (83,454.00) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اوامر الشراء وعددها 3، 2- فواتير وعددها 13 فاتوره، 3- ايميلات مطالبه بالمبالغ المستحقه. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وقد وكيل المدعي مذكره بتاريخ 25/02/1444ه جاء ما نصه: (ترك وانهاء الدعوي للتصالح وسداد المدعي عليها كامل قيمه المطالبه حيث لا يوجد من ضمن الطلبات علي القضيه ترك او انهاء الدعوي نهاييا للتصالح والسداد وتم تقديمها عن طريق خانه تبادل المذكرات وتم ارفاق مذكره تفيد برغبه المدعي بترك الدعوي). وفي جلسه اليوم 29/02/1444ه وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات تبين تقديم المدعيه طلب ترك الخصومه قبل الجلسه الاولي ونظرا لعدم وجود اجراء تقني في اثبات ترك الخصومه وعليه قررت الدايره الحكم باثبات ترك الخصومه لتجاوز الخلل وتعديل حاله القضيه. الاسباب: بما ان اللجوء للقضاء امر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوي الحق في النزول عنها اذا راي في ذلك مصلحه له، وبما ان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، كما ان احدي الامور العارضه التي تنتهي بها الدعوي قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومه؛ وبما ان تقدم بطلب ترك الخصومه قبل الجلسه الاولي وقبل تقديم دفع المدعي عليها، لذا فان الدايره تستجيب لطلبه، واعمالا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشان، وما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه: (انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.)، وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه رقم (1/92):(ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت.)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعي لدعواه . نص الحكم: اثبات ترك الخصومه المقدمه قبل الجلسه الاولي وبالله التوفيق.