moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٢٦٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه قد تقدم بدعواه ضد المدعي عليها اعلاه والتي تتلخص فيما يلي: ان موكله اشتري من المدعي عليها سياره بقيمه وقدرها ٣٦٠٠٠ريال مقسطه علي اقساط قدر الواحد ١٥٠٠ ريال ثم تاخر موكله في سداد اربعه اقساط فقامت المدعي عليها بسحب السياره وقامت بتقديم سند لامر علي المدعي لدي محكمه التنفيذ بمبلغ وقدره ٢٥٥٠٠ ريال فدفع كفيل موكله المبلغ محل المطالبه في السند ثم قام موكله بمطالبه المدعي عليها بعد ذلك بتسلميه السياره فلم يستجيبوا له بحجه انه تم بيع السياره وخلص الي المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده كامل المبلغ الذي دفعه موكله وقدره سته وثلاثون الفا ريال وفي الجلسه الاولي حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن بينته احال علي صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ماسبق وبعرضها علي المدعي عليها استمهل للرد وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، فحررها قايلا: لقد اشتري موكلي من مؤسسه المدعي عليه السياره الموصوفه في صحيفه الدعوي بثمن اجمالي قدره (٣٦٠٠٠) مقسط علي (٢٤) قسطا شهريا قدر الواحد ١٥٠٠ ريال ثم دفع للمؤسسه (٧) اقساط بمبلغ اجمالي قدره (١٠٥٠٠) ريال ثم تاخر في سداد اربعه اقساط فرفعت المؤسسه طلب تنفيذ ضد موكلي علي سند لامر حرره لها عند توقيع العقد كضمان للثمن، وذلك بمبلغ ٢٥٥٠٠ ريال ثم قام كفيل موكلي في العقد والسند بسداد المبلغ الذي طالبت به المؤسسه امام محكمه التنفيذ وهو (٢٥.٥٠٠) ريال وعليه سلمت المؤسسه موكلي ورقه مخالصه علي ذلك مرفق نسخه منها مع صحيفه الدعوي، كما قامت المؤسسه بسحب السياره في قبل توقيع المخالصه بشهر وذلك قبل دفع المبلغ لها من قبل الكفيل، وبعد ان تسلمت متبقي الثمن من كفيلي بموجب المخالصه المذكوره طلب منها موكلي تسليم السياره، فافادت حينها بانه تم بيع السياره، علما بانه ان ذاك تبقي ١٣ قسطا لم تحل بعد وعليه اطلب الحكم بالزامها باعاده كامل الثمن لموكلي. هكذا ادعي وبسؤاله عن بينته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن مخالصه من المدعي عليها للمدعي وانهم لا يطالبونه باي مبلغ وعليها اختام من المدعي عليها وليس فيها ما يفيد سحب السياره من عدمه كما تضمنت مرفقات صحيفه الدعوي السند لامر والصادر عليه امر تنفيذ بمبلغ وقدره ٢٥٥٠٠ريال ضد المدعي من قبل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم وجود نسخه من العقد لدي موكله اجاب بان العقد كان داخل السياره لما سحبت وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي دعواه اجاب بالنفي وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه اجاب قايلا ان العقد مع شركه (...) وليس مع مؤسسه (...) ولذلك اطلب رد الدعوي لعدم الصفه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا بان اوراق المخالصه مختومه بختم المدعي عليه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا بان العقد مع الشركه هكذا اجاب وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اعلنت منطوق الحكم للاسباب التاليه (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولكون العقد محل الدعوي هو عقد بيع وهذا ظاهر في دعوي المدعي حيث ذكر موكله في دعواه ما نصه: " لقد اشتري موكلي من مؤسسه المدعي عليه السياره الموصوفه في صحيفه الدعوي" وكما هو واضح ايضا من المخالصه المقدمه من المدعي والصادره من المدعي عليها والتي تنص علي ان مبلغ المخالصه كان "نظير شراء سياره" وعليه ولكون العقد عقد بيع كما هو ظاهر فليس للمدعي الا المطالبه باعاده السياره او بالتعويض عن قيمتها وقت سحبها وبيعها وليس له المطالبه باعاده المبلغ المدفوع سابقا وذلك لكون البيع قد تم والسلعه قد سلمت له واما سحب المدعي عليها للسياره فلا يؤثر علي اصل العقد وصحته بل يكيف علي انه اخذ بغير وجه حق كالغصب وغيره فلذلك كله ولكون ليس للمدعي حق مشروع في مطالبته وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وهذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بناء علي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.