حكم رقم 4430607050 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 90 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٤٨٣٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مصنع (...) للصناعه

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد اله ربط وتغليف طوب من المدعي عليه للمدعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢٦٤٨٩٣٥) مليونان وست ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (بريد الكتروني)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٦٤٨٩٣٥) مليونان وست ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦٤٨٩٣٥) مليونان وست ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره بعدم القبول واعادتها للدايره للفصل في موضوعه استنادا الي (٨٥ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٢٤) من لايحته التنفيذيه. عليه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وحصر طلبه فقد مذكره ادعاء هذا نصها " اشترت موكلتي من المدعي عليها ماكينه تجهيز وتربيط وتحميل الطوب بكلفه قدرها ٢.٦٤٨.٩٣٥ريال مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وسددت موكلتي كامل المبلغ للمدعي عليها، وقد سبق ابلاغ المدعي عليها اكثر من مره بان الماكينه غير مطابقه للمواصفات، وانه تم رصد ملاحظات تحول دون انتاجها لكامل الطاقه الانتاجيه المتفق عليها والمحدده في الشروط والمواصفات الفنيه التي تم علي اساسها توريد الماكينه، اذ ان الشروط والمواصفات الفنيه تضمنت ان الطاقه الانتاجيه للماكينه محدده ب ١٨٠ وحده انتاجيه في الورديه الواحده، ولوجود ملاحظات جوهريه في مواصفات تلك الماكينه وقدرتها الانتاجيه وحالتها المصنعيه والتشغيليه، ومن ابرزها ان الماكينه معيبه بعده عيوب تتعلق بالتصنيع والتشغيل، كما ان مواصفات وامكانيات الماكينه غير مطابقه للشروط والمواصفات المتفق عليها، وحيث ان هذه العيوب والملاحظات تحول دون الاستفاده من الماكينه و انتاجها للكميات المتفق عليها والمحدده في الشروط والمواصفات الفنيه التي تم علي اساسها توريد الماكينه، وعليه فاننا نطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ٢.٦٤٨.٩٣٥ريال مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا." وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وفي حلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ؟ فقدم مذكره نص الحاجه منها:(بيانات العقود سبق ان تعاقد المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠١٩م (وليس كما جاء بلايحه المدعي انه بتاريخ ١٧ /١٠ /٢٠١٩م) علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب ماكينه تربيط وتحميل الطوب بمبلغ (٣٤٢،٧٦٥.٩٣) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون دولارا وثلاثه وتسعون سنتا امريكي يعادل (١،٢٨٧،٠٣٠.١٣) مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وثلاثون ريالا سعوديا وثلاث عشره هلله شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه وفق الفاتوره الصادره من المدعي عليها) ومده تنفيذ العقد للفتره من ٢٧ /١١/ ٢٠١٩م حتي ٢٦ /٦ /٢٠٢١م وفق بند (صلاحيه العقد) كما تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ٢٧ /١١/ ٢٠١٩م (وليس كما جاء بلايحه المدعي انه بتاريخ ١٧/ ١٠ /٢٠١٩م) علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب طبقه الغطاء القابل للتمدد بمبلغ (٢٤٧،٩٩٥.٤٥) مايتان وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون يورو وخمسه واربعون سنتا يعادل (١،٠٤٦،٦١٥.٦٧) مليون وسته واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وسبع وستون هلله شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه وفق الفاتوره الصادره من المدعي عليها) ومده تنفيذ العقد للفتره من ٢٧/ ١١/ ٢٠١٩م حتي ٢٦/ ٦/ ٢٠٢١ وفق بند (صلاحيه العقد)، وعليه يصبح اجمالي قيمه العقدين مبلغ (٢،٣٣٣،٦٤٥.٨٠) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانون هلله شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه. حيث ان المدعي لم يحدد اي عقد نشا عليه النزاع، فان دعواه بذلك تصبح غير محرره. بما ان مده تنفيذ العقدين تنتهي في ٢٦ /٦ /٢٠٢١، وبالاطلاع علي تاريخ قيد هذه القضيه في ٨/ ٦ /١٤٤٣ه فان المدعي قد تقدم بهذه القضيه بعد انقضاء العقد باكثر من سته اشهر ونصف. الوقايع المتعلقه بتوريد وتركيب محل العقد ان الجهاز محل العقد تم تصميمه وتصنيعه واستيراده من خارج المملكه وفق المواصفات الخاصه بالمدعي. صدرت شهاده قبول المصنع الاولي بتاريخ ١٦ /٠٥ /٢٠٢٠م والخاصه بطلب الشراء رقم ٠١٩-١٩١٠ موقعه ومختومه من المدعي والمدعي عليها، والتي تشير الي ان المكينه قد تم اختبارها بصوره مرضيه وانها تتماشي مع متطلبات المدعي، وبان هذه الشهاده ستعتبر مستند لرضا المدعي علي المكينه. صدرت شهاده قبول المصنع الثانيه بتاريخ ١٨ /١٠ /٢٠٢٠م والخاصه بطلب الشراء رقم ٠١٧-١٩١٠ لنظام تغليف الطابوق، موقعه ومختومه من المدعي والمدعي عليها. والتي تشير الي ان المكينه قد تم اختبارها بصوره مرضيه وانها تتماشي مع متطلبات المدعي، وبان هذه الشهاده ستعتبر مستند لرضا المدعي علي المكينه تم اكمال تدريب عمال المدعي بتاريخ ٠١/ ٠٢ /٢٠٢١م، وذلك لكون المكينه تتطلب عنصر بشري مدرب علي تشغيل المكينه وتصفيف الطوب بطريقه معينه لسهوله تحميله بالسرعه المطلوبه لتتوافق مع كميه الانتاج المذكوره في العقد، يتمثل في تدريب العمال علي تحميل الطوب بسرعه معينه وصفها بطريقه معينه وايضا المعرفه بتشغيل المكينه. تم اصدار شهاده اكمال العمل بتاريخ ٠١/ ٠٢ /٢٠٢١ موقعه ومختومه من المدعي والمدعي عليها. حيث اشارت الي انه تم اختبار جميع احجام الطوب المحدده وتم اجراء عمليات تشغيل ناجحه في وجود المدعي، كما تم برمجتها وفقا لمواصفات المنتج الخاصه بالمدعي، وان اي تغييرات مطلوبه فيجب التواصل مع مهندس المدعي عليها لاي تعديل. كما اوصت باتباع التعليمات المتعلقه بتشغيل المكينه التي تمت اثناء التدريب والتثبيت. فيتضح مما سبق ان المدعي عليها قد قامت بتوريد وتركيب محل العقد وتدريب العاملين التابعين للمدعي علي استخدامها اللذين سيباشرون العمل علي المكينه، وان المدعي قد وافق عليه ورضا به ووقع علي شهاده القبول وشهاده اكمال العمل. مما يعني رضاه وقبوله لمحل العقد المنفذ. كما ان المكينه كانت خاضعه لفتره الضمان حينها والتي انتهت بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م باعتبار بدء الضمان من تاريخ شهاده اكمال العمل ولمده ١٢ شهر. الحيثيات المتعلقه بسرعه الجهاز حيث اشار المدعي بصحيفه دعواه بان الطاقه الانتاجيه الفعليه للماكينه تبلغ ٨٠ وحده في الورديه الواحده، وان المتفق عليه هو ١٨٠ وحده. فان جوابنا علي ذلك وفق ما يلي: انه بعد استلام المدعي لمحل العقد وتدريب العاملين لديه وتوقيعه علي الشهادات المذكوره وبديه بالعمل علي المكينه لفتره شهر ونصف، ارسل بريد الكتروني يفيد بوجود مشكله في سرعه الانتاج. طلبت موكلتي من المدعي تصوير عمليه الانتاج، وقامت موكلتي مع الشركه المصنعه (الشركه (...) المصنعه/ (...)) بتحليل الفيديو والذي خلصت معه الي انه بناء علي الفيديو فانه يتم انشاء ٩ الي ١٠ منصات خلال ٢٨ دقيقه (اي تقريبا ٢٠ منصه في الساعه، اي تقريبا ١٦٠ منصه في اليوم) وتم ارسال ذلك للمدعي بالبريد الالكتروني ولم ينكر المدعي هذا التحليل او يعترض عليه. قام فريق فني من المدعي عليها بزياره مصنع المدعي (لم تتمكن الشركه (...) من ارسال مهندسها نظرا لظروف تعليق السفر بين المملكه و(...) بسبب جايحه كورونا) حيث اتضح اثناء الزياره ما يلي: ١) تم تغيير العماله التي تم تدريبها؛ ٢) تم تغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب. وهذه اسباب تؤثر بشكل مباشر علي سرعه الانتاج (وفق ما ذكر في النقطه (٤) من الفقره (ب) اعلاه) حيث تم ارسال بريد الكتروني بذلك للمدعي، كما نؤكد لفضيلتكم بان العرض المقدم للمدعي اشار في البند (٦/ وقت الدوره) بان (الدوره محسوبه علي اساس التحميل غير المنقطع للطوب بواسطه المشغل) وهذا يرتبط بالعمال الذين تم تدريبهم، وبانه (سيؤثر اي تاخير في تحميل الاقواس علي وقت الدوره الاجمالي) فيتضح ان المدعي علي علم قبل التعاقد بضروره كون العماله مدربه علي سرعه التحميل وايضا علي ضروره التقيد بنمط مصفوفه الطوب كما ان الفريق الفني للمدعي عليها اقترح اضافه تحسينات (قطع اضافيه، دون اي تكلفه علي المدعي) لاجل ان تتناسب مع المتغيرات لدي المدعي (تغيير العمال وتغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب) حيث طلبت موكلتي من الشركه المصنعه ((...)) تصنيع هذه القطع وارسالها. تم التواصل بين المدعي عليها والشركه المصنعه ب(...) بخصوص معالجه الاشكاليه لدي المدعي بموجب الضمان حينها، وتم الرد من الشركه (...) بان الامر يتطلب الفحص لاجل الكشف عما اذا كان يوجد فعلا خلل مصنعي او انها تتعلق فقط بعدم التقيد بالاشتراطات الخاصه للوصول لسرعه الانتاج المطلوبه والمرتبطه بتحميل وصف الطوب بواسطه العمال. وتم تزويد المدعي بهذا الرد. نظرا لحاله الاغلاق العام وحظر التجول في (...) بسبب الجايحه فقد تاخر تصنيع قطع التحسينات المطلوبه وتاخر ارسالها للمملكه تبعا لذلك. علما بانه تم اشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بوصول قطع التحسينات وطلبت موكلتي منه تحديد اليوم والوقت المناسب لتوصيلها وتركيبها بمقر المصنع، الا انه لم يقم بالرد. اضطرت المدعي عليها لرفع قضيه ضد المدعي لاجل الزامه باستلام قطع التحسينات، حيث صدر الحكم الابتدايي بالزامه باستلامها، كما ان توقيع المدعي علي شهاده قبول المصنع الاولي والثانيه وشهاده اكمال العمل وتدريب العمال دليل علي تحقق ركن الرضا والقبول. ومن ناحيه اخري، فان رفضه لاستلام قطع التحسينات يؤكد سوء نيته في هذه القضيه علي الرغم من كونه المتسبب في الاشكال الحاصل في المكينه وذلك من خلال قيامه ١) تغيير العماله التي تم تدريبها؛ ٢) تغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب. وهذه اسباب تؤثر بشكل مباشر علي سرعه الانتاج وفق ما تم ايضاحه للمدعي قبل التعاقد وعند توقيع شهاده اكمال العمل. لذا فان قطع التحسينات ستعالج ذلك، الا اذا كان هناك سبب اخر خفي لدي المدعي والذي يريد من خلال هذه القضيه الحصول علي الاموال اما لعدم الجدوي الاقتصاديه لمشروعه او لوجود التزامات ماليه عليه، وهو ما يجب ان تتصدي له الدايره وتنظر له بعين الاعتبار. فيتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها قامت بتنفيذ محل العقد وتم استلامه من المدعي بعد اختباره والتاكد من مطابقته للمواصفات الفنيه والتشغيليه الخاصه به وقبوله لها وتشغيلها. الا ان تصنيع وارسال قطع التحسينات خلال فتره الضمان تاثرت بجايحه كورونا. كما نشير للمبدا القضايي الصادر من المحكمه العليا (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها) ](ك ع): (١٣/٣/٣)، (٢/٣/١٤٣٢)[. الطلبات نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم برد دعوي المدعي وفقا لما هو موضح من اسباب) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ؟ طلب اجلا للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ وحصر طلبه في التالي: اشترت موكلتي من المدعي عليها ماكينه تجهيز وتربيط وتحميل الطوب بكلفه قدرها (٢،٦٤٨،٩٣٥) مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وسددت موكلتي كامل المبلغ للمدعي عليها، وقد سبق ابلاغ المدعي عليها اكثر من مره بان الماكينه غير مطابقه للمواصفات، وانه تم رصد ملاحظات تحول دون انتاجها لكامل الطاقه الانتاجيه المتفق عليها والمحدده في الشروط والمواصفات الفنيه التي تم علي اساسها توريد الماكينه، اذ ان الشروط والمواصفات الفنيه تضمنت ان الطاقه الانتاجيه للماكينه محدده ب ١٨٠ وحده انتاجيه في الورديه الواحده، ولوجود ملاحظات جوهريه في مواصفات تلك الماكينه وقدرتها الانتاجيه وحالتها المصنعيه والتشغيليه، ومن ابرزها ان الماكينه معيبه بعده عيوب تتعلق بالتصنيع والتشغيل، كما ان مواصفات وامكانيات الماكينه غير مطابقه للشروط والمواصفات المتفق عليها، وحيث ان هذه العيوب والملاحظات تحول دون الاستفاده من الماكينه و انتاجها للكميات المتفق عليها والمحدده في الشروط والمواصفات الفنيه التي تم علي اساسها توريد الماكينه، وعليه فاننا نطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٢،٦٤٨،٩٣٥) مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد فجري افهامها انه المهله الاخيره لاقرارهم بالاخطار والترافع في الاستيناف ففهمت ذلك وافهمت الدايره الطرفين بفتح تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي قدم مذكره رد هذا نصها "اولا: ما اشار اليه وكيل المدعي عليها بشان العقدين؛ فالجواب عليه ان التعاقد ينصب علي شيء واحد، وهو الماكينه محل الدعوي، وهو ما جاء بناء عليه الطلب في الدعوي؛ وهو فسخ البيع الناشي عن التعاقد بين موكلي وبين المدعي عليها بشان الماكينه، وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان قيمه التعاقد مبلغ قدره (٢،٣٣٣،٦٤٥.٨٠) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا سعوديا وثمانون هلله فهذا غير صحيح، والصحيح ان الاجمالي هو مبلغ قدره (٢،٦٤٨،٩٣٥) مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا ونرفق الفواتير التي تكبدها موكلي في شراء الماكينه محل الدعوي. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الثانيه من البند (ب) من ان شهاده قبول المصنع الاولي صدرت في تاريخ ١٦ /٠٥ /٢٠٢٠م وذكر في الفقره رقم ٣ من ذات البند ان شهاده قبول المصنع الاخري صدرت في تاريخ ١٨/ ١٠ /٢٠٢٠م، وهذا مردود عليه بان الماكينه كانت في بلد المنشا في ذلك التاريخ، ولم يعلم عنها موكلي الا من خلال الصور المرسله اليه من المدعي عليها في ذلك التاريخ، وتم توريدها لاحقا، ومما يدل علي ذلك؛ ان في ضمن المستندات التي ارفقها وكيل المدعي عليها -كما في المرفق رقم (٦)- الاشاره الي ان تاريخ بدء تشغيل الماكينه لدي مصنع موكلي قد كان في تاريخ ٠١ /٠٢ /٢٠٢١م، اي بعد الشهادتين اللتين اشار اليهما وكيل المدعي عليها باشهر. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بان سبب عدم قدره الماكينه الوصول الي الطاقه الانتاجيه المتفق عليها وهي ١٨٠ طبليه في الدوريه الواحده هو تغيير العمال الذين جري تدريبهم، بالاضافه الي ان تغيير مصفوفه الطوب اثرت علي سرعه الانتاجيه، وهذا غير صحيح؛ اذ الماكينه معيبه بعده عيوب مصنعيه، ونرفق تقرير خبير من جهه هندسيه معتمده من هييه المهندسين السعوديين وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي قام بمعاينه الماكينه محل النزاع واكد في تقريره الهندسي ان السبب في عدم القدره للوصول الي الطاقه الانتاجيه المتفق عليها هو خلل في الاله من الناحيه الفنيه والتصنيعيه حيث اكد تقرير الخبير ثبوت ان العيب مصنعي وليس تشغيلي بل ان التقرير اكد علي ان سرعه العماله في منطقه التغذيه للطوب كانت عند المعاينه متوافقه مع السرعه المقترحه من قبل المصنع، ومما يدل علي وجود عيوب مصنعيه اقرار المهندس التابع للمدعي عليها بوجود عيوب ووجود مشكله، وانه توجد فجوه بين الاسطوانات وفجوه اخري بين الناقلات وهذه العيوب لا علاقه لها بالتشغيل بل بوجود مشكله في التصنيع. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان الفريق الفني للمدعي عليها اقترح اضافه ما اسماه "تحسينات" بدون تكلفه وان موكلته قامت برفع دعوي منفصله لدي المحكمه التجاريه ببريده بالدعوي رقم (٤٣٩٠١٩٣٠٢) وتاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٣ه، لالزام موكلتي باستلام تلك القطع، وانها تكبدت خساير ماليه وفنيه وتكاليف شحن القطع واتعاب محاماه، وزعم وكيل المدعي عليها بان سبب ذلك مخالفه موكلي التعليمات -حسب ادعاء وكيل المدعي عليها-، فاذا كان موكلي هو السبب في عدم وصول الماكينه الي طاقتها الانتاجيه المذكوره في العقد فلماذا تقوم موكلته وهي شركه تجاريه بتحمل تلك التكاليف الماديه -حسب ادعايه- اذا كان السبب هو موكلي وليست موكلته، كما ان وصف القطعه بانها "تحسينات" هو في الحقيقه مضلل للدايره لان وصف القطعه بانها "تحسينات" يعني ان الماكينه محل النزاع قد طابقت المعايير والشروط الفنيه المتفق عليها بين الاطراف، ووصلت لطاقتها الانتاجيه المتفق عليها، وتحتاج القطع الي تحسينها لتصبح افضل، وهذا غير صحيح لان الماكينه لم تصل الي الطاقه الانتاجيه المتفق عليها لنقوم بتحسينها، وبالتالي: فاذا كانت الماكينه تحتاج الي تلك القطع التي ذكرها لتصل الي الطاقه الانتاجيه المتفق عليها، فانه لا يمكن اعتبار او تسميه تلك القطع ب(التحسينات)، واكرر الاشاره هنا الي تقرير الخبير الهندسي الذي اكد بان العيوب التي في الماكينه هي عيوب مصنعيه كما ذكرت اعلاه. خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المراسلات معهم بشان الاشكالات لم تكن الا بعد شهر ونصف، وهذا غير صحيح، والصحيح ان اول مراسله تمت في شان ذلك كانت في تاريخ ٠٨/ ٠٢ /٢٠٢١م، اذ جري التوضيح الي ان اول خلل قد واجهه موكلي هو في تاريخ ٠٤ /٠٢ /٢٠٢١م اي بعد ٣ ايام فقط من تركيب الماكينه محل العقد، مما يدل علي ان موكلي لم ينتفع بالماكينه محل العقد بل توالت الاشكالات وتوالي اكتشاف العيوب منذ توريدها الواحد تلو الاخر مما تضرر منه موكلي. لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي تكبدها موكلي في شراء الماكينه وقدرها (٢،٦٤٨،٩٣٥) مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا، كما اطلب الزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه." وبعرضه علي وكيله المدعي عليها عقبت عليها بمذكره هذا نصها: اولا: نتمسك بعدم تحديد المدعي للعقد المرتبط بمطالبته، مبلغ المطالبه يتجاوز قيمه العقدين، والمتمثله بقيمه تركيب المكينه (وهي مبلغ مستحق لموكلتي مقابل التركيب وهو ما تم اكماله من طرفها)، وايضا اجور الشحن والجمارك وهذه المبالغ لا علاقه لموكلتي بها، بل هي مستحقه لاطراف اخري. مده تنفيذ العقدين تنتهي في ٢٦ /٠٦ /٢٠٢١م الموافق ١٩/ ٠٦ /١٤٤٢ه، وتم قيد هذه القضيه في ٠٨/ ٠٦ /١٤٤٣ه اي بعد انقضاء العقد باكثر من سته اشهر ونصف، شهاده اكمال العمل صدرت بتاريخ ٠١ /٠٢ /٢٠٢١م الموافق ١٩ /٠٦ /١٤٤٢ه، وتم قيد هذه القضيه في ٠٨/ ٠٦ /١٤٤٣ه اي بعد انقضاء عام كامل تقريبا علي تلك الشهاده، الرد علي ثانيا: بشان اشاره المدعي بان المكينه كانت في بلد المنشا عند اصدار شهادتي قبول المصنع الاولي والثانيه يتناقض مع توقيعه وختمه عليهما، وهو ما يجعل دفعه هذا غير مقبول لوجود محرر مكتوب وموقع ومختوم منه. ان تاريخ ٠١ /٠٢ /٢٠٢١م يخص ١) اكمال تدريب عمال المدعي؛ ٢) اصدار شهاده اكمال العمل. ولا علاقه لكونها بتاريخ لاحق للشهاده قبول المصنع الاولي والثانيه. الرد علي ثالثا: ارفق المدعي تقرير يدعي انه من جهه خبره، ونحن نطعن بهذا الخبير، ونطعن بصحه ومصداقيه التقرير من عده اوجه: لم يتم الاتفاق مع المدعي عليها علي تعيينه (مع تحفظنا من كونه مؤهل للفحص علي المكينه).نشاط هذا الخبير وفق السجل التجاري: (انشطه الاستشارات الهندسيه والمعماريه) فيتضح ان لا خبره لديه في المسايل الصناعيه او الفنيه، وهذا احد عيوبه الجوهريه مما يجعل تقريره محل طعن، الاشاره بان العيوب مصنعيه امر مرفوض نظرا لعدم تخصص هذا الخبير في المسايل الصناعيه او الفنيه، كما ان الطرف المعني بالفحص هي الشركه (...) المصنعه للمكينه، سبق للمدعي في اشعاره بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٢ه المرسل للمدعي عليها في القضيه السابقه رقم (٧٨١٦) لعام ١٤٤٢ه بنفس موضوع هذه القضيه الاشاره بان الحد الاقصي للوحدات التي تنتجها المكينه لا تتجاوز (٨٠) وحده انتاجيه في الورديه الواحده. بينما ذكر تقرير الخبير - الذي قدمه المدعي - ان الانتاج الفعلي يبلغ صفر (٠) وفق ما جاء في ثانيا (الدراسه والتحليل) فهذا يشير لارتباك المدعي وتناقض مستنداته ويؤكد محاولته فسخ العقد لاجل استرداد الاموال. ومن ناحيه اخري فان الفيديو المرسل من المدعي لعمليه الانتاج، تم تحليله من المدعي عليها مع الشركه (...) المصنعه ونتيجته انه بناء علي الفيديو فانه يتم انشاء ٩ الي ١٠ منصات خلال ٢٨ دقيقه وهو ما يناقض تقرير ذلك الخبير. وبتحليل الفيديو يتضح انتاج تقريبا ٢٠ منصه في الساعه، اي تقريبا ١٦٠ منصه في اليوم، وتم ارسال هذه النتيجه للمدعي بالايميل في ١٧/ ٠٣ /٢٠٢١م، ولم ينكر التحليل او يعترض عليه، اشار التقرير في ثالثا (الملاحظات والنتايج – اسباب اخري) نقطه رقم ١) ان المكينه لا تسلم تسليما ابتداييا الا بعد اكتمال اعمال التركيب والفحص والاختبار للتاكد من قدره المكينه وكفاءتها حتي تصل الي الحد المطلوب وتدريب العاملين علي ذلك؛ والنقطه رقم ٢) ان المكينه تحت الضمان ولم تستلم استلام نهايي. وهذا يتناقض مع توقيع وختم المدعي علي شهاده قبول المصنع الاولي والثانيه والمتضمنه (ان المكينه قد تم اختبارها بصوره مرضيه وانها تتماشي مع متطلبات المدعي، وبان هذه الشهاده ستعتبر مستند لرضا المدعي علي المكينه). وايضا شهاده اكمال العمل الموقعه والمختومه من المدعي والمتضمنه (الي انه تم اختبار جميع احجام الطوب المحدده وتم اجراء عمليات تشغيل ناجحه في وجود المدعي) وايضا شهاده اكمال تدريب عمال المدعي بتاريخ ٠١/ ٠٢ /٢٠٢١. وهو ما يشير لاحتمال اخفاء المدعي هذه المستندات عن خبيره لاجل ان يتم صياغه التقرير بشكل يخدم موقفه في هذه القضيه، بشان الاشاره لعدم توفر كتيبات التشغيل والصيانه. فهذا يتناقض مع ما جاء في شهاده اكمال العمل من الاشاره بعدم ازعاج المشغل للاعدادات الاوليه التي ستؤثر علي تشغيل المكينه، وفي حال اي تغييرات مطلوبه فيجب التواصل مع مهندس المدعي عليها لاي تعديل، كما تم توفير قايمه قطع الغيار للمكينه، وهو ما يشير للتناقض في اسانيد المدعي، ولم يشر التقرير ما اذا كانت العماله القايمه علي المكينه هي نفسها التي تم تدريبها، حيث انه بعد زياره موكلتي لمقر المدعي اتضح تغيير العماله المدربه علي المكينه، وهذا يؤثر بشكل مباشر علي سرعه الانتاج علما بانه سبق اشعار المدعيه بشان تغيير العماله بتاريخ ٢٧/ ٠٣ /٢٠٢١م، وهو ما يشير لمخالفه المدعيه للتعليمات في شهاده اكمال العمل الموقعه والمختومه منها. الرد علي رابعا: لكون المكينه كانت تحت الضمان فهو ما دعي موكلتي لطلب قطع التحسينات لتلافي اي قصور بسبب تغيير العماله حيث تكبدت للتكاليف المرتبطه بها، اما محاوله المدعي التلميح لتضليلنا علي الدايره فهو امر نترفع عن الرد عليه، علما بان فتره الضمان قد انتهت بتاريخ ٢٦ /٠٦/ ٢٠٢١ بموجب تاريخ تنفيذ العقد المشار له في مقدمه هذه المذكره. الرد علي خامسا: سبق للمدعي فحص واختبار وتجربه المكينه وفق شهاده قبول المصنع الاولي والثانيه، والاستلام بموجب شهاده اكمال العمل، وقد طلبت المدعي عليها من المدعي استلام قطع التحسينات دون تجاوب منه، فيتضح ان المدعي قد اختبر المكينه وتسلمها بشكل مرض نهايي وفق شهاده اكمال العمل بتاريخ ٠١ /٠٢ /٢٠٢١م واستخدامه لها، وبانها كانت تحت الضمان المنتهي في ٢٦/ ٠٦ /٢٠٢١ ويتحمل المدعي نتايج رفض استلامه للقطع، بالاضافه لعدم مسؤوليه المدعي عليها الان عن المكينه لانتهاء الضمان، وان تناقض المستندات المقدمه من المدعي بشان عدد المنصات التي يتم انتاجها يشير لارتباكه في هذه المساله، والامر الذي يشير بوضوح لمحاولته فسخ العقد لاجل استرداد الاموال اما لعدم الجدوي الاقتصاديه لمشروعه او لوجود التزامات ماليه عليه، وهذا من اكل اموال الناس بالباطل، واثراء بلا سبب، نظرا لكون المكينه قد تم تصميمها بناء علي احتياجاته ومواصفاته، لذا نطلب الحكم برد دعوي المدعي وفقا لما هو موضح من اسباب، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه ان لديه مذكره وهذا نصها اولا: كررت المدعي عليها القول بان مده تنفيذ العقد انتهت في تاريخ ٢٦ /٠٦ /٢٠٢١م الموافق ١٦ /١١/ ١٤٤٢ه، بينما المقصود بتنفيذ العقد يقتصر علي نطاق العمل وليس علي ضمان الاله محل العقد من العيوب، ولان العرف معتبر وفقا لاحكام الباب السابع من نظام الاثبات فقد استقر العرف بان الضمان يمتد لمده سنه من تاريخ تركيب وتشغيل الماكينه اي من تاريخ ٠١ /٠٢/ ٢٠٢١م الموافق ١٨ /٠٦/ ١٤٤٣ه، وفضلا عن وجود دعوي سابقه جري التقدم بها قبل اكتمال سته اشهر من تاريخ تركيب وتشغيل الماكينه، اذ قيدت الدعوي في ١٢ /١٢ /١٤٤٢ه الموافق ٢١/ ٠٧/ ٢٠٢١م، فان هذه الدعوي ايضا رفعت قبل انقضاء مده الضمان، علاوه علي ذلك فان دفع وكيل المدعي عليها غير موصل ولا اثر له في الدعوي لان ما يطالب به موكلي هو فسخ العقد لثبوت وجود عيوب مصنعيه في الماكينه ولعدم قدره الماكينه للوصول الي الطاقه الانتاجيه المتفق عليها، وفي جميع الاحوال لا زالت الماكينه المعيبه محل النزاع تحت الضمان وما اشار اليه وكيل المدعي عليها من كون الدعوي لم ترفع الا بعد عام علاوه علي انه غير صحيح، فانه كانت هناك مراسلات بين الطرفين طيله الفتره السابقه وان اول ابلاغ بالمشكله صدر من موكلتي الي المدعي عليها كان بتاريخ ٠٤ /٠٢ /٢٠٢١م اي بعد ٣ ايام من تاريخ تركيب الماكينه، واستمرت المراسلات حتي تاريخ رفع الدعوي الاولي رقم (٤٢٨٠٨٧١٦) وتاريخ ١٢ /١٢ /١٤٤٢ه الموافق ٢١ /٠٧ /٢٠٢١م، ورغم علم وكيل المدعي عليها بالدعوي الاولي، وحضوره فيها الا انه يصر علي اخفاء ذلك علي مقام المحكمه بادعايه ان موكلتي متلاعبه وانها تاخرت في رفع الدعوي، والخلاصه في ذلك: ان حق موكلتي في استخدام الضمان او خيار العيب، هو ما لا يفتقر في اثباته تجاه المدعي عليها الي الدعوي، اذ يكفي الابلاغ بذلك والاطلاع عليه، وهو ما تم بعد ٣ ايام فقط كما ذكرت. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من تناقض ادعاينا مع شهادتي القبول الاولي والثانيه، والجواب علي ذلك من وجهين: ان شهاده القبول الاولي والثانيه قد نصت صراحه علي ان القبول كان بناء علي الصور والفيديو المرسل من قبل المصنع، وليست معاينه علي ارض الواقع ان التاريخ المذكور في الفسح الجمركي للماكينه جاء لاحقا لتاريخ شهاده القبول الاولي والثانيه، اذ ان الشهادتين جري توقيعهما في تاريخ ١٦ /٠٥ /٢٠٢٠م وتاريخ ١٨ /١٠ /٢٠٢٠م بينما تواريخ الفسح الجمركي كانت في ٢٠/ ٠٧ /٢٠٢٠م و ٢١/ ١٢ /٢٠٢٠م. كما ان المستند المقدم من قبل المدعي عليها يؤكد علي ان تاريخ تركيب الماكينه كان في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢١م، اي بعد تاريخ شهادتي القبول وتواريخ الفسح الجمركي. ثالثا: ان تقرير الخبير يؤكد في كل حال علي وجود عيب في الماكينه، وعدم وصولها الي الطاقه الانتاجيه حسب التزام المدعي عليها في عرض السعر والعقد، وهو انتاج (١٨٠) طبليه في الدوريه الواحده والتي مدتها (٨) ساعات، اذ انه بفحص الخبير لم تنتج هذه الماكينه حتي طبليه واحده! مما يدل علي وجود خلل فعلي في الماكينه محل النزاع، علما بانه قد جري التواصل مع وكيل المدعي عليها وتحديد موعد اللقاء ومكان اللقاء لحضور الخبير الا انه لم يستجب للموعد ولم يحضر، مما يدل علي تهرب المدعي عليها، وفي الوقت الذي تطعن المدعي عليها في مصداقيه الخبير وتقريره فانها حتي هذه اللحظه لم تطلب ندب خبير وذلك لعلمها ان الماكينه علي ارض الواقع معيبه وبعيده عن انتاج الكميه المتفق عليها محل التعاقد، وهي (١٨٠) طبليه في الورديه الواحده والتي مدتها (٨) ساعات. رابعا: ذكرت المدعي عليها وهي شركه تجاريه ربحيه انها قامت بطلب قطع اضافيه ليست من ضمن تصميم الاله في المخططات المقدمه من قبل المدعي عليها لتلافي القصور الذي تسبب به موكلي من تغيير العماله علي حد زعمها، وهذا يناقض الواقع والعرف، اذ لو كان السبب عايد للعماله لكان ذلك مندرجا تحت حكم "اساءه الاستخدام" وهو ما كان سيجعله غير مشمول باحكام الضمان، غير ان الصحيح هو ان تلك القطع بحسب وصف مهندس المدعي عليها، ستضاف كاسطوانات صغيره بين الاسطوانات الكبيره، مما يدل علي ان تلك القطع التي يدعي وكيل المدعي عليها انها "تحسينات" هي في حقيقتها قطع تغير في تصميم الاله لكونها معيبه، خامسا: ذكرت المدعي عليها ان تغيير العماله "المدربه من قبلهم"، كان هو السبب في عدم قدره الماكينه علي الوصول للطاقه الانتاجيه وهذا فيه اقرار واضح وصريح من المدعي عليها بعدم قدره الماكينه علي الوصول الي الطاقه الانتاجيه مما يؤكد وجود عيوب بالماكينه، واما ما ذكرت المدعي عليها من ان السبب في هذا الخلل هو تغيير موكلتي للعماله المدربه، فعلاوه علي ان هذا غير صحيح فان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي توفير مهندس من الجنسيه (...) ومهندس اخر من الجنسيه (...) للتدريب الا ان المدعي عليها اخلت ولم تلتزم بذلك، واكتفت في هذا الشان بشخص واحد من الجنسيه (...) فلو كان عنصر العماله جوهريا كما تزعم المدعي عليها لاعطته الاولويه والعنايه الكامله ولدفعها ذلك الي ان تكون اكثر حرصا علي احكام التدريب، سادسا: اقامت المدعي عليها الدعوي رقم: (٤٣٩٠١٩٣٠٢) وتاريخ ٠٦/ ٠٤ /١٤٤٣ه لدي المحكمه التجاريه ببريده، بطلب الزام موكلي باستلام ما يدعونه من "قطع تحسينات" وصدر حكم من محكمه الاستيناف ببريده بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وذلك بالصك رقم (٤٤٣٠٠٣٦٨٠٥)، وكانت المدعي عليها تطالب في تلك الدعوي بالزامنا استلام القطع التي وصفتها بالتحسينيه، بالرغم من انها ليست كذلك وقد كانت الدعوي تقتصر علي تسليم القطع بلا مقابل مالي بل تكبدت رفع دعوي بلا مقابل في حين انها تدعي ان الاله ليست معيبه، مما يتبين من ان ما قاموا بذكره غير صحيح وان المدعي عليها تحاول جاهده التعديل علي الماكينه التي يدعون خلوها من العيوب، وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي تكبدها موكلي في شراء الماكينه وقدرها (٢،٦٤٨،٩٣٥) مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، كما اطلب الزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه"، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فاجابته الدايره لطلبه ثم افهمتهما بتقديم مذكرات ختاميه وتقرير الاكتفاء في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ وملخصها: وردت من وكيل المدعي عليها: بيانات العقود سبق ان تعاقد المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠١٩م (وليس كما جاء بلايحه المدعي انه بتاريخ ١٧ /١٠ /٢٠١٩م) علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب ماكينه تربيط وتحميل الطوب بمبلغ (٣٤٢،٧٦٥.٩٣) (ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون دولارا وثلاثه وتسعون سنتا امريكي) يعادل(١،٢٨٧،٠٣٠.١٣) (مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وثلاثون ريالا سعوديا وثلاث عشره هلله) شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه وفق الفاتوره الصادره من المدعي عليها) ومده تنفيذ العقد للفتره من ٢٧ /١١/ ٢٠١٩م حتي ٢٦ /٠٦ /٢٠٢١م وفق بند (صلاحيه العقد) كما تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ٢٧ /١١/ ٢٠١٩م (وليس كما جاء بلايحه المدعي انه بتاريخ ١٧/ ١٠ /٢٠١٩م) علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب طبقه الغطاء القابل للتمدد بمبلغ (٢٤٧،٩٩٥.٤٥) (مايتان وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون يورو وخمسه واربعون سنتا) يعادل (١،٠٤٦،٦١٥.٦٧) (مليون وسته واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وسبع وستون هلله) شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه وفق الفاتوره الصادره من المدعي عليها) ومده تنفيذ العقد للفتره من ٢٧/ ١١/ ٢٠١٩م حتي ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢١ وفق بند (صلاحيه العقد)، وعليه يصبح اجمالي قيمه العقدين مبلغ (٢،٣٣٣،٦٤٥.٨٠) (مليونان وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانون هلله) شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه. حيث ان المدعي لم يحدد اي عقد نشا عليه النزاع، فان دعواه بذلك تصبح غير محرره. بما ان مده تنفيذ العقدين تنتهي في ٢٦ /٠٦ /٢٠٢١، وبالاطلاع علي تاريخ قيد هذه القضيه في ٠٨/ ٠٦ /١٤٤٣ه فان المدعي قد تقدم بهذه القضيه بعد انقضاء العقد باكثر من سته اشهر ونصف. الوقايع المتعلقه بتوريد وتركيب محل العقد ان الجهاز محل العقد تم تصميمه وتصنيعه واستيراده من خارج المملكه وفق المواصفات الخاصه بالمدعي. صدرت شهاده قبول المصنع الاولي بتاريخ ١٦ /٠٥ /٢٠٢٠م والخاصه بطلب الشراء رقم (٠١٩-١٩١٠) موقعه ومختومه من المدعي والمدعي عليها، والتي تشير الي ان المكينه قد تم اختبارها بصوره مرضيه وانها تتماشي مع متطلبات المدعي، وبان هذه الشهاده ستعتبر مستند لرضا المدعي علي المكينه. صدرت شهاده قبول المصنع الثانيه بتاريخ ١٨ /١٠ /٢٠٢٠م والخاصه بطلب الشراء رقم (٠١٧-١٩١٠) لنظام تغليف الطابوق، موقعه ومختومه من المدعي والمدعي عليها. والتي تشير الي ان المكينه قد تم اختبارها بصوره مرضيه وانها تتماشي مع متطلبات المدعي، وبان هذه الشهاده ستعتبر مستند لرضا المدعي علي المكينه تم اكمال تدريب عمال المدعي بتاريخ ٠١/ ٠٢ /٢٠٢١م، وذلك لكون المكينه تتطلب عنصر بشري مدرب علي تشغيل المكينه وتصفيف الطوب بطريقه معينه لسهوله تحميله بالسرعه المطلوبه لتتوافق مع كميه الانتاج المذكوره في العقد، يتمثل في تدريب العمال علي تحميل الطوب بسرعه معينه وصفها بطريقه معينه وايضا المعرفه بتشغيل المكينه. تم اصدار شهاده اكمال العمل بتاريخ ٠١/ ٠٢ /٢٠٢١ موقعه ومختومه من المدعي والمدعي عليها. حيث اشارت الي انه تم اختبار جميع احجام الطوب المحدده وتم اجراء عمليات تشغيل ناجحه في وجود المدعي، كما تم برمجتها وفقا لمواصفات المنتج الخاصه بالمدعي، وان اي تغييرات مطلوبه فيجب التواصل مع مهندس المدعي عليها لاي تعديل. كما اوصت باتباع التعليمات المتعلقه بتشغيل المكينه التي تمت اثناء التدريب والتثبيت. فيتضح مما سبق ان المدعي عليها قد قامت بتوريد وتركيب محل العقد وتدريب العاملين التابعين للمدعي علي استخدامها اللذين سيباشرون العمل علي المكينه، وان المدعي قد وافق عليه ورضا به ووقع علي شهاده القبول وشهاده اكمال العمل. مما يعني رضاه وقبوله لمحل العقد المنفذ. كما ان المكينه كانت خاضعه لفتره الضمان حينها والتي انتهت بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م باعتبار بدء الضمان من تاريخ شهاده اكمال العمل ولمده ١٢ شهر. الحيثيات المتعلقه بسرعه الجهاز حيث اشار المدعي بصحيفه دعواه بان الطاقه الانتاجيه الفعليه للماكينه تبلغ ٨٠ وحده في الورديه الواحده، وان المتفق عليه هو ١٨٠ وحده. فان جوابنا علي ذلك وفق ما يلي: انه بعد استلام المدعي لمحل العقد وتدريب العاملين لديه وتوقيعه علي الشهادات المذكوره وبديه بالعمل علي المكينه لفتره شهر ونصف، ارسل بريد الكتروني يفيد بوجود مشكله في سرعه الانتاج. طلبت موكلتي من المدعي تصوير عمليه الانتاج، وقامت موكلتي مع الشركه المصنعه (الشركه (...) المصنعه/ (...)) بتحليل الفيديو والذي خلصت معه الي انه بناء علي الفيديو فانه يتم انشاء ٩ الي ١٠ منصات خلال ٢٨ دقيقه (اي تقريبا ٢٠ منصه في الساعه، اي تقريبا ١٦٠ منصه في اليوم) وتم ارسال ذلك للمدعي بالبريد الالكتروني ولم ينكر المدعي هذا التحليل او يعترض عليه. قام فريق فني من المدعي عليها بزياره مصنع المدعي (لم تتمكن الشركه (...) من ارسال مهندسها نظرا لظروف تعليق السفر بين المملكه و(...) بسبب جايحه كورونا) حيث اتضح اثناء الزياره ما يلي: ١) تم تغيير العماله التي تم تدريبها؛ ٢) تم تغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب. وهذه اسباب تؤثر بشكل مباشر علي سرعه الانتاج (وفق ما ذكر في النقطه (٤) من الفقره (ب) اعلاه) حيث تم ارسال بريد الكتروني بذلك للمدعي، كما نؤكد لفضيلتكم بان العرض المقدم للمدعي اشار في البند (٦/ وقت الدوره) بان (الدوره محسوبه علي اساس التحميل غير المنقطع للطوب بواسطه المشغل) وهذا يرتبط بالعمال الذين تم تدريبهم، وبانه (سيؤثر اي تاخير في تحميل الاقواس علي وقت الدوره الاجمالي) فيتضح ان المدعي علي علم قبل التعاقد بضروره كون العماله مدربه علي سرعه التحميل وايضا علي ضروره التقيد بنمط مصفوفه الطوب كما ان الفريق الفني للمدعي عليها اقترح اضافه تحسينات (قطع اضافيه، دون اي تكلفه علي المدعي) لاجل ان تتناسب مع المتغيرات لدي المدعي (تغيير العمال وتغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب) حيث طلبت موكلتي من الشركه المصنعه ((...)) تصنيع هذه القطع وارسالها. تم التواصل بين المدعي عليها والشركه المصنعه ب(...) بخصوص معالجه الاشكاليه لدي المدعي بموجب الضمان حينها، وتم الرد من الشركه (...) بان الامر يتطلب الفحص لاجل الكشف عما اذا كان يوجد فعلا خلل مصنعي او انها تتعلق فقط بعدم التقيد بالاشتراطات الخاصه للوصول لسرعه الانتاج المطلوبه والمرتبطه بتحميل وصف الطوب بواسطه العمال. وتم تزويد المدعي بهذا الرد. نظرا لحاله الاغلاق العام وحظر التجول في (...) بسبب الجايحه فقد تاخر تصنيع قطع التحسينات المطلوبه وتاخر ارسالها للمملكه تبعا لذلك. علما بانه تم اشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بوصول قطع التحسينات وطلبت موكلتي منه تحديد اليوم والوقت المناسب لتوصيلها وتركيبها بمقر المصنع، الا انه لم يقم بالرد. اضطرت المدعي عليها لرفع قضيه ضد المدعي لاجل الزامه باستلام قطع التحسينات، حيث صدر الحكم الابتدايي بالزامه باستلامها، كما ان توقيع المدعي علي شهاده قبول المصنع الاولي والثانيه وشهاده اكمال العمل وتدريب العمال دليل علي تحقق ركن الرضا والقبول. ومن ناحيه اخري، فان رفضه لاستلام قطع التحسينات يؤكد سوء نيته في هذه القضيه علي الرغم من كونه المتسبب في الاشكال الحاصل في المكينه وذلك من خلال قيامه ١) تغيير العماله التي تم تدريبها؛ ٢) تغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب. وهذه اسباب تؤثر بشكل مباشر علي سرعه الانتاج وفق ما تم ايضاحه للمدعي قبل التعاقد وعند توقيع شهاده اكمال العمل. لذا فان قطع التحسينات ستعالج ذلك، الا اذا كان هناك سبب اخر خفي لدي المدعي والذي يريد من خلال هذه القضيه الحصول علي الاموال اما لعدم الجدوي الاقتصاديه لمشروعه او لوجود التزامات ماليه عليه، وهو ما يجب ان تتصدي له الدايره وتنظر له بعين الاعتبار. فيتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها قامت بتنفيذ محل العقد وتم استلامه من المدعي بعد اختباره والتاكد من مطابقته للمواصفات الفنيه والتشغيليه الخاصه به وقبوله لها وتشغيلها. الا ان تصنيع وارسال قطع التحسينات خلال فتره الضمان تاثرت بجايحه كورونا. كما نشير للمبدا القضايي الصادر من المحكمه العليا (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها) ](ك ع): (١٣/٣/٣)، (٢/٣/١٤٣٢)[. نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم برد دعوي المدعي وفقا لما هو موضح من اسباب. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه تضمنت:(تم اصدار شهاده اكمال العمل بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١ والتي اكدت "بان الماكينه قد تم تركيبها واختبارها وتشغيلها بشكل مرض بواسطه مهندس شركه (...)/ (...) وفقا لمواصفات المشروع". والتي تم توقيعها وختمها من المدعي عليها. مما يدل علي عدم وجود اي عيب في المكينه عند تسليمها، والا لما قام باستلامها والتوقيع علي انه تم اختبارها وتشغيلها بشكل مرض وموافقه لمواصفات المشروع. لقد اوضحنا ان الفريق الفني التابع للمدعي عليها قام بزياره مصنع المدعي (لم تتمكن الشركه (...) من ارسال مهندسها نظرا لظروف تعليق السفر بين المملكه و(...) بسبب جايحه كورونا) حيث اتضح اثناء الزياره ما يلي: ١) تم تغيير العماله التي تم تدريبها؛ ٢) تم تغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب. وهذه اسباب تؤثر بشكل مباشر علي سرعه الانتاج (وفق ما اوضحناه في مذكرتنا المؤرخه في ١١/١/١٤٤٤) كما تم ارسال بريد الكتروني بذلك للمدعي بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١ (انظر مرفق٩ في مذكرتنا بتاريخ ١١/١/١٤٤٤). كما نؤكد لفضيلتكم بان العرض المقدم للمدعي اشار في البند (٦/ وقت الدوره) بان "الدوره محسوبه علي اساس التحميل غير المنقطع للطوب بواسطه المشغل" وهذا يرتبط بالعمال الذين تم تدريبهم، وبانه "سيؤثر اي تاخير في تحميل الاقواس علي وقت الدوره الاجمالي" فيتضح ان المدعي علي علم قبل التعاقد بضروره كون العماله مدربه علي سرعه التحميل وايضا علي ضروره التقيد بنمط مصفوفه الطوب (انظر مرفق١٠ في مذكرتنا بتاريخ ١١/١/١٤٤٤)، لذا فان عدم اتباع المدعي لهذه التعليمات علي الرغم من اشعاره وعلمه بها يعتبر اهمالا منه.ان ما يدعيه المدعي من حق موكلته في استخدام الضمان او خيار العيب بسبب عدم عمل المكينه وفق المطلوب هو كلام مرسل. حيث ان المكينه وفقا ل "شهاده اكمال العمل" قد تم تركيبها واختبارها وتشغيلها بشكل مرض وموافق لمواصفات المشروع. لذا فان العيب لم يكن موجودا حينها. ومن ناحيه اخري، فان المدعي هو من تسبب بالعيب الذي يدعي به من خلال ١) تغيير العماله التي تم تدريبها؛ ٢) تغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب، علي الرغم من ان شهاده اكمال العمل قد نصت علي "ان اي تغييرات مطلوبه، يرجي الاتصال بمهندس شركه (...) المعني لاي تعديل" لذا فلا يمكن تحميل المدعي عليها نتايج اهمال المدعي وعدم مراعاته للشروط. كما نصت شهاده اكمال العمل بانه "تم اختبار جميع احجام الطوب المحدده وتم اجراء عمليات تشغيل ناجحه في وجود العميل". لذا فان استلام المدعي للمبيع خاليا من العيوب فانه لا يحق له اللجوء الي خيار العيب او يعيد السلعه نظرا لان السلعه تم تسليمها له سالمه من غير عيوب.ذكر المدعي في مذكرته بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤ ما نصه "اذ لو كان السبب عايد للعماله لكان ذلك مندرجا تحت حكم "اساءه الاستخدام" وهو ما كان سيجعله غير مشمول باحكام الضمان". وبما اننا اثبتنا لفضيلتكم كون السبب عايد لتغيير العماله وايضا تغيير مصفوفه الطوب، فان ذلك يؤكد علي عدم شمول احكام الضمان للعيب الذي يدعي به المدعي وفق ما جاء في مذكرته. بشان اشعار المدعي عليها بموعد زياره الخبير. فقد اتضح ان المدعي تعمد ارسال الاشعار بنهايه دوام يوم الاربعاء ٠١/٠٩/٢٠٢١ وبان الفحص سيكون في تمام الساعه الثامنه صباح يوم الخميس ٠٢/٠٩/٢٠٢١ في القصيم، علما بان موكلي في الرياض. كما لم يتم تزويد المدعي عليها بالبروفايل الخاص بخبيرها المزعوم (والذي اثبتنا لمقام الدايره ان نشاطه يتعلق بالاستشارات الهندسيه والمعماريه وليس في الاستشارات الفنيه والصناعيه). لذا ولكل ما ذكر، فيظهر جليا طريقه تعامل المدعيه مع هذه المساله بسوء نيه مقصود لاجل اظهار المدعي عليها بمظهر المقصر.بشان القضيه المقامه ضد مصنع (...) لالزامها باستلام قطع التحسينات، فان شركه (...) حرصت خلال فتره الضمان علي معالجه المتغيرات التي احدثها مصنع (...) والعايده الي تغيير العماله التي تم تدريبها، وتغيير نمط ترتيب مصفوفه الطوب. فانه علي الرغم من صدور الحكم الابتدايي بالزام المصنع باستلام تلك القطع الي انه قد استانف الحكم ودفع بعدم رغبته بالاستلام حيث صدر حكم الاستيناف وفق ما تم تقديمه لفضيلتكم. لذا فان توجه المدعي يؤكد علي وجود سبب خفي لديه والذي يريد من خلال هذه القضيه الحصول علي الاموال اما لعدم الجدوي الاقتصاديه لمشروعه او لوجود التزامات ماليه عليه، وهو ما يجب ان تتصدي له الدايره وتنظر له بعين الاعتبار. نتقدم بطلب الحكم برد دعوي المدعي وفقا لما هو موضح من اسباب). وقدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه تضمنت ما يلي: (اولا: ما ذكرته المدعي عليها في (١) و(٢) فقد جرت الاجابه عليه سابقا، واحيل الي ما سبق منعا للتكرار، اما ما ذكرته في (٣) و(٤) فانه لو سلمنا فرضا بصحه استدلاله؛ فان تلك الشهاده لو تضمنت ابراء من العيوب، فانها بكل حال لا تشمل الابراء من العيوب الخفيه، وفقا لما هو متقرر شرعا وقضاء. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي تعمدت تاخير ارسال الاشعار الي الخبير فان ذلك غير صحيح، اذ جري اشعار المدعي عليها مباشره بعد تحديد موعد الخبير للخروج لمعاينه الاله، فقد كان الوقت ضيقا علي موكلتي اساسا لارتباط التقرير بقضيه قايمه في ذلك الحين، وكان الموعد فيها قريبا، ثم انه لما ورد لنا البريد الالكتروني من الخبير بعرض السعر في تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١م (مرفق١) وجري اصدار الفاتوره في تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م في تمام الساعه ٧:٥٧ مساء (مرفق٢) وتزويده بالموقع مع حواله السداد في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م حيث قام الخبير بالتاكيد علي الموعد (مرفق٣)، ومن ثم قام موكلي بالتواصل مع المدعي عليها لابلاغها بموعد المعاينه (مرفق٤) فالتواريخ كانت اساسا متقاربه، الا ان المدعي عليها لم تحضر بالرغم من حضورنا للموقع، فهي من اسقطت حقها في ذلك، والمفرط اولي بالخساره. ثالثا: ذكرت المدعي عليها ان تغيير مصفوفه الطوب قد حال دون الوصول الي الطاقه الانتاجيه وهذا غير صحيح، والحاقا لما سبق؛ ارفق البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والتي ذكرت فيه ما يلي: (تم تغيير نمط الطوب / ترتيب المصفوفه ايضا من وقت التثبيت، وانا افهم ان هذا قد تم لجعل تشكيل الطبليه مستقرا) (مرفق٥)، وهو ما يتناقض مع قول المدعي عليها الاخير وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي تكبدها موكلي في شراء الماكينه وقدرها (٢،٦٤٨،٩٣٥) (مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا)، كما اطلب الزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه.) وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ ه، وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن استعمال موكله للمعده محل الدعوي ومده ذلك فاجاب: يومين وثلاثه فقط ثم بدات المشاكل تظهر عليها فجري سؤاله عن استعمالها بعد ذلك فقال: لا اعلم عن ذلك، واستمهل للتاكد من ذلك ثم اجاب: بانه تم استعمالها مده شهرين تقريبا وعقب وكيل المدعي عليها ان المدعيه استعملت الاله اكثر من مده شهر ونصف وان المدعيه وقعت علي شهاده اكمال العمل والمنصوص فيها علي اختبار المنتج من قبل المدعي مما ينفي وجود العيب والخلل المصنعي. وبعرضه علي وكيل المدعي هل تم اختبار المعده بعد وصولها لمقر موكلته فقرر: فاجاب بصحه ذلك ولكن لم يذكر انها وصلت للعدد المطلوب. ثم جري سؤال وكيل المدعي عن طلبه ارش النقص حسب دعواه فاجاب: بانه يتمسك بفسخ العقد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وعن الموضوع فانه لما كان وكيل المدعي يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ٢.٦٤٨.٩٣٥ريال مليونان وستمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا استنادا منه الي ان الماكينه المورده غير مطابقه للمواصفات، وانه تم رصد ملاحظات تحول دون انتاجها لكامل الطاقه الانتاجيه المتفق عليها والمحدده في الشروط والمواصفات الفنيه التي تم علي اساسها توريد الماكينه ولما انكر وكيل المدعي عليها دعوي المدعيه ودفع بتجربتها واختبارها بمقر المدعيه وانها وقعت علي ذلك، ولما اقر به وكيل المدعيه من استمرار موكلته بالعمل بالماكينه مده شهرين بعد ظهور ما ذكره عيبا فيها، ولما تمسك وكيل المدعيه بالفسخ ولم يطلب ارش النقص حال ثبوته ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من انه اذا " علم المشتري العيب بعد العقد امسكه بارشه ان شاء؛ لان المتبايعين تراضيا علي ان العوض في مقابله المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الارش..." الروض المربع ص٢٤٨. مما تنتهي الدايره معه الي رفض طلب المدعيه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٤٨٣٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
مصنع (...) للصناعه

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ٢.٦٤٨.٩٣٥ريال ثمن ماكينه باعتها علي المدعي لا تنطبق فيها المواصفات المتفق عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان حكم الدايره الموقره غير صحيح من عده اوجه، حيث ان المكينه عند البدء في استخدامها تبين انها معيبه بعيوب مصنعيه اثبتها الخبير الذي استعان موكله به وتم ابلاغ المدعي عليها بذلك و ان استخدام الماكينه خلال تلك المده لم يكن لاغراض الانتاج انما لمحاوله استصلاحها و الذي يدل علي عدم رضي موكله عن الماكينه هو تواصله الدايم مع المدعي عليها منذ اليوم الاول تاريخ ٨/٢/٢٠٢١م بشان عيوب الماكينه وانها غير متوافقه مع المواصفات المطلوبه ومبتغي موكله من هذه المراسلات اما استمثال الماكينه لما اتفق عليه او الفسخ و رد ما استلم من مبالغ بالاضافه الي ان المدعي عليها اقرت بوجود العيب حين طلبت من المدعيه استلام قطع اسمتها بالتحسينات حتي تستمثل المكينه للشروط وهو اقرار صريح بكون الماكينه غير مطابقه للشروط، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.