moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) الصناعيه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٦٧٠٠٥١٦١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٢ه، والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب انابيب الهواء وانظمه الانابيب السايبه و معدات ميكانيكيه كامله وتفكيك مجاري دايريه...، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٧ه ،الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٥٩,٦٨٢.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٥٩,٦٨٢.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٥٩,٨٧٥.٠٠) ريال، والمتبقي (٢٩٩,٨٠٧.٠٠ريال) ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٥٩,٦٨٢.٠٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) الصناعيه، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي /(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٠٦٥) خمسه عشر الفا وخمسه وستون ريال. لما هو موضح بالاسباب، ويعد الحكم قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تم التعاقد مع محامي للقيام بمطالبه المدعي عليها، وذلك بعد المماطله في اداء الحق مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٩,٩٦٠.٠٠) ريال؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزامها بالسداد"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها حضر وكيل المدعي (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله قد تم الصلح بينه وبين المدعي عليها علي سداد مبلغ قدره ٤٥,٠٠٠ ريال،وقد تم سداد ذلك المبلغ بموجب حواله بنكيه صادره من المدعي عليها عن طريق البنك (...) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤م ،بالمبلغ محل الصلح؛ وعليه فان الطرفان قد طلبا اعتبار ما تقدم مخالصه نهاييه بينهما فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوي؛ وطلبا انقضاء هذه الدعوي لما تقدم ذكره، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره، وبما ان المدعي وكاله والذي له حق التنازل والاقرار بموجب الوكاله المقيده بملف القضيه، يطلب التنازل عن هذه الدعوي وذلك لكون ان المدعي عليها قد سددت المبلغ محل المطالبه، وبما انه ثبت للدايره بموجب طلب المدعي وكاله انهاء هذه الخصومه بسداد المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، وبما ان خصومه الاطراف في هذه الدعوي منتهيه، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوي فان هذه الدعوي قد افتقدت لاحد شروطها وهو وجود الخصومه وبالتالي فان الدعوي تكون منقضيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.