حكم رقم 6923 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6923 لعام 1439 ه
المقامه من/ مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه منازل للانشاء سجل تجاري (...)
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بحسب ما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذه الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي مفادها: انه يتقدم بدعوي بحق شركه منازل للانشاء وذلك نتيجه تمنع الجهه المذكوره عن اداء ما عليها من مبالغ مستحقه لشركه الفنار لانظمه البناء حتي تاريخه وبواقع مبلغ وقدره 1,412,953 مليون واربعمايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال والتي هي ديون في ذمه المدعي عليها ولم تؤديها حتي حينه، والتي كانت نتاجا لعقد مقاوله اعمال من الباطن ابرمته الجهه المذكوره معها بتاريخ 08/08/2012م مرفق مستند رقم 1 لتنفيذ اعمال الالمنيوم والزجاج وكل ما يلزم من اكسسوارات لمشروع انشاء المباني المسانده بجامعه الامير سلمان بمدينه الخرج وبقيمه اجماليه وقدرها 12.000.000 اثنا عشر مليون ريال سعودي والذي كان قابلا للزياده والنقصان حسب الاعمال المنفذه علي الطبيعه وحيث بلغت قيمه الاعمال الفعليه والمنجزه في هذا المشروع مبلغا وقدره 8,496,417 ريال ثمانيه ملايين واربعمايه وسته وتسعون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم في الوفاء بكامل التزاماتها الماليه مع ان موكلتي المدعيه قد قامت باداء كافه التزاماتها التعاقديه بموجب العقد المذكور، وتنفيذ كامل الاعمال المكلفه بها وبشكل تام ، حيث لم تقم بسداد الدفعات المستحقه السداد وبواقع مبلغ وقدره 1,412,953 مليون واربعمايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال وبقي ذلك المبلغ انف الذكر في ذمه المدعي عليها الماليه لصالح موكلتي ودون ادايه حتي تاريخه رغم علم المدعي عليها وادراك المعنيين الكامل والتام لديها بوجوب سداده الي المدعيه، وقد قامت موكلتي شركه الفنار بتقديم عده مطالبات للجهه المدعي عليها لسداد رصيد تلك المبالغ المذكوره الذي في ذمتها مرفق-مستند رقم2. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مليون واربعمايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال، مع التعويض المالي بمبلغ مايتين وثمانين الف ريال سعودي وذلك تعويضا عن الاضرار الجسيمه التي الحقتها بها نتيجه تمنعها عن اداء ما عليها من التزامات ومستحقات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، واحالتها لهذه الدايره، وبتحديد موعد لنظر القضيه بتاريخ 13/09/1439ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي واستنادا للماده (55) من نظام المرافعات عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه اخري محدده بتاريخ 13 /2 /1440ه تبين للدايره عدم حضور اي من طرفي الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، و في جلسه اخري اطلعت الدايره علي الطلب الوارد من وكيل المدعي بتاريخ 23/02/1440ه ملتمسا اعاده السير في الدعوي بعد الشطب الثاني، وباطلاع الدايره لم تجد فيه عذرا تقبله، واستنادا علي الفقره (2) من اللايحه التنفيذيه للماده (55) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي التعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18/2/1436ه، فان الدايره تقرر احاله الدعوي لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للمحكمه العليا للنظر في طلب السير في الدعوي، وفي جلسه بتاريخ 04/07/1440ه حضر المدعي وكاله وتشير الدايره بانه تبين عدم تبلغ المدعي عليها منازل للانشاء فرع شركه دار الخيول للمقاولات العامه وعليه طلبت الدايره تقديم سجل المدعي عليها وكذلك تقديم سجل الشركه الام دار الخيول لمعاوده التبليغ فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين تتضمن مطالبته بسداد المدعي عليها المبالغ المتاخره وقدرها 1.412.953 مليون واربعمايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا نتيجه عقد مقاوله اعمال من الباطن ابرمته المدعي عليها مع موكلته، ويطلب الزامها بالمبلغ المذكور والتعويض بمبلغ وقدره 280.000 مايتين وثمانون الف ريال نتيجه تمنعها من السداد له، وتضم ايضا مجموعه من المرفقات واستلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه منعقده بتاريخ 07/11/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه قدم مذكره مكونه من ست ورقات تتضمن: اولا- طبيعه الاعمال المطلوبه من المدعيه العقد هو عباره عن تصميم واعتماد المواد والمخططات التصميميه والتنفيذيه وتصنيع وتوريد وتركيب الواجهات الخرسانيه علي واجهات المباني محل التعاقد، علي ان يكون التركيب متزامنا مع وزن القطع موحده الالوان بحسب اللون المعتمد وتثبيتها بعد التركيب باعلي جوده وفقا للاعتماد الفني علي ان يتم بعد ذلك واصلاح اي عيوب والتي تشمل الشروخ او اختلافات في الالوان وملي جميع الفراغات، وبعد الانتهاء من جميع ما سبق يتم تسليم الاعمال للمقاول والاستشاري والمالك وتكون اليه العمل وفقا للتالي:1-بعد التعاقد تكون المدعيه ملتزمه باستكمال جميع اعتماد والمخططات والعينات واليه العمل من الاستشاري علما بان هذا المده هي مشموله من ضمن البرنامج الزمني للمشروع حسب العقد.2- بعد ذلك يتم البدء بالتصنيع بسب العينات والمخططات المعتمده ويشمل ذلك الجوده العاليه والالتزام بنفس الالوان المعتمده والمقاسات والسماكات.3-يتم توريد المواد المصنعه للموقع وتقديمها للاعتماد من حيث السماكات والمقاسات علي ان تيم تخزينها في الموقع علي تحت مسؤوليه المدعيه طبقا لاصول العمل.4-بعد ذلك يتوجب علي المدعيه الالتزام فورا بالبدء بالتركيب بالتزامن مع وزن القطع موحده الالوان بحسب اللون المعتمد وتثبيتها بعد التركيب باعلي جوده وفقا لاعتماد الفني علي ان يتم بعد ذلك ملء جميع الفراغات واصلاح اي عيوب تشمل الشروخ و/ او اختلافات في الالوان5-بعد الانتهاء من جميع ما سبق يتم تسليم الاعمال جزييا للمقاول والاستشاري والمالك فيما يخص التسليم الجزيي بالبند اولا فقره 1 والمقصود والمعتمد لدي الاستشاري بانها لا تكون قطع متفرقه علي المبني وانما هي عباره عن مبني كامل واجهه كامله وذلك من باب التيسير علي المدعيه.6-بعد الانتهاء من كافه الاعمال في المشروع يتم الانتقال الي مرحله التسليم الابتدايي والتي يشترط ان تكون لكامل اعمال المشروع بشكل كامل كوحده واحده. ثانيا-عدم التزام المدعيه فيما ذكر في فقرات البند اولا: 1-فيما يخص البند اولا الفقره ? فيما يخص المخططات والعينات: شمل الجدول الزمني المعتمد للمدعيه في العقد مده شهر لتقوم المدعيه بانهاء واتمام جميع المخططات والعينات والاعتمادات اللازمه من قبل الاطراف المعنيه من مقاول واستشاري ومالك ولم تلتزم المدعيه باكمال جميع المخططات المطلوبه منها واعتمادها بشكل نهايي، ونفيد بوجود خطابات للمدعيه والتي تقر فيه بانهاء جزء من الاعتمادات فقط.2- ونشير بان العقد ينص في الماده الخامسه:" سداد قيمه العقد الفقره (5-5) علي التالي " يتم دفع ??% من قيمه العقد بعد اعتماد المخططات التنفيذيه والعينات" لم ينص العقد علي ان يكون السداد جزيي للاعتمادات حيث يتوجب ان تتم بشكل کامل ويتضح تعنت المدعيه من خلال الخطاب (المرفق) وذلك بعدم البدء بالانتاج بما تم اعتماده لحين سداد مبالغ غير مستحقه لهم تعاقدينا بسبب تقصيرهم وفشلهم في انهاء مهمه الاعتمادات، ويؤكد عدم احقيتهم في المطالبه بمبالغ نظير الاعتمادات الجزييه ما ذكر في الماده الخامسه بند رقم 5-? حيث نص وبكل وضوح علي وجوب حصول الطرف الثاني علي اعتمادات المخططات والعينات كامله، عملت المدعيه علي مساومه موكلتي اما بالرضوخ لمطلبها بالسداد الجزيي او عدم البدء بعمليه الانتاج والتصنيع مما يضر ويؤخر تنفيذ الاعمال واستكمال المشروع ونظرا لحساسيه المشروع وانه مستشفي يخدم المنطقه فقد قامت موكلتي بسداد مبالغ تحت الحساب لهذا البند بشرط انهاء المدعيه لجميع ما تبقي من اعتمادات ولم تلتزم المدعيه بذلك حتي الان، ويتضح من خطاب المدعيه 15/09/2015م انها تاخرت بمده تتجاوز ? ? شهر في انهاء الاعتمادات حتي تاريخ خطابهم هذا والتي قد تعهدت بموجب الجدول الزمني المعتمد بان يتم الانتهاء منها خلال مده 24 يوم فقط ومع ذلك لم تلتزم المدعيه في انهاء جميع الاعتمادات. ونفيدكم بان المدعيه لم تنته من اعتماد جميع المخططات ولم يذكر العقد بان الدفع يكون لما تم اعتماده جزييا ولكن المدعيه طلبت ان يتم الدفع جزييا وتم ذلك من قبل موكلتي كدفعهم من تحت الحساب من باب التعاون مع المدعيه في حينه لانهاء تنفيذ الاعمال والبدء بالتصنيع.3- فيما يخص البند اولا (الفقره 1 فيما يخص اليه العمل: قامت المدعيه بتقديم مخططات لتركيب الواجهات الخاصه بالبهو الداخلي و فشلت بتقديم اليه عمل واضحه لها حيث تم اعتماد المخططات للبهو وفشلت المدعيه بتركيبها حيث انها لا تملك المعدات اللازمه ورفضت توفير الاوناش اللازمه لاتمام العمل و طلبت استبدال المواد بمواد اخري لتخفيف الاوزان وهذا الاقتراح قد قوبل بالرفض من قبل الاستشاري، ويثبت هذا عجز المدعيه في اتمام الاعمال المطلوبه منها وتضليل موكلتي بان المدعيه لديها القدره في تنفيذ الاعمال المطلوبه وعدم جديتهم في استكمال الاعمال حيت انه من الممكن تنفيذ الاعمال وذلك من خلال توفير المدعيه لاوناش كبيره الحجم لانهاء اعمال التركيب، وفيما يخص البند (اولا) الفقره (?)، وفيما يخص التصنيع: لم تلتزم المدعيه بتصنيع الاعمال خلال المده المتفق عليها حيث تاخرت في انهاء الاعتمادات وتاخرت في البدء بالتصنيع حيث لم تبدا بالتصنيع الا بعد مساومتهم لموكلتي بسداد مبالغ غير مستحقه لهم، اي بعد اكثر من ? اشهر تاخير من قبل المدعيه، وفيما يخص التوريد: خلال فتره التصنيع والتوريد وجدت عيوب عده ومنها اختلاف الالوان بين القطع، وجود شروخ في العديد من القطع، وجود تكسير في قطع مورده (وافاده المدعيه بالتزامها التام بتعديل جميع هذا الملاحظات خلال مرحله التركيب واستبدال وتغيير ما يلزم استبداله، وقد اعطت موكلتي والاستشاري الفرصه للمدعيه بالالتزام بذلك ولكنها فشلت ولم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل كامل، وفيما يخص التركيب: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد فشلت في البدء بالترکيب والانتهاء من الترکيب خلال المده المتفق عليها وكانت قامت بالتوقف عن التنفيذ بشكل مفاجي وغير مبرر وتم ارسال العديد من الخطابات لهم فيما يخص ذلك دون جدوي مما تسبب في تعطل الاعمال التي تلي اعمال الواجهات. وفيما يخص تسليم الاعمال: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد فشلت اعتماد خطه التسليم من الاستشاري وقد فشلت في تسليم الاعمال رغم وعودها المتكرره باكتمال الاعمال علي الوجه المطلوب ويتضح ذلك لفضيلتكم بمقارنه التالي الارقام التقريبيه التاليه: اجمالي الاعمال الواجب تنفيذها وتركيبها تقريبا 16 الف متر وقد اعتمدت المدعيه منها فقط ?? الف، (25%) لم يتم اعتمادها، واجمالي ما تم تصنيعه خلال كامل الفتره بحسب افاده المدعيه تقريبا 9 الاف متر مربع، واجمالي ما تم تركيبه واعتماده من الاستشاري وذلك بعد تلاقي الملاحظات هو فقط 800 متر مربع، وهذا يثبت لفضيلتكم وبشكل قاطع حجم المعاناه التي كانت تعانيه موكلتي من قبل المدعيه وفشلهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقديه وانهاء الاعمال وذلك رغم كل التعاون والدعم الذي قدمته موكلتي للمدعيه. ثالثا: مطالبه من المدعيه: فيما يخص البند ما ذكرته المدعيه عن قيمه الاعمال الفعليه والمنجزه: نرجو من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم المستندات الداعمه التي تثبت احقيتهم بهذا المبلغ طبقا لشروط العقد حيث ان مطالبتهم غير صحيحه علما بانه تم سداد جميع المبالغ، رابعا: (مخاطبه المدعيه: محاطبه المدعيه انه تم ارسال العديد من الخطابات وطلب عقد عدد من الاجتماعات مع المدعيه للالتزام بتنفيذ الاعمال لعدم وقوع مزيد من التاخر في التنفيذ من قبلهم مع الزام المدعيه بتنفيذ الملاحظات علي الاعمال ولم تلتزم المدعيه بذلك مرفق لكم عدد من الخطابات تبين لفضيلتكم مماطله المدعيه، وصل الحال بموكلتي بان قامت بارسال خطاب للمدعيه بسحب الاعمال وتم عقد اجتماع معهم واعطايهم فرصه اخيره ولكنهم لم يلتزمون بها. خامسا: الالتزامات الماليه: لم تلتزم المدعيه بتقديم الضمانات البنكيه الواجب تقديما وقفا للعقد ونفيد فضيلتكم بانه يوجد ضمان بنكي قد انتهي ووجب تجديده من قبل المدعيه الا انها لم تقم بتجديد الضمان، ولم تقدم المدعيه خطاب ضمان بنكي غير مشروط بما يعادل 5% من قيمه الاعمال عند بدء التركيب بحسب ما نصت عليه شروط العقد، سادسا: غرامات التاخير وغرامات سوء التنفيذ: تاخرت وماطلت المدعيه في التنفيذ ولم تلتزم بالتنفيذ وفقا للمده التعاقديه وبناء علي ذلك فانه قد وجب تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه وفقا لشروط العقد بواقع مبلغ و قدره 908.644.89 ريال، و تم تطبيق خصم علي المدعيه بواقع مبلغ وقدره)100.000 ريال سعودي وذلك نظير الاضرار الناتجه عن اهمالهم بالموقع، سابعا: استرداد الدفعات: بناء علي ما نصت عليه الفقره رقم 5-9 من الماده الخامسه: سداد قيمه العقد والتي تنص علي التالي "سداد قيمه المستخلصات لا يعني قبولا نهاييا للاعمال " و يحق للطرف الاول استرداد قيمه الاعمال في حال ظهور عيوب نتيجه التصنيع او التركيب او التنفيذ وفي اي وقت خلال فتره الضمان حتي اصلاحها و قبولها من الطرف الاول" وبما ان المدعيه قد قامت بالتوقف عن العمل و عدم اكمال التنفيذ و اصلاح العيوب و تسليم الاعمال فان موكلتي تطلب المدعيه برد المبالغ المسدده بالزياده و المثبته بمبلغ و قدره 1.597.212.17 ريال، ثامنا: الايضاحات الماليه: تم توقيع العقد مع المدعيه بتاريخ 14/10/2014م وينص علي: دفعه مقدمه ??% بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لمده عام، وبعد اعتماد المخططات التنفيذيه والعينات، وتم سداد البند 1،2 دفعه المخططات تحت الحساب بحسب ما تم ذكره سابقا رغم تحفظنا وجوب رد المبلغ لموكلتي نظرا لعدم انهاء الاعمال من قبل المدعيه وفقا لشروط العقد، 50% من الكميات المطلوبه للتوريد والمصنعه بمصنع المدعيه قبل التوريد باسبوعين بعد تقديم الطرف الاول خطاب رسمي بتوريد الكميات المطلوبه واعتمادها وما تم سداده يفوق ما تم توريده علي ارض الواقع للموقع حيث انه وبحسب مستندات المدعيه فان ما تم توريده هو كميه تقريبا 9,758 متر مربع علما بان موكلتي قد قامت بسداد المبلغ لكميه 14.112 متر مربع اي بزياده وقدرها 1,012,152 ريال سعودي، 25% من الكميات المرکبه بعد فحصها واعتمادها من الاستشاري ويسمح بالتركيب الجزيي علي ان تقدم المدعيه خطاب ضمان بنكي غير مشروط بما يعادل 5% من قيمه الاعمال عند بدء التركيب وفشلت المدعيه بتنفيذ الاعمال حيث لم يتم تركيب واعتماد وتسلم سوي 800 متر مما تم توريده للموقع، كما لم تلتزم المدعيه بتقديم الضمان البنكي الواجب عليها تقديمه تعاقديا، و نفيد بالتالي: لم تلتزم المدعيه بتنفيذ الاعمال وفقا لبنود العقد ولم تلتزم بها وهي علي علم بذلك سوء جوده التصنيع والتركيب، وان المدعيه قد ماطلت في التنفيذ ولم تلتزم بالتنفيذ وفقا للمده المحدده وبناء علي ذلك فانه قد وجبت تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه وفقا لشروط العقد، مع تحفظ موكلتي بحقها لدي المدعيه نظير انهيار وسقوط جزء من اعمالهم واي اضرار ناتجه عن تاخيرهم في تنفيذ الاعمال، وخصم اي تكاليف اضافيه تسببت ويتضح لفضيلتكم و رغم ما تواجهه موكلتي من اشكالات و تقصير و عبث من قبل المدعيه في تنفيذ انجاز الاعمال التعاقديه الي انها استمرت بسداد مبالغ اضافيه من قيمه الاعمال کدعم اضافي للمدعيه في حينه لمساعدتهم في اكمال تنفيذ الاعمال، وبالرغم من الملاحظات ورفع وتيره وجوده التنفيذ واصلاح جميع عيوب التصنيع والتركيب و التنفيذ و حتي الان لم يتم من قبلهم ونشير الي فضيلتكم بحق موكلتي باسترداد المبالغ التي تم سدادها، ويحق للطرف الاول استرداد قيمه الاعمال في حال ظهور عيوب نتيجه التوقف خلال فتره الضمان حتي يتم اصلاحها وقبولها من الطرف الاول، تاسعا: الايضاحات الفنيه والمده الزمنيه لم تلتزم المدعيه بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المعتمد، ويثبت ذلك التقصير الشديد في الاعتمادات اللازمه والتي هي من مسؤوليات المدعيه والتي لم يتم الالتزام بمواعيدها ابتداء من اعتماد المخططات وانتهاء بالتركيب والتسليم، وان المتوسط المطلوب من المدعيه لانهاء اعمالها خلال مده التعاقد 725.902.75 ريال، كمستخلص شهر للاعمال وفشلت المدعيه في مواكبه نسب الانجاز المطلوبه وفقا للجدول الزمني المعتمد ونشير الي جميع التعثرات والتقصير الذي ذكر في مذكرتنا بشكل مفصل اعلاه وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامها باعاده المبالغ المسدده لها بالزياده بمبلغ وقدره 1.579.212.17 ريال مليون وخمسمايه وتسعه وسبعون الف وميتان واثناء عشر ريال وسبعه عشر هلله، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثمان ورقات تتضمن: ان المدعي عليها نفسها هي من تاخرت في تجهيز الموقع وتسليمه الي المدعيه وعلي نحو خالف التزاماتها الوارده ضمن البند رقم 2 من الماده الثامنه من العقد المبرم والتي نصت علي:" يقوم الطرف الاول بانهاء كافه الاعمال التي تسبق مرحله تركيب العناصر المذكوره بالعقد" ، والمدعي عليها قد تاخرت عن تجهيز الفتحات لمباشره اعمالنا نظرا لما كانت تقوم به من تجهيز لها علي فترات متقطعه ومتباعده بمعرض مراحل تنفيذ المشروع، وبما حال دون تمكن موكلتي من اخذ المقاسات والتصنيع وذلك حتي استكمال تجهيز تلك الفتحات من المدعي عليها وخاصه مع عدم وجود اي امكانيه من الناحيه الفنيه والتقنيه لتركيب اعمال موكلتي ضمن الفتحات المذكوره الا بعد تجهيزها، "اي بعد قرابه ثلاثه سنوات من توقيع العقد" - لم يتم تجهيز الموقع بالكامل من قبل المدعي عليها لاتاحه المجال لموكلتي في تنفيذ اعمالها بذات المشروع، وعندما طلب منها استكمال اعمال المشروع حينها توجهت الي موكلتي من اجل استكمال جزء من تلك الاعمال - وليس جميعها - وذلك بعد مرور ما يقارب السنتين والنصف علي التعاقد المشار اليه انفا. اضافه الي تاخر المدعي عليها في تعديل التجهيز الخاص ببعض فتحات الموقع وذلك بعد ان جهزت بعضا منها وعلي نحو ناقض بل وخالف ما تم الاتفاق عليه من مواصفات فنيه، وبما تسبب نهايه بعدها في وجوب تعديلها من قبلها وذلك في شهر شباط 2015 اي بعد مرور سنتين علي العقد. اضافه الي ما تقدم من اسباب تاخير عرضناها اعلاه، فانه لا يخفي علي المدعي عليها نفسها وجود اسباب اخري تضاف الي اخفاقاتها في تجهيز الموقع واعمالها فيه وتاخيرها في تسليمه، والتي تعود اليها وحدها وبمسؤولياتها المباشره عنها، والتي نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر فشلها في توفير مهندس معماري كما ان المدعي عليها قد خالفت التزاماتها التي وردت في البند رقم 5 من الماده الثامنه من العقد المبرم من قبلها مع موكلتي ، والذي نص علي ان : يقوم الطرف الاول بتامين السقالات ويقوم الطرف الثاني بتركيبها والاشراف عليها. اضافه الي وجود اعمال اضافيه تم التعاقد عليها من قبل المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ 19/03/2014م وبشكل لاحق لتاريخ التعاقد الاصيل المبرم بين الطرفين المذكورين، والذي يستلزم في ان تضاف الفتره الزمنيه المتعلقه به الي اصل فتره التعاقد بطبيعه الحال. اضافه للتاخيرات التي انتهجتها المدعي عليها عمدا في تاخير اعتمادها او في صرفها للمستحقات الماليه الخاصه بموكلتي عن الاعمال المنفذه من قبلها في المشروع والمسلمه الي المدعي عليها، وهو ما يبينه خطاب موكلتي الوارد في (المرفق 1) و (المرفق 5)، وهي التاخيرات التي كان لها الاثر الاكبر علي فتره تنفيذ المشروع. ثانيا –اما حول ما ورد في الفقره "ثانيا" من مذكره المدعي عليها، فاننا نعرض علي فضيلتكم تاليا رودونا التاليه علي مشتملاتها ووفقا لما يلي: لقد بين الجدول المرفق تفصيلا واضحا لمدد التاخير الذي انتهجته المدعي عليها فيما يتعلق بسداد مستحقات موكلتي الماليه، وفي هذا الشان لا بد لنا من بيان اللغط وسوء الفهم الذي وقعت فيها المدعي عليها والسيد / وكيلها حينما ذكر الاخير تفصيلا للدفعات الوارده ضمن المستخلص!! مع تاكيدنا علي ان موكلتي قد قامت باصدار فواتيرها نتاج ما نفذته من اعمال وبما تضمنته تلك الفواتير من تفاصيل وعلي نحو منسجم تماما مع ما نص عليه التعاقد المبرم من قبل المدعي عليها مع موكلتي (يرجي الاطلاع علي المرفق رقم 6) والتي – اي تلك الفواتير - كان يجب ان تقابل جميعها بشهادات دفع صادره عن المدعي عليها لارتباط الفواتير المذكوره باعمال تم تنفيذها وتسليمها الي الاخيره وعلي النحو المطلوب وهذا ما كان من المفترض انتهاجه من قبل المدعي عليها وفقا للاصول وبنود التعاقد نفسه مع تاكيدنا هنا علي انه لا فضل للاخيره في انفاذ ما هو واجب عليها تعاقدا من التزامات "وفقا لما حاولت المدعي عليها تصويره بمعرض ما ورد في مذكرتها محل ردنا". اما حول ما زعمه السيد/ وكيل المدعي عليها بخصوص تاخر توريد الزجاج او الاكسسوار، فموكلته تعلم تماما – بل وعلي يقين -من ان ذلك لم يطل الا كميات بسيطه جدا ولا تذكر، والسبب في ذلك عايد الي عدم الموافقه عليها اول الامر من قبل قسم الجوده لدي موكلتي – وبعلم من المدعي عليها – وذلك حرصا من المدعيه علي تنفيذ تام ما هو مناط بها من اعمال بالجوده عاليه جدا في المشروع كما بينا ذلك في خطابنا (المرفق 7). ثالثا– ردا علي متضمنات الفقره "ثالثا" من مذكره المدعي عليها محل ردنا، فنود ان نلفت نظركم هنا الي محور هام جدا ورد في وثيقه التعاقد المبرمه من قبل المدعي عليها مع موكلتي والتي قد غفلت او تغافلت المدعي عليها عنه، وهو ما اتي عليها صحيح البند الرابع من الماده رقم 4 من العقد المذكور، والذي نص : "يحق للطرف الثاني ان يتوقف عن تصنيع وتوريد بنود العقد في حال عدم دفع المستحقات… وفي حال تاخير دفع الطرف الاول الدفعات للطرف الثاني كما هو مفصل سابقا فانه يحق عندها للطرف الثاني تمديد الجدول الزمني تلقاييا بمده تساوي عدد ايام التاخير وله الحق في التوقف عن العمل ….)، وكما بيناه بمعرض ما جاء في الفقره الاولي من مذكرتنا هذه فقد تجاوزت تاخيرات المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتي ما قارب الخمس سنوات وبما منح الاخيره تام الحق التعاقدي في تمديد الجدول الزمني للمشروع مع تاخر وتمنع المدعي عليها عن دفع مستحقات المدعيه الماليه وحقوقها التي بلغت فترات زمنيه طويله وبما ترافق وذلك من فترات تم التوقف خلالها عن الاعمال بسبب من المدعي عليها كما ذكرنا وذلك الي ان احست الاخيره بالخطر فقامت بمخاطبه موكلتي بغيه تعديل بعض الملاحظات وبما نخلص اليه في ذلك ايضا الي عدم وجود اي حق للمدعي عليها في طلب اي صيانه بناء علي ما سلف. اما حول ما زعمته المدعي عليها حول عدم التسليم فهي مزاعم عاريه تماما عن الصحه وتدحضها واقع المستخلصات المبنيه علي ما تم فحصه من اعمال نفذتها موكلتي وسلمتها الي المدعي عليها بعد ان وافقت الاخيره عليها، وبذا لا حق للمدعي عليها في ابداء اي ادعاء او زعم في عدم تسليم تلك الاعمال او مطالبتنا بتسليم اعمال لم يصر الي ادراجها في تلك المستخلصات رابعا – وحول علي ما ورد في الفقرات "رابعا" و "خامسا" و "سادسا" من مذكره المدعي عليها محل ردنا , فاننا نؤكد علي ما اوردناه وبيناه بمعرض الفقرتين "اولا" و"ثالثا" من مذكرتنا هذه والجدول الذي تضمنته البند 7 من الفقره "اولا" والذي جاء علي بيان تفصيلي يؤكد ما تسببت به المدعي عليها وحدها من تاخر في المشروع نتاج احجامها وتاخرها الغير مبرر في سداد ما لموكلتي من مستحقات ماليه واجبه السداد اليها. وبما كان مقتضاه استعمال موكلتي لحقها التعاقدي في اضافه ذلك التاخير بالسداد الي مده المشروع كما سبق بيانه، وبما ينال بل وينفي اي حق للمدعي عليها في فرض اي خصومات او غرامات علي موكلتي. و في جلسه 17/2/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من 12 صفحه تتضمن: تم توقيع العقد الاساسي من المدعيه والذي توجب من خلاله ان تقوم المدعيه بالبدء باعمالها وابتداه باعتماد العينات والمخططات لجميع الاعمال حيث ان الدفعه المقدمه كانت مشروطه باعتماد العينات، الامر الذي لم يتم من قبل المدعيه في حينه ويؤكد ذلك توقيع الطرفين علي ملحق العقد والذي تم فيه تثبيت التالي ا- اثبات بان قيمه الاعمال قد انخفضت من 12,000,000 اثنا عشر مليون ريال سعودي الي 8,682,594 ثمانيه مليون وستمايه واثنين وثمانون وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي، اي من الواجب ان يتم تخفيض مده التنفيذ ولكن لم يتم ذلك باتفاق الطرفين ولم يشتمل التعديل اي تغيير في المده المتفق عليها ب- التاكيد عن الطرفين بالالتزام بشروط الدفع المتفق عليها بالعقد الاساسي والتي سيتم التطرق لها لاحقا بمذكرتنا هذه، ت- يؤكد ملحق العقد عدم انتهاء المدعيه من اعتماد العينات حتي تاريخ الملحق. يؤكد ملحق العقد علي ضروره اعتماد موكلتي والاستشاري للاعمال المرفوعه بالمستخلصات لتكون واجبه السداد. ج- يوكد التزام تقديم المدعيه لضمان بتكي لمده عام بعد التسليم الابتدايي ر- ضمان الاعمال لمده 1? سنوات، بتاريخ 2014/??/??م تم توقيع ملحق العقد رقم ? والذي اشتمل علي قيمه الاعمال الخاصه بالشبابيك والذي يتاكد لفضيلتكم منه بانه حتي تاريخ هذا الملحق لم يتم اعتماد عينات الشبابيك، و تؤكد لفضيلتكم بان موكلتي قد قامت بفتح اعتماد بنكي للمدعيه والذي تم فتحه و توفيره من قبل موكلتي للمدعيه و الذي تم من خلاله توفير مبلغ وقدره 7.450.000 سبعه ملايين واربعمايه وخمسين الف ريال سعودي من حساب موكلتي لصالح المدعيه وكما يتضح لفضيلتكم بانه يغطي نسبه وقدرها ??,??% من اجمالي قيمه اعمال المدعيه يحسب اقرار المدعيه، اي ان موكلتي وفرت الدعم المالي بنسيه ??,?? % ، وان موكلتي قامت بتقديم الدعم المالي في حينه ولكن المدعيه فشلت في تنفيذ الاعمال بالوقت اللازم، ونطالب بسداد مبلغ الدفعه المقدمه قبل اعتماد العينات علما بان العقد نص صراحه بانه يتوجب ان تكون العينات معتمده قبل دفع الدفعه المقدمه للمدعيه، الجدير بالذكر بان العقد نص علي شروط الدفع ومنها ان تكون العينات معتمده وان تكون المخططات معتمده وان تكون الكميات المورده والمركبه مقبوله ومعتمده من قبل موكلتي والاستشاري وفيما يخص التزام موكلتي بالسداد خلال مده ?? يوم، ونفيد فضيلتكم بان العقد قد نص علي التالي بالماده الرابعه طريقه القياس والدفعات البند رقم 4-? يلتزم الطرف علي التالي " يلتزم الطرف الاول اي موكلتي المستخلصات اعلاه خلال مده اقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ استلام المستخلص من الطرف الثاني وعدم وجود ملحوظات مؤثره علي الاعمال والمده الزمنيه واحد وعشرون يوما شامله تدقيق المستخلصات، بذلك يعد المستخلص معتمد ومستحق للصرف، ويذلك لا يحق للطرف الاول التاخر في السداد ويلزمه اشعار الطرف الثاني بذلك كتابيا ليتم تسويه الفروق في المستخلص المال الذي يليه وتضاف مده التاخير سداد المستخلصات الي مده التنفيذ". وهنا نؤكد - ان المدعيه كانت تقدم فواتير وليس مستخلصات علما بان الفواتير المقدمه من المدعيه كانت تقدم بطريقه خاطيه وبكميات غير معتمده من الاساس، فتم الاجتماع معهم وتنبيههم علي ذلك، علما بانه نظرا لعدم تجاوبهم فيما تقدمه فقد تم عمل المستخلصات من قبلنا وذلك رغم عدم اعتمادهم للاعمال من الاستشاري وذلك كدفعه من الحساب والمدعيه علي علم تام بذلك وهو الامر الذي تم تاكيده لهم في اكثر من خطاب من قبل موكلتي ونظرا لتاخر المدعيه في التنفيذ ولعدم وقوع المزيد من التاخير فقد قامت موكلتي بسداد ملغ كدفعه من تحت الحساب وذلك لحين ان تقوم المدعيه باعتماد الاعمال وتسليمها لموكلتي والاستشاري بحسب ما هو منصوص عليه بالعقد، وتم المفاهمه مع المدعيه في العديد من الاجتماعات علي ذلك ولكتها لم تقم بتسليم الاعمال، كما قامت موكلتي ايضا بارسال خطاب انذار للمدعيه وعده خطابات مرفقه، وكذلك ان المدعيه عندها اشكاليه قله العماله وعدم كفاءتها وهي من الاسباب الجوهريه ايضا في تاخر الاعمال بالاضافه الي عدم الالتزام بالجدول الزمني، ان ما تم تقديمه بان ما قدمناه كفيل باثبات تاخر المدعيه وعدم التزامها في تنفيذ الاعمال، علما بان لدي موكلي المزيد من الاثباتات علي المدعيه ولكن للاختصار، علي فضيلتكم ونظرا لوضوح تاخر المدعيه فيما قدم من مستندات، وفيما يخص الخصومات علي المدعيه فقد تم اخطار هم بالخطاب بالايميل من قبل موكلتي بسبب تقصيرهم في استكمال اعمالهم والذي ادي الي تعرض اعمال الدهان والاسقف وغيرها الي الاتربه والرياح مما ادي الي ضروره ترميمها واستبدال بعضها والمدعيه علي علم تام بتلك العيوب حيث تم ابلاغهم بها وخصمها من حساب المدعيه بمبلغ وقدره 135,000 مايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي، وفيما يخص غرامه التاخير فتوكد لفضيلتكم انه بناء علي ما قدم من اثباتات فانه يحق لموكلتي تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه وهذا ما تم، ونؤكد لفضيلتكم بان العقد ينص في الماده الرابعه طريقه القياس والدفعات بالبند رقم 4-? علي التالي %1? من كامل قيمه العقد كدفعه مقدمه تدفع خلال اسبوعين، و??% من اكتمال قيمه العقد بعد اعتماد العينات واللوحات التنفيذيه35% من كامل قيمه ما تم توريده كليا او جزييا شهريا وذلك حسب جداول الكميات المورده و المقبوله من مندوب الطرف الاول – اي موكلتي- والاستشاري، و ??% من كامل قيمه ما تم تركيبه بالمشروع جزيي او کلي طبقا للمستخلصات المقدمه من الطرف الثاني والمعتمده من الطرف الاول والاستشاري، 5% بعد التسليم النهايي وتصرف مقابل ضمان علي الاعمال لمده عشر سنوات، مقابل ضمان بنكي لمده سنه وبعد تقديم شهاده علي الاعمال لمده عشر سنوات، فيما يخص الدفعه المقدمه بحسب ما ذكر بالعقد، ونبين ان موكلتي لم تكن سببا في التاخير، وان ما تم سداده كان من حسن النيه والتعاون وانه يتوجب عليهم الالتزام ببنود العقد وتسليم الاعمال واعتمادها من قبل الاستشاري ، ونظرا لتاخير المدعيه في التنفيذ ولكي لا يقع مزيدا من التاخير فقد قامت موكلتي بسداد مبالغ كدفعه من تحت الحساب من مبدا حسن النيه ودعم المدعيه. مرفق بها عده مرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله، وفي جلسه اخري حضر الطرفان ثم قرر المدعي وكاله بان وكيل موكلته قدم مذكره بتاريخ 27/12/1440ه لهذه الدايره لكن حصل فيها خطا في رقم القضيه وفي مبلغ المطالبه والصحيح هو ما ذكره في مذكرته التي احضرها هذا اليوم ثم قدم المدعي وكاله لايحه جوابيه مفصله مكونه من سته عشر صفحه، جري ارفاقها ملف القضيه، وقد انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 1,412,953 ريال مليون واربعمايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال مع الحكم بسداد تعويض مالي وقدره 280،000ريال سعودي "مايتان وثمانون الف ريال سعودي" وذلك تعويضا عن الاضرار الجسيمه وتضمنت عده مرفقات ضمت لملف القضيه و سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب الامهال للاجابه عليها، ثم توالت بعد ذلك الجلسات والردود، وفي جلسه 25 /6 /1442ه ونظرا لاعاده تشكيل الدايره وحاجه القضيه لمزيد من الدراسه ومدي حاجتها الي ندب خبير قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بوكاله رقم 41834982 وحضر المدعي عليه وكاله بوكاله رقم 411327036 افهمت الدايره طرفي النزاع بحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه وبعرض ذلك علي الطرفين قرر وكيل المدعي عليها عدم موافقه موكلته علي ذلك كما قرر المدعي وكاله الموافقه واستعداد موكلته بتحمل اتعاب الخبره علي ان يتم تحميلها الطرف الخاسر وفوض الدايره بالكتابه لمكاتب الخبره لاستقبال عروضها، و في جلسه اخري حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وردها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب الشريم باتعاب قدرها 110.000شامله الضريبه العرض الثاني من الابتكار باتعاب قدرها30.000غير شامله الضريبه وبعرض ذلك علي الطرفين طلبا مهله لذلك، وفي جلسه اخري الطرفان وبسؤال الطرفين قررا اختيار مكتب الابتكار لتولي اعمال الخبره بحيث تدفعها المدعيه ابتداء ثم يتحملها الطرف الخاسر في القضيه لذا قررت الدايره ندب مكتب الابتكار لتولي اعمال الخبره وقدم الطرفان وسيله التواصل المعتمده وقد افهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير وتقديم ما لديهم كما افهمت وكيل المدعيه بالتواصل مع الخبير ودفع اتعابه، وبعد عده جلسات تشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير المكلف متضمنا عدم الانتهاء من اعداد التقرير، وفي الجلسه الاخري المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم 411277116 في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعيه، ونظرا لان التقرير لم يصل للدايره بعد ولانه لم يتم التحقق من تمكن ممثل المدعيه من الدخول الي الرابط ولان هذه الجلسه ليست جلسه مرافعه وانما متابعه لما تنتهي اليه نتيجه التقرير لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه الي موعد اخر وابلاغ الاطراف به، وفي جلسه 04/08/1442ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 38365214 وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم 422368970 وتشير الدايره الي ان التقرير النهايي قد وردها من الخبير المنتدب، والذي انتهي فيه الي: (1.بتاريخ 08/08/2012 م توقيع عقد بين المدعيه(شركه الفنار للالمنيوم) والمدعي عليها (شركه منازل للانشاء صاحبها / صالح محمد صالح العثيم) لتنفيذ اعمال الالمنيوم لكليه التربيه بنات بالدلم بمبلغ اجمالي 12,000,000 ريال علي الا تزيد مده تنفيذ الاعمال عن 9 شهور وتم توقيع ملحق عقد بتاريخ 09/04/2013 م وينطبق عليه نفس بنود العقد وتم تخفيض الكميات وتخفيض سعر العقد الاساسي وبتاريخ 19/03/2014 م تم توقيع ملحق عقد اخر امتدادا للعقد الاساسي بخصوص اعمال النوافذ وتم تحديد الكميات المتفق عليها وتم الاتفاق علي جدول زمني معتمد ينتهي بتاريخ 02/08/2014 م 2. المدعيه شركه الفنار للالمنيوم قامت بانجاز الاعمال حسب الايميل بتاريخ 18/01/2015 م وطالبت بتسليم الاعمال تسليما ابتداييا وكان رد المدعي عليها ان الاعمال غير جاهزه للتسليم وادعت المدعيه ان وجود بعض الملاحظات لا يعني عدم استلامها وبعد ذلك تم تسليم الاعمال بشكل جزيي بتواريخ متفرقه حسب محاضر التسليم وتم عمل حصر نهايي معتمد من اطراف الدعوي مستند رقم(28) ويليه بتاريخ 07/04/2016 م قامت المدعي عليها باصدار المستخلص الختامي بمبلغ 8,496,417 ريال يشمل جميع البنود التي تم التعاقد عليها مستند رقم (24) 3.بتاريخ 16/11/2016 قدمت المدعيه شركه الفنار للالمنيوم شهاده بضمان الاعمال لمده 10سنوات 4.بتاريخ 25/05/1438ه خطاب من الجهه المالكه للمشروع علي المقاول الرييسي المدعي عليها بضروره معالجه التسريبات ومراجعه فواصل التمدد والعزل والتقفيل بين الكلادينج والحوايط لكن المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تزويد المدعيه بهذا الخطاب حتي تقوم بالتاكد من هذه التسريبات انها تخص اعمالهم لذا لم يعتد به الخبير. 5.من خلال دراسه مستندات القضيه وردود اطراف الدعوي يري الخبير ان المدعيه ليست السبب الرييسي للتاخير في انجاز الاعمال ولا يحق للمدعي عليها شركه منازل للانشاء تطبيق غرامه تاخير علي المدعيه شركه الفنار للالمنيوم للاسباب التاليه :- نص العقد في الماده الرابعه يتم دفع 10% من قيمه العقد خلال اسبوعين من توقيع العقد بموجب ضمان بنكي غير مشروط بشرط اعتماد العينات الاوليه قبل الدفعه المقدمه واتضح لدينا ان المدعي عليها تاخرت في دفع الدفعه المقدمه للرسومات والعينات مستند رقم (27,39,40)، اضافه الي ذلك نص العقد علي ان يلتزم الطرف الاول بدفع قيمه المستخلصات في مده اقصاها 21 يوم من تاريخ تقديم المستخلص كما نص انه يحق للطرف الثاني التوقف عن التصنيع والتوريد في حاله عدم دفع المستخلصات وفي حاله تاخير دفع الطرف الاول للدفعات فانه يحق للطرف الثاني تمديد الجدول الزمني تلقاييا ومن خلال المستندات اتضح ان المدعي عليها تاخرت في سداد قيمه الفواتير المعتمده من رقم (1 الي 11) بالاضافه الي عدم دفع الفاتوره المعتمده رقم 12 بتاريخ 7/7/2015 والتي لم يتم صرفها حتي تاريخ اليوم مستند رقم (35) وحسب نص العقد في الماده(4-4) يحق للطرف الثاني ان يتوقف عن تصنيع وتوريد بنود العقد في حاله عدم دفع المستحقات حسب الماده الرابعه. حسب ما نص العقد في الماده الثامنه ان تجهيز الموقع من مسؤوليات المدعي عليها واتضح لدينا من خلال المراسلات ان المدعي عليها اكدت في خطاباتها بان نسبه الاعمال المتوقفه من قبلها بعد انتهاء مده العقد والجدول الزمني تمثل فقط 10% وردت المدعيه بخطاب بتاريخ 16/11/2014 م ان نسبه الاعمال المتوقفه في الوجهات تمثل 41% واكدت في الخطاب بان الموقع حتي تاريخ 14/7/2014 لم يكن جاهزا لاخذ القياسات وذلك سوف يؤثر علي الجدول الزمني للمشروع اضافه الي ذلك وجود ايميل من مهندس المدعيه شركه الفنار للالمنيوم الي مهندس المدعي عليها شركه منازل للانشاء بتاريخ 25/11/2014 م يوضح بالصور الاعمال الغير منتهيه والموقع غير جاهز من قبل المدعي عليها والتي يجيب ان تنتهي اعمالها اولا حتي يستكمل اعماله مستند رقم (31) بالاضافه الي ذلك خطابات متبادله بتاريخ يناير وفبراير 2015 بين المدعيه والمدعي عليها بوجود اعمال متوقفه في الساحه الكبيره ووجود اعمده جاري نحتها وتجهيزها لعدم استقامتها ووجود عيوب انشاييه بها ويعتبر ذلك من ضمن تجهيزات الموقع التي تعد من مسؤوليات المدعي عليها مستند رقم (36) مستند رقم (34) و مستند رقم (10,6,29,30,31,32). اتضح انه بعد انتهاء مده المشروع المتفق عليها تم تعميد المدعيه باعمال اضافيه خارج كميات العقد وملحق العقد لاعمال وجهات ونوافذ اضافيه بتاريخ 23/11/2014م, 01/12/2014م، 4/11/2015م والذي يؤكد تنفيذ وانهاء تلك الاعمال انه تم ادراج تلك الاعمال في المستخلص الختامي مستند رقم (26).بتاريخ 01/09/2015 م خطاب بمحضر الاجتماع من المدعي عليها شركه منازل للانشاء الي المدعيه شركه الفنار للالمنيوم تؤكد فيه انه تم الاتفاق علي توريد باقي قطع الزجاج والبدء باعمال التسليم للاعمال الجاهزه وتقديم الفنار جدول زمني لانهاء الاعمال وحصر الاعمال المنفذه لرفعها الي الوزاره ومن محضر الاجتماع يتضح انه هناك اتفاق علي تحديث الجدول الزمني للمشروع ولكن لم يتم الاتفاق علي تاريخ للتسليم اضافه الي ذلك لم يتم التطرق لفرض غرامه تاخير او اي غرامات علي المدعيه. 6.اجمالي قيمه الاعمال المنفذه المعتمده حسب المستخلص الختامي 8,496,417 ريال. 7.مجموع الدفعات المسلمه للمدعيه اجمالي مبلغ 7,110,117 ريال. وبناء عليه تستحق المدعيه / شركه الفنار للالمنيوم قيمه الاعمال المنفذه في المشروع حسب المستخلصات المعتمده مخصوما منها المبالغ المستلمه = (8,496,417- 7,110,117) = 1,386,300 ريال فقط مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه ريال.)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره بالاضافه الي مطالبتها بالتعويض المذكور في الدعوي واتعاب المحاماه واتعاب الخبره كما احال المدعي عليه وكاله الي جوابه وما سبق تقديمه وتمسك بطلبات موكلته وعليه وبدراسه الدايره لملف الدعوي رات صلاحيتها للحكم فيها، فقررت رفع الجلسه للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت هذه الدعوي من قبيل المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ فانها داخله في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للماده 35 من نظام المرافعات-النافذه علي القضايا المنظوره اثناء سريانها-، ووفقا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع؛ فانه ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1,386,300 ريال مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه ريال؛ يمثل المتبقي من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه المعتمده حسب المستخلص الختامي، مع الحكم لها بالتعويض، واتعاب المحاماه، والخبره، علي النحو الوارد تفصيله في المرافعه؛ وذلك لقاء عقد المقاوله المدعي به، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه المدعاه، ولكنها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ لاخلالها بالتزاماتها التعاقديه المتمثل بالتاخير ووجود عيوب-وفق ما فصلته في جوابها وردودها-، وتطلب رفض دعواها والزامها بدفع الفرق بعد تطبيق الغرامه. وبعد اطلاع الدايره علي ما ابداه الطرفان؛ فقد لمست الحاجه الي ندب خبير فني هندسي لدراسه العقد محل الدعوي، والمستندات المقدمه وبحث ادعاءات الاطراف، ولان للدايره الاستعانه براي الخبراء في مجال تخصصاتهم فيما يعرض عليها من نزاعات؛ بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد ندبت لاجل ذلك/ مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في نتيجه تقريره النهايي الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه المعتمده حسب المستخلص الختامي 8,496,417 ريال، وان مجموع الدفعات المسلمه للمدعيه اجمالي مبلغ 7,110,117 ريال، وبالتالي استحقاق المدعيه المدعيه/ شركه الفنار للالمنيوم لقيمه الاعمال المنفذه في المشروع حسب المستخلصات المعتمده مخصوما منها المبالغ المستلمه = (8,496,417- 7,110,117) = 1,386,300 ريال فقط مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه ريال؛ محمولا علي الاسباب المشار اليها في الوقايع، والوارد تفصيلها بالتقرير. والدايره تطمين الي الاجراءات التي سلكها الخبير في سبيل ما انتهي اليه من نتيجه وتضفي عليها الحجيه والاعتبار، وتحيل اليه، واما ما دفعت به المدعي عليها بشان اخلال المدعيه بالمده الزمنيه للعقد، ومطالبتها بغرامه التاخير عن ذلك؛ فانه ولما كان من الثابت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها الزمنيه لتسليم بعض الدفعات المستحقه، وثبوت عدم تجهيزها الموقع لجزء من الاعمال رغم ان ذلك من الالتزامات الواجبه عليها، مع ما نضم الي ذلك من انه وبعد انتهاء مده المشروع المتفق عليها تم تعميد المدعيه باعمال اضافيه خارج كميات العقد وملحق العقد لاعمال وجهات ونوافذ اضافيه والذي يؤكد تنفيذ وانهاء تلك الاعمال انه تم ادراج تلك الاعمال في المستخلص الختامي، كما ان محضر الاجتماع الاخير بين الطرفين يتضح منه ان هنالك اتفاق علي تحديث الجدول الزمني للمشروع ولكن لم يتم الاتفاق علي تاريخ للتسليم ، ولم يتم التطرق لفرض غرامه تاخير او اي غرامات علي المدعيه؛ وتنتهي الدايره بناء علي كل ذلك الي عدم استحقاق المدعي عليها للغرامه المذكوره، واما بخصوص ما اثارته المدعي عليها من وجود عيوب؛ فانه -ومع كونها غير محرره- ولما ابداه الخبير من: عدم اعتداده بما دفعت به نظرا لعدم قيام المدعي عليها بتزويد المدعيه بخطاب الجهه المالكه للمشروع الموجه اليها المتضمن ضروره معالجه التسريبات ومراجعه فواصل التمدد والعزل والتقفيل بين الكلادينج والحوايط حتي تقوم المدعيه بالتاكد من هذه التسريبات وانها تخص اعمالهم، وكذلك قيام المدعي عليها باصدار المستخلص الختامي بمبلغ 8,496,417 ريال يشمل جميع البنود التي تم التعاقد عليها ولم يتم خصم اي خصومات علي تنفيذ الاعمال او سوء مصنعيه وبناء عليه يتضح ان المدعيه قامت بتنفيذ جميع الاعمال بدون ملاحظات؛ لذا فان الدايره تسقط هذا الدفع، وتبعا لذلك وبخصوص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه والخبره؛ فاستنادا للماده 164 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما ظهر من ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من "مجموع الفتاوي" (30/24). وجاء في "كشاف القناع" (3/419): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب فيغرمه بغير حق"؛ ومن ناحيه مقدار اتعاب المحاماه المطالب بها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بما بمبلغ 100,000 مايه الف ريال هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الطرفين فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بمبلغ 100,000 مايه الف ريال، وكذلك اجور الخبره المبذوله في هذه القضيه، وتسقط المطالبه بما زاد عن ذلك، وكذلك تسقط المطالبه بالتعويض اكتفاء منها بالاتعاب المذكوره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (…) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (…) مبلغا وقدره 1.386.300 مليون وثلاثمه وسته وثمانون الف و ثلاثمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (…) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (…) مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم :(…) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (…) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (…) مبلغا وقدره 30.000 ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب الخبره . رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين وبﷲ التوفيق.
عضو
 عبدالاله بن سهل العتيبي
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي 
رييس الدايره
 د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4424 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه منازل للانشاء سجل تجاري (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مليون واربعمايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال، مع التعويض المالي بمبلغ مايتين وثمانين الف ريال سعودي وذلك تعويضا عن الاضرار الجسيمه التي الحقتها بها نتيجه تمنعها عن اداء ما عليها من التزامات ومستحقات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (...) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 1.386.300 مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الف و ثلاثمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (...) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (...) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 30.000 ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب الخبره . رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/4ه الصادر في القضيه رقم 6923 لعام 1439ه القاضي بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (...) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 1.386.300 مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الف و ثلاثمايه ريال ثانيا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (...) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه ثالثا: الزام المدعي عليها شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مصنع الفنار للالمنيوم سجل تجاري رقم : (...) فرع شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 30.000 ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب الخبره . رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
رييس الدايره
 حجاب بن عايض العتيبي