moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 128/1/ق لعام 1435ه المدعيه: الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/6/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي(...)رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ 10/9/1435ه وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت من الباطن مع المدعي عليها لتنفيذ مشاريع في اداره تقنيه المعلومات بالقوات (...)، وقد نفذت المشروع حسب الاتفاق وفق المواصفات المطلوبه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وعشرون الف ريال (420.000). وقد حددت الدايره عده جلسات لنظر هذه الدعوي وثبت تبلغ المدعي عليها بالقضيه بموجب خطاب مدير شرطه (...)رقم(...)وتاريخ 3/6/1435ه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/6/1435ه طلب وكيل المدعي الحكم في هذه الدعوي غيابيا بناء علي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بالموعد وذكر ان بينته علي دعواه هو امر الشراء والفاتوره وخطاب مالك المشروع بان العقد قد تم تنفيذه. وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي والمنتهي علي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه وعشرون الف ريال (420.000)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي، ضمنها عدم سلامه الحكم الغيابي استنادا علي ما قدمه وكيل المدعيه، حيث اشترطت موكلته علي المدعيه ان تقدم لها ما يثبت تجديد البرامج وتجديد التراخيص من الشركه المصنعه، كما ان موكلته تتمسك بطلبها تسليم محاضر استلام الاعمال من قبل القوات (...)، والخطاب المقدم من قبل القوات (...) رقم (...) وبتاريخ 1431ه لا يعد محضر استلام، وعليه فالمدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه، وبجلسه يوم الثلاثاء 3/2/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ومفادها ان الجهه المالكه للمشروع (القوات "...") قد افادت بخطابها رقم(...)وتاريخ 22/4/1434ه بان المدعي عليها استلمت كامل مستحقاتها تجاه البرامج محل النزاع، فكيف يحق للمدعيه مطالبه موكلتي بتقديم ما يثبت تجديد البرامج والتراخيص، وهي قد استلمت كافه حقوقها، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وبجلسه يوم الخميس 17/3/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من اربع صفحات مع عدد من المرفقات، مفادها ان المتعين علي المدعيه مخاطبه موكلتي والرفع لها بالمستخلصات مباشره لا ان تتجاوزها وتخاطب مالكه المشروع، الامر الذي جعل كثيرا من الاشياء تغيب موكلتي، ومما يؤكد ذلك ان المدعيه لم تلتزم بالوفاء بعده نقاط تخص المشروع، يدل عليه الخطاب الصادر من مالكه المشروع رقم (...)وتاريخ 18/4/1433ه، ولم تقم المدعيه بعمل الصيانه الوقاييه، ولم تقم باصلاح اعطال الطابعات، كما يفيده الخطاب رقم (...)وتاريخ 2/7/1431ه، كما انها وقعت غرامات علي موكلتي وذلك بموجب الخطاب الوارد لموكلتي من الجهه المالكه برقم 106 وتاريخ 29/2/1432ه، واما استناد المدعيه علي الخطاب رقم (...) وتاريخ 22/4/1434ه والذي يفيد ان موكلتي استلمت كامل استحقاقاتها، فهو غير صحيح، حيث تم استقطاع مبلغ مليون واربعه وستون الفا وخمسمايه ريال (1.064.500) واصداره بشيك لصالح المدعيه، كما تم حسم مبلغ (2.330.07) يمثل جزاءات وغرامات، وعليه فموكلتي تطلب الكتابه الي الجهه المالكه للمشروع (وزاره ....) لاخذ افادتهم، سلمت نسختها لوكيل المدعيه، واستمهل الاجابه، ورات الدايره الكتابه الي وزاره (...) للاستفسار عن العمل محل الدعوي، وبجلسه يوم الخميس 6/6/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من اربع صفحات مع عدد من المرفقات، مفادها ان موكلتي ارتبطت مع المدعي عليها باكثر من مشروع منها ما يخص القوات (...)، ومنها ما يخص القوات (...)، والمشروع محل النزاع يخص عقد "مشروع تدريب وتاهيل منسوبي القوات (...)، علي برامج ومعدات IBM"، وما ذكره وكيل المدعي عليها من اشتراط تقديم ما يثبت تجديد البرامج والرخص من الشركه المصنعه غير صحيح، حيث ان امر الشراء ليس فيه هذا الامر، واما الخطابات التي استند عليها وكيل المدعي عليها فجميعها لا تخص موضوع الدعوي، وهي متعلقه بمشاريع اخري، وليس المشروع المحدد كما سبق بيانه، وبجلسه يوم الخميس 18/7/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين ذكر فيها ان المشروع محل النزاع هو ما ذكرته المدعيه، وانه توجد مشاريع اخري بين المدعيه والمدعي عليها، ولكن يتبقي ان المدعيه لم تلتزم بالشروط المتفق عليها، وبالتالي فموكلتي تطالبها بتقديم ما يثبت استيفاءها لهذه الشروط، ثم تبادل الطرفين المذكرات بما لا يخرج عما سبق تقديمه، وبجلسه يوم الخميس 20/3/1437ه سالت الدايره الطرفين هل يوجد عقد مكتوب لهذا المشروع محل الخلاف، فافاد وكيل المدعيه بانه يوجد امر شراء فقط، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طلبهم احضار الشروط التي طلبها من المدعيه هل هي منصوص عليها بامر الشراء، فاجاب بانه ليس لديه اجابه، ثم بعد عده جلسات انتظرت فيه الدايره جواب وزاره (...) للاستفسار الذي كتبته الدايره لها عن المشروع محل الخلاف، وحتي جلسه يوم الخميس 9/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات، ومفادها بيان طلب الشراء رقم (...) وتاريخ 29/10/2007م، ذاكرا فيه بند الاحكام والشروط وفيه: "طلب ارفاق نسخه من طلب الشراء مع الفاتوره ومذكره التسليم مع التسليم ليتسني الدفع لكم في الوقت المحدد"، هذا وتفيد الدايره الي ورود خطاب وزاره (...) والمنتهي الي عدم وجود عقد بين القوات (...) والشركه (...) للحاسبات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 29/10/2007م بمبلغ قدره اربعمايه وعشرون الف ريال (420.000)، وبجلسه يوم الخميس 21/4/1438ه حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه، وبجلسه يوم الثلاثاء 22/6/1438ه عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها خطاب القوات (..) السعوديه رقم (...)وتاريخ 1432ه فافاد بانه سبق وقدم جوابه عليه وخلاصته وجود خطاب اخر صادر من القوات (..) يفيد بوجود خصومات علي موكلته نظرا لعدم اكتمال الاعمال، واكتفي الاطراف، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وعشرون الف ريال (420.000)، قيمه تنفيذ "مشروع تدريب وتاهيل منسوبي القوات (...) علي برامج ومعدات IBM"، من الباطن لصالح المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وحيث ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت مبلغ المطالبه؛ متمثلا في خطاب الجهه المالكه للمشروع باعتماد الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، اضافه الي امر الشراء الصادر من قبل المدعي عليهما، بالاضافه كذلك الي الفاتوره بمبلغ المطالبه وقدرها اربعمايه وعشرون الف ريال (420.000)، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعيه وصدور امر الشراء بالمبلغ المذكور انفا، ولكنها تنفي احقيه المدعيه بهذه المطالبه مستنده علي امور اهمها: 1- ان المدعيه لم تقم بالوفاء بعده نقاط تخص المشروع، كما يفيده الخطاب رقم (...)وتاريخ 18/4/1432ه، وبالرجوع الي هذا الخطاب وجدت الدايره انه مبهم فلم يذكر العقد ولا رقمه، مع ان العقد محل النزاع رقم(...)وتاريخ 28/4/1428ه) والذي يظهر انه مغاير للعقد محل النزاع المتعلق بالقوات (...) حيث ان العمل بالعقد محل النزاع منتهي قبل تاريخ الخطاب الذي اعتمدت عليه المدعي عليها، وذلك ان القوات (...) اصدرت خطابها رقم(...) وتاريخ 20/9/1431ه بما يفهم منه اكتمال الاعمال ولكن لم يتم تصفيه المستحقات النهاييه، بالاضافه الي انه لو فرض ان هذا الخطاب كان من اجل المشروع فهو تنبيه من اجل استيفاء الملاحظات، ولا يعني عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. 2- ان المدعيه لم تقم بعمل الصيانه الوقاييه، ولم تقم باصلاح اعطال الطابعات، كما يفيده الخطاب رقم (...)وتاريخ 2/7/1431ه، وبالرجوع الي هذا الخطاب وجدت الدايره انه يخص عقد مغاير للعقد محل النزاع، فهو يخص العقد رقم(...) وتاريخ 18/7/1428ه،3- وقوع غرامات علي المدعي عليها وذلك بموجب الخطاب الوارد للمدعي عليها من الجهه المالكه برقم 106 وتاريخ 29/2/1432ه، وبالرجوع الي هذا الخطاب وجدت الدايره انه يخص عقد مغيار للعقد محل النزاع فتاريخ العقد محل النزاع هو 28/4/1428ه، وتاريخ العقد في الخطاب الذي استندت عليه المدعي عليها 18/7/1428ه (لم يذكر فيه رقم العقد)، 4- استقطاع مبلغ مليون واربعه وستون الفا وخمسمايه ريال (1.064.500) واصداره بشيك لصالح المدعيه، كما تم حسم مبلغ (2.330.07)، يمثل جزاءات وغرامات، وبالرجوع الي هذا الخطاب وجدت الدايره انه يخص عقد مغاير للعقد محل النزاع، فهو يخص العقد رقم(...)، 5- وهو ما اقوي ما استندت عليه المدعي عليها في دفعها من اشتراط تقديم المدعيه ما يثبت تجديد البرامج وتجديد التراخيص من الشركه المصنعه، واشتراط تسليم محاضر استلام الاعمال من قبل القوات (...)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي امر الشراء رقم (...) وتاريخ 29/10/2007م، لم تجد ما يفيد هذا الشرط ولزومه وانه بدون استيفايه لا يصرف المبلغ المستحق، والنص الوارد فيه هو: "يرجي ارفاق طلب الشراء مع الفاتوره ومذكره التسليم مع التسلم ليتسني لكم الدفع في الوقت المحدد"، وعليه فغايه هذا الطلب هو من اجل عدم التاخر في الصرف، لا ان المستحق لا يصرف الا بوجوده، فضلا عن ان المدعيه قدمت ما يثبت انجازها للعمل، كما سبق بيانه، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي وقدمت الاعتراض علي حكم الدايره الغيابي وجري تزويدها بموعد الجلسه، وحضرت الجلسات بعد الحكم الغيابي، وحيث نصت الماده (533) من نظام المحكمه التجاريه علي انه "واذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه" وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يوجب عدول الدايره عن حكمها الغيابي، خصوصا مع سبق بيانه مما قدمه وكيل المدعي من بيانات تثبت صحه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليه ما يثبت بطلان هذا الاصل او ما يثبت براءه ذمتها منه، وبناء عليه: (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي رقم 95/د/تج/4 لعام 1435ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وعشرون الف ريال (420.000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 128/1/ق لعام 1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5002 لعام 1438ه المقامه من / الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه ضد/ شركه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله، والصلاه وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 2/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف(...) رييسا قاضي الاستيناف(...) عضوا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 20/8/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 22/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد من الباطن لمشروع (...) علي برامج ومعدات (IBM) وقد جري تحديد 8/7/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 9/7/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 6/8/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/6/1438ه في القضيه رقم 128/1/ق لعام 1435ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي رقم 95/د/تج/4 لعام 1435ه بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.