moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١٢٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل مؤسسه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه الاول / (...)، وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك في مقابل احدهما؟ فاجاب بقوله: احصر دعواي في مواجهه/ (...)، وبسؤاله عن دعواه؛ اجاب: حيث ان المدعي عليه (...) هو شريك مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) وقد تعاقد موكلي في تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٣٣ه مع المدعي عليهم بعقد تشغيل لمبلغ مالي في حساب لدي المدعي عليها (مؤسسه (...)) بالرقم: (...) وتم تسجيل المدعي عليه (...) كطرف ثاني في هذا العقد، وتم تسليم المدعي عليها (مؤسسه (...)) بناء علي العقد المذكور مبلغا وقدره: (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، علي ان يتم تشغيلها في مجال بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط لمده ثلاث سنوات وهي مده العقد، بحيث تبدا المده من تاريخ: ٠٨/ ٠٤/ ١٤٣٤ه الي: ٠٨/ ٠٤/ ١٤٣٧ه، ويكون لموكلي نسبه (٨٠%) من الارباح تكون مستحقه بعد نهايه مده العقد، اضافه علي راس المال المدفوع من قبل موكلي، ويكون للمدعي عليهم نسبه (٢٠%) من الارباح، وقد وصلت ارباح موكلي من تاريخ العقد مبلغ وقدره: (٢٦.٨٨٠) سته وعشرون الف وثمانمايه وثمانون ريالا، وقد قام المدعي عليهم بتسليم موكلي كامل راس المال اضافه علي جزء من الارباح وقدره: (٢,١٠٠) الفان وميه ريال، وتبقي له في ذمتهم باقي مبلغ الارباح وقدره: (٢٤.٧٨٠) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا بعد خصم (٢٠%) وهي نسبه ربح المدعي عليهم، وقد انتهت مده العقد الا ان المدعي عليهم لم يكملوا لموكلي باقي مبالغ الارباح المستحقه له، ولا تزال هذه المبالغ معلقه في ذمتهم حتي تاريخه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي دعوي المدعي؛ طلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر وكيل المدعي عليه انه تقدم برده عبر بوابه ناجز، كما ذكر وكيل المدعي انه اجاب علي ذلك الرد، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم مذكره ختاميه يرفق بها جميع المستندات، فاستعدوا بذلك. وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليه، مفادها: ان موكله يقر بصحه عقد المضاربه مع المدعي، الا انه يدفع بكون الارباح لم تكن محل اتفاق، انما كان العقد وديا بين الطرفين، وقد قام المدعي بتحرير النسبه المذكوره علي صوره العقد وتقدم به، كما يدفع بوقوع الخساره، وانه لم يحصل منه اي تعد او تفريط، او استخدام للمال بغير ما اتفق عليه، وان من اوجه الخساره كون بعض العملاء متعثرين عن السداد، وعليهم مطالبات لدي محكمه تنفيذ، وانه قد قام باعاده راس المال الي المدعي من حسابه الخاص، كما لم يخصم علي المدعي نسبه التشغيل والتعقيب والزكاه، والمصاريف الاداريه للمعرض، بل قد تحمل الخساره وحده، وطلب رد الدعوي، كما وردت مذكره رد وكيل المدعي، مفادها: انكار صحه ما جاء في جواب وكيل المدعي عليه، وان العقد كان محررا وموقعا من كلا الطرفين، ومدونه فيه جميع بيانات الاتفاق، كما ان هذا العقد ليس الوحيد بين موكله والمدعي عليه، بل جاء علي غرار عقد سابق بين الطرفين بالنسبه المذكوره، وانكر ما دفع به من الخساره؛ حيث ان كشف الحساب الخاص بموكله والصادر من: (مؤسسه (...)) يثبت وجود ارباح لموكله؛ مما ينفي الخساره، اما دفع المدعي بوجود عملاء متعثرين؛ فهو دفع غير مقبول، وان علاقه موكله مع المدعي عليه مباشره ولا علاقه له مع المدينين، وان مطالبه المدينين من التزامات المدعي عليه فقط، وطلب الزام المدعي عليه بالارباح وقدرها: (٢٤.٧٨٠) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا. وفي جلسه ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي سماع الدايره لرده شفاهه علي مذكره المدعي عليه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده مكتوبا، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات في مدد متماثله، لكل طرف عشره ايام، وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليه وتضمنت التاكيد علي كون الارباح لم تكن محل اتفاق، وانما كان العقد وديا بين الطرفين، وان المدعي قام بتحرير النسبه المذكوره علي صوره العقد وتقدم به، ولدي موكله اصل العقد خاليا من النسبه، كما ان كشف الحساب الذي تقدم به المدعي يدل علي الخساره المذكوره، كما يدل علي عدم خصم المضارب للمصاريف الاداريه، بل تحملها وحده، ودفع من حسابه الخاص لاكمال راس المال، واكد دفعه بالخساره وهلاك جزء من المال، ورد علي ما ذكره المدعي من كونه لا علاقه له بالمتعثرين بانه رد غير مقبول؛ كونه رضي بعقد المضاربه، وفوض المدعي عليه بالعمل، كما وردت مذكره وكيل المدعي وقد تضمنت نفي صحه دفع المدعي عليه بتزوير العقد، وعي انه دفع غير مقبول؛ كونه لم يدفع بذلك من بدايه الدعوي. وفي جلسه ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي الارباح؛ حصرها في كشف الحساب المقدم بالدعوي، وسالته الدايره هل لدي موكله مزيد بينه؟ فذكر الا بينه لموكله غير ما قدم، ووجهت الدايره اليمين للمدعي عليه وفق دفعه بهلاك المال وخساره الشراكه، بعد ان خوفته من عاقبه اليمين الكاذبه، فاستعد بادايها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي يعلم السر واخفي ان شراكتي مع المدعي قد خسرت، وانني قد اعدت راس المال للمدعي تبرعا مني، والله علي ما اقول شهيد)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه/ (...) -بعد ان حصر دعواه في مواجهته- بمبلغ وقدره: (٢٤.٧٨٠) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، ذكر انه يمثل ارباحا ناتجه عن المضاربه مع المدعي عليه في مجال بيع الاجهزه الكهرباييه، وبما ان بينه المدعي غير موصله، وحيث ان المدعي عليه هو المضارب العامل في المال؛ ولما هو مقرر شرعا في احكام المضاربه من ان عقد المضاربه قايم علي الامانه؛ بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، وكذا ما يحصل له من نماء، وتعد يد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله في الربح والخساره مع يمينه، قال الموفق ابن قدامه -رحمه الله-: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا؛ كالوكيل)؛ وبما ان المدعي عليه قد دفع بحصول الخساره وهلاك المال، الامر الذي جعل الدايره تقرر توجيه اليمين للمدعي عليه وفق دفعه بحصول الخساره، وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.