moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670431008 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439198013) وتاريخ 1443/08/20ه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر بشان المطالبه بقضيه تسليم مستندات، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بعدم استحقاق المدعي عليه / (...) لسند التنفيذ رقم ( ...) المؤرخ في 1445/11/16 بمبلغ (50.000) الف ريال وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1446/04/14ه, ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بعدم السداد من قبل المدعي عليه مع تحمله اتعاب التقاضي مما ادي الي رفع دعوي قضاييه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب مهنيه بتاريخ 16/ 11/ 1445ه مبرومه بين المحامي والمدعي ومذيله بتوقيعهما. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (...) تاريخ 1446/04/14ه, صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السابعه عشر قضيه رقم (439198013). ووردت مذكره من وكيله المدعي في 04/ 05/ 1446ه قدمت فيها محرر عادي متمثل في سند صرف علي مطبوعات شركه المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وعقدت المحكمه جلسه في 04/ 05/ 1446ه وفيها: حضر فيها اطراف الدعوي، وبعرض مذكره المدعيه وكاله علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المبلغ المطالب فيه مبالغا فيه بالنسبه الي مبلغ المطالبه الاصلي الذي يقدر ب (50,000) خمسون الف ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه مقارنه بمبلغ المطالبه الاصلي وقدره (50,000) خمسون الف ريال، ولما ان الدعوي مطالبه باتعاب التقاضي، وحيث ان المدعي وكاله قدم اتفاقيه اتعاب مهنيه مبروما بين المحامي والمدعي، كما قدم صك حكم يثبت استحقاق المدعي للمطالبه، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال للمدعي (...)اقامه رقم (...)