moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2418 لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاربعاء 14/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها، المشكله من: القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا القاضي عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي سليمان بن خالد بابطين عضوا وبحضور امين السر نايف بن محمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 6/5/1439ه وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 23/6/1438ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 17/9/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه محافظه جده حاصلها: ان موكله قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (900.000) ريال للاستثمار به في انشاء مركز للتوحد الا ان المدعي عليه اخل بهذا الاتفاق وقام بانشاء شركه (...) بالاشتراك مع شخص يدعي: (...) وبدون علم موكله ثم قام بتصفيه الشركه وبيع جميع موجوداتها ولم يسلم موكله اي مبالغ ماليه، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه 28/5/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي وطلب الحاضر اجلا لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 23/8/1439ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم وكيل المدعي عليه خطاب الابلاغ الصادر عن عمده حي النعيم المتضمن تبلغ المدعي عليه شخصيا بجلسه يوم الاربعاء الموافق 11/7/1439ه فقررت الدايره السير في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحتها التي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 900.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ 250.000 ريال وبسؤاله عن بينته احضر للشهاده (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقته بالطرفين ذكر بان عمره 54 سنه ويعمل في وزاره التعليم ويقيم في مدينه جده وانه صديق للطرفين، وبسؤاله عن شهادته ذكر بانه بعد حصول الخلاف بين الطرفين حضر مجلسا بينهما قبل عده اشهر وقد ذكر فيه المدعي عليه تفاصيل الشراكه بينه وبين المدعي وقد اقر فيها بان المدعي دفع مبلغ 900.000 ريال وان اصل الاتفاق بينهما بان يدفع كل طرف مليون ريال وقد اقر امامه في المجلس بانه تم اغلاق المركز دون ابلاغ المدعي وذكر انه ساله عن مصروفات المركز ومستندات الشراكه فذكر له انها لا تتوافر لديه وانه سوف يحضرها لاحقا ولم يحضرها الي الان سوي انه قدم ورقه عاديه كتب فيها بعض المصروفات التي تخص الشراكه ولم يقدم معها اي فواتير او مستندات هكذا شهد، ثم جري سؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين بعد تذكيره بعظمها وخطرها فاستعد بذلك ثم حلف بالله قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعي عليه مبلغ 900.000 ريال للشراكه في مركز (...) للتوحد الا ان المدعي عليه قد اغلق المركز بعد سنه وسبعه اشهر دون اخباري بذلك ولم يقدم لي شييا من راس المال والارباح ولم يقدم لي شييا من مستندات الشراكه" هكذا حلف، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان النزاع بين الطرفين ناشي عن قيام المدعي بدفع مبلغ (900.000) ريال للمدعي عليه عن شراكته في انشاء عمل تجاري بمسمي "مركز (...) للتوحد"، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فلما كان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (900.000) ريال قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه نقدا وحيث استند المدعي في تسليم راس المال للمدعي عليه علي شهاده الشاهد المذكور كما ادي المدعي اليمين علي ذلك، وحيث قد روي مسلم واحمد وابو داود عن ابن عباس رضي الله عنه: "ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين" وفي روايه احمد: "انما كان ذلك في الاموال" وروي الدار قطني في سننه: "ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهاده شاهد واحد ويمين صاحب الحق"، واليه ذهب جمهور الفقهاء بجواز القضاء بشاهد مع يمين المدعي في المال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموجب خطاب الابلاغ الصادر عن عمده حي(...) المتضمن تبلغ المدعي عليه شخصيا بجلسه يوم الاربعاء الموافق 11/7/1439ه، وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا، واما بخصوص طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه فبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي او نظامي، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي الجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال. (لذلك) امين السر نايف بن محمد الشهري عضو سليمان بن خالد بابطين عضو عبد المجيد بن علي الفوزان رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 467 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/17 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (900.000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ (250.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2418 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (900.00) تسعمايه الف ريال، اضافه الي مبلغ (50.000) ريال عن اتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عطيه بن عيضه القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي