moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٤٣٢٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها الاولي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، وبعد تحقق الدايره مما تضمنته الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعوي موكله ذكر انه تقدم بطلب عبر بوابه ناجز حرر فيه الدعوي والطلبات جاء فيه: (اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٢٣٤٣٢٩) لعام ١٤٤٤ه والمقامه من موكلي/ (...)، ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مديرها/ (...) سجل مدني رقم (...) افيد فضيلتكم بما يلي: موضوع الدعوي/ يداين موكلي المدعي عليها بدين تجاري بمبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمايه وثمانيه الاف ريال، تم الاتفاق علي اثباتها بموجب عدد ( ٧ ) كمبيالات محرره علي مطبوعات الشركه وممهوره بختمها وتوقيع مديرها (...) وجميع الكمبيالات تستحق السداد في ١٠/٢ /١٤٤٢ه وبيانها علي النحو التالي: الكمبياله الاولي بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال ورقمها (١٣١- ٢٧٦٦) ومحرره بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤١ه والكمبياله الثانيه بمبلغ (٢١٢,٠٠٠) مايتان واثنا عشر الف ريال ورقمها (١٣١-٢٧٦٧) ومحرره بتاريخ ١٩/ ١/١٤٤١ه والكمبياله الثالثه بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال ورقمها (١٠٧-٨٧٨) ومحرره بتاريخ ١٠/ ٢/١٤٣٧ه والكمبياله الرابعه بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال ورقمها (١٠٧) ملف ومحرره بتاريخ ١١/ ٢/١٤٣٧ه والكمبياله الخامسه بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال ورقمها (١٠٧-٨٨١) ومحرره بتاريخ ١٢/ ٢/١٤٣٧ه والكمبياله السادسه بمبلغ (٢٦٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وستون الف ريال ورقمها (١٠٧-١٩٤٨) ومحرره بتاريخ ١٣/ ٢/١٤٣٩ه والكمبياله السابعه بمبلغ (١٥٩,٠٠٠) مايه وتسعه وخمسون الف ريال ورقمها (١٠٧-٨٨٣) ومحرره بتاريخ ١٤/ ٢/١٤٣٧ه وقد تم اشعار المدعي عليها لسداد المديونيه وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨ /١٤٤١ه وذلك بموجب الخطاب رقم (٢٠٢٢/٩/٩٢) وتاريخ ١٥/ ٩/٢٠٢٢م المرسل بالبريد السعودي للمدعي عليها بتاريخ ١٨/ ٩/٢٠٢٢م الا انها امتنعت عن السداد دون عذر مقبول، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمايه وثمانيه الاف ريال، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٥٧.٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، شامل قيمه الضريبه المضافه حسب عقد الاتعاب المرفق، وارفق عدد من المستندات.) ثم ذكرت الحاضره عن المدعي عليها انها تقدمت بالجواب علي الدعوي عبر بوابه ناجز والذي جاء فيه: (بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها/شركه (...)، اقدم لفضيلتكم مذكره تتضمن رد موكلتي علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، وهي علي النحو الاتي: اولا/ نوضح لفضيلتكم بان المدعي اشتري من (...) سيارات دباب (...)، وذلك بموجب عدد (٧) عقود مبايعه بجانب تحرير كمبياله لكل مبايعه وعددها (٧) كمبيالات، وعليه نامل من فضيلتكم الطلب من المدعي بحصر الدعوي في عقد مبايعه وكمبياله واحده. ثانيا/ ان الكمبياله ورقه تجاريه ويتم تحصيل قيمتها عن طريق محكمه التنفيذ وذلك وفقا لنص الفقره (٤) من الماده التاسعه من نظام التنفيذ، كما ان اجراءات تنفيذ الكمبياله لا تتطلب اقامه دعوي والترافع فيها، حتي تستحق عليها اتعاب محاماه؛ والمدعي بتفريطه وعدم تقديمه الكمبيالات لمحكمه التنفيذ حتي انتهاء المده النظاميه للكمبياله كسند تنفيذي، فهو بذلك لا يستحق اتعاب المحاماه، وبناء علي ما سبق اطلب بان تكون الدعوي في مواجهه (...) فافهمتهم الدايره باستمرار تبادل المذكرات كل ٧ ايام مذكره فاستعدوا بذلك، وفي ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: :اولا/ ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان موكلي اشتري من (...) سيارات بموجب عدد (٧) عقود مبايعه فذلك غير صحيح والصحيح ما ذكرناه من ان موكلي سلم المدعي عليها مبالغ ماليه ثابته بموجب شيكات وتحويلات بنكيه وقد تم ادراج هذه المبالغ في حسابات المدعي عليها واعطت لموكلي سندات قبض بقيمه هذه المبالغ صادره من الشركه المدعي عليها وكان الغرض من دفع هذه المبالغ هو الاستثمار في مجال تجاره السيارات وهو النشاط الرييسي للمدعي عليها وسندات القبض توضح ذلك حيث انه مثبت بها ان سبب الدفع هو فتح حساب وليس مقابل شراء سيارات وبعد التصفيه والمحاسبه النهاييه ثبت استحقاق موكلي لمبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمايه وثمانيه الاف ريال، بموجب سبع كمبيالات محرره علي مطبوعات الشركه وممهوره بختمها وتوقيع مديرها. ثانيا/ ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان الكمبياله ورقه تجاريه يتم تحصيل قيمتها عن طريق محكمه التنفيذ وفقا للفقره (٤) من الماده التاسعه من نظام التنفيذ فذلك مردود عليه بان الماده المذكوره حددت انواع السندات التنفيذيه فقط، ولم تحدد الطريق الذي يسلكه الداين لتحصيل قيمه الكمبيالات، وان عدم تقديم الكمبياله للتنفيذ المباشر لا يسقط الحق الثابت بها بل تظل الكمبيالات لها حجيتها المعتبره في المطالبه بقيمتها وذلك لا يمنع المدعي من اللجوء لقاضي الموضوع لالزام المدعي عليها بدفع قيمه الكمبيالات علما بان موكلي تعامل مع المدعي عليها بحسن نيه حفاظا علي اعتبارات شخصيه وعلاقات انسانيه خصوصا مع تزامن تاريخ تحصيل الكمبيالات مع بدايه انتشار جايحه كرونا لذا تاخر موكلي في اتخاذ اجراءات التنفيذ ضد المدعي عليها بعد ان وعدته مرارا بالسداد الا انها لم تلتزم. ثالثا/ ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان الدعوي يجب ان تكون علي (...) محاوله منها للتنصل من الالتزامات ورد الحقوق لاصحابها حيث ان (...) مدير الشركه المدعي عليها وممثلها القانوني حسب الثابت بالسجل التجاري رقم (...) وصفه المدعي عليها ثابته بموجب المحررات الصادره عنها (سندات القبض - حساب المدعي بالشركه - الكمبيالات) وليس لصفه المدير الشخصيه اعتبار في هذه الدعوي، نكتفي بما سبق ونلتمس الحكم بالزام المدعي عليها بالطلبات الموضحه بصحيفه الدعوي. وفي ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: ردا علي جواب وكيله المدعي عليها ودفعها بوجود سبعه عقود بيع بجانب تحرير سبعه كمبيالات وطلبها حصر الدعوي في عقد واحد، نرد علي ذلك: بان العقود المقدمه وان كانت تثبت العلاقه التجاريه بين الطرفين الا انها ليست سند دعوانا فقد انبثق عن تلك العقود حساب داين لصالح موكلي لدي المدعي عليها هو الحساب رقم (١٠٧١) بسجلات المدعي عليها المحاسبيه ثابت به ان حساب موكلي داين بمبلغ (١,٣٧٨,٠٠٠+ ٥٣٠,٠٠٠) ليكون اجمالي المديونيه المستحقه لموكلي (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمايه وثمانيه الاف ريال، ويرجي مراجعه مرفق رقم ٤ بمذكره موكلي المسلمه للمدعي عليها بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه، وقد حررت بها المدعي عليها اوراق تجاريه عباره عن السبع كمبيالات موضوع هذه الدعوي وجميعها تستحق السداد في تاريخ واحد هو ١٠/ ٢/ ١٤٤٢ه تاريخ نشوء الحق، والارتباط بين الكمبيالات والحساب والاطراف لا يقبل التجزيه مما يتعين معه الزام المدعي عليها بدفع قيمه المديونيه وفق الطلبات المحرره بصحيفه الدعوي، وارفق عدد من المستندات، وفي جلسه ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها وردها مذكره المدعي عليها وكاله المتضمنه دفعها بعدم صفه موكلتها بالدعوي وان الملتزم بحق المدعي هو (...) فطلب المدعي وكاله ادخال المذكور في الدعوي فامهلته الدايره لتقديم بياناته عبر بريد الدايره لادخاله وفي حال عدم تقديم البيانات فان الدايره ستفصل في القضيه بحالتها الراهنه، فاستعد بذلك وبناء عليه، وفي جلسه ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا، وتشير الدايره الي انها ادخلت المدعو/ (...) طرفا في الدعوي، وبعد مغادره المدعي وكاله للجلسه لتاجيلها نظرا لعدم حضور المدخل حضر المدعي عليه الثاني المدخل (...)، مما تؤجل معه الدايره نظر القضيه لجلسه قادمه، وبناء عليه، وفي جلسه ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها شركه (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه المدخل/ (...) رغم تبلغه بالموعد الكترونيا، وفيها ذكر المدعي وكاله بان راس مال موكله مبلغا وقدره (١.٥٨٤.٠٠٠) مليون وخمسمايه واربعه وثمانون الف ريال، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١,٩٠٨,٠٠٠) ريال يمثل راس مال وارباح شركه المضاربه بينه وبين المدعي عليهما، ولان الشركه المدعي عليها قد انكرت الشراكه او علاقتها بالمدعي مضيفه بان العلاقه منحصره بين المدعي والمدعي عليه الثاني (...) وهو المعني بالدعوي، ولان المدعي عليه الثاني قد تبلغ بالدعوي وحضر للجلسه الاولي بعد اضافته طرفا في الدعوي متاخرا بعد مغادره خصمه المدعي وكاله، كما تغيب عن حضور جلسه الحكم، ولان المحكمه معنيه بالتحقق صفه اطراف الدعوي بان تقام من ذي صفه علي ذي صفه، منعا من ان تلزم ذمه بغير لازم لها، ولان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولان الدايره تري من المدعي عليه الثاني هو المعني بالدعوي لاستلامه راس المال كاملا علي حسابه الشخصي والتعاقد مع المدعي بشخصه وتحريره الكمبيالات المتضمنه راس المال والارباح بشخصه، ولان الذمه الماليه للشركه مستقله عن ذمه مديرها الماليه، وانما ينحصر دور المدير في تمثيل شخص الشركه الاعتباري والتعبير عن ارادتها، ولا يسيل عن اي من ديون الشركه في امواله الخاصه الا وفقا لاحكام المسؤوليه التقصيريه الوارده في نظام الشركات، مما تنتهي معه الدايره الي مواجهته بالدعوي منفردا دون المدعي عليها الاولي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله بان العقد تم علي مطبوعات الشركه وفي مقرها فما الشركه الا وعاء تنظيمي لعمليه المضاربه ببيع السيارات علي الغير بالاجل، وعليه ولما كان المدعي قد افاد بجلسه الحكم ان راس مال موكله (١.٥٨٤.٠٠٠) ريال، ولان المدعي قد قدم بينته علي اداء راس المال للمدعي عليه الثاني/ (...) كاملا وقدم بيناته علي ذلك والمتمثله في حواله بنكيه من موكله الي حساب المدعي عليه الثاني (...)بمبلغ (٩٢٤,٠٠٠) تسعمايه واربعه وعشرون الف ريال، وحواله بنكيه كذلك بمبلغ (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال، وشيك محرر من المدعي لصالح المدعي عليه الثاني بمبلغ (٤٤٠,٠٠٠) اربعمايه واربعون الف ريال، كما قدم سند قبض رقم (٨٥٩٦) بمبلغ (٩٢٤,٠٠٠) تسعمايه واربعه وعشرون الف ريال وسند قبض رقم (٢٧٦١٢) بمبلغ (٤٤٠,٠٠٠) اربعمايه واربعون الف ريال، بالاضافه الي عدد (٧) كمبيالات يبلغ مجموع مبالغها (١,٩٠٨,٠٠٠) ريال، كما قدم كشف حساب يفيد ان اجمالي مديونيه المدعي لدي المدعي عليه الثاني مبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمايه وثمانيه الاف ريال، وهذه البينات تعتبر دليل كاف في ثبوت راس المال في ذمه المدعي عليه، في ظل عدم حضوره لابداء دفاعه رغم تبلغه، حيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه ) وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات وذلك بالزام المدعي عليه براس المال البالغ قدره (١.٥٨٤.٠٠٠) ريال، واما المبلغ الزايد عن راس المال والذي تضمنته الكمبيالات المحرره من المدعي عليه الثاني للمدعي وقدره (٣٢٤.٠٠٠) ريال فانه يلزم له معرفه حال المضاربه من الربح والخساره، واستحصال المبالغ من المشترين بالاجل من عدمه، مما يستدعي مواجهه المدعي عليه به لزوما، ولا يكفي في اثباته الكمبيالات المحرره من المدعي عليه من المدعين اذ ان الكمبياله ورقه تجاريه للضمان لا الاداء، اذ انها تحرر في زمن حال للوفاء بحق في زمن مستقبل، فضلا عن انها حررت للوفاء بقيمه سيارات وما يخالف تكييف المدعي لدعواه بانها مضاربه واستثمار لراس مال المدعي، مما يجعل الدايره تحفظ للمدعي الحق في مطالبه المدعي عليه بالارباح في دعوي مستقله، واما اتعاب المحاماه فقد ثبت لدي الدايره تحرير المدعي عليه لكمبيالات براس مال المدعي وارباحه كامله، ولان المدعي فرط في المطالبه بتنفيذ الكمبيالات علي المدعي عليه حال سريانها لدي محكمه التنفيذ، ولان المدعي عليه بتحريره للكمبيالات لم يحوج المدعي الي اقامه الدعوي وتوكيل من يقوم بالترافع نيابه عنه، ولا ينال من ذلك ما عزا اليه المدعي وكاله التاخر في التنفيذ بسبب جايحه كورونا حتي فوات مده تنفيذ الكمبياله، اذ ان جميع اجراءات التنفيذ الكترونيه وليس للجايحه اي تاثير عليها، مما تري معه الدايره رفض المطالبه باتعاب المحاماه، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، حضوريا بان يدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره مليون وخمسمايه واربعه وثمانون الفا (١.٥٨٤.٠٠٠) ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي بمواجهه المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) لعدم صفتها، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.