moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٢٥٤٨ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقوم موكلتها بنقل بضايع المدعي عليها عن طريق البر، مقابل اجره قدرها (١٤,٧٨١) اربعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا، فالتزمت موكلتها بالعقد ونقلت جميع البضايع المتفق عليها، وخالفته المدعي عليها ولم تسدد الاجره، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقدرها (١٤,٧٨١) اربعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٣٣٠.٢٩) الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي وهو طلب للحصول علي حساب ايتماني مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن موضوع الدعوي، ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها. بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م. ٢- محرر غير رسمي وهو كشف حساب مترجم، صادر من المدعيه شركه (...) متضمن: مبالغ النقل المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعيه وقدرها (١٤,٧٨١) اربعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا. بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٨م. ٣- محررات غير رسميه وهي مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه شركه (...)، متضمنه: اجمالي عمليات النقل وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٢ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها البينه؟ ذكرت بان بينتها في الدعوي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب الفواتير، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي. قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقدرها (١٤,٧٨١) اربعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٣٣٠.٢٩) الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله. وبما ان محل الدعوي نقل، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث ان المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقدرها (١٤,٧٨١) اربعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بيناتها المتمثله في طلب للحصول علي حساب ايتماني ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها، كما ان بينتها تتمثل في كشف الحساب بمبلغ (١٤,٧٨١) اربعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا. ولما كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب علي الدعوي ما يعد نكولا منها عن الجواب، وبينه علي صحه دعوي المدعيه، والناكل يقضي عليه بالنكول، لقول ابن قدامه رحمه الله في الكافي، ما نصه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق). مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (١,٣٣٣) الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٧٨١) اربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريال ومبلغ قدره (١٣٣٣) الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا قيمه اتعاب تقاضي